مغروور قطر
29-01-2009, 10:10 PM
صندوق النقد الدولي يتوقع استمرار الضغوط على الأسواق المالية خلال 2009م وعودة التعافي تدريجيا للاقتصاد العالمي في 2010م
أرقام 29/01/2009
قال صندوق النقد الدولي في تقرير صدر عنه مساء أمس إنه من المتوقع أن يهبط النمو العالمي في عام 2009 ليصل إلى 0.5 % حسب تعادل القوى الشرائية وليتحول إلى معدل سالب إذا ما قيس بأسعار صرف السوق، وتشير التوقعات الحالية إلى أن الاقتصاد العالمي سوف يحقق تعافيا تدريجيا في عام 2010 مع تحسن النمو ليصل معدله إلى 3 % وذلك بفضل الجهود المتواصلة (بحسب الصندوق) لتخفيف ضغوط الائتمان واتباع منهج توسعي في سياسات المالية العامة والسياسات النقدية، غير أن أجواء كثيفة من عدم اليقين تغلف آفاق الاقتصاد والإجراءات القوية على مسوى السياسات هي عنصر جوهري يعتمد عليه توقيت التعافي ومدى سرعته.
وأضاف تقرير الصندوق فيما يتعلق بالأسواق المالية، إلى أن التوقعات تشير إلى استمرار الضغوط في الأسواق المالية خلال عام 2009، وفي الاقتصادات المتقدمة يرجح أن تستمر أوضاع السوق الصعبة إلى أن تتخذ تدابير قوية على مستوى السياسات لإعادة هيكلة القطاع المالي، وتبديد عدم اليقين بشأن الخسائر، وكسر دائرة التأثيرات المرتدة السلبية مع تباطؤ الاقتصاد الحقيقي.
وفي الاقتصاديات الصاعدة، يرجح أن تستمر أوضاع التمويل العصيبة لبعض الوقت – وبخاصة في قطاعات الشركات بديونها الضخمة التي تتطلب التجديد.
وقال التقرير: إن الاقتصادات المتقدمة تمر بأعمق ركود منذ الحرب العالمية الثانية، حيث تشير التوقعات المبنية على خلفية من عدم اليقين إلى انكماش الناتج في الاقتصادات المتقدمة بنسبة 2% في عام 2009 وهي المرة الأولى التي يسجل فيها الناتج السنوي انكماشا في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية مع خسارة تراكمية.
أرقام 29/01/2009
قال صندوق النقد الدولي في تقرير صدر عنه مساء أمس إنه من المتوقع أن يهبط النمو العالمي في عام 2009 ليصل إلى 0.5 % حسب تعادل القوى الشرائية وليتحول إلى معدل سالب إذا ما قيس بأسعار صرف السوق، وتشير التوقعات الحالية إلى أن الاقتصاد العالمي سوف يحقق تعافيا تدريجيا في عام 2010 مع تحسن النمو ليصل معدله إلى 3 % وذلك بفضل الجهود المتواصلة (بحسب الصندوق) لتخفيف ضغوط الائتمان واتباع منهج توسعي في سياسات المالية العامة والسياسات النقدية، غير أن أجواء كثيفة من عدم اليقين تغلف آفاق الاقتصاد والإجراءات القوية على مسوى السياسات هي عنصر جوهري يعتمد عليه توقيت التعافي ومدى سرعته.
وأضاف تقرير الصندوق فيما يتعلق بالأسواق المالية، إلى أن التوقعات تشير إلى استمرار الضغوط في الأسواق المالية خلال عام 2009، وفي الاقتصادات المتقدمة يرجح أن تستمر أوضاع السوق الصعبة إلى أن تتخذ تدابير قوية على مستوى السياسات لإعادة هيكلة القطاع المالي، وتبديد عدم اليقين بشأن الخسائر، وكسر دائرة التأثيرات المرتدة السلبية مع تباطؤ الاقتصاد الحقيقي.
وفي الاقتصاديات الصاعدة، يرجح أن تستمر أوضاع التمويل العصيبة لبعض الوقت – وبخاصة في قطاعات الشركات بديونها الضخمة التي تتطلب التجديد.
وقال التقرير: إن الاقتصادات المتقدمة تمر بأعمق ركود منذ الحرب العالمية الثانية، حيث تشير التوقعات المبنية على خلفية من عدم اليقين إلى انكماش الناتج في الاقتصادات المتقدمة بنسبة 2% في عام 2009 وهي المرة الأولى التي يسجل فيها الناتج السنوي انكماشا في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية مع خسارة تراكمية.