مغروور قطر
28-01-2009, 07:43 PM
هيئة الأوراق المالية الإماراتية تطلب من الشركات تفاصيل أكثر في بياناتها المالية السنوية
وام 28/01/2009
طلبت هيئة الأوراق المالية والسلع من جميع شركات المساهمة العامة المدرجة بالأسواق المالية بالدولة ضرورة الالتزام في إعدادها للبيانات المالية السنوية للعام 2008 بتقديم المزيد من الإيضاحات والتفاصيل المتممة لهذه البيانات لأنشطة الشركة الاستثمارية في الأوراق المالية والعقارات والأراضي والشركات التابعة والشقيقة واستثمارات الشركة في المشتقات المالية والمنتجات المهيكلة وغيرها .
وأشارت الهيئة في بيان صحفي صدر اليوم إلى أهمية تصنيف هذه الأنشطة جغرافياً حسب نوعها وأجلها " قصيرة الأجل أو طويلة الأجل" وقيمة كل منها مع توضيح للسياسات المحاسبية المتبعة في معالجة هذه الاستثمارات بأنواعها المختلفة .
وأوضحت أن هذا الإجراء الذي يعد استكمالا لطلبها في البيانات المالية للربع الثالث من العام الماضي يأتي حرصاً من الهيئة على تحقيق العدالة في التعاملات والشفافية وحماية المستثمرين ومن منطلق دورها التشريعي والرقابي والفني وفي إطار قيامها بتوضيح تداعيات الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على الشركات المدرجة.
وأكدت الهيئة في خطابها للشركات المدرجة ضرورة أن يتم تضمين هذه الإيضاحات الإفصاح عن التفاصيل المتعلقة باحتساب المخصصات على اختلاف أنواعها وتفاصيل النقد والودائع بالبنوك مع بيان تفاصيل الحسابات والودائع في البنوك الأجنبية بالخارج وتوقعات الأداء للعام 2009 وخطط الشركة المستقبلية .
وشددت الهيئة على جميع الشركات المدرجة بالأسواق أن يتم تضمين كافة البيانات الواردة أعلاه في الإيضاحات حول البيانات المالية السنوية للعام 2008 وأية بيانات مالية أخرى لاحقة .
كانت الهيئة قد طلبت في شهر سبتمبر الماضي من الشركات بأن تتضمن البيانات المالية للربع الثالث 2008 الإيضاحات المطلوبة بهدف توفير أكبر قدر ممكن من المعلومات حول البيانات المالية لهذه الشركات حيث استجابت جميع الشركات لطلب الهيئة في هذا الشأن .
ويتوجب على الشركات المدرجة وفق نظام الإفصاح والشفافية الصادر عن الهيئة تزويد الهيئة والسوق بالتقارير المالية السنوية خلال تسعين يوماً من انتهاء السنة المالية على أن تكون مدققة من مدقق حسابات الشركة الخارجي وتزويد الهيئة بالتقارير المالية المرحلية خلال خمسة وأربعين يوماً من انتهاء الفترة الزمنية المحددة على أن تكون مراجعة من مدقق حسابات الشركة الخارجي فيما يجوز بالنسبة للبيانات المالية الأولية غير المدققة تزويدها خلال خمسة وأربعين يوماً من انتهاء السنة المالية أو عند اعتمادها من قبل مجلس إدارة الشركة.
وام 28/01/2009
طلبت هيئة الأوراق المالية والسلع من جميع شركات المساهمة العامة المدرجة بالأسواق المالية بالدولة ضرورة الالتزام في إعدادها للبيانات المالية السنوية للعام 2008 بتقديم المزيد من الإيضاحات والتفاصيل المتممة لهذه البيانات لأنشطة الشركة الاستثمارية في الأوراق المالية والعقارات والأراضي والشركات التابعة والشقيقة واستثمارات الشركة في المشتقات المالية والمنتجات المهيكلة وغيرها .
وأشارت الهيئة في بيان صحفي صدر اليوم إلى أهمية تصنيف هذه الأنشطة جغرافياً حسب نوعها وأجلها " قصيرة الأجل أو طويلة الأجل" وقيمة كل منها مع توضيح للسياسات المحاسبية المتبعة في معالجة هذه الاستثمارات بأنواعها المختلفة .
وأوضحت أن هذا الإجراء الذي يعد استكمالا لطلبها في البيانات المالية للربع الثالث من العام الماضي يأتي حرصاً من الهيئة على تحقيق العدالة في التعاملات والشفافية وحماية المستثمرين ومن منطلق دورها التشريعي والرقابي والفني وفي إطار قيامها بتوضيح تداعيات الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على الشركات المدرجة.
وأكدت الهيئة في خطابها للشركات المدرجة ضرورة أن يتم تضمين هذه الإيضاحات الإفصاح عن التفاصيل المتعلقة باحتساب المخصصات على اختلاف أنواعها وتفاصيل النقد والودائع بالبنوك مع بيان تفاصيل الحسابات والودائع في البنوك الأجنبية بالخارج وتوقعات الأداء للعام 2009 وخطط الشركة المستقبلية .
وشددت الهيئة على جميع الشركات المدرجة بالأسواق أن يتم تضمين كافة البيانات الواردة أعلاه في الإيضاحات حول البيانات المالية السنوية للعام 2008 وأية بيانات مالية أخرى لاحقة .
كانت الهيئة قد طلبت في شهر سبتمبر الماضي من الشركات بأن تتضمن البيانات المالية للربع الثالث 2008 الإيضاحات المطلوبة بهدف توفير أكبر قدر ممكن من المعلومات حول البيانات المالية لهذه الشركات حيث استجابت جميع الشركات لطلب الهيئة في هذا الشأن .
ويتوجب على الشركات المدرجة وفق نظام الإفصاح والشفافية الصادر عن الهيئة تزويد الهيئة والسوق بالتقارير المالية السنوية خلال تسعين يوماً من انتهاء السنة المالية على أن تكون مدققة من مدقق حسابات الشركة الخارجي وتزويد الهيئة بالتقارير المالية المرحلية خلال خمسة وأربعين يوماً من انتهاء الفترة الزمنية المحددة على أن تكون مراجعة من مدقق حسابات الشركة الخارجي فيما يجوز بالنسبة للبيانات المالية الأولية غير المدققة تزويدها خلال خمسة وأربعين يوماً من انتهاء السنة المالية أو عند اعتمادها من قبل مجلس إدارة الشركة.