الفريق أول ركن
28-01-2009, 09:32 AM
http://www.alwatan.com.sa/news/images/newsimages/3043/2801.eco.p17.n12.jpg
قال نائب الرئيس السابق للمصرف الأمريكي المنهار "ليمان برذرز" توماس روسو إن سياسات الإقراض التي تتبعها البنوك السعودية محافظة جداً، مشيرا إلى أنها ساعدت النظام المالي في المملكة على تجاوز تأثيرات الأزمة العالمية.
وأوضح روسو في مؤتمر صحفي على هامش منتدى التنافسية الدولي بالرياض أن معدل القروض إلى الودائع في المملكة محافظ جداً وقد يضيع الفرصة على بعض البنوك للاستفادة من المزيد من الإقراض.
ويبلغ معدل القروض إلى الودائع في المملكة حالياً 90 % أي ما يعني أن 90 % من الودائع في البنوك تم إخراجها في صورة قروض بنكية.
وتواجه البنوك السعودية شحاً في السيولة مما دفع مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) إلى خفض الفائدة بين البنوك (الريبو) عدة مرات في أقل من ثلاثة أشهر. كما خفضت (ساما) أيضا الاحتياطي الإلزامي للبنوك من 10 % إلى 7 %.
وتعليقاً على تصريحات روسو، أبدى كبير الاقتصاديين في بنك "ساب" جون سافيكنياكس في تصريح لـ "الوطن" تمسكه الشديد بأهمية إبقاء البنوك السعودية على سياساتها المحافظة حتى وإن أثر ذلك على النمو الاقتصادي العام الجاري.
وقال "لا نريد أن تكون البنوك السعودية مهملة مثل البنوك في دبي والتي تجاوز معدل القروض إلى الودائع في العديد منها 100 % ووصل في بعض الأحيان إلى 120 %، مما عرض النظام هناك إلى مخاطرة كبيرة."
وأوضح سافيكنياكس أن البنوك السعودية مازال بإمكانها زيادة ربحيتها حتى في ظل هذه السياسات المحافظة من خلال الإقراض المسؤول.
وكانت المملكة قد شهدت في العام الماضي تزايداً ملحوظاً في معدل الإقراض وصل إلى 33 % مقارنة بالمعدل في عام 2007 بسبب نمو المشاريع في المملكة.
واستبعد كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري الدكتور سعيد الشيخ أن تكون زيادة الإقراض في العام الماضي بسبب محاولة تعويض البنوك لخسائرها في الأسهم وفي عمليات السمسرة في الأوراق المالية.
وقال الشيخ الذي يشغل أيضاً منصب نائب أول للرئيس في البنك لـ"الوطن" إن النمو الاقتصادي كان هو السبب الأول لزيادة القروض.
وتسعى المملكة إلى تطوير بنيتها التحتية مما أدى إلى نمو كبير في المشروعات والإنشاءات. وكانت السعودية قد زادت من قيمة المبالغ المخصصة للمشروعات في ميزانية العام الحالي إلى 255 مليار ريال.
وأظهرت بيانات (ساما) أن البنوك السعودية شهدت تراجع النمو السنوي في صافي أرباحها إلى 6.1 % في الأشهر الأحد عشر الأولى من العام بالمقارنة مع نمو بنسبة 7.9 % في الأشهر التسعة الأول.
وأفادت المؤسسة في تقرير لها أن صافي أرباح البنوك السعودية بلغ 30.02 مليار ريال من شهر يناير إلى نوفمبر. ولم يتضمن التقرير تفصيلا لأرقام الأرباح لكل بنك.
http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=3043&id=87962&groupID=0
قال نائب الرئيس السابق للمصرف الأمريكي المنهار "ليمان برذرز" توماس روسو إن سياسات الإقراض التي تتبعها البنوك السعودية محافظة جداً، مشيرا إلى أنها ساعدت النظام المالي في المملكة على تجاوز تأثيرات الأزمة العالمية.
وأوضح روسو في مؤتمر صحفي على هامش منتدى التنافسية الدولي بالرياض أن معدل القروض إلى الودائع في المملكة محافظ جداً وقد يضيع الفرصة على بعض البنوك للاستفادة من المزيد من الإقراض.
ويبلغ معدل القروض إلى الودائع في المملكة حالياً 90 % أي ما يعني أن 90 % من الودائع في البنوك تم إخراجها في صورة قروض بنكية.
وتواجه البنوك السعودية شحاً في السيولة مما دفع مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) إلى خفض الفائدة بين البنوك (الريبو) عدة مرات في أقل من ثلاثة أشهر. كما خفضت (ساما) أيضا الاحتياطي الإلزامي للبنوك من 10 % إلى 7 %.
وتعليقاً على تصريحات روسو، أبدى كبير الاقتصاديين في بنك "ساب" جون سافيكنياكس في تصريح لـ "الوطن" تمسكه الشديد بأهمية إبقاء البنوك السعودية على سياساتها المحافظة حتى وإن أثر ذلك على النمو الاقتصادي العام الجاري.
وقال "لا نريد أن تكون البنوك السعودية مهملة مثل البنوك في دبي والتي تجاوز معدل القروض إلى الودائع في العديد منها 100 % ووصل في بعض الأحيان إلى 120 %، مما عرض النظام هناك إلى مخاطرة كبيرة."
وأوضح سافيكنياكس أن البنوك السعودية مازال بإمكانها زيادة ربحيتها حتى في ظل هذه السياسات المحافظة من خلال الإقراض المسؤول.
وكانت المملكة قد شهدت في العام الماضي تزايداً ملحوظاً في معدل الإقراض وصل إلى 33 % مقارنة بالمعدل في عام 2007 بسبب نمو المشاريع في المملكة.
واستبعد كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري الدكتور سعيد الشيخ أن تكون زيادة الإقراض في العام الماضي بسبب محاولة تعويض البنوك لخسائرها في الأسهم وفي عمليات السمسرة في الأوراق المالية.
وقال الشيخ الذي يشغل أيضاً منصب نائب أول للرئيس في البنك لـ"الوطن" إن النمو الاقتصادي كان هو السبب الأول لزيادة القروض.
وتسعى المملكة إلى تطوير بنيتها التحتية مما أدى إلى نمو كبير في المشروعات والإنشاءات. وكانت السعودية قد زادت من قيمة المبالغ المخصصة للمشروعات في ميزانية العام الحالي إلى 255 مليار ريال.
وأظهرت بيانات (ساما) أن البنوك السعودية شهدت تراجع النمو السنوي في صافي أرباحها إلى 6.1 % في الأشهر الأحد عشر الأولى من العام بالمقارنة مع نمو بنسبة 7.9 % في الأشهر التسعة الأول.
وأفادت المؤسسة في تقرير لها أن صافي أرباح البنوك السعودية بلغ 30.02 مليار ريال من شهر يناير إلى نوفمبر. ولم يتضمن التقرير تفصيلا لأرقام الأرباح لكل بنك.
http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=3043&id=87962&groupID=0