Bo_7aMaD_Q8
31-01-2009, 02:30 AM
وول ستريت جورنال«: السؤال المهم هل تنجح السيولة الحكومية في توفير مظله حماية اقتصادية؟
»دافوس«: تنظيف النظام المصرفي من الفساد شرط للإفلات من فترة ركود اقتصادية عالمية طويلة
http://www.alwatan.com.kw/Portals/0/Article/01312009/Org/fn38_1.jpg
اعداد نبيل زلف:
ثمة سؤالان يشغلان اهتمام نخبة العالم الاقتصادية في دافوس هما: هل الاموال التي تعهدت الحكومات بتقديمها لدعم النظم الاقتصادية الوطنية ستكفي لمنع العالم من الانزلاق لفترة انحدار اقتصادي طويلة؟ ومن أين سيأتي النمو من جديد بعد ان وصل الاقتصاد العالمي الى هذه الدرجة من الركود؟
تقول صحيفة »وول ستريت جورتال« ان سمات الخطوط العريضة في الرد على هذين السؤالين بدأت تظهر في بداية اعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس. فقد ذكر خبراء الاقتصاد المشاركون فيه ان الاتفاقات المالية المحفزة، بدءاً من واشنطن حتى بكين، سوف تخفف وقع الانحدار لكنها لن تتمكن من منع العالم من مواجهة ركود واسع النطاق.
وفي ردهم على السؤال الثاني المتعلق بالجهة التي سيأتي منها النمو العالمي، يقول هؤلاء الخبراء ان المستهلكين الامريكيين سوف يعودون من جديد الى تحريك عجلة النمو ولو جزئياً على الرغم من ان انفاقهم سوف يكون اقل بكثير مما كان عليه الامر خلال سنوات الازدهار الاخيرة.
ويسعى رئيس وزراء الصين وين جياباو خلال حضوره المؤتمر للتقليل من اهمية الآمال المنعقدة على امكان قيام الصين بانتشال العالم من ازمته الاقتصادية. على الرغم من بروزها كمصدر رئيسي للانتاج العالمي ليس بوسع الصين المتماثلة مع اقتصادات الدول الاسيوية الناشئة كالهند التي تعتمد بدرجة كبيرة على التصدير ان تخفف كثيرا وقع الازمة الاقتصادية على العالم خلال السنوات القليلة المقبلة لانها تبقى بلداً فقيراً وصغيراً اقتصادياً بالمقارنة مع اقتصاد العالم ككل.
ان عدم قدرة آسيا في التعويض عن الانحدار في الاستهلاك الامريكي يعني ان الانتعاش العالمي لن يأتي سريعاً، وسوف يتميز اذا جاء بمعدلات نمو أبطأ مما شهده العالم في السنوات الاخيرة برأي نورييل روبيني المشارك في دافوس بصفته رئيس مؤسة آر. جي. اي للرقابة والتوقعات المالية والاقتصادية في نيويورك.
يقول روبيني: لقد اعتقدنا ان بمقدورنا الحفاظ على النمو العالمي بمعدل %4 أو %5 سنوياً لكن يبدو أن هذا غير ممكن.
ويرى روبيني ان السيناريو الافضل يمكن أن يتمثل في عودة العالم بعد ركود هذه السنة الى تسجيل معدلات نمو اكثر اعتدالا أي حوالي %3.5 بحلول عام 2011
بالطبع، تعهدت حكومات العالم بتقديم تريليونات الدولارات لوقف تأثير الأزمة المالية العالمية. ويأمل أعضاء الحزب الديموقراطي الامريكي ان يصادق الكونغرس قريبا على مشروع قانون الرئيس باراك اوباما الذي يقضي بتقديم 825 مليار دولار كحافز لتنشيط القطاع الاقتصادي وذلك من خلال اتخاذ اجراءات معينة في قطاعي الضريبة والانفاق على مدى عامين بما يرقى الى ما نسبته %3 من مجمل الانتاج الداخلي السنوي.
كما تعهدت الصين في الآونة الاخيرة بانفاق 856 مليار دولار على مشاريع البنية التحتية. واقرت الحكومة الالمانية المساعدة المالية المحفزة الثانية لانفاق ما نسبته %105 من مجمل انتاجها الداخلي اي نحو 260 مليار دولار لانعاش الاقتصاد.
وكان صندوق النقد الدولي قد اصدر توصية نصح بها الحكومات في مختلف ارجاء العالم بضرورة انفاق ما نسبته %2 من قيمة مجمل انتاجها الداخلي لتحريك عجلة الاقتصاد، لكن حتى هذه النسبة لا تزال غير كافية على ما يبدو لوقف النزف. ومن المتوقع ان يصدر الصندوق تقديرات جديدة تبين ان النمو العالمي سوف يكون اقل من %1 هذه السنة.
وبدوره يلاحظ كينيث روغوف استاذ علم الاقتصاد في جامعة هارفارد ان هذه المساعدات المالية المحفزة ضرورية لكن تأثيرها الايجابي يبقى مؤقتا ويقول: يتمثل الخطر الاكبر في استمرار الانكماش العالمي لسنوات عدة ومثل هذا السيناريو يمكن ان يتجسد على ارض الواقع اذا لم تستتبع الحكومات المحفزات المالية هذه بخطط طامحة لتنظيف دفاتر البنوك بما يسمح بعودة الائتمان للنظام. لقد علمنا تاريخ الأزمات المالية الدولية منذ وقت طويل انك ما لم تنظف النظام المصرفي من الفساد بشكل حاسم لن يكون بمقدورك الافلات من الدخول في فترة ركود طويل.
- »أوبك« قد تخفض إنتاجها في اجتماعها في مارس
قال عبدالله البدري الامين العام لمنظمة أوبك لرويترز على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي امس ان المنظمة ستخفض الانتاج مرة أخرى في اجتماعها المقبل في مارس المقبل اذا اقتضت الضرورة لتحقيق التوازن في الاسواق.
وقال البدري أيضا ان المنظمة ستحث المنتجين من غير الاعضاء فيها مثل روسيا على خفض الامدادات اذا لم تفلح التخفيضات التي أجرتها أوبك في تحقيق توازن الاسواق.
وبلغ اجمالي التخفيضات التي اتفقت عليها أوبك منذ سبتمبر الماضي 4.2 مليون برميل يوميا.
وقال البدري »اذا لم تحقق هذه الكمية 4.2 التوازن للسوق فانا احثهم على الانضمام الينا«.
»دافوس«: تنظيف النظام المصرفي من الفساد شرط للإفلات من فترة ركود اقتصادية عالمية طويلة
http://www.alwatan.com.kw/Portals/0/Article/01312009/Org/fn38_1.jpg
اعداد نبيل زلف:
ثمة سؤالان يشغلان اهتمام نخبة العالم الاقتصادية في دافوس هما: هل الاموال التي تعهدت الحكومات بتقديمها لدعم النظم الاقتصادية الوطنية ستكفي لمنع العالم من الانزلاق لفترة انحدار اقتصادي طويلة؟ ومن أين سيأتي النمو من جديد بعد ان وصل الاقتصاد العالمي الى هذه الدرجة من الركود؟
تقول صحيفة »وول ستريت جورتال« ان سمات الخطوط العريضة في الرد على هذين السؤالين بدأت تظهر في بداية اعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس. فقد ذكر خبراء الاقتصاد المشاركون فيه ان الاتفاقات المالية المحفزة، بدءاً من واشنطن حتى بكين، سوف تخفف وقع الانحدار لكنها لن تتمكن من منع العالم من مواجهة ركود واسع النطاق.
وفي ردهم على السؤال الثاني المتعلق بالجهة التي سيأتي منها النمو العالمي، يقول هؤلاء الخبراء ان المستهلكين الامريكيين سوف يعودون من جديد الى تحريك عجلة النمو ولو جزئياً على الرغم من ان انفاقهم سوف يكون اقل بكثير مما كان عليه الامر خلال سنوات الازدهار الاخيرة.
ويسعى رئيس وزراء الصين وين جياباو خلال حضوره المؤتمر للتقليل من اهمية الآمال المنعقدة على امكان قيام الصين بانتشال العالم من ازمته الاقتصادية. على الرغم من بروزها كمصدر رئيسي للانتاج العالمي ليس بوسع الصين المتماثلة مع اقتصادات الدول الاسيوية الناشئة كالهند التي تعتمد بدرجة كبيرة على التصدير ان تخفف كثيرا وقع الازمة الاقتصادية على العالم خلال السنوات القليلة المقبلة لانها تبقى بلداً فقيراً وصغيراً اقتصادياً بالمقارنة مع اقتصاد العالم ككل.
ان عدم قدرة آسيا في التعويض عن الانحدار في الاستهلاك الامريكي يعني ان الانتعاش العالمي لن يأتي سريعاً، وسوف يتميز اذا جاء بمعدلات نمو أبطأ مما شهده العالم في السنوات الاخيرة برأي نورييل روبيني المشارك في دافوس بصفته رئيس مؤسة آر. جي. اي للرقابة والتوقعات المالية والاقتصادية في نيويورك.
يقول روبيني: لقد اعتقدنا ان بمقدورنا الحفاظ على النمو العالمي بمعدل %4 أو %5 سنوياً لكن يبدو أن هذا غير ممكن.
ويرى روبيني ان السيناريو الافضل يمكن أن يتمثل في عودة العالم بعد ركود هذه السنة الى تسجيل معدلات نمو اكثر اعتدالا أي حوالي %3.5 بحلول عام 2011
بالطبع، تعهدت حكومات العالم بتقديم تريليونات الدولارات لوقف تأثير الأزمة المالية العالمية. ويأمل أعضاء الحزب الديموقراطي الامريكي ان يصادق الكونغرس قريبا على مشروع قانون الرئيس باراك اوباما الذي يقضي بتقديم 825 مليار دولار كحافز لتنشيط القطاع الاقتصادي وذلك من خلال اتخاذ اجراءات معينة في قطاعي الضريبة والانفاق على مدى عامين بما يرقى الى ما نسبته %3 من مجمل الانتاج الداخلي السنوي.
كما تعهدت الصين في الآونة الاخيرة بانفاق 856 مليار دولار على مشاريع البنية التحتية. واقرت الحكومة الالمانية المساعدة المالية المحفزة الثانية لانفاق ما نسبته %105 من مجمل انتاجها الداخلي اي نحو 260 مليار دولار لانعاش الاقتصاد.
وكان صندوق النقد الدولي قد اصدر توصية نصح بها الحكومات في مختلف ارجاء العالم بضرورة انفاق ما نسبته %2 من قيمة مجمل انتاجها الداخلي لتحريك عجلة الاقتصاد، لكن حتى هذه النسبة لا تزال غير كافية على ما يبدو لوقف النزف. ومن المتوقع ان يصدر الصندوق تقديرات جديدة تبين ان النمو العالمي سوف يكون اقل من %1 هذه السنة.
وبدوره يلاحظ كينيث روغوف استاذ علم الاقتصاد في جامعة هارفارد ان هذه المساعدات المالية المحفزة ضرورية لكن تأثيرها الايجابي يبقى مؤقتا ويقول: يتمثل الخطر الاكبر في استمرار الانكماش العالمي لسنوات عدة ومثل هذا السيناريو يمكن ان يتجسد على ارض الواقع اذا لم تستتبع الحكومات المحفزات المالية هذه بخطط طامحة لتنظيف دفاتر البنوك بما يسمح بعودة الائتمان للنظام. لقد علمنا تاريخ الأزمات المالية الدولية منذ وقت طويل انك ما لم تنظف النظام المصرفي من الفساد بشكل حاسم لن يكون بمقدورك الافلات من الدخول في فترة ركود طويل.
- »أوبك« قد تخفض إنتاجها في اجتماعها في مارس
قال عبدالله البدري الامين العام لمنظمة أوبك لرويترز على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي امس ان المنظمة ستخفض الانتاج مرة أخرى في اجتماعها المقبل في مارس المقبل اذا اقتضت الضرورة لتحقيق التوازن في الاسواق.
وقال البدري أيضا ان المنظمة ستحث المنتجين من غير الاعضاء فيها مثل روسيا على خفض الامدادات اذا لم تفلح التخفيضات التي أجرتها أوبك في تحقيق توازن الاسواق.
وبلغ اجمالي التخفيضات التي اتفقت عليها أوبك منذ سبتمبر الماضي 4.2 مليون برميل يوميا.
وقال البدري »اذا لم تحقق هذه الكمية 4.2 التوازن للسوق فانا احثهم على الانضمام الينا«.