مغروور قطر
29-01-2009, 09:21 AM
إنشاء صندوق قطري أردني برأسمال 2 مليار دولار
اختتام أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة
اتفاقية لتشجيع الاستثمار والحماية المتبادلة
التأكيد علي أهمية تنسيق المواقف في منظمة التجارة العالمية
فهد بن جاسم: اجتماعات اللجنة المشتركة تعكس التطورات الايجابية في العلاقات بين البلدين
تسهيل حركة التبادل التجاري والتخفيف من أعباء وتكاليف الفحص علي القطاع الخاص
ناقشنا فتح الأجواء والموافقة علي زيادة رحلات القطرية إلي 21 أسبوعياً
الحديدي: الاستثمارات القطرية في الأردن تبلغ 1.5 مليار دولار
الاستثمارات تتركز في القطاعات المصرفية والصناعية وهي تمثل قيمة مضافة للاقتصاد الأردني
http://www.raya.com/mritems/images/2009/1/28/2_415019_1_209.jpg
رسالة الأردن:يكتبها يوسف الحرمي:
اختتمت أمس في العاصمة الاردنية عمان اجتماعات اللجنة الاقتصادية الاردنية القطرية المشتركة، وقد ترأس عن الجانب القطري سعادة الشيخ فهد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاعمال والتجارة وعن الجانب الاردني المهندس عامر الحديدي وزير الصناعة والتجارة.
وقد وقعت دولة قطر والمملكة الاردنية الهاشمية في ختام اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة مذكرات تفاهم بشأن انشاء شركة استثمارية مشتركة وقعها عن الجانب القطري سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني مدير صندوق الاستثمار وعن الجانب الاردني الدكتور معن النسور المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار، كما وقع البلدان علي اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة، ومحضر اجتماعات اللجنة المشتركة حيث قام سعادة الشيخ فهد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاعمال والتجارة بالتوقيع عليها نيابة عن دولة قطر وعن الجانب الاردني المهندس عامر الحديدي وزير الصناعة والتجارة.
واكد سعادة الشيخ فهد بن جاسم بن محمد آل ثاني ان زيارتي الي المملكة الاردنية الهاشمية تأتي في ظل الانفراج في العلاقات ما بين البلدين، والتي توجت بزيارة جلالة الملك عبدالله الثاني الي دولة قطر مشيرا الي ان زيارة دولة رئيس الوزراء الاردني الي دولة قطر، وكما تعلمون قد تم خلال هذه الزيارة مناقشة عدة مواضيع مهمة وتم تكليفنا باتخاذ خطوات عملية لتدعيم وتطوير هذه العلاقات موضحا ان الكرة الان في ملعبنا ودورنا كبير وتوقعات القيادتين في البلدين بان نعمل بكل جد واجتهاد وامانة، حتي نترجم هذا التوجه من القيادتين في خطوات عملية ومن المهم جدا ان يكون هناك تواصل في مثل هذه اللقاءات في المستقبل.
واوضح سعادة الوزير ان هناك الكثير من البنود المدرجة في اجتماعنا يصل عددها الي 13 بندا وهي مجالات مهمة جدا فيها مجال للتطور والتعاون في شتي المجالات واشار الي ان فريق العمل لدينا يمثل عدة جهات في الدولة موضحا ان هناك اهتماما كبيرا جدا من القيادة في دولة قطر وتوجيه مباشر بان نسعي ونعمل حتي نخرج بنتائج عملية وخطوات ايجابية.
واشار سعادة الوزير ان لقاءه اليوم امس مع رئيس الوزراء الاردني كان مشجعا جدا ويصب في صالح تطوير العلاقات بين البلدين في جميع المجالات وبالاخص الاقتصادية والاستثمارية، واوضح انه لابد لنا بان نخرج بخطوات عملية ونتائج ايجابية ليكون عاملا داعما ومشجعا للقيادتين في كلا البلدين.
ومن جانب اخر عبر سعادة الشيخ فهد بن جاسم آل ثاني وزير الاعمال والتجارة في تصريحات للصحفيين عقب ختام الاجتماعات اللجنة الاقتصادية الاردنية القطرية المشتركة عن سعادته الشديدة بزيارة المملكة الاردنية الهاشمية، والتي تأتي هذه الزيارة في ظل التطورات الايجابية في العلاقات ما بين البلدين والتي توجت بزيارة جلالة الملك الي دولة قطر وتهدف زيارتنا للبحث في سبيل التعاون والتركيز علي الشق الاقتصادي وتم خلال هذه الزيارة التوقيع علي اتفاقيتين الاولي بما يخص مذكرة التفاهم في انشاء صندوق استثماري مشترك بين البلدين واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين الجانبين، وموضحا ان هناك الكثير من المجالات نوقشت خلال الاجتماع ومن ضمنها رغبة دولة قطر فتح الاجواء، والموافقة علي زيادة رحلات القطرية الي الاردن لتصل الي 21 رحلة في الاسبوع، علي ان يتم استكمال بعض الاجراءات الفنية لاحقا.
وردا علي سؤال ل الراية الاقتصادية حول الموافقة الاردنية علي فتح الاجواء للخطوط الجوية القطرية أوضح سعادة الوزير بانه تم في الوقت الراهن زيادة عدد الرحلات للخطوط الجوية القطرية ومن حيث المبدأ علي ان يتم مناقشة الاجراءات الفنية لمثل هذه الامور، كما تعلمون لا يتم التطبيق المباشر، ولا بد ان تكون هناك لجان فنية متخصصة لوضع آلية لهذه الزيادة في الرحلات.
وردا علي سؤال الراية الاقتصادية حول الخطوات التي اتخذت بين البلدين لتطوير العلاقات الاقتصادية بينهما قال سعادة الوزير ان انشاء صندوق استثمار مشترك يعتبر خطوة ايجابية وبهذا سوف ننظر الي فرص الاستثمار في المملكة الاردنية الهاشمية، ونأمل ان تكون مشاريع ناجحة ومردودها ايجابيا إن شاء الله.
ومن جانبه قال المهندس عامر الحديدي وزير الصناعة والتجارة الأردني أنه تم بحث العديد من القضايا الاقتصادية التي تهم البلدين الشقيقين، والتي تدعم العمل الاقتصادي المشترك وزيادة من حجم التبادل التجاري والتجارة البينية بين البلدين موضحا أن اجتماعاتنا تمخضت عن نتائج طيبة وتوجت بمحضر الاجتماع الذي نص علي مذكرة تفاهم لانشاء صندوق استثماري في الأردن بقيمة 2 مليار دولار أمريكي وهذا الصندوق سيدعم العلاقات والترابط الاقتصادي بين البلدين كما تم بحث سياسة الأجواء المفتوحة ومنح شركة الخطوط الجوية القطرية لرحلات اضافية وتمت الموافقة من حيث المبدأ علي هذا الموضوع وهناك بعض الاجراءآت الفنية من المشتغلين في المطارات، كما بحثنا موضوع الطاقة والنقل وكل هذه المواضيع تصب في منظومة العمل المشتركة وتزيد من حجم التبادل الاقتصادي بين البلدين.
وأشار الحديدي إلي أن الاستثمارات القطرية موجودة منذ زمن بعيد في الأردن والتي تزيد علي المليار ونصف المليار دولار، وهي استثمارات جيدة وموجودة في القطاعات المصرفية والصناعة موضحا أن المستثمر القطري يضيف الكثير من القيمة المضافة للاقتصاد الأردني كما ألقي المهندس عامر الحديدي وزير الصناعة والتجارة الأردني كلمة قال فيها إن العلاقات والروابط المتميزة التي تربط بلدينا الشقيقين والتي تحظي باهتمام ورعاية كريمة من لدن صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم وأخيه سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والتي توجت بزيارة جلالة الملك إلي دولة قطر في شهر تشرين الثاني 2008 والالتقاء بأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي والتي كان لها الأثر الكبير في دفع العلاقات نحو فضاء أوسع وأرحب فالارادة السياسية التي تقف خلف هذه العلاقة تحتم علينا استثمارها في سبيل تحقيق المزيد من المنافع الاقتصادية والتجارية للشعبين الشقيقين الأردني والقطري بما يعود عليهما بالخير والفائدة عبر تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية ووضع التصورات المستقبلية لها ورفع مستوي التعاون الاقتصادي والتنسيق بين البلدين علي المستوي الثنائي والاقليمي، وذلك تجسيداً للرؤية المشتركة والقناعة الراسخة للبلدين حول أهمية بناء تعاون فعال يحقق المصالح المشتركة للبلدين.
ومنذ انعقاد اجتماع اللجنة في دورتها الأولي عام 1997 طرأت تطورات اقتصادية عديدة في بلدينا، فالأردن قد بني القاعدة الاقتصادية التي جعلت من الأردن وجهة استثمارية وسياحية فريدة، وفتح ذراعيه أمام الاستثمارات العربية ووفر لها مناخاً ملائماً يستند إلي مجموعة متكاملة من السياسات والاجراءات النابعة من رؤية شاملة وواضحة الامكانات ومستقبل الأردن، الذي امتلك قدرة كبيرة علي اجتذاب الاستثمارات وشهد تدفقات استثمارية كبيرة تجسدت في مشاريع ضخمة ستساهم في تحقيق نقلة نوعية في مسار التنمية الاقتصادية في الأردن الذي بات بوابة عبور في محيطه، ومركزاً اقليمياً للتجارة والأعمال، إن هذه الفرص والامكانات والمناخ الاستثماري والبيئة الجاذبة تشكل دافعاً قوياً لتعظيم وتفعيل الاستثمارات القطرية نحو الأردن من خلال توظيف جزء من الفوائض المالية المتوفرة حاليا لدي دولة قطر الشقيقة.
وقال: لقد أثلج صدورنا ما كشفه التقرير السنوي لوحدة الأبحاث الاقتصادية لمجلة الايكونوميست أن الاقتصاد القطري سيكون الأسرع نمواً في العالم خلال العام الجاري بنسبة 13.4%،. محتلة بذلك صدارة قائمة الدول العشر الأكبر نمواً، وإن دل هذا علي شيء فإنما يدل علي السياسة الاقتصادية الحصيفة التي انتهجتها دولة قطر والتي جنبتها مخاطر الأزمة المالية العالمية، إن هذه التطورات الاقتصادية تحتم علينا اليوم العمل بشكل مشترك للتغلب علي أي صعوبات قد تعترض تطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات وخصوصا حركة التبادل التجاري الثنائي وعليه فإننا نري أن هناك حاجة لتسريع التطبيق الفعلي لما تم الاتفاق عليه بيننا في الدورة السابقة للجنة العليا التي عقدت في الدوحة في العام 2004، بغض الاسهام بالشكل المطلوب في رفع حجم التبادل التجاري لمستويات تتناسب مع الامكانيات المتوفرة لدي بلدينا، حيث بلغ مجمل التبادل التجاري حتي شهر 11-2008 حوالي 85 مليون دولار فقط، ولعلكم تشاركونني الرأي يا معالي الوزير إن هذه الأرقام تضع أمامنا مسؤولية مشتركة لدي القطاعين العام والخاص الأردني والقطري للعمل علي رفعها من خلال تكثيف اللقاءات بينهما وايجاد آليات مناسبة تساعد علي تحقيق ذلك.
وأضاف: إننا في الأردن كما هو الحال في قطر نعمل جاهدين للاندماج في النظام التجاري العالمي الذي أصبح عنوانه الانفتاح الاقتصادي، وتحرير التجارة أهم محاوره وهنا أود أن أشير إلي أهمية التنسيق المشترك الذي يمكننا من مواجهة تحديات العولمة ونمو التكتلات الاقتصادية في مختلف أرجاء العالم والذي يضع أمامنا تحديات لمواجهة المنافسة في الأسواق العالمية.
وأوضح أن اجتماعنا هذا يأتي تتويجا للزيارة الناجحة لصاحب الجلالة الملك المعظم إلي دولة قطر والتوجيهات البناءة التي نتجت عنها بما في ذلك البناء علي ما تم التوصل إليه خلال اجتماعات الدورة الرابعة للجنة العليا الأردنية- القطرية المشتركة لعام 2004. حيث تم آنذاك التوقيع علي عدد من الاتفاقيات والبرامج التنفيذية في مجالات مختلفة آملين أن يتم تفعيلها بالشكل الأمثل والاستفادة القصوي منها بما يحقق المنافع المتبادلة.
وقال انطلاقا من أهدافنا المشتركة في تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بلدينا، فإنني علي يقين بأن ما تم بحثه خلال اجتماعات لجنة الخبراء لهذه اللجنة من مجالات التبادل التجاري والاستثمار والصناعة والمواصفات ومجالات النقل والزراعة إلي جانب التعاون في مجالات العمل والسياحة والطاقة وغيرها من المجالات، سيكون له أبلغ الأثر في تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين بلدينا عبر اعتماد آليات عملية وفعالة لتعزيز هذه العلاقات بالاضافة إلي ما سيتم التوصل إليه خلال أعمال اجتماعاتنا هذه من صيغ نهائية لعدد من الاتفاقيات والبروتوكولات والبرامج التنفيذية ومذكرات التفاهم، آملين أن تسهم إن شاء العلي القدير في احداث نقلة نوعية في العلاقات الثنائية إلي المستوي المأمول في ضوء علاقاتنا التاريخية، وبما يعود علي البلدين الشقيقين بالمنفعة، متطلعين إلي أن تؤدي نتائج أعمال هذه اللجنة إلي تعزيز الاستثمارات المشتركة وحفز القطاع الخاص لدي الجانبين لأخذ المبادرة في انشاء المشاريع الصناعية والخدمية المشتركة.
فالمستقبل واعد ان شاء الله ويبشر بالخير ويحدونا الأمل ببناء مستقبل مشرق تتحقق فيه آمال وطموحات الشعبين الأردني والقطري في جو يسوده الأمن والاستقرار والعيش الكريم.
ومن جانب آخر أعرب الدكتور منتصر العقلة أمين وزارة الصناعة والتجارة الأردني عن شكره للسيد سعود جاسم الجفيري مدير ادارة الشؤون الاقتصادية بوزارة الأعمال والتجارة وجميع المعنيين من الجانبين علي ما أبدوه من مهنية عالية وتعاون ملحوظ خلال أعمال اجتماعات لجنة الخبراء باللجنة الاقتصادية الأردنية القطرية المشتركة والذي كان له الدور الكبير في التوصل إلي النتائج الايجابية مشيراً إلي أن اجتماعات اللجنة عقدت في ضوء العلاقات والروابط المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين، والتي تحظي باهتمام ورعاية صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي والتي جاءت تتويجاً لزيارة الملك عبدالله الثاني إلي دولة قطر نهاية العام 2008.
وفي جو سادته روح الفريق الواحد والشفافية، وبمشاركة فاعلة من القطاع الخاص في البلدين، فقد أنهت لجنة الخبراء للجنة الوزارية أعمالها وتوصلت الي عدد من التوصيات العملية لمعالجة مختلف المواضيع التي كانت مدرجة علي جدول أعمال هذه الدورة ومن أهم هذه التوصيات والتي تم بحثها خلال الاجتماعات:
أولا: التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري:
يتطلع البلدان الي تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري، وتذليل أي صعوبات تواجه عملية التبادل التجاري بين البلدين، استناداً الي العلاقات المتميزة التي تربط بين قيادتي البلدين الشقيقين، والمبنية علي أساس الثقة المتبادلة في السياسات الاقتصادية والتجارية لدي الجانبين، آملين أن نتمكن من مواصلة هذا النهج0 وتحقيق المزيد من المنافع المشتركة والذي يؤدي الي الانتقال الي آفاق أرحب وصولاً الي مرحلة التكامل الاقتصادي بين البلدين في ظل توفر العوامل المشتركة التي تساعد في تحقيق ذلك.
وفي هذا السياق:
تم التأكيد خلال اجتماعاتنا علي أهمية الاستمرار في تنسيق مواقف البلدين علي المستوي الدولي في منظمة التجارة العالمية، وعلي مستوي جامعة الدول العربية وخاصة في مجالات قواعد المنشأ العربية التفصيلية ومفاوضات تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية، وأكدا التزامهما بتنفيذ قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي المرتبطة بتنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبري.
والتأكيد علي أهمية تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين البلدين لما لها من دور فعال في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.
وما تم تحديد نقاط اتصال في وزارة الاعمال والتجارة القطرية إدارة الشؤون الاقتصادية ووزارة الصناعة والتجارة الأردنية مديرية السياسات والعلاقات التجارية الخارجية لمتابعة أي صعوبات تواجه التبادل التجاري بين البلدين والعمل علي حلها.
ولتسهيل حركة التبادل التجاري والتخفيف من أعباء وتكاليف الفحص علي القطاع الخاص في كلا البلدين تم التأكيد علي أهمية استمرار التعاون المثمر بناء علي اتفاقية التعاون هي مجال أنشطة التقييس الموقعة بين مؤسسة المواصفات والمقاييس الاردنية والهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس الموقعة في عمان بتاريخ 26-10-1999 والاتفاق المعدل لها والذي تم توقيعه بين الجانبين في الدوحة بتاريخ 12-1-2004 من خلال اقتراح برنامج تنفيذي من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس الاردنية والذي تم تسليمه الي الجانب القطري لدراسته تمهيداً لتوقيعه في أقرب فرصة ممكنة.
وكما تم في السياق نفسه، التباحث في سبل تعزيز التعاون المشترك في ترويج الصادرات وإقامة المعارض المتخصصة لترويج المنتجات الوطنية، حيث طلب الجانب الاردني من الجانب القطري إقامة معرض للبيع المباشر للمنتجات الأردنية في قطر بقيمة مليون دولار وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لذلك وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
وفي مجال الاستثمار تم التوصل الي الصيغة النهائية لاتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات ومذكرة تفاهم لانشاء صندوق استثماري مشترك بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بمؤسسة تشجيع الاستثمار وجهاز قطر للاستثمار.
وأما في مجال التعاون الصناعي: فقد تم التباحث في سبل تعزيز التعاون بين البلدين وتبادل الخبرات والتجارب في إعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات الصناعية ودعم الصناعة خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفي موضوع الترابط الصناعي، وكذلك تبادل الخبرات والمعلومات في مجال إقامة المدن والحاضنات الصناعية وإدارتها.
وفي مجال النقل: تم بحث آليات تعزيز التعاون في مجال النقل الجوي، تمهيداً لعقد مباحثات ثنائية في هذا المجال.
وفي ختام ايجازي للمواضيع الاقتصادية، اسمحوا لي أصحاب المعالي أن أشير الي حرصنا الدائم علي أن يكون للقطاع الخاص دور في اللجان المشتركة، فإلي جانب مشاركة مندوبي القطاع الخاص في اجتماعات لجنة الخبراء واللجنة الوزارية، سيتم تفعيل اتفاقية مجلس الاعمال المشترك الموقعة عام 1997 بين غرفة تجارة وصناعة قطر من جهة وفعاليات القطاع الخاص الأردني. ودعوة مجلس الأعمال الأردني القطري للاجتماع بدورته الثالثة خلال النصف الأول من عام ،2009 بهدف تعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية بين مجتمعي الاعمال في كلا البلدين وتشجيع القطاع الخاص في كلا البلدين علي إقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة وتبادل زيارات رجال الأعمال.
أما في مجال العمل سلم الجانب الأردني الجانب القطري نسخة من مشروع برنامج تنفيذي لتنفيذ بنود البروتوكول الاضافي الموقع في وزارة العمل الاردنية ووزارة العمل القطرية في نوفمبر 2008 المستند الي اتفاقية تنظيم استخدام العمالة الاردنية في قطر والموقعة في عام 1997م للدراسة.
وفي مجال الطاقة والكهرباء عرض الجانب الأردني الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الطاقة والكهرباء الأردني ودعا الشركات القطرية المتخصصة للاستثمار في هذا القطاع والاستفادة من الخبرة القطرية في مجال تسييل الغاز الطبيعي وتخزينه ونقله.
وفي مجال السياحة:
تم تسليم الجانب القطري مشروع اتفاقية للتعاون السياحي للدراسة والتوقيع عليها في أقرب وقت ممكن.
هذا وتم الاتفاق علي أهمية عقد اجتماعات هذه اللجنة بشكل دوري ومنتظم بهدف استمرارية العمل علي تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما في ذلك اقتراح آليات عملية وفعالة لتحقيق ذلك حيث تم الاتفاق علي عقد اجتماعات الدورة الثالثة للجنة التجارية الأردنية القطرية المشتركة في دولة قطر خلال عام 2010.
اختتام أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة
اتفاقية لتشجيع الاستثمار والحماية المتبادلة
التأكيد علي أهمية تنسيق المواقف في منظمة التجارة العالمية
فهد بن جاسم: اجتماعات اللجنة المشتركة تعكس التطورات الايجابية في العلاقات بين البلدين
تسهيل حركة التبادل التجاري والتخفيف من أعباء وتكاليف الفحص علي القطاع الخاص
ناقشنا فتح الأجواء والموافقة علي زيادة رحلات القطرية إلي 21 أسبوعياً
الحديدي: الاستثمارات القطرية في الأردن تبلغ 1.5 مليار دولار
الاستثمارات تتركز في القطاعات المصرفية والصناعية وهي تمثل قيمة مضافة للاقتصاد الأردني
http://www.raya.com/mritems/images/2009/1/28/2_415019_1_209.jpg
رسالة الأردن:يكتبها يوسف الحرمي:
اختتمت أمس في العاصمة الاردنية عمان اجتماعات اللجنة الاقتصادية الاردنية القطرية المشتركة، وقد ترأس عن الجانب القطري سعادة الشيخ فهد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاعمال والتجارة وعن الجانب الاردني المهندس عامر الحديدي وزير الصناعة والتجارة.
وقد وقعت دولة قطر والمملكة الاردنية الهاشمية في ختام اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة مذكرات تفاهم بشأن انشاء شركة استثمارية مشتركة وقعها عن الجانب القطري سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني مدير صندوق الاستثمار وعن الجانب الاردني الدكتور معن النسور المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار، كما وقع البلدان علي اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة، ومحضر اجتماعات اللجنة المشتركة حيث قام سعادة الشيخ فهد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاعمال والتجارة بالتوقيع عليها نيابة عن دولة قطر وعن الجانب الاردني المهندس عامر الحديدي وزير الصناعة والتجارة.
واكد سعادة الشيخ فهد بن جاسم بن محمد آل ثاني ان زيارتي الي المملكة الاردنية الهاشمية تأتي في ظل الانفراج في العلاقات ما بين البلدين، والتي توجت بزيارة جلالة الملك عبدالله الثاني الي دولة قطر مشيرا الي ان زيارة دولة رئيس الوزراء الاردني الي دولة قطر، وكما تعلمون قد تم خلال هذه الزيارة مناقشة عدة مواضيع مهمة وتم تكليفنا باتخاذ خطوات عملية لتدعيم وتطوير هذه العلاقات موضحا ان الكرة الان في ملعبنا ودورنا كبير وتوقعات القيادتين في البلدين بان نعمل بكل جد واجتهاد وامانة، حتي نترجم هذا التوجه من القيادتين في خطوات عملية ومن المهم جدا ان يكون هناك تواصل في مثل هذه اللقاءات في المستقبل.
واوضح سعادة الوزير ان هناك الكثير من البنود المدرجة في اجتماعنا يصل عددها الي 13 بندا وهي مجالات مهمة جدا فيها مجال للتطور والتعاون في شتي المجالات واشار الي ان فريق العمل لدينا يمثل عدة جهات في الدولة موضحا ان هناك اهتماما كبيرا جدا من القيادة في دولة قطر وتوجيه مباشر بان نسعي ونعمل حتي نخرج بنتائج عملية وخطوات ايجابية.
واشار سعادة الوزير ان لقاءه اليوم امس مع رئيس الوزراء الاردني كان مشجعا جدا ويصب في صالح تطوير العلاقات بين البلدين في جميع المجالات وبالاخص الاقتصادية والاستثمارية، واوضح انه لابد لنا بان نخرج بخطوات عملية ونتائج ايجابية ليكون عاملا داعما ومشجعا للقيادتين في كلا البلدين.
ومن جانب اخر عبر سعادة الشيخ فهد بن جاسم آل ثاني وزير الاعمال والتجارة في تصريحات للصحفيين عقب ختام الاجتماعات اللجنة الاقتصادية الاردنية القطرية المشتركة عن سعادته الشديدة بزيارة المملكة الاردنية الهاشمية، والتي تأتي هذه الزيارة في ظل التطورات الايجابية في العلاقات ما بين البلدين والتي توجت بزيارة جلالة الملك الي دولة قطر وتهدف زيارتنا للبحث في سبيل التعاون والتركيز علي الشق الاقتصادي وتم خلال هذه الزيارة التوقيع علي اتفاقيتين الاولي بما يخص مذكرة التفاهم في انشاء صندوق استثماري مشترك بين البلدين واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين الجانبين، وموضحا ان هناك الكثير من المجالات نوقشت خلال الاجتماع ومن ضمنها رغبة دولة قطر فتح الاجواء، والموافقة علي زيادة رحلات القطرية الي الاردن لتصل الي 21 رحلة في الاسبوع، علي ان يتم استكمال بعض الاجراءات الفنية لاحقا.
وردا علي سؤال ل الراية الاقتصادية حول الموافقة الاردنية علي فتح الاجواء للخطوط الجوية القطرية أوضح سعادة الوزير بانه تم في الوقت الراهن زيادة عدد الرحلات للخطوط الجوية القطرية ومن حيث المبدأ علي ان يتم مناقشة الاجراءات الفنية لمثل هذه الامور، كما تعلمون لا يتم التطبيق المباشر، ولا بد ان تكون هناك لجان فنية متخصصة لوضع آلية لهذه الزيادة في الرحلات.
وردا علي سؤال الراية الاقتصادية حول الخطوات التي اتخذت بين البلدين لتطوير العلاقات الاقتصادية بينهما قال سعادة الوزير ان انشاء صندوق استثمار مشترك يعتبر خطوة ايجابية وبهذا سوف ننظر الي فرص الاستثمار في المملكة الاردنية الهاشمية، ونأمل ان تكون مشاريع ناجحة ومردودها ايجابيا إن شاء الله.
ومن جانبه قال المهندس عامر الحديدي وزير الصناعة والتجارة الأردني أنه تم بحث العديد من القضايا الاقتصادية التي تهم البلدين الشقيقين، والتي تدعم العمل الاقتصادي المشترك وزيادة من حجم التبادل التجاري والتجارة البينية بين البلدين موضحا أن اجتماعاتنا تمخضت عن نتائج طيبة وتوجت بمحضر الاجتماع الذي نص علي مذكرة تفاهم لانشاء صندوق استثماري في الأردن بقيمة 2 مليار دولار أمريكي وهذا الصندوق سيدعم العلاقات والترابط الاقتصادي بين البلدين كما تم بحث سياسة الأجواء المفتوحة ومنح شركة الخطوط الجوية القطرية لرحلات اضافية وتمت الموافقة من حيث المبدأ علي هذا الموضوع وهناك بعض الاجراءآت الفنية من المشتغلين في المطارات، كما بحثنا موضوع الطاقة والنقل وكل هذه المواضيع تصب في منظومة العمل المشتركة وتزيد من حجم التبادل الاقتصادي بين البلدين.
وأشار الحديدي إلي أن الاستثمارات القطرية موجودة منذ زمن بعيد في الأردن والتي تزيد علي المليار ونصف المليار دولار، وهي استثمارات جيدة وموجودة في القطاعات المصرفية والصناعة موضحا أن المستثمر القطري يضيف الكثير من القيمة المضافة للاقتصاد الأردني كما ألقي المهندس عامر الحديدي وزير الصناعة والتجارة الأردني كلمة قال فيها إن العلاقات والروابط المتميزة التي تربط بلدينا الشقيقين والتي تحظي باهتمام ورعاية كريمة من لدن صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم وأخيه سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والتي توجت بزيارة جلالة الملك إلي دولة قطر في شهر تشرين الثاني 2008 والالتقاء بأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي والتي كان لها الأثر الكبير في دفع العلاقات نحو فضاء أوسع وأرحب فالارادة السياسية التي تقف خلف هذه العلاقة تحتم علينا استثمارها في سبيل تحقيق المزيد من المنافع الاقتصادية والتجارية للشعبين الشقيقين الأردني والقطري بما يعود عليهما بالخير والفائدة عبر تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية ووضع التصورات المستقبلية لها ورفع مستوي التعاون الاقتصادي والتنسيق بين البلدين علي المستوي الثنائي والاقليمي، وذلك تجسيداً للرؤية المشتركة والقناعة الراسخة للبلدين حول أهمية بناء تعاون فعال يحقق المصالح المشتركة للبلدين.
ومنذ انعقاد اجتماع اللجنة في دورتها الأولي عام 1997 طرأت تطورات اقتصادية عديدة في بلدينا، فالأردن قد بني القاعدة الاقتصادية التي جعلت من الأردن وجهة استثمارية وسياحية فريدة، وفتح ذراعيه أمام الاستثمارات العربية ووفر لها مناخاً ملائماً يستند إلي مجموعة متكاملة من السياسات والاجراءات النابعة من رؤية شاملة وواضحة الامكانات ومستقبل الأردن، الذي امتلك قدرة كبيرة علي اجتذاب الاستثمارات وشهد تدفقات استثمارية كبيرة تجسدت في مشاريع ضخمة ستساهم في تحقيق نقلة نوعية في مسار التنمية الاقتصادية في الأردن الذي بات بوابة عبور في محيطه، ومركزاً اقليمياً للتجارة والأعمال، إن هذه الفرص والامكانات والمناخ الاستثماري والبيئة الجاذبة تشكل دافعاً قوياً لتعظيم وتفعيل الاستثمارات القطرية نحو الأردن من خلال توظيف جزء من الفوائض المالية المتوفرة حاليا لدي دولة قطر الشقيقة.
وقال: لقد أثلج صدورنا ما كشفه التقرير السنوي لوحدة الأبحاث الاقتصادية لمجلة الايكونوميست أن الاقتصاد القطري سيكون الأسرع نمواً في العالم خلال العام الجاري بنسبة 13.4%،. محتلة بذلك صدارة قائمة الدول العشر الأكبر نمواً، وإن دل هذا علي شيء فإنما يدل علي السياسة الاقتصادية الحصيفة التي انتهجتها دولة قطر والتي جنبتها مخاطر الأزمة المالية العالمية، إن هذه التطورات الاقتصادية تحتم علينا اليوم العمل بشكل مشترك للتغلب علي أي صعوبات قد تعترض تطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات وخصوصا حركة التبادل التجاري الثنائي وعليه فإننا نري أن هناك حاجة لتسريع التطبيق الفعلي لما تم الاتفاق عليه بيننا في الدورة السابقة للجنة العليا التي عقدت في الدوحة في العام 2004، بغض الاسهام بالشكل المطلوب في رفع حجم التبادل التجاري لمستويات تتناسب مع الامكانيات المتوفرة لدي بلدينا، حيث بلغ مجمل التبادل التجاري حتي شهر 11-2008 حوالي 85 مليون دولار فقط، ولعلكم تشاركونني الرأي يا معالي الوزير إن هذه الأرقام تضع أمامنا مسؤولية مشتركة لدي القطاعين العام والخاص الأردني والقطري للعمل علي رفعها من خلال تكثيف اللقاءات بينهما وايجاد آليات مناسبة تساعد علي تحقيق ذلك.
وأضاف: إننا في الأردن كما هو الحال في قطر نعمل جاهدين للاندماج في النظام التجاري العالمي الذي أصبح عنوانه الانفتاح الاقتصادي، وتحرير التجارة أهم محاوره وهنا أود أن أشير إلي أهمية التنسيق المشترك الذي يمكننا من مواجهة تحديات العولمة ونمو التكتلات الاقتصادية في مختلف أرجاء العالم والذي يضع أمامنا تحديات لمواجهة المنافسة في الأسواق العالمية.
وأوضح أن اجتماعنا هذا يأتي تتويجا للزيارة الناجحة لصاحب الجلالة الملك المعظم إلي دولة قطر والتوجيهات البناءة التي نتجت عنها بما في ذلك البناء علي ما تم التوصل إليه خلال اجتماعات الدورة الرابعة للجنة العليا الأردنية- القطرية المشتركة لعام 2004. حيث تم آنذاك التوقيع علي عدد من الاتفاقيات والبرامج التنفيذية في مجالات مختلفة آملين أن يتم تفعيلها بالشكل الأمثل والاستفادة القصوي منها بما يحقق المنافع المتبادلة.
وقال انطلاقا من أهدافنا المشتركة في تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بلدينا، فإنني علي يقين بأن ما تم بحثه خلال اجتماعات لجنة الخبراء لهذه اللجنة من مجالات التبادل التجاري والاستثمار والصناعة والمواصفات ومجالات النقل والزراعة إلي جانب التعاون في مجالات العمل والسياحة والطاقة وغيرها من المجالات، سيكون له أبلغ الأثر في تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين بلدينا عبر اعتماد آليات عملية وفعالة لتعزيز هذه العلاقات بالاضافة إلي ما سيتم التوصل إليه خلال أعمال اجتماعاتنا هذه من صيغ نهائية لعدد من الاتفاقيات والبروتوكولات والبرامج التنفيذية ومذكرات التفاهم، آملين أن تسهم إن شاء العلي القدير في احداث نقلة نوعية في العلاقات الثنائية إلي المستوي المأمول في ضوء علاقاتنا التاريخية، وبما يعود علي البلدين الشقيقين بالمنفعة، متطلعين إلي أن تؤدي نتائج أعمال هذه اللجنة إلي تعزيز الاستثمارات المشتركة وحفز القطاع الخاص لدي الجانبين لأخذ المبادرة في انشاء المشاريع الصناعية والخدمية المشتركة.
فالمستقبل واعد ان شاء الله ويبشر بالخير ويحدونا الأمل ببناء مستقبل مشرق تتحقق فيه آمال وطموحات الشعبين الأردني والقطري في جو يسوده الأمن والاستقرار والعيش الكريم.
ومن جانب آخر أعرب الدكتور منتصر العقلة أمين وزارة الصناعة والتجارة الأردني عن شكره للسيد سعود جاسم الجفيري مدير ادارة الشؤون الاقتصادية بوزارة الأعمال والتجارة وجميع المعنيين من الجانبين علي ما أبدوه من مهنية عالية وتعاون ملحوظ خلال أعمال اجتماعات لجنة الخبراء باللجنة الاقتصادية الأردنية القطرية المشتركة والذي كان له الدور الكبير في التوصل إلي النتائج الايجابية مشيراً إلي أن اجتماعات اللجنة عقدت في ضوء العلاقات والروابط المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين، والتي تحظي باهتمام ورعاية صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي والتي جاءت تتويجاً لزيارة الملك عبدالله الثاني إلي دولة قطر نهاية العام 2008.
وفي جو سادته روح الفريق الواحد والشفافية، وبمشاركة فاعلة من القطاع الخاص في البلدين، فقد أنهت لجنة الخبراء للجنة الوزارية أعمالها وتوصلت الي عدد من التوصيات العملية لمعالجة مختلف المواضيع التي كانت مدرجة علي جدول أعمال هذه الدورة ومن أهم هذه التوصيات والتي تم بحثها خلال الاجتماعات:
أولا: التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري:
يتطلع البلدان الي تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري، وتذليل أي صعوبات تواجه عملية التبادل التجاري بين البلدين، استناداً الي العلاقات المتميزة التي تربط بين قيادتي البلدين الشقيقين، والمبنية علي أساس الثقة المتبادلة في السياسات الاقتصادية والتجارية لدي الجانبين، آملين أن نتمكن من مواصلة هذا النهج0 وتحقيق المزيد من المنافع المشتركة والذي يؤدي الي الانتقال الي آفاق أرحب وصولاً الي مرحلة التكامل الاقتصادي بين البلدين في ظل توفر العوامل المشتركة التي تساعد في تحقيق ذلك.
وفي هذا السياق:
تم التأكيد خلال اجتماعاتنا علي أهمية الاستمرار في تنسيق مواقف البلدين علي المستوي الدولي في منظمة التجارة العالمية، وعلي مستوي جامعة الدول العربية وخاصة في مجالات قواعد المنشأ العربية التفصيلية ومفاوضات تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية، وأكدا التزامهما بتنفيذ قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي المرتبطة بتنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبري.
والتأكيد علي أهمية تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين البلدين لما لها من دور فعال في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.
وما تم تحديد نقاط اتصال في وزارة الاعمال والتجارة القطرية إدارة الشؤون الاقتصادية ووزارة الصناعة والتجارة الأردنية مديرية السياسات والعلاقات التجارية الخارجية لمتابعة أي صعوبات تواجه التبادل التجاري بين البلدين والعمل علي حلها.
ولتسهيل حركة التبادل التجاري والتخفيف من أعباء وتكاليف الفحص علي القطاع الخاص في كلا البلدين تم التأكيد علي أهمية استمرار التعاون المثمر بناء علي اتفاقية التعاون هي مجال أنشطة التقييس الموقعة بين مؤسسة المواصفات والمقاييس الاردنية والهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس الموقعة في عمان بتاريخ 26-10-1999 والاتفاق المعدل لها والذي تم توقيعه بين الجانبين في الدوحة بتاريخ 12-1-2004 من خلال اقتراح برنامج تنفيذي من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس الاردنية والذي تم تسليمه الي الجانب القطري لدراسته تمهيداً لتوقيعه في أقرب فرصة ممكنة.
وكما تم في السياق نفسه، التباحث في سبل تعزيز التعاون المشترك في ترويج الصادرات وإقامة المعارض المتخصصة لترويج المنتجات الوطنية، حيث طلب الجانب الاردني من الجانب القطري إقامة معرض للبيع المباشر للمنتجات الأردنية في قطر بقيمة مليون دولار وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لذلك وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
وفي مجال الاستثمار تم التوصل الي الصيغة النهائية لاتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات ومذكرة تفاهم لانشاء صندوق استثماري مشترك بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بمؤسسة تشجيع الاستثمار وجهاز قطر للاستثمار.
وأما في مجال التعاون الصناعي: فقد تم التباحث في سبل تعزيز التعاون بين البلدين وتبادل الخبرات والتجارب في إعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات الصناعية ودعم الصناعة خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفي موضوع الترابط الصناعي، وكذلك تبادل الخبرات والمعلومات في مجال إقامة المدن والحاضنات الصناعية وإدارتها.
وفي مجال النقل: تم بحث آليات تعزيز التعاون في مجال النقل الجوي، تمهيداً لعقد مباحثات ثنائية في هذا المجال.
وفي ختام ايجازي للمواضيع الاقتصادية، اسمحوا لي أصحاب المعالي أن أشير الي حرصنا الدائم علي أن يكون للقطاع الخاص دور في اللجان المشتركة، فإلي جانب مشاركة مندوبي القطاع الخاص في اجتماعات لجنة الخبراء واللجنة الوزارية، سيتم تفعيل اتفاقية مجلس الاعمال المشترك الموقعة عام 1997 بين غرفة تجارة وصناعة قطر من جهة وفعاليات القطاع الخاص الأردني. ودعوة مجلس الأعمال الأردني القطري للاجتماع بدورته الثالثة خلال النصف الأول من عام ،2009 بهدف تعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية بين مجتمعي الاعمال في كلا البلدين وتشجيع القطاع الخاص في كلا البلدين علي إقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة وتبادل زيارات رجال الأعمال.
أما في مجال العمل سلم الجانب الأردني الجانب القطري نسخة من مشروع برنامج تنفيذي لتنفيذ بنود البروتوكول الاضافي الموقع في وزارة العمل الاردنية ووزارة العمل القطرية في نوفمبر 2008 المستند الي اتفاقية تنظيم استخدام العمالة الاردنية في قطر والموقعة في عام 1997م للدراسة.
وفي مجال الطاقة والكهرباء عرض الجانب الأردني الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الطاقة والكهرباء الأردني ودعا الشركات القطرية المتخصصة للاستثمار في هذا القطاع والاستفادة من الخبرة القطرية في مجال تسييل الغاز الطبيعي وتخزينه ونقله.
وفي مجال السياحة:
تم تسليم الجانب القطري مشروع اتفاقية للتعاون السياحي للدراسة والتوقيع عليها في أقرب وقت ممكن.
هذا وتم الاتفاق علي أهمية عقد اجتماعات هذه اللجنة بشكل دوري ومنتظم بهدف استمرارية العمل علي تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما في ذلك اقتراح آليات عملية وفعالة لتحقيق ذلك حيث تم الاتفاق علي عقد اجتماعات الدورة الثالثة للجنة التجارية الأردنية القطرية المشتركة في دولة قطر خلال عام 2010.