jajassim
29-01-2009, 02:34 PM
http://www.raya.com/mritems/images/2009/1/28/2_415033_1_209.gif
حقيقة فشل قانون المرور في الحد من حوادث الطرق
الخبراء يكشفون لغز زيادة عدد الوفيات في 2008
زيادة السكان وأعداد السيارات أهم أسباب ارتفاع نسبة الضحايا
العميد الخرجي : 9 حالات وفاة لكل 100ألف نسمة بسبب حوادث الطرق
تسجيل450 سيارة يومياً وإصدار 400 رخصة قيادة عام 2007
جريدة الراية،،
ارتفع عدد ضحايا حوادث الطرق من 199 قتيلا عام 2007 ليصل الى 218 قتيلا العام الماضي رغم تأكيد المسؤولين نجاح قانون المرور في الحد من حوادث الطرق نتيجة للعقوبات الرادعة والغرامات المضاعفة لمخالفة القواعد المرورية.
التناقض بين الجهود التوعوىة الكبيرة التي قامت بها اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث الطرق ، والفعالىات العدىدة التي تفاعل معها الجمهور خاصة الشباب ، ودور قانون المرور الجدىد في الحد من حوادث الطرق اصبح لغزا ، خاصة في ظل التغلب على عامل الطريق بتطوىر العدىد من الطرق الرئيسية ، وعمل مسارات اخرى ، واقامة العدىد من الجسور والدوارات لتسهيل الحركة المرورية ، ونشر كاميرات مراقبة لمعظم الطرق .. وهو ما اثار التساؤلات حول اسباب زيادة عدد الضحايا .
الخبراء انقسموا حول حل هذا اللغز ، حيث اكد البعض ان الزيادة السكانية وزيادة عدد السيارات التي يتم الترخيص لها سنويا تبرر هذا الارتفاع الظاهري ، وان كانت النسبة الحقيقية وفقا لهذا المعيار تشير الى تراجع معدلات الاصابة والوفاة نتيجة حوادث الطرق.
ورأى فريق اخر ان قانون المرور الجديد نجح الى حد كبير في تقليل نسبة حوادث الطرق ، حيث حققت الغرامات الكبيرة ومراقبة الطرق بالرادارات ونشر الدوريات المرورية على الطرق نجاحا كبيرا في الحد من حوادث الطرق ، بالمقارنة بنسبة حوادث الطرق في قطر وغيرها من دول المنطقة التي تسعى لسن قانون مرور صارم على غرار القانون القطري الذي اصبح نموذجا يحتذى به في الحد من الحوادث ، حيث تبعتها كل من مصر و الامارات.
كان العميد محمد سعد الخرجي مدىر ادارة المرور والدوريات قد أعلن في تصريحات صحفية على هامش فعالىات مخيم التواصل بسيلين عن وصول عدد الوفيات الى 218 حالة العام الماضي بينما كان العدد في العام السابق له 199 الأمر الذي يعني أن المنحنى بدأ يعود للارتفاع مرة أخرى.
فبعد أن استبشر الجميع خيرا خلال عام 2007 عندما انخفض عدد الوفيات من 270 وفاة عام 2006 وهو أكبر معدل لحوادث الطرق تشهده البلاد ليصل الى 199 في 2007 فوجئنا بأن العدد يتجه نحو الصعود مرة أخرى.
وبالعودة الى الاحصاءات المرورية المتعلقة بأعداد الوفيات على مدار الأعوام الماضية نجد أن عدد الوفيات في عام 1989 بلغ 101 وفي العام التالي له أي 1990 انخفض العدد الى 96 وظل العدد كما هو في العام1991 حيث بلغ عدد الوفيات 96 حالة أيضا وفي عام 1992 ارتفع الرقم ليصل الى 118 وبعد هذا الارتفاع عاد الرقم ليتجه نحو الانخفاض مرة أخرى وبشكل ملاحظ في العام 1993 ليصل 84 وفاة.
ظل الرقم يتراوح هكذا ما بين الارتفاع والانخفاض خلال فترة التسعينيات الى أن وصل في نهاية العقد الى 96 حالة وكان عام الذروة في فترة التسعينيات هو ذلك الرقم الذي حدث في العام 1992 عندما وصل الى 118 وعلى صعيد الاصابات البليغة كان أكبر رقم في فترة التسعينيات هو ذلك الذي تحقق في العام 1993 عندما وصل عدد المصابين الى 620 مصابا.
ومع بداية 2001 نجد أن أعداد الوفيات اتجهت نحو الصعود وظلت محافظة على هذا الارتفاع المتوالي حيث بلغت في عام 2004 رقما لم يتحقق من قبل وهو 126 وهو ذاته العام الذي ظهرت فيه الحملة الوطنية للوقاية من حوادث الطرق.
تواصل بعد ذلك ظهور الأرقام القياسية حيث سجل العام الذي يليه 2005 حدوث 168 حالة وفاة وكان الرقم القياسي الأبرز هو ذلك العدد الذي تحقق في العام 2006 عندما وصل الى 270 حالة بزيادة وصلت الى 102 وفاة وهي أكبر نسبة زيادة تتحقق على الاطلاق حيث لم تتجاوز أرقام الزيادات الأخرى خلال عقد التسعينيات ال 22 حالة.
شكل الرقم الذي وصل الىه عدد الوفيات ونسبة الزيادة التي تحققت تحدىا لادارة المرور وباقي الجهات المعنية الأخرى في الدولة حيث يشير الرقم الى معدل خطير يعد من المعدلات المرتفعة عربيا وعالميا بالمقارنة بعدد السكان فهو يعني أن هناك 13 حالة وفاة لكل 100 ألف شخص.
أسرعت الجهات المعنية في الدولة بالتدخل فقامت باعداد قانون جدىد للمرور للحد من هذا النزيف للأرواح فكان القانون رقم 19 لسنة 2007 والذي وضع عقوبات رادعة للمخالفين وصلت الى الحبس من شهر الى ثلاث سنوات بالاضافة الى الغرامة التي تتراوح ما بين 10 آلاف الى 50 ألف ريال.
ورغم الشكاوى من قسوة القانون والهجوم الشدىد علىه والذي جاء أعنفه من جانب أعضاء مجلس الشورى الا أن مسؤولي ادارة المرور أكدوا أنه استطاع بالاضافة الى الجهود الأخرى في الحد من أعداد المخالفات وكذلك الوفيات وحوادث الاصابات البليغة خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من عام 2007 وهي بداية تطبيقه حيث بلغ عدد الوفيات خلال هذا العام 199 حالة .
كان من المتوقع بعد صدور القانون أن يشهد العام الذي يليه وهو 2008 انخفاضا جدىدا في أعداد الوفيات أو على أقل تقدىر تحقيق نفس الرقم الا أن النتائج التي تم الاعلان عنها أشارت الى غير ذلك حيث بلغ عدد الوفيات 218.
مدىر ادارة المرور العميد محمد سعد الخرجي اعتبر في تصريحات صحفية عديدة أن النتائج مبشرة وتؤكد نجاح الحملة الوطنية للوقاية من حوادث الطرق وقانون المرور في تحقيق الأهداف المرجوة لافتا الى أنه عندما نقوم بتقييم نتائج احصاءات أعداد الوفيات خلال العام الماضي يتعين الوضع في الاعتبار التغيرات التي طرأت على بعض الأمور وفي مقدمتها الزيادة التي حدثت في أعداد السكان من جهة وأعداد السيارات و رخص القيادة من جهة أخرى مشيرا الى أنه بمقياس النسبة والتناسب يتضح من دون شك أن النتائج التي تحققت تعتبر جيدة وتشير الى أن جهود الادارة تسير في الطريق الصحيح.
وىشير العميد الخرجي الى أن أعداد المركبات في عام 2007 كان 89 ألف مركبة بينما يوجد لدىنا حالىا أكثر من 100 ألف سيارة ان متوسط تسجيل المركبات يوميا في البلاد هو 450 سيارة جدىدة في اليوم ، وفي المقابل فان عدد السيارات التي يتم شطبها من 24 الى 25 سيارة يوميا ، بما يعني أنه ليس هناك نسبة بين عدد المركبات التي يتم تسجيلها وعدد المركبات التي يتم شطبها.
وىضيف انه مع ذلك فان أعداد الحوادث التي تقع ليس مرتفعا بالمقارنة بأعداد السيارات الجدىدة التي تنزل الى الطريق يوميا.
وىقول العميد الخرجي هناك أيضا زيادة في أعداد السائقين حيث لا يقل متوسط عدد السائقين الجدد يوميا عن 400 تقريبا بينما نقوم باصدار ما يقرب من المائة ألف رخصة وفقا لاحصاءات عام 2008 بزيادة 20 % عن مثيلتها من العام 2007.
وىخلص العميد الخرجي الى القول بأن نسبة الوفيات وصلت في عام 2008 الى 9 حالات لكل 100 ألف شخص بالمقارنة ب 13 حالة وفاة لكل 100 ألف في عام2007.
عفيف الفريقي رئيس المنظمة العربية للسلامة المرورية : أسباب كثرة الحوادث في البلدان العربية تختلف من منطقة الى أخرى ، فبالنسبة لمنطقة الخليج تلعب الرفاهية دورا كبيرا في أسباب ارتفاع نسبة الحوادث سواء فيما يتعلق بسهولة الحصول على أحدث السيارات أو توافر أحدث شبكات الطرق خصوصا مع شيوع أشكال معينة من الثقافة في المجتمعات الخليجية فيما يتعلق بطريقة التعامل مع السيارة لذلك فان الأمر يتطلب توعية منذ الصغر للنشء بقواعد السلامة المرورية لكن أن ننتظر حتى يكبر هؤلاء النشء ثم نقوم بتوعيتهم فهذا الأسلوب محكوم علىه بالفشل لأن نسبة التقبل في سن الشباب لتلك المفاهيم محدودة مقارنة بسنوات الطفولة .
وىقول الفريقي : أسباب الحوادث المرورية في المغرب العربي تختلف تماما عن نظيرتها في المشرق العربي حيث تعاني بعض الدول في المغربي العربي من نقص واضح في البنية الأساسية من قبيل عدم وجود شبكات طرق متطورة بالاضافة الى مشكلة تعاطي المواد الكحولية علاوة على السرعه المفرطة وكذلك مشاكل الضغط النفسي الذي يعيشه الشباب هناك بسبب البحث عن عمل بخلاف الوضع في الخليج .
وىضيف الفريقي : يجب البحث عن الأسباب الخفية لحوادث المرور واعتبارها قضية رئيسية ومحورية لكل المجتمعات . فبما أن لدىنا مليونا و00 3 ألف قتيل سنوىا على مستوى العالم يسقطون ضحايا حوادث الطرق فمعني ذلك أن لدىنا حوالي 3300 قتيل يوميا بما يعني أن هناك أحداث 11 سبتمبر تقع يوميا على الطرقات في جميع أنحاء العالم أو ما يمكن أن نسميه كذلك ارهابا مروريا.
ويقول الفريقي : يتعين على الدول المستوردة للسيارات أن تلزم الدول المصدرة على أن تقدم لها برامج توعوية خاصة بغرس قواعد السلامة لمستهلكي هذا الأنواع من السيارات مضيفا أن الدول والحكومات أنفقت الكثير على مشاريع الطرق والمراقبة الألكترونية لكن ذلك لن يحقق النتائج المرجوة وحده بل لابد أن يكون المواطن شريكا في تلك القضية والمساهمة في معالجتها بتزوىده ببرامج توعوىة وتربوىة واعلامية كبيرة فلا يكفي أن نقول اننا قمنا بحملة بل لابد من أن نجعل من تلك الحملات تقليدا يوميا وسنوىا بحيث تكون عملية التوعية المرورية جهدا يوميا مشتركا بين كل الأطراف وتكون الحملات الموسمية فرصة للتقييم واعادة الانطلاق.
وبعيدا عن وجهة نظر رجال ادارة المرور فان ارتفاع عدد ضحايا الحوادث المرورية بالفعل بات يشكل ظاهرة تستدعي استنفار كل الطاقات والجهود بهدف وضع حد لهذا المسلسل الدامي ومع الأسف فإن معظم الضحايا هم من فئة الشباب الذين يمثلون مستقبل الوطن .
وهناك شبه اجماع على أن الدولة من جانبها لم تقصر فقد قامت وزارة الداخلية بتشدىد العقوبات على المخالفات المرورية من خلال اصدارها لقانون المرور رقم 19 لسنة 2007 سعيا منها لردع المخالفين لكن جهود وزارة الداخلية ورجال المرور لن تفعل شيئا بمفردها ما لم يكن هناك مشاركة من مختلف الجهات والمؤسسات في الدولة سواء كانت تلك الجهات حكومية أو خاصة.
والثابت أن هناك دورا يتعين على أولياء الأمور القيام به في التصدي لتلك الظاهرة لأن البيت هو الأساس في كل شيء وما لم تقوم الأسرة بدورها نحو أبنائها فيما يتعلق بالتربية و التوعية والمساءلة فلن يتحقق شيء مما نسعى له ، لأن الأباء والأمهات هم الأقدر من غيرهم على مراقبة الأبناء وضبط ايقاع تصرفاتهم منذ البداية.
فمن الملاحظ أن بعض أولياء الأمور لا يتعاملون مع ذلك الأمر رغم خطورته بالجدىة التي يستحقها بل على العكس يبالغون في تدليل الأبناء فيشترون لهم أحدث السيارات دون أن يسألوهم عما فعلوا بها واذا ارتكبوا المخالفات يقومون بسداد غراماتها بكل سعادة وىظن هؤلاء الآباء أنهم بتلك التصرفات يحبون أبناءهم على الرغم من أن الآباء هم أول من يجنون ثمرة أخطاء الأبناء عندما تقع الكارثة التي قد تكلف هؤلاء الأبناء حياتهم أو في أحسن الأحوال ترافقهم عاهة مستديمة تظل معهم الى الأبد.
وهناك من يرون أن أسلوب الشباب القطري في القيادة أصبح مثار استهجان من بعض الدول الخليجية المجاورة حيث يقود هؤلاء الشباب سياراتهم في تلك الدول بسرعات تصل الى 150 أو 160كيلو مترا في الساعة رغم أن السرعة المحددة على تلك الطرق لا تتعدى 120 كيلو مترا في الساعة غير أن شبابنا يستغلون اتساع هذه الطرق وانخفاض الكثافة المرورية علىها وينطلقون بتلك السرعات الرهيبة الأمر الذي ينتهي بهم في أغلب الأحيان الى مصائر كارثية. وهو ما يفسره البعض بالرغبة في العناد.
الجميع يؤكدون أن ما يحدث حاليا وما نسمعه عن أعداد ضحايا الحوادث المرورية بات شيئا مخيفا ولا يمكن تسميته الا بأنه نوع من الحرب تجري في الشوارع وهي ظاهرة رغم خطورتها الا أنها ليست مقصورة على قطر فقط بل هي مشكلة عالمية حيث تعتبر حوادث المرور في معظم دول العالم العامل الأكثر خطورة ، فوفقا للاحصائيات فإن هناك ما يقارب 1.2 مليون شخص تزهق أرواحهم بينما يصاب من 20 الى 50 مليون سنوىا على مستوى العالم جراء حوادث الطرق.
والمطلوب هو تكاتف جهود جميع الجهات في البلاد لوضع حد لتلك الظاهرة المخيفة وذلك عبر مجموعة من الوسائل من بينها بالطبع نشر المزيد من الردارات سواء داخل الدوحة أو على الطرق الخارجية التي تحتاج لنفس الدرجة من الاهتمام الذي تلقاه شوارع العاصمة بعد أن تحولت تلك الطرق بسبب عدم وجود رقابة كافية علىها الى مصائد تحصد أرواح العشرات كل عام.
واذا كانت الرغبة في تفريغ الطاقات هي أبرز الدوافع لدى الشباب للقيادة بسرعة والاستعراض بالسيارت فإن هناك من يرون أن فكرة اقامة ساحة للشباب للاستعراض بالسيارت فشلت في تحقيق الأهداف المرجوة منها لدى تطبيقها في بعض الدول العربية الخليجية حيث مازال الشباب يمارسون هواياتهم في الاستعراض والتحفيص في الشوارع على الرغم من وجود تلك الساحات .
يحتاج الأمر كذلك الى ضرورة توفير طوارئ متطورة تضم سيارات مجهزة بأدوات انقاذ المصابين المحتجزين وسط حطام الآليات وسيارات اسعاف مجهزة وفق المواصفات العالمية كالعناية المشددة وطبيبا مختصا بطب الطوارئ والاسعاف وممرضا وفرق شرطة مرور مجهزة بمعدات وآليات حدىثة كالمصابيح وأنوار التحذير والأقنعة الفوسفورية والسترات العاكسة ووسائل الاتصال الحدىثة.
كما يتعين الاهتمام بتحسين الطرق الخارجية ومعابرها وممراتها من خلال تعريضها وتوسيعها وايجاد الجسور والأنفاق.
وتحتل التوعية مكانة مهمة في سبيل مواجهة ظاهرة الحوادث المرورية لذلك يتعين على الجهات المعنية ارشاد السائقين وتأهيلهم وحثهم على القيام بتجهيز آلياتهم للسفر والتنقل وتوفير وسائل الأمن والسلامة فيها وتعريفهم بأبسط قواعد القيادة التي هي أولا وأخيرا فن وذوق.
ولا يمكن اغفال أهمية تسليح شبابنا بالايمان فهو السد المنيع الذي يمكنه أن يدرأ عنا شتى أنواع المخاطر
كما أن هناك مطالبات من جانب المواطنين بتشجيع انشاء جمعيات أهلية معنية بالتوعية من مخاطر حوادث الطرق وهي ذاتها التوصية التي كانت قد صدرت عن الأمانة العامة لمجلس وزارء الداخلية العرب في أحد الاجتماعات بالعاصمة تونس.
حقيقة فشل قانون المرور في الحد من حوادث الطرق
الخبراء يكشفون لغز زيادة عدد الوفيات في 2008
زيادة السكان وأعداد السيارات أهم أسباب ارتفاع نسبة الضحايا
العميد الخرجي : 9 حالات وفاة لكل 100ألف نسمة بسبب حوادث الطرق
تسجيل450 سيارة يومياً وإصدار 400 رخصة قيادة عام 2007
جريدة الراية،،
ارتفع عدد ضحايا حوادث الطرق من 199 قتيلا عام 2007 ليصل الى 218 قتيلا العام الماضي رغم تأكيد المسؤولين نجاح قانون المرور في الحد من حوادث الطرق نتيجة للعقوبات الرادعة والغرامات المضاعفة لمخالفة القواعد المرورية.
التناقض بين الجهود التوعوىة الكبيرة التي قامت بها اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث الطرق ، والفعالىات العدىدة التي تفاعل معها الجمهور خاصة الشباب ، ودور قانون المرور الجدىد في الحد من حوادث الطرق اصبح لغزا ، خاصة في ظل التغلب على عامل الطريق بتطوىر العدىد من الطرق الرئيسية ، وعمل مسارات اخرى ، واقامة العدىد من الجسور والدوارات لتسهيل الحركة المرورية ، ونشر كاميرات مراقبة لمعظم الطرق .. وهو ما اثار التساؤلات حول اسباب زيادة عدد الضحايا .
الخبراء انقسموا حول حل هذا اللغز ، حيث اكد البعض ان الزيادة السكانية وزيادة عدد السيارات التي يتم الترخيص لها سنويا تبرر هذا الارتفاع الظاهري ، وان كانت النسبة الحقيقية وفقا لهذا المعيار تشير الى تراجع معدلات الاصابة والوفاة نتيجة حوادث الطرق.
ورأى فريق اخر ان قانون المرور الجديد نجح الى حد كبير في تقليل نسبة حوادث الطرق ، حيث حققت الغرامات الكبيرة ومراقبة الطرق بالرادارات ونشر الدوريات المرورية على الطرق نجاحا كبيرا في الحد من حوادث الطرق ، بالمقارنة بنسبة حوادث الطرق في قطر وغيرها من دول المنطقة التي تسعى لسن قانون مرور صارم على غرار القانون القطري الذي اصبح نموذجا يحتذى به في الحد من الحوادث ، حيث تبعتها كل من مصر و الامارات.
كان العميد محمد سعد الخرجي مدىر ادارة المرور والدوريات قد أعلن في تصريحات صحفية على هامش فعالىات مخيم التواصل بسيلين عن وصول عدد الوفيات الى 218 حالة العام الماضي بينما كان العدد في العام السابق له 199 الأمر الذي يعني أن المنحنى بدأ يعود للارتفاع مرة أخرى.
فبعد أن استبشر الجميع خيرا خلال عام 2007 عندما انخفض عدد الوفيات من 270 وفاة عام 2006 وهو أكبر معدل لحوادث الطرق تشهده البلاد ليصل الى 199 في 2007 فوجئنا بأن العدد يتجه نحو الصعود مرة أخرى.
وبالعودة الى الاحصاءات المرورية المتعلقة بأعداد الوفيات على مدار الأعوام الماضية نجد أن عدد الوفيات في عام 1989 بلغ 101 وفي العام التالي له أي 1990 انخفض العدد الى 96 وظل العدد كما هو في العام1991 حيث بلغ عدد الوفيات 96 حالة أيضا وفي عام 1992 ارتفع الرقم ليصل الى 118 وبعد هذا الارتفاع عاد الرقم ليتجه نحو الانخفاض مرة أخرى وبشكل ملاحظ في العام 1993 ليصل 84 وفاة.
ظل الرقم يتراوح هكذا ما بين الارتفاع والانخفاض خلال فترة التسعينيات الى أن وصل في نهاية العقد الى 96 حالة وكان عام الذروة في فترة التسعينيات هو ذلك الرقم الذي حدث في العام 1992 عندما وصل الى 118 وعلى صعيد الاصابات البليغة كان أكبر رقم في فترة التسعينيات هو ذلك الذي تحقق في العام 1993 عندما وصل عدد المصابين الى 620 مصابا.
ومع بداية 2001 نجد أن أعداد الوفيات اتجهت نحو الصعود وظلت محافظة على هذا الارتفاع المتوالي حيث بلغت في عام 2004 رقما لم يتحقق من قبل وهو 126 وهو ذاته العام الذي ظهرت فيه الحملة الوطنية للوقاية من حوادث الطرق.
تواصل بعد ذلك ظهور الأرقام القياسية حيث سجل العام الذي يليه 2005 حدوث 168 حالة وفاة وكان الرقم القياسي الأبرز هو ذلك العدد الذي تحقق في العام 2006 عندما وصل الى 270 حالة بزيادة وصلت الى 102 وفاة وهي أكبر نسبة زيادة تتحقق على الاطلاق حيث لم تتجاوز أرقام الزيادات الأخرى خلال عقد التسعينيات ال 22 حالة.
شكل الرقم الذي وصل الىه عدد الوفيات ونسبة الزيادة التي تحققت تحدىا لادارة المرور وباقي الجهات المعنية الأخرى في الدولة حيث يشير الرقم الى معدل خطير يعد من المعدلات المرتفعة عربيا وعالميا بالمقارنة بعدد السكان فهو يعني أن هناك 13 حالة وفاة لكل 100 ألف شخص.
أسرعت الجهات المعنية في الدولة بالتدخل فقامت باعداد قانون جدىد للمرور للحد من هذا النزيف للأرواح فكان القانون رقم 19 لسنة 2007 والذي وضع عقوبات رادعة للمخالفين وصلت الى الحبس من شهر الى ثلاث سنوات بالاضافة الى الغرامة التي تتراوح ما بين 10 آلاف الى 50 ألف ريال.
ورغم الشكاوى من قسوة القانون والهجوم الشدىد علىه والذي جاء أعنفه من جانب أعضاء مجلس الشورى الا أن مسؤولي ادارة المرور أكدوا أنه استطاع بالاضافة الى الجهود الأخرى في الحد من أعداد المخالفات وكذلك الوفيات وحوادث الاصابات البليغة خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من عام 2007 وهي بداية تطبيقه حيث بلغ عدد الوفيات خلال هذا العام 199 حالة .
كان من المتوقع بعد صدور القانون أن يشهد العام الذي يليه وهو 2008 انخفاضا جدىدا في أعداد الوفيات أو على أقل تقدىر تحقيق نفس الرقم الا أن النتائج التي تم الاعلان عنها أشارت الى غير ذلك حيث بلغ عدد الوفيات 218.
مدىر ادارة المرور العميد محمد سعد الخرجي اعتبر في تصريحات صحفية عديدة أن النتائج مبشرة وتؤكد نجاح الحملة الوطنية للوقاية من حوادث الطرق وقانون المرور في تحقيق الأهداف المرجوة لافتا الى أنه عندما نقوم بتقييم نتائج احصاءات أعداد الوفيات خلال العام الماضي يتعين الوضع في الاعتبار التغيرات التي طرأت على بعض الأمور وفي مقدمتها الزيادة التي حدثت في أعداد السكان من جهة وأعداد السيارات و رخص القيادة من جهة أخرى مشيرا الى أنه بمقياس النسبة والتناسب يتضح من دون شك أن النتائج التي تحققت تعتبر جيدة وتشير الى أن جهود الادارة تسير في الطريق الصحيح.
وىشير العميد الخرجي الى أن أعداد المركبات في عام 2007 كان 89 ألف مركبة بينما يوجد لدىنا حالىا أكثر من 100 ألف سيارة ان متوسط تسجيل المركبات يوميا في البلاد هو 450 سيارة جدىدة في اليوم ، وفي المقابل فان عدد السيارات التي يتم شطبها من 24 الى 25 سيارة يوميا ، بما يعني أنه ليس هناك نسبة بين عدد المركبات التي يتم تسجيلها وعدد المركبات التي يتم شطبها.
وىضيف انه مع ذلك فان أعداد الحوادث التي تقع ليس مرتفعا بالمقارنة بأعداد السيارات الجدىدة التي تنزل الى الطريق يوميا.
وىقول العميد الخرجي هناك أيضا زيادة في أعداد السائقين حيث لا يقل متوسط عدد السائقين الجدد يوميا عن 400 تقريبا بينما نقوم باصدار ما يقرب من المائة ألف رخصة وفقا لاحصاءات عام 2008 بزيادة 20 % عن مثيلتها من العام 2007.
وىخلص العميد الخرجي الى القول بأن نسبة الوفيات وصلت في عام 2008 الى 9 حالات لكل 100 ألف شخص بالمقارنة ب 13 حالة وفاة لكل 100 ألف في عام2007.
عفيف الفريقي رئيس المنظمة العربية للسلامة المرورية : أسباب كثرة الحوادث في البلدان العربية تختلف من منطقة الى أخرى ، فبالنسبة لمنطقة الخليج تلعب الرفاهية دورا كبيرا في أسباب ارتفاع نسبة الحوادث سواء فيما يتعلق بسهولة الحصول على أحدث السيارات أو توافر أحدث شبكات الطرق خصوصا مع شيوع أشكال معينة من الثقافة في المجتمعات الخليجية فيما يتعلق بطريقة التعامل مع السيارة لذلك فان الأمر يتطلب توعية منذ الصغر للنشء بقواعد السلامة المرورية لكن أن ننتظر حتى يكبر هؤلاء النشء ثم نقوم بتوعيتهم فهذا الأسلوب محكوم علىه بالفشل لأن نسبة التقبل في سن الشباب لتلك المفاهيم محدودة مقارنة بسنوات الطفولة .
وىقول الفريقي : أسباب الحوادث المرورية في المغرب العربي تختلف تماما عن نظيرتها في المشرق العربي حيث تعاني بعض الدول في المغربي العربي من نقص واضح في البنية الأساسية من قبيل عدم وجود شبكات طرق متطورة بالاضافة الى مشكلة تعاطي المواد الكحولية علاوة على السرعه المفرطة وكذلك مشاكل الضغط النفسي الذي يعيشه الشباب هناك بسبب البحث عن عمل بخلاف الوضع في الخليج .
وىضيف الفريقي : يجب البحث عن الأسباب الخفية لحوادث المرور واعتبارها قضية رئيسية ومحورية لكل المجتمعات . فبما أن لدىنا مليونا و00 3 ألف قتيل سنوىا على مستوى العالم يسقطون ضحايا حوادث الطرق فمعني ذلك أن لدىنا حوالي 3300 قتيل يوميا بما يعني أن هناك أحداث 11 سبتمبر تقع يوميا على الطرقات في جميع أنحاء العالم أو ما يمكن أن نسميه كذلك ارهابا مروريا.
ويقول الفريقي : يتعين على الدول المستوردة للسيارات أن تلزم الدول المصدرة على أن تقدم لها برامج توعوية خاصة بغرس قواعد السلامة لمستهلكي هذا الأنواع من السيارات مضيفا أن الدول والحكومات أنفقت الكثير على مشاريع الطرق والمراقبة الألكترونية لكن ذلك لن يحقق النتائج المرجوة وحده بل لابد أن يكون المواطن شريكا في تلك القضية والمساهمة في معالجتها بتزوىده ببرامج توعوىة وتربوىة واعلامية كبيرة فلا يكفي أن نقول اننا قمنا بحملة بل لابد من أن نجعل من تلك الحملات تقليدا يوميا وسنوىا بحيث تكون عملية التوعية المرورية جهدا يوميا مشتركا بين كل الأطراف وتكون الحملات الموسمية فرصة للتقييم واعادة الانطلاق.
وبعيدا عن وجهة نظر رجال ادارة المرور فان ارتفاع عدد ضحايا الحوادث المرورية بالفعل بات يشكل ظاهرة تستدعي استنفار كل الطاقات والجهود بهدف وضع حد لهذا المسلسل الدامي ومع الأسف فإن معظم الضحايا هم من فئة الشباب الذين يمثلون مستقبل الوطن .
وهناك شبه اجماع على أن الدولة من جانبها لم تقصر فقد قامت وزارة الداخلية بتشدىد العقوبات على المخالفات المرورية من خلال اصدارها لقانون المرور رقم 19 لسنة 2007 سعيا منها لردع المخالفين لكن جهود وزارة الداخلية ورجال المرور لن تفعل شيئا بمفردها ما لم يكن هناك مشاركة من مختلف الجهات والمؤسسات في الدولة سواء كانت تلك الجهات حكومية أو خاصة.
والثابت أن هناك دورا يتعين على أولياء الأمور القيام به في التصدي لتلك الظاهرة لأن البيت هو الأساس في كل شيء وما لم تقوم الأسرة بدورها نحو أبنائها فيما يتعلق بالتربية و التوعية والمساءلة فلن يتحقق شيء مما نسعى له ، لأن الأباء والأمهات هم الأقدر من غيرهم على مراقبة الأبناء وضبط ايقاع تصرفاتهم منذ البداية.
فمن الملاحظ أن بعض أولياء الأمور لا يتعاملون مع ذلك الأمر رغم خطورته بالجدىة التي يستحقها بل على العكس يبالغون في تدليل الأبناء فيشترون لهم أحدث السيارات دون أن يسألوهم عما فعلوا بها واذا ارتكبوا المخالفات يقومون بسداد غراماتها بكل سعادة وىظن هؤلاء الآباء أنهم بتلك التصرفات يحبون أبناءهم على الرغم من أن الآباء هم أول من يجنون ثمرة أخطاء الأبناء عندما تقع الكارثة التي قد تكلف هؤلاء الأبناء حياتهم أو في أحسن الأحوال ترافقهم عاهة مستديمة تظل معهم الى الأبد.
وهناك من يرون أن أسلوب الشباب القطري في القيادة أصبح مثار استهجان من بعض الدول الخليجية المجاورة حيث يقود هؤلاء الشباب سياراتهم في تلك الدول بسرعات تصل الى 150 أو 160كيلو مترا في الساعة رغم أن السرعة المحددة على تلك الطرق لا تتعدى 120 كيلو مترا في الساعة غير أن شبابنا يستغلون اتساع هذه الطرق وانخفاض الكثافة المرورية علىها وينطلقون بتلك السرعات الرهيبة الأمر الذي ينتهي بهم في أغلب الأحيان الى مصائر كارثية. وهو ما يفسره البعض بالرغبة في العناد.
الجميع يؤكدون أن ما يحدث حاليا وما نسمعه عن أعداد ضحايا الحوادث المرورية بات شيئا مخيفا ولا يمكن تسميته الا بأنه نوع من الحرب تجري في الشوارع وهي ظاهرة رغم خطورتها الا أنها ليست مقصورة على قطر فقط بل هي مشكلة عالمية حيث تعتبر حوادث المرور في معظم دول العالم العامل الأكثر خطورة ، فوفقا للاحصائيات فإن هناك ما يقارب 1.2 مليون شخص تزهق أرواحهم بينما يصاب من 20 الى 50 مليون سنوىا على مستوى العالم جراء حوادث الطرق.
والمطلوب هو تكاتف جهود جميع الجهات في البلاد لوضع حد لتلك الظاهرة المخيفة وذلك عبر مجموعة من الوسائل من بينها بالطبع نشر المزيد من الردارات سواء داخل الدوحة أو على الطرق الخارجية التي تحتاج لنفس الدرجة من الاهتمام الذي تلقاه شوارع العاصمة بعد أن تحولت تلك الطرق بسبب عدم وجود رقابة كافية علىها الى مصائد تحصد أرواح العشرات كل عام.
واذا كانت الرغبة في تفريغ الطاقات هي أبرز الدوافع لدى الشباب للقيادة بسرعة والاستعراض بالسيارت فإن هناك من يرون أن فكرة اقامة ساحة للشباب للاستعراض بالسيارت فشلت في تحقيق الأهداف المرجوة منها لدى تطبيقها في بعض الدول العربية الخليجية حيث مازال الشباب يمارسون هواياتهم في الاستعراض والتحفيص في الشوارع على الرغم من وجود تلك الساحات .
يحتاج الأمر كذلك الى ضرورة توفير طوارئ متطورة تضم سيارات مجهزة بأدوات انقاذ المصابين المحتجزين وسط حطام الآليات وسيارات اسعاف مجهزة وفق المواصفات العالمية كالعناية المشددة وطبيبا مختصا بطب الطوارئ والاسعاف وممرضا وفرق شرطة مرور مجهزة بمعدات وآليات حدىثة كالمصابيح وأنوار التحذير والأقنعة الفوسفورية والسترات العاكسة ووسائل الاتصال الحدىثة.
كما يتعين الاهتمام بتحسين الطرق الخارجية ومعابرها وممراتها من خلال تعريضها وتوسيعها وايجاد الجسور والأنفاق.
وتحتل التوعية مكانة مهمة في سبيل مواجهة ظاهرة الحوادث المرورية لذلك يتعين على الجهات المعنية ارشاد السائقين وتأهيلهم وحثهم على القيام بتجهيز آلياتهم للسفر والتنقل وتوفير وسائل الأمن والسلامة فيها وتعريفهم بأبسط قواعد القيادة التي هي أولا وأخيرا فن وذوق.
ولا يمكن اغفال أهمية تسليح شبابنا بالايمان فهو السد المنيع الذي يمكنه أن يدرأ عنا شتى أنواع المخاطر
كما أن هناك مطالبات من جانب المواطنين بتشجيع انشاء جمعيات أهلية معنية بالتوعية من مخاطر حوادث الطرق وهي ذاتها التوصية التي كانت قد صدرت عن الأمانة العامة لمجلس وزارء الداخلية العرب في أحد الاجتماعات بالعاصمة تونس.