مغروور قطر
28-01-2009, 08:04 PM
العنزي: الاهتمام الحكومي وترقب النتائج السنوية وراء مكاسب أسهم المصارف
بورصة الكويت تقاوم ضغوط البيع بدعم من البنوك وسط تداولات نشطة
هدوء نسبي
المحفظة الوطنية
دبي-شـواق محمد
ساعدت أسهم القطاع المصرفي البورصة الكويتية على التماسك ومقاومة رغبة المتداولين في جني الأرباح، خلال تداولات اليوم الثلاثاء 27-1-2008، بعد 3 جلسات من الارتفاع، حيث حققت الأسهم البنكية مكاسب قوية للجلسة الرابعة على التوالي، مدعومةً حسبما يرى المحلل في بيت المشورة للاستشارات الشرعية علي العنزي بالاهتمام الحكومي الكبير بالقطاع المالي وسعيها نحو إيجاد حلول سريعة لما يعاني من أزمات، إضافةً إلى انتظار المتعاملين للنتائج المالية لباقي وحدات القطاع، عقب إعلان نتائج بنك الكويت الوطني.
وتوقع في حديثه مع الزميلة زينة صوفان ضمن برنامج "الأسواق العربية" من قناة العربية، أن تأتي نتائج المصارف المدرجة في السوق الكويتية على غرار ما أظهرته نتائج بنك الكويت الوطني أو أقل بقليل، الأموال الحكومية تتجه للاستثمار في أسهم القطاع عند المستويات السعرية الحالية".
هدوء نسبي
الاخبار المتداولة حول موافقة مجلس الوزراء على خطة الاصلاح الاقتصادي اعطت السوق دفعة قوية
محمد اشكناني
ولفت العنزي إلى أن هناك 3 عوامل أثَّرت في حركة السوق خلال جلسة تعاملات اليوم، وأضفت طابع الهدوء النسبي عليها، جاء في مقدمتها عمليات جني الأرباح التي تمت اليوم، عقب ثلاث جلسات متتالية من الارتفاع، كذلك ترقب السوق عن كثبٍ لقرار الحكومية في المقترحات التي تقدمت بها لجنة الإنقاذ تجاه الاقتصاد الوطني بشكل عام وسوق الأوراق المالية خاصةً.
وتابع: "تحركات السوق خلال الفترة الحالية تتأثر بشكلٍ كبير بانتظار المتداولين لإعلانات باقي النتائج المالية للشركات عن العام 2008، خاصةً في قطاع البنوك والشركات القيادية".
وأغلق المؤشر السعري على تراجع طفيف بنحو 3.7 نقاط، مسجلاً 6673.7 نقاط، فيما ارتفع "الوزني" بحوالي 0.89 نقاط، ليغلق عند 346.1 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 285 مليون سهم تقريبًا، من خلال تنفيذ حوالي 7208 صفقة، سجلت قيمتها حوالي 79.8 ملايين دينار (الدولار يعادل 0.291 دينار).
قال مدير أول تداول في شركة كفيك للوساطة المالية محمد أشكناني إن الأخبار المتداولة حول موافقة مجلس الوزراء على خطة الإصلاح الاقتصادي أعطت السوق دفعة قوية.
المحفظة الوطنية
ولفت أشكناني إلى أنه وعلى الرغم من التذبذب في أداء السوق إلا أن الثقة بدأت تعود للسوق وسط الحلول التي باتت وشيكة، موضحًا أن تحسن الشركات الاستثمارية سيقود السوق إلى مزيدٍ من الاستقرار، وخصوصًا أن مقترحات الحلول ترتكز على توفير سيولة جديدة لمعالجة أوضاع الشركات.
وأضاف أشكناني أن المحفظة الوطنية بدأت في لعب دور حيوي ومؤثر في السوق، وهذا ما بات واضحًا في تداولات الأمس حيث تدخلت في الوقت المناسب لتحافظ على استقرار السوق، موضحًا أن التراجع في الفترة الماضية كان عائدًا إلى حالة الإحباط وعدم الثقة في السوق، وهو الأمر الذي لم يتح الفرصة للمحفظة للعب دور مؤثر في السوق.
وأشار إلى أن تراجع أرباح البنك الوطني في الربع الأخير أدى إلى تخوف المستثمرين من انسحاب هذا التراجع لجميع الأسهم، ولكن تداركت المحفظة الوطنية الأمر ودعمت ما حققه المؤشر من مكاسب.
وطالب أشكناني بضرورة تفعيل الشفافية في السوق من خلال تشريعات واضحة، كما يجب وضع حلول لتوضيح المعلومات والبيانات للمساهمين، موضحًا تخوف السلطتين التشريعية والتنفيذية من عدم استخدام المال العام في محله.
وأوضح أشكناني أن السوق شهد حالة من التسييل الشديد للأسهم وهو ما دفعها إلى هذا التراجع الحاد وغير المبرر، مشيرًا إلى أن السيولة مازالت موجودة ولكنها كانت تنتظر بلوغ السوق مرحلة القاع ووجود بيئة ملائمة من أجل الانطلاق في السوق.
وذكر تقريرٌ لشركة الساحل للتنمية والاستثمار أن المؤشر السعري يتجه إلى مستوى المقاومة الأول عند 7000 نقطة، وأن المؤشر في مرحلة ارتداد من مستوى قريب من مستوى الدعم عند 6400 نقطة بمستوى المقاومة المقبل عند 7000 نقطة.
وأشار التقرير إلى أن المكاسب التي يحققها مؤشر السوق تأتي بدعم موجة التفاؤل المتزايد بين أوساط المتداولين في مشروع قوانين لدعم الشركات من قبل الحكومة.
بورصة الكويت تقاوم ضغوط البيع بدعم من البنوك وسط تداولات نشطة
هدوء نسبي
المحفظة الوطنية
دبي-شـواق محمد
ساعدت أسهم القطاع المصرفي البورصة الكويتية على التماسك ومقاومة رغبة المتداولين في جني الأرباح، خلال تداولات اليوم الثلاثاء 27-1-2008، بعد 3 جلسات من الارتفاع، حيث حققت الأسهم البنكية مكاسب قوية للجلسة الرابعة على التوالي، مدعومةً حسبما يرى المحلل في بيت المشورة للاستشارات الشرعية علي العنزي بالاهتمام الحكومي الكبير بالقطاع المالي وسعيها نحو إيجاد حلول سريعة لما يعاني من أزمات، إضافةً إلى انتظار المتعاملين للنتائج المالية لباقي وحدات القطاع، عقب إعلان نتائج بنك الكويت الوطني.
وتوقع في حديثه مع الزميلة زينة صوفان ضمن برنامج "الأسواق العربية" من قناة العربية، أن تأتي نتائج المصارف المدرجة في السوق الكويتية على غرار ما أظهرته نتائج بنك الكويت الوطني أو أقل بقليل، الأموال الحكومية تتجه للاستثمار في أسهم القطاع عند المستويات السعرية الحالية".
هدوء نسبي
الاخبار المتداولة حول موافقة مجلس الوزراء على خطة الاصلاح الاقتصادي اعطت السوق دفعة قوية
محمد اشكناني
ولفت العنزي إلى أن هناك 3 عوامل أثَّرت في حركة السوق خلال جلسة تعاملات اليوم، وأضفت طابع الهدوء النسبي عليها، جاء في مقدمتها عمليات جني الأرباح التي تمت اليوم، عقب ثلاث جلسات متتالية من الارتفاع، كذلك ترقب السوق عن كثبٍ لقرار الحكومية في المقترحات التي تقدمت بها لجنة الإنقاذ تجاه الاقتصاد الوطني بشكل عام وسوق الأوراق المالية خاصةً.
وتابع: "تحركات السوق خلال الفترة الحالية تتأثر بشكلٍ كبير بانتظار المتداولين لإعلانات باقي النتائج المالية للشركات عن العام 2008، خاصةً في قطاع البنوك والشركات القيادية".
وأغلق المؤشر السعري على تراجع طفيف بنحو 3.7 نقاط، مسجلاً 6673.7 نقاط، فيما ارتفع "الوزني" بحوالي 0.89 نقاط، ليغلق عند 346.1 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 285 مليون سهم تقريبًا، من خلال تنفيذ حوالي 7208 صفقة، سجلت قيمتها حوالي 79.8 ملايين دينار (الدولار يعادل 0.291 دينار).
قال مدير أول تداول في شركة كفيك للوساطة المالية محمد أشكناني إن الأخبار المتداولة حول موافقة مجلس الوزراء على خطة الإصلاح الاقتصادي أعطت السوق دفعة قوية.
المحفظة الوطنية
ولفت أشكناني إلى أنه وعلى الرغم من التذبذب في أداء السوق إلا أن الثقة بدأت تعود للسوق وسط الحلول التي باتت وشيكة، موضحًا أن تحسن الشركات الاستثمارية سيقود السوق إلى مزيدٍ من الاستقرار، وخصوصًا أن مقترحات الحلول ترتكز على توفير سيولة جديدة لمعالجة أوضاع الشركات.
وأضاف أشكناني أن المحفظة الوطنية بدأت في لعب دور حيوي ومؤثر في السوق، وهذا ما بات واضحًا في تداولات الأمس حيث تدخلت في الوقت المناسب لتحافظ على استقرار السوق، موضحًا أن التراجع في الفترة الماضية كان عائدًا إلى حالة الإحباط وعدم الثقة في السوق، وهو الأمر الذي لم يتح الفرصة للمحفظة للعب دور مؤثر في السوق.
وأشار إلى أن تراجع أرباح البنك الوطني في الربع الأخير أدى إلى تخوف المستثمرين من انسحاب هذا التراجع لجميع الأسهم، ولكن تداركت المحفظة الوطنية الأمر ودعمت ما حققه المؤشر من مكاسب.
وطالب أشكناني بضرورة تفعيل الشفافية في السوق من خلال تشريعات واضحة، كما يجب وضع حلول لتوضيح المعلومات والبيانات للمساهمين، موضحًا تخوف السلطتين التشريعية والتنفيذية من عدم استخدام المال العام في محله.
وأوضح أشكناني أن السوق شهد حالة من التسييل الشديد للأسهم وهو ما دفعها إلى هذا التراجع الحاد وغير المبرر، مشيرًا إلى أن السيولة مازالت موجودة ولكنها كانت تنتظر بلوغ السوق مرحلة القاع ووجود بيئة ملائمة من أجل الانطلاق في السوق.
وذكر تقريرٌ لشركة الساحل للتنمية والاستثمار أن المؤشر السعري يتجه إلى مستوى المقاومة الأول عند 7000 نقطة، وأن المؤشر في مرحلة ارتداد من مستوى قريب من مستوى الدعم عند 6400 نقطة بمستوى المقاومة المقبل عند 7000 نقطة.
وأشار التقرير إلى أن المكاسب التي يحققها مؤشر السوق تأتي بدعم موجة التفاؤل المتزايد بين أوساط المتداولين في مشروع قوانين لدعم الشركات من قبل الحكومة.