مغروور قطر
30-01-2009, 06:54 PM
ترجيح ارتفاع الفائض المالي الخليجي إلى 4.5 تريليون دولار
الحياة 30/01/2009
تنظم «غرفة جدّة» بعد غد، ندوة حول الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على اقتصاد دول الخليج العربي، بالتعاون مع «اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي» ومشاركة عدد من الخبراء الاقتصاديين وممثلين عن المصارف الخليجية والجمعيات الاقتصادية ووزارات الاقتصاد والمال في دول مجلس التعاون، إلى مسؤولين من «مجلس الغرف السعودي».
ويعرض أستاذ الاقتصاد في «جامعة الملك عبدالعزيز» في جدّة وديع أحمد كابلي دراسة عن «مستقبل الاقتصاد الخليجي في ضوء الأزمة المالية العالمية»، تكشف عدداً من المؤشرات المهمة التي ستكون موضع نقاش خلال الندوة.
وأشار كابلي إلى أن الدراسة التي عرضها سابقاً في ندوة «مستقبل الاقتصاد الخليجي» في عُمان الشهر الماضي، كشفت عن احتمال ارتفاع معدل البطالة بين المواطنين في دول الخليج خلال السنوات العشر المقبلة، بسبب نظم التعليم السائدة في المنطقة. إذ يركز التعليم العام على الحفظ والتلقين بدلاً من تعلم المهارات الأساسية، ما يخلق فجوة كبيرة بين مقومات التعليم وحاجات الاقتصادات الخليجية للمهارات العلمية والتطبيقية.
وتوقع «ارتفاع الفائض المالي لدول الخليج الست لغاية عام 2022، إلى 4.5 تريليون دولار، على أساس سعر متوسط للنفط الخام يبلغ 50 دولاراً للبرميل، وأن يصل إلى 6.5 تريليون دولار لو استقر سعر النفط عند 70 دولاراً، ما يعادل 4 أضعاف ما حققته خلال السنوات الـ14 الماضية».
وكان رئيس «مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية» رئيس «غرفة جدة»، صالح بن علي التركي، نفى في وقت سابق أي انعكاس للأزمة المالية العالمية على المواطن العادي السعودي.
وشدد على أن كل الدراسات التي أجراها مجلس الغرف على مدار الأيام الماضية، أثبتت أن «تأثيرات الأزمة لن تصل إلى المواطن العادي، ولن يشعر بها أحد على الإطلاق»، مشيراً إلى أن نسبة الموجودات الأجنبية إلى نظيرتها المحلية في المصارف السعودية لم تتجاوز 12 في المئة، في حين أن نسبة استثمارات هذه المصارف في الخارج مقارنة بموجوداتها الإجمالية، لا تتجاوز 6 في المئة، ما يؤكد أن معظم الأنشطة المالية والاستثمارات لهذه المصارف تتوجه إلى الداخل لمواكبة النمو المتسارع للأنشطة الاقتصادية منذ بداية العقد الحالي.
وأكد أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها «مؤسسة النقد العربي السعودي» (المصرف المركزي) لحماية النظام المصرفي المحلي والمحافظة على مكانته، ومنها الحد من الإقراض العشوائي، كان لها تأثير جيد في حماية القطاع المصرفي السعودي من الصدمات وتحقيق الاستقرار المالي والمحافظة على توازن السيولة فيه.
الحياة 30/01/2009
تنظم «غرفة جدّة» بعد غد، ندوة حول الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على اقتصاد دول الخليج العربي، بالتعاون مع «اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي» ومشاركة عدد من الخبراء الاقتصاديين وممثلين عن المصارف الخليجية والجمعيات الاقتصادية ووزارات الاقتصاد والمال في دول مجلس التعاون، إلى مسؤولين من «مجلس الغرف السعودي».
ويعرض أستاذ الاقتصاد في «جامعة الملك عبدالعزيز» في جدّة وديع أحمد كابلي دراسة عن «مستقبل الاقتصاد الخليجي في ضوء الأزمة المالية العالمية»، تكشف عدداً من المؤشرات المهمة التي ستكون موضع نقاش خلال الندوة.
وأشار كابلي إلى أن الدراسة التي عرضها سابقاً في ندوة «مستقبل الاقتصاد الخليجي» في عُمان الشهر الماضي، كشفت عن احتمال ارتفاع معدل البطالة بين المواطنين في دول الخليج خلال السنوات العشر المقبلة، بسبب نظم التعليم السائدة في المنطقة. إذ يركز التعليم العام على الحفظ والتلقين بدلاً من تعلم المهارات الأساسية، ما يخلق فجوة كبيرة بين مقومات التعليم وحاجات الاقتصادات الخليجية للمهارات العلمية والتطبيقية.
وتوقع «ارتفاع الفائض المالي لدول الخليج الست لغاية عام 2022، إلى 4.5 تريليون دولار، على أساس سعر متوسط للنفط الخام يبلغ 50 دولاراً للبرميل، وأن يصل إلى 6.5 تريليون دولار لو استقر سعر النفط عند 70 دولاراً، ما يعادل 4 أضعاف ما حققته خلال السنوات الـ14 الماضية».
وكان رئيس «مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية» رئيس «غرفة جدة»، صالح بن علي التركي، نفى في وقت سابق أي انعكاس للأزمة المالية العالمية على المواطن العادي السعودي.
وشدد على أن كل الدراسات التي أجراها مجلس الغرف على مدار الأيام الماضية، أثبتت أن «تأثيرات الأزمة لن تصل إلى المواطن العادي، ولن يشعر بها أحد على الإطلاق»، مشيراً إلى أن نسبة الموجودات الأجنبية إلى نظيرتها المحلية في المصارف السعودية لم تتجاوز 12 في المئة، في حين أن نسبة استثمارات هذه المصارف في الخارج مقارنة بموجوداتها الإجمالية، لا تتجاوز 6 في المئة، ما يؤكد أن معظم الأنشطة المالية والاستثمارات لهذه المصارف تتوجه إلى الداخل لمواكبة النمو المتسارع للأنشطة الاقتصادية منذ بداية العقد الحالي.
وأكد أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها «مؤسسة النقد العربي السعودي» (المصرف المركزي) لحماية النظام المصرفي المحلي والمحافظة على مكانته، ومنها الحد من الإقراض العشوائي، كان لها تأثير جيد في حماية القطاع المصرفي السعودي من الصدمات وتحقيق الاستقرار المالي والمحافظة على توازن السيولة فيه.