رجال الأعمال: تقرير صندوق النقد يعكس النظرة المتفائلة بمسـتقبل الاقتصاد الوطني

[ROSE]

أكد ارتفاع النمو في 2009 الى 16% وانخفاض التضخم ..رجال الأعمال: تقرير صندوق النقد يعكس النظرة المتفائلة بمسـتقبل الاقتصاد الوطني





الدوحة – الشرق :
قال صندوق النقد الدولي إن قطر ستحافظ على أداء اقتصادي قوي هذا العام بفضل عائداتها من الغاز الطبيعي وإن عملتها الريال تبدو منسجمة مع العوامل الأساسية للاقتصاد. وقال الصندوق في بيان إن "التحديات الرئيسية التي تواجه السلطات في قطر هي خفض معدل التضخم المرتفع ومواصلة حماية الاقتصاد من الأزمة المالية العالمية، وضمان أن سرعة نمو الائتمان لا تقوض السلامة المصرفية وتنويع موارد الاقتصاد.
وبحسب تقديرات الصندوق في مراجعة دورية للاقتصاد القطري، نما اقتصاد دولة قطر بنسبة 16% في 2008 بفضل توسعه في قطاعي النفط والغاز الطبيعي، لكن التضخم بلغ 15% وسط ارتفاع أسعار الغذاء والإيجارات.
وتوقع الصندوق ألا يقل معدل نمو الاقتصاد هذا العام عما تحقق العام الماضي، فضلا عن تراجع التضخم، وأيد نظام سعر الصرف القطري الذي يربط العملة بالدولار.
وقال الصندوق "اتفق المديرون على أن ربط الريال بالدولار الأمريكي لايزال يقدم مرتكزا ذا مصداقية للسياسة النقدية ويحافظ على الاستقرار الخارجي لدولة قطر"، مضيفا "لقد أقروا ما خلصت إليه هيئة المساعدين لدى الصندوق من أن مستوى الريال القطري يبدو منسجما مع العوامل الأساسية للاقتصاد".
وأشاد رجال أعمال ومستثمرون بتقرير صندوق النقد الدولي حول أداء الاقتصاد القطري، مؤكدين أنه يأتي ليؤكد أنه اقتصاد قوي لم يتأثر بتداعيات الأزمة المالية، وأن هذا الأداء الجاذب إنما يجسد السياسات الاقتصادية التي تطبقها البلاد والمتميزة بالشفافية، مما يساعد كثيرا في تعزيز الأداء الاقتصادي إلى جانب العديد من التشريعات والقوانين الاستثمارية التي تم سنها خلال الفترة الماضية، والتي أدت إلى تحفيز عملية استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية نحو السوق المحلي، مما كان له أكبر الأثر في دعم النمو الاقتصادي.
ويؤكد رجال الأعمال والمستثمرون أن ما حققه الاقتصاد القطري من إنجازات في عام 2008 وخلال الأعوام السابقة إنما مرده التخطيط السليم المدروس المدعوم بارتفاع أسعار النفط، وتطور عائدات الغاز الطبيعي المسال بعد أن وصل إلى أسواق ومنافذ عالمية جديدة لم يصلها من قبل.
على صعيد آخر، وفي تقرير حديث، خفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو الاقتصادي لدول منطقة الشرق الأوسط في العام الجاري 1.5 نقطة مئوية إلى 3.9% من توقعاته السابقة في نوفمبر الماضي عند 5.5% مقارنة مع 6.1% العام الماضي، كما خفض الصندوق توقعاته للنمو خلال العام المقبل 2010 إلى 4.6% وذلك في ظل التدهور المستمر في أوضاع الاقتصادات العالمية والتي سيكون لها بالطبع انعكاساتها السلبية على الجميع دون استثناء.
وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لأسعار النفط خلال العام الجاري إلى 50 دولارا للبرميل من 60 دولارا في توقعاته التي أصدرها في نوفمبر الماضي.
ويعقد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي مسعود أحمد مؤتمرا صحفيا بمركز دبي المالي العالمي الثلاثاء المقبل يحضره د. ناصر السعيدي كبير الاقتصاديين في مركز دبي المالي للإعلان عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بالتقرير حول منطقة الخليج والتحديات التي تواجه اقتصاداتها في العام الجاري.

تفاصيل
رجال الأعمال: سياسات تتسم بالشفافية وقوانين جاذبة للاستثمارات ..صندوق النقد: قطر تحافظ على أداء اقتصادي قوي في 2009
16% النمو الاقتصادي في 2009.. والتضخم يتراجع
مستوى الريال القطري يبدو منسجما مع العوامل الأساسية للاقتصاد
ربط الريال بالدولار لا يزال يقدم مرتكزا ذا مصداقية للسياسة النقدية ويحافظ على الاستقرار الخارجي للدولة
الدوحة – الشرق :
قال صندوق النقد الدولي إن قطر ستحافظ على أداء اقتصادي قوي هذا العام بفضل عائداتها من الغاز الطبيعي وإن عملتها الريال تبدو منسجمة مع العوامل الأساسية للاقتصاد. وقال الصندوق في بيان إن "التحديات الرئيسية التي تواجه السلطات في قطر هي خفض معدل التضخم المرتفع ومواصلة حماية الاقتصاد من الأزمة المالية العالمية، وضمان أن سرعة نمو الائتمان لا تقوض السلامة المصرفية وتنويع موارد الاقتصاد.
وبحسب تقديرات الصندوق في مراجعة دورية للاقتصاد القطري، نما اقتصاد دولة قطر بنسبة 16% في 2008 بفضل توسعه في قطاعي النفط والغاز الطبيعي، لكن التضخم بلغ 15% وسط ارتفاع أسعار الغذاء والإيجارات.
وتوقع الصندوق ألا يقل معدل نمو الاقتصاد هذا العام عما تحقق العام الماضي، فضلا عن تراجع التضخم، وأيد نظام سعر الصرف القطري الذي يربط العملة بالدولار.
وقال الصندوق "اتفق المديرون على أن ربط الريال بالدولار الأمريكي لا يزال يقدم مرتكزا ذا مصداقية للسياسة النقدية ويحافظ على الاستقرار الخارجي لدولة قطر"، مضيفا "لقد أقروا ما خلصت إليه هيئة المساعدين (لدى الصندوق) من أن مستوى الريال القطري يبدو منسجما مع العوامل الأساسية للاقتصاد".
وأشاد رجال أعمال ومستثمرون بتقرير صندوق النقد الدولي حول أداء الاقتصاد القطري، مؤكدين أنه يأتي ليؤكد أنه اقتصاد قوي لم يتأثر بتداعيات الأزمة المالية، وأن هذا الأداء الجاذب إنما يجسد السياسات الاقتصادية التي تطبقها البلاد والمتميزة بالشفافية، ما يساعد كثيرا في تعزيز الأداء الاقتصادي إلى جانب العديد من التشريعات والقوانين الاستثمارية التي تم سنها خلال الفترة الماضية، والتي أدت إلى تحفيز عملية استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية نحو السوق المحلي، ما كان له أكبر الأثر في دعم النمو الاقتصادي.
ويؤكد رجال الأعمال والمستثمرون أن ما حققه الاقتصاد القطري من إنجازات في عام 2008 وخلال الأعوام السابقة إنما مرده التخطيط السليم المدروس المدعوم بارتفاع أسعار النفط، وتطور عائدات الغاز الطبيعي المسال بعد أن وصل إلى أسواق ومنافذ عالمية جديدة لم يصلها من قبل.

رئيس الغرفة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني: تقرير "النقد الدولي" يعزز الثقة بالاقتصاد القطري ويسهم في جذب الاستثمارات
قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر أن التقرير الذي صدر عن صندوق النقد الدولي أمس وجاء فيه أن دولة قطر ستحافظ على أداء اقتصادي قوي هذا العام بفضل عائداتها من الغاز الطبيعي وأن عملتها تبدو منسجمة مع العوامل الأساسية للاقتصاد، يشير بكل وضوح إلى نجاح السياسات الاقتصادية التي تتبعها دولة قطر في سبيل الارتقاء باقتصادها.
وأشار إلى أن صدور تقرير صندوق النقد الدولي في ظل الأزمة المالية العالمية الحالية وحالة الذعر التي طالت العديد من المؤسسات المالية في مختلف دول العالم، يزيد من الثقة بالاقتصاد القطري والسياسات التي تنتهجها الحكومة في هذا المجال، كما أنه في الوقت ذاته يسهم في زيادة الاستثمارات المحلية والعالمية في قطر بوصفها من الدول المستقرة والتي لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية.
وأوضح الشيخ خليفة بن جاسم أن هذه المؤشرات تؤكد بأن الاستثمار القائم على المبادئ الإسلامية هو الاستثمار الأكثر جدوى والأكثر قدرة على مواجهة الأزمات العالمية وتخطيها، لافتا إلى أن الاقتصاد القطري والذي نما بنسبة 16 بالمائة في العام 2008، سوف يحافظ على هذه الدرجة من النمو في العام الحالي 2009.
وتوقع رئيس الغرفة أن يشهد النصف الثاني من العام 2009 تسارعا أكبر في النمو الاقتصادي، لافتا إلى أن الاقتصاد القطري تجاوز الأزمة المالية العالمية، ويجب على قطاعات الأعمال أن تدرك هذه النقطة جيدا، وأن تستمر في نشاطاتها بنفس الوتيرة السابقة، مشيرا إلى أنه لا يوجد مبرر للتخوف والترقب، متوقعا أن يستعيد سوق الدوحة للأوراق المالية نشاطه المعهود خلال الفترة المقبلة.

عبد الرحمن المفتاح: تعزيز النظرة المتفائلة بمستقبل الاقتصاد وقدرته على جذب الاستثمارات
قال رجل الأعمال البارز السيد عبد الرحمن المفتاح إن تقرير صندوق النقد الدولي حول الاقتصاد القطري يعزز النظرة المتفائلة بمستقبل هذا الاقتصاد، وأداؤه القوي وقدرته على جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية.
وأضاف أن الاقتصاد القطري أصبح يعتمد على تنويع مصادر الدخل، من خلال تعزيز الاعتماد على القطاعات الأخرى غير قطاع النفط والغاز.
وقال إنه أصبح هناك اعتماد أكبر على الصناعة خصوصا ولو أنها مرتبطة بشكل أو بآخر بالنفط .
وأكد أن عام 2008 شهد طفرة اقتصادية كبيرة وغير مسبوقة في البلاد، ونما معدل دخل الفرد بشكل كبير وأصبح من أعلى معدلات الدخول في العالم.
وشدد المفتاح على أن مناخ الاستثمار في قطر ازداد قدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية خلال عام 2008 ، حيث أصبحت قطر منطقة جاذبة للاستثمارات الخارجية، وعزز ذلك تأسيس مركز قطر للمال بما يقدمه من حوافز وإغراءات لهذه الاستثمارات.
وأوضح أن قطر نفذت خلال الفترة الماضية العديد من المشروعات الإنتاجية الكبيرة التي من شأنها أن تحقق إضافة نوعية لاقتصاد البلاد، وتساهم في تفعيل حركة النشاط التجاري في السوق المحلي.
وتابع المفتاح أن الاقتصاد القطري ينتظره مستقبل واعد إذا ما أخذ في الحسبان عائدات الغاز التي من المتوقع أن يصبح لها دور كبير عند إعداد ميزانيات الدولة.
ويقول المفتاح إن الاقتصاد القطري يحقق نموا متواصلا منذ عدة سنوات، ما انعكس إيجابا على مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد خصوصا مع ارتفاع أسعار النفط وتزايد صادرات الغاز المسال والمنتجات البتروكيماوية.

رئيس مجلس إدارة شركة الشاهين لخدمات الطاقة المحدودة: قوة الاقتصاد نابعة من الإستراتيجية الناجحة في مجالات الطاقة
أكد أحمد سيف السليطي رئيس مجلس إدارة شركة الشاهين لخدمات الطاقة المحدودة ومدير عمليات حقول دخان أن الاقتصاد القطري قوي بفضل النجاحات التي حققتها قطر في تطور إنتاج النفط والغاز وبفضل السياسات الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وولي العهد سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وجهود سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة وقال إن شهادة صندوق النقد الدولي بقوة الاقتصاد القطري دليل قوي على إستراتيجية قطر الناجحة في مجالات الطاقة وصناعة النفط والغاز على وجه الخصوص وتمكنت فيها من تحقيق معدلات كبيرة في الإنتاج وصلت إلى نحو 31 مليون طن حاليا ومن المتوقع أن يرتفع الإنتاج إلى 77 مليون طن خلال 2010 / 2011 وإن النجاح الذي حققت قطر للبترول في مجالات الطاقة يعد مفخرة لقطر حيث أصبحت قطر من أفضل البلدان جذبا للاستثمارات في صناعة النفط والغاز والصناعات المرتبطة بها مشيرا إلى أن شهادة صندوق النقد الدولي سوف ترسل رسائل إيجابية إلى المستثمرين بقوة الاقتصاد القطري والفرص المتوفرة في قطر في مختلف المجالات مشيرا إلى أن ما حققته قطر ليس فقط في مجال التطور في صناعات النفط والغاز وإنما هناك مجالات أخرى استطاعت قطر أن تنوع فيها مجالات الاستثمارات فهناك النجاح الكبير في قطاع البتروكيماويات وصناعة الأسمدة والصناعات الأخرى والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية مما يساعد على صمود الاقتصاد في فترات الأزمات.فقطر اليوم تنعم بتطور وازدهار نتيجة للسياسات الحكيمة لسمو الأمير في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية.

توقع انخفاض التضخم في 2009.. مدير بيت الاستثمار: الحكومة تستبق الأزمات وعوامل النمو الاقتصادي لم تتأثر بالأزمة العالمية
يؤكد أحمد إسماعيل المدير العام لبيت الاستثمار اتفاقه مع تقرير صندوق النقد فيما يتعلق باستقرار الاقتصاد القطري خلال 2009 لأن العوامل التي يملكها الاقتصاد ثابتة ولم تتأثر بالأزمة العالمية.. ويضيف أن أهمها امتلاك الحكومة لعقود طويلة الأجل لتصدير الغاز إلى الخارج بأسعار وكميات محددة وبالتالي لا يوجد مخاطرة انخفاض الأسعار مثل النفط مع استمرار التوسعات في مشاريع الغاز الطبيعي وتكوين الاحتياطيات مما يعطي إضافة قوية للاقتصاد الوطني.. ويضيف إسماعيل.. ومن العوامل الأخرى ارتفاع وتزايد إنتاج النفط والتوقعات باستقرار الأسعار خلال 2009 من خلال الاتفاق بين دول أوبك التي تسعى للحفاظ على مصالحها.. ولعل العامل القوي الآخر هو الأداء الجيد للقطاع المالي في قطر خلال العام الماضي رغم الأزمة المالية العالمية , فمن المعروف أن هذا القطاع هو ترمومتر الاقتصاد في أي دولة ومع الأداء القوي خلال 2008 فإن الاقتصاد القطري ما زال الأقوى في المنطقة خلال 2008 ولم يتأثر بالأزمة مقارنة بالدول المحيطة.. فقطاعات البنوك والعقارات والسياحة لم تتعرض لأي مشاكل بل بالعكس كان الأداء قويا وحققت معدلات نمو مرتفعة وأرباحا كبيرة.. ويوضح إسماعيل أنه يضاف إلى العوامل السابقة عامل هام جدا آخر وهو سرعة استجابة الحكومة وقدرتها على استباق الأحداث وبالتالي التعامل مع الأزمات بمرونة فائقة جعلتها تتخذ خطوات استباقية لمنع الأزمات مثل قرار المساهمة في رؤوس أموال البنوك الذي دعمها ومنحها قدرات إضافية على دعم بقية القطاعات التي تمولها وبالتالي كانت الحكومة لها نظرة ثاقبة في هذا الأمر حفزت العديد من القطاعات الأخرى.. ويضيف إسماعيل أن هذه الشواهد تؤكد قوة ومتانة الاقتصاد القطري وجاهزيته للتعامل مع المتغيرات الدولية والمحلية بدليل النتائج المالية القوية التي حققتها الشركات خلال 2008 رغم تراجع البورصة وأبرزها الشركات القيادية مثل صناعات وغيرها التي حققت نموا كبيرا في أعمالها رغم الأزمة المالية العالمية مما يشير بقوة إلى قدرة الاقتصاد الوطني على تجاوز الأزمة المالية العالمية. وحول تأكيد صندوق النقد الدولي من أن التحدي الرئيسي الذي يواجه قطر هو خفض معدلات التضخم يؤكد أحمد إسماعيل أن التوقعات تشير إلى انخفاض التضخم في 2009 مع انخفاض أسعار المواد الخام ومستلزمات الإنتاج العالمية وبالتالي انعكاس هذه الأسعار على السوق المحلي بانخفاض متوقع خلال الفترة القادمة.. ويوضح أن أسعار عدد من السلع الأساسية مثل المواد الغذائية والأجهزة الإلكترونية والسيارات انخفض على المستوى العالمي وهو ما سيأخذ بعض الوقت حتى ينعكس على السوق المحلي لأن كمية كبيرة من المنتجات بالسوق تم استيرادها بالأسعار القديمة ومع الاستيراد بالأسعار الجديدة المخفضة سيكون هناك تأثير على السوق المحلي.

[ROSE]

عبد الرحمن الهيدوس :اقتصاد متكامل وفرص واعدة للاستثمار ونمو متواصل
أكد رجل الأعمال عبد الرحمن الهيدوس أن الاقتصاد القطري يتميز بتسجيل أعلى معدلات النمو في العالم وأضاف أنه يتمتع بنسيج اقتصادي متكامل يجعله قادرا على الثبات في وجه الأزمات الاقتصادية يساعده في ذلك سياسة حكيمة من قبل سمو الأمير مما يعزز مكاسب دولة قطر ويجعلها في مصاف الدول التي تحظى بثقة المستثمرين مما يجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات الخارجية والمحلية على حد سواء وأكد أنه رغم ما يمر به العالم من صعوبات اقتصادية نتيجة أزمة الرهن العقاري إلا أن السوق المالي القطري تمكن من الصمود في وجه التراجعات وارتد في أكثر من مرة ليسجل ارتفاعات. وأوضح أن الاقتصاد القطري سيحافظ على معدلات نمو قوية عام 2009 نظرا لوجود إستراتيجية تنموية تنتهجها الجهات المختصة تعتمد على مبدأ إحداث تكامل اقتصادي لمختلف القطاعات مما يجعل دولة قطر بمنأى عن الهزات الاقتصادية العنيفة ويمكنها من مواصلة إقامة المشاريع العقارية. وأضاف أن السيولة متوافرة إضافة إلى عوامل إيجابية متعددة تقدم دليلا على مدى انفتاح المناخ الاستثماري القطري الذي يراعي مبدأ الشفافية والحوكمة وأكد أنه رغم تراجع أسعار النفط فإن ذلك لن يكون له تأثير كبير لأن لقطر عائدات ضخمة من الغاز الطبيعي.و أوضح أن التقارير الدولية تقدم دليلا على أن نهج التنمية مستمر والنمو الاقتصادي متواصل مما يشكل علامة مميزة لما بلغه الاقتصاد القطري من قدرة على امتصاص الأزمات العالمية ويكون أقل تضررا وأكد أن الشركات القطرية تحقق أرباحا كبيرة رغم الأزمة المالية العالمية وأضاف أن هناك مناخ تشريعي منفتح يعزز ثقة المستثمرين ويفتح آفاق واعدة لمزيد تدفق رؤوس الأموال الأجنبية.

الدكتور خالد السليطي: الإدارة الرشيدة للاقتصاد القطري أبعدته عن تداعيات الأزمة
أكد الدكتور خالد السليطي الرئيس التنفيذي للأولى للتمويل أن ما ذهب إليه تقرير صندوق النقد الدولي من نظرة متفائلة للاقتصاد القطري خلال عام 2009 يعكس واقع هذا الاقتصاد الذي يتميز بالقوة والمتانة وبالإدارة الرشيدة ، وهذا ما عزز الثقة في هذا الاقتصاد الذي يعتبر من أنشط اقتصاديات المنطقة وأكثرها جذبا للاستثمارات.
وأضاف السليطي أن الاقتصاد القطري بفضل السياسات الحكيمة والمدروسة التي تنتهجها القيادة الرشيدة سوف يحافظ على مستويات نموه القوية في الفترة القادمة رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية ، مدعوما بالاستغلال الأمثل لموارد الدولة والتوسع في مشاريع النفط والغاز التي ستعود بإيرادات ملموسة تخدم المشاريع التنموية العملاقة التي يتم تنفيذها في الدولة، والتي لم تتأثر بتداعيات الأزمة المالية ، هذا بالإضافة إلى جهود الدولة في العمل على تنويع مصادر الدخل وبناء اقتصاد قوي ومتين يقوم على المعرفة ، لافتا إلى أن مستويات التضخم التي عرفت ارتفاعا في الفترة السابقة بسبب مستويات النمو السريعة بدأت تتقلص وتتراجع بشكل يخدم مشاريع التنمية.
وأوضح السليطي أن السياسات الائتمانية السليمة التي انتهجتها البنوك والمؤسسات المالية القطرية والالتزام بضوابط ومعايير مصرف قطر المركزي مثلت صمام أمان للجهاز المصرفي في الدولة ، وأبعدته عن أي تداعيات محتملة للازمة المالية العالمية.

يعقد مؤتمرا صحفيا في دبي الثلاثاء حول تحديات الاقتصاديات الخليجية: صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو اقتصاديات الشرق الأوسط إلى 3.9% في 2009
دبي - عبدالرحمن السويفي :
في تحديث جديد لتقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي للعام 2009 خفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو الاقتصادي لدول منطقة الشرق الأوسط في العام الجاري 1.5 نقطة مئوية إلى 3.9% من توقعاته السابقة في نوفمبر الماضي عند 5.5% مقارنة مع 6.1% العام الماضي كما خفض الصندوق توقعاته للنمو خلال العام المقبل 2010 إلى 4.6% وذلك في ظل التدهور المستمر في أوضاع الاقتصادات العالمية والتي سيكون لها بالطبع انعكاساتها السلبية على الجميع دون استثناء .
وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لأسعار النفط خلال العام الجاري إلى 50 دولارا للبرميل من 60 دولارا في توقعاته التي أصدرها في نوفمبر الماضي , ويعقد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي مسعود أحمد مؤتمرا صحفيا بمركز دبي المالي العالمي يحضره د. ناصر السعيدي كبير الاقتصاديين في مركز دبي المالي للإعلان عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بالتقرير حول منطقة الخليج والتحديات التي تواجه اقتصادياتها في العام الجاري.
كما توقع الصندوق هبوط النمو العالمي إلى 0،5% العام الجاري وهو أدنى مستوى منذ 60 عاما منذ الحرب العالمية الثانية حسب تعادل القوى الشرائية وليتحول إلى معدل سالب إذا ما قيس بأسعار صرف السوق ويمثل هذا المعدل تخفيضاً بمقدار 1،75 نقطة مئوية للتوقعات الواردة في توقعات الصندوق في نوفمبر الماضي 2008 من تقرير "مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي".
وتشير التوقعات الحالية إلى أن الاقتصاد العالمي سوف يحقق تعافياً تدريجياً في عام ،2010 مع تحسن النمو ليصل معدله إلى 3% وذلك بفضل الجهود المتواصلة لتخفيف ضغوط الائتمان واتباع منهج توسعي في سياسات المالية العامة والسياسات النقدية غير أن أجواء كثيفة من عدم اليقين تغلف آفاق الاقتصاد، والإجراءات القوية على مستوى السياسات هي عنصر جوهري يعتمد عليه توقيت التعافي ومدى سرعته.
وقال الصندوق "رغم ما اتخذ من إجراءات واسعة النطاق على مستوى السياسات، فلا تزال الضغوط المالية على حدتها، مما يجذب الاقتصاد الحقيقي صوب الهبوط . ولن يتسنى تحقيق التعافي الاقتصادي الدائم حتى يستعيد القطاع المالي قدراته الوظيفية وتتم إزالة المعوقات المعطلة لأسواق الائتمان ولإنجاح هذا المسعى" ينبغي إطلاق مبادرات جديدة على صعيد السياسات تقود إلى إثبات خسائر القروض على نحو موثوق وتصنيف الشركات المالية حسب إمكانية استمرارها على المدى المتوسط، وتوفير الدعم العام للمؤسسات التي تمتلك مقومات الاستمرار عن طريق ضخ رؤوس الأموال والتخلص من الأصول الرديئة، كذلك ينبغي أن تكون السياسات النقدية وسياسات المالية العامة أكثر دعماً للطلب الكلي وأن تظل على هذا النحو في المستقبل المنظور، مع وضع استراتيجيات تضمن استمرارية أوضاع المالية العامة على المدى الطويل . وإضافة إلى ذلك، سوف يكون التعاون الدولي عاملاً حاسماً في رسم هذه السياسات وتنفيذها .
وظلت الأوضاع بالغة الصعوبة في الأسواق المالية لفترة أطول مما أشارت التوقعات في عدد نوفمبر 2008 من تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي، ورغم ما اتخذ من إجراءات واسعة النطاق على مستوى السياسات بغية توفير رؤوس أموال إضافية والحد من مخاطر الائتمان فمنذ نهاية أكتوبر الماضي، شهدت أسواق التمويل في الاقتصادات الصاعدة تراجعاً لا يذكر في فروق العائد رغم توافر الضمانات الحكومية، بينما تظل هذه الفروق قريبة من مستوياتها القصوى في كثير من أسواق الائتمان . أما في الأسواق الصاعدة فلا تزال فروق العائد مرتفعة على السندات السيادية وسندات دين الشركات، بالرغم من التراجع المحدود الذي سجلته في الآونة الأخيرة . ونظرا لتدهور الاحتمالات المتوقعة للاقتصاد، كانت المكاسب ضئيلة أو معدومة في أسواق أسهم الاقتصادات المتقدمة والصاعدة على حد سواء، بينما ساد التقلب أسواق العملة .
وتشير التوقعات إلى استمرار الضغوط في الأسواق المالية خلال عام 2009 . ففي الاقتصادات المتقدمة، يُرجح أن تستمر أوضاع السوق الصعبة إلى أن تتخذ تدابير قوية على مستوى السياسات لإعادة هيكلة القطاع المالي، وتبديد عدم اليقين بشأن الخسائر، وكسر دائرة التأثيرات المرتدة السلبية مع تباطؤ الاقتصاد الحقيقي وفي الاقتصادات الصاعدة، يُرجح أن تستمر أوضاع التمويل العصيبة لبعض الوقت وبخاصة في قطاعات الشركات بديونها الضخمة التي تتطلب التجديد .
وحدث هبوط سريع في مستوى الناتج والتجارة العالميين خلال الشهور الأخيرة من عام 2008 فبسبب استمرار الأزمة المالية وإخفاق السياسات في تبديد عدم اليقين، سجلت قيم الأصول هبوطا حادا في كل من الاقتصادات المتقدمة والصاعدة، مما قلص ثروة الأسر مفضيا إلى ضغوط خافضة للطلب الاستهلاكي وإضافة إلى ذلك، أدى ارتفاع عدم اليقين المصاحب إلى دفع الأسر والأعمال على تأجيل الإنفاق، مما خفض الطلب على السلع الاستهلاكية والرأسمالية وفي نفس الوقت، تؤدي الانقطاعات واسعة الانتشار في تدفقات الائتمان إلى تقييد الإنفاق في قطاع الأسر والحد من الإنتاج والتجارة .
وعلى هذه الخلفية من عدم اليقين، تشير التوقعات الحالية إلى انكماش الناتج في الاقتصادات المتقدمة بنسبة 2% في عام 2009 وهي المرة الأولى التي يسجل فيها الناتج السنوي انكماشا في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، مع خسارة تراكمية "نسبة إلى الناتج الممكن" تعادل الخسارة المسجلة في فترتي 1974 1975 و1980 1982 .
ومع ذلك، يتوقع أن يبدأ تعافي الناتج في أواخر عام 2009 ليصل إلى نحو 1% في عام 2010 وذلك إذا تم اتخاذ مزيد من التدابير الشاملة والمنسقة على مستوى السياسات المالية بحيث تسهم في عودة الأوضاع الطبيعية إلى الأسواق، فضلا عن توفير دفعة تنشيطية قوية من المالية العامة وإجراء تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة لدى كثير من الاقتصادات المتقدمة . ومن المنتظر أن يساعد استقرار سوق المساكن الأمريكية على إرساء الدعائم اللازمة لتعافي الاقتصاد خلال تلك الفترة.
ومن المتوقع أن يشهد النمو في الاقتصادات الصاعدة والنامية تباطؤاً حاداً من 6.25% في عام 2008 إلى 3.25% في عام 2009 تحت وطأة التراجع في الطلب على الصادرات وانخفاض الموارد الموجهة لتمويلها، وهبوط أسعار السلع الأولية، وازدياد قيود التمويل الخارجي “خاصة في حالة الاقتصادات التي تعاني اختلالات خارجية كبيرة” وقد أدى تعزيز الأطر الاقتصادية في كثير من الاقتصادات الصاعدة إلى إفساح مجال أكبر مما سبق لتدعيم النمو عن طريق السياسات، مما أسهم في تخفيف أثر هذه الصدمة الخارجية غير المسبوقة .
وبالرغم من أن هذه الاقتصادات سوف تتعرض لنوبات من التباطؤ الشديد، فمن المتوقع أن يحتفظ نموها بالمعدلات المحققة في فترات الهبوط العالمي السابقة أو أن يتجاوز هذه المعدلات . ويلاحظ أن البلدان النامية في إفريقيا وغيرها من أنحاء العالم هي أكثر استعدادا في الوقت الراهن أيضا لمواجهة ما ينشأ من تحديات أمام السياسات نظرا للتحسن الذي حققته في تنفيذ السياسات الاقتصادية الكلية، ولكن القارة في وضع أضعف من معظم المناطق الأخرى بسبب مستويات الفقر فيها واعتمادها على تصدير السلع الأولية .
وأدى ركود الطلب العالمي إلى انهيار أسعار السلع الأولية فرغم تخفيضات الإنتاج والتوترات الجغرافية السياسية، هبطت أسعار النفط بنسبة تجاوزت 60% منذ الذروة التي سجلتها في يوليو 2008 وإن ظلت قيمتها الحقيقية أعلى مما كانت عليه في تسعينات القرن العشرين وقد خفض الصندوق توقعاته الأساسية لأسعار النفط إلى 50 دولارا للبرميل في عام 2009 من 60 دولارا في عدد نوفمبر من تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي كذلك تم تخفيض الأسعار المتوقعة للمعادن والغذاء تماشياً مع التطورات الأخيرة وأدت هذه الانخفاضات السعرية إلى إضعاف احتمالات النمو بالنسبة لعدد من الاقتصادات المصدرة للسلع الأولية .
وتقلصت ضغوط التضخم تحت تأثير تباطؤ النشاط الاقتصادي الحقيقي ففي الاقتصادات المتقدمة، يتوقع أن ينخفض التضخم الكلي من 3.5% في عام 2008 إلى معدل منخفض غير مسبوق هو 0.25% في عام 2009 قبل إن يرتفع بالتدريج إلى 0.75% في عام 2010 وإضافة إلى ذلك، يتوقع ان تمر بعض الاقتصادات المتقدمة بفترة من الارتفاعات الضئيلة (أو حتى السالبة) في أسعار المستهلكين، وفي الاقتصادات الصاعدة والنامية، يتوقع انخفاض التضخم بالمثل مسجلاً 5.75% في عام 2009 و5% في عام 2010 بعد أن بلغ 9،5% في عام 2008 .
وبالنظر إلى سرعة تدهور الآفاق المرتقبة وتراجع الضغوط التضخمية، عمدت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة إلى اتخاذ إجراءات فعالة لخفض أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية وزيادة توافر الائتمان، فحدثت تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية خلال الأشهر القليلة الماضية،وخاصة مع انحسار ضغوط التضخم، وإن كان انخفاض التضخم المتوقع يخفف تأثير هذا الإجراء في أسعار الفائدة الحقيقية .
ومقارنة بالتوقعات الواردة في عدد نوفمبر من تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي، يفترض أن تنخفض أسعار الفائدة السوقية قصيرة الأجل بنحو ربع نقطة مئوية في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة، تماشياً مع توقعات السوق .وقد بدأت البنوك المركزية في الاقتصادات الصاعدة أيضا بتخفيف شدة سياساتها النقدية وتحسين مستوى السيولة السوقية .
وسعياً لمكافحة الهبوط الاقتصادي الراهن،أعلن عدد كبير من الحكومات اعتماد مجموعات مختلفة من التدابير المالية العامة بغية إعطاء دفعة للاقتصاد، وعلى ذلك، تتضمن التوقعات الجديدة توسعاً هائلاً في المالية العامة، على عكس ما ورد في عدد نوفمبر من تقرير مستجدات الاقتصاد العالمي . وفي بلدان مجموعة العشرين على وجه الخصوص، يتوقع أن تصل الدفعة التنشيطية المستمدة من المالية العامة إلى 1،5% من إجمالي الناتج المحلي . كذلك يتوقع ازدياد العجز نتيجة لتشغيل أدوات الضبط التلقائي وتأثير انخفاضات أسعار الأصول الحادة على مستوى الإيرادات، إضافة إلى تكلفة عمليات الإنقاذ في القطاع المالي . ونتيجة لذلك، تشير التوقعات إلى تقلص رصيد المالية العامة في الاقتصادات المتقدمة بواقع 3.25 نقطة مئوية ليصل إلى 7% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2009 .
ولا تزال مخاطر النتائج من دون المتوقعة هي السائدة، حيث أدى حجم الأزمة المالية الراهنة واتساع نطاقها إلى الزج بالاقتصاد العالمي في دروب غير مطروقة . ويتمثل الخطر الأكبر في تفاقم الدائرة الخبيثة التي تتعاقب فيها الأثيرات المرتدة بين النشاط الاقتصادي الحقيقي والأسواق المالية، الأمر الذي يولد آثاراً قد تكون أكثر تدميراً للنمو العالمي، ما لم يتم التصدي بقوة لتزايد الضغوط المالية وأجواء عدم اليقين .
وإضافة إلى ذلك، يلاحظ أن مخاطر الانكماش آخذة في الارتفاع في عدد من الاقتصادات المتقدمة، بينما يمكن أن يلحق ضرر جسيم بقطاعات الشركات في الاقتصادات الصاعدة مع استمرار محدودية الفرص المتاحة للحصول على التمويل الخارجي، وإضافة إلى ذلك، فرغم أهمية الدعم الذي تقدمه السياسة المالية العامة في الأجل القصير، يمكن أن يؤدي الإفراط في إصدار سندات الدين العام إلى حدوث رد فعل سلبي من الأسواق،ما لم تعمل الحكومات على توضيح الاستراتيجيات التي اعتمدتها بما يكفل استمرارية الأوضاع على المدى الطويل .
كذلك توجد احتمالات بأن تتجاوز النتائج النهائية مستوى التوقعات، وعلى وجه الخصوص، يمكن أن يكون التحسن في الأوضاع المالية العالمية أسرع من المتوقع بفضل اتخاذ إجراءات قوية على صعيد السياسات، ومن شأن ذلك أن يعزز ثقة المستثمرين ومجتمع الأعمال وأن يخفف وطأة الضائقة الائتمانية، ومن ثم يثمر ارتفاعاً في النمو العالمي .
واهتمت الجهود المبذولة حتى الآن على مستوى السياسات بمعالجة المخاطر الآنية التي تهدد الاستقرار المالي (عن طريق دعم السيولة، وتأمين الودائع ونظم إعادة الرسملة) ولكنها لم توجه اهتماماً يذكر لتبديد عدم اليقين بشأن ملاءة المؤسسات المالية على المدى الطويل، فلا تزال عملية إثبات الخسائر وإعادة هيكلة القروض الرديئة غير مكتملة بعد .