الوعب
31-01-2009, 03:50 AM
الاقتصادات الخليجية ستواجه صعوبات في التمويل وخفض النفقات وتباطؤ معدلات التنمية
الاحتياطات الضخمة لدول الخليج تدخل بقوة لدعم خطط التنمية وتنفيذ المشروعات
الغانم : كل مشروعات قطر للبترول يتم تنفيذها بعد دراسات جدوى اقتصادية عميقة
السويدي: الأزمة الاقتصادية وتراجع عائدات النفط يمثلان جرس إنذار لتنويع الاستثمارات
السيد : المشروعات غير النفطية في الخليج الأكثر تأثرا وقامت بتسريح أعداد ضخمة من العمالة
الخروج من الأزمة في الربع الأخير ومعدلات النمو ما بين 5 و10 % في دول الخليج
مازن : قطر أقل تأثرا فهناك طلب كبير على الطاقة النظيفة ومشروعاتها في البنية التحتية
عبد الله محمد أحمد :
تدهور أسعار النفط بسبب الأزمة المالية العالمية وحالات الركود وكساد الاقتصاد العالمي عوامل مجتمعة تهدد المشروعات الضخمة التي شرعت دول الخليج في إقامتها في مجالات الطاقة والبتروكيماويات والمشروعات العملاقة في المجالات العمرانية والعقارية وإلى جانب تأثيرها على معدلات النمو ومشروعات البنية التحتية في البلدان الخليجية، فقد هوت أسعار النفط من المعدلات القياسية التي بلغتها فيها يوليو 2008 بوصولها إلى مستوى قياسي 147 دولارا للبرميل إلى أقل من 40 دولارا مما شكل ضغوطا كبيرة على الميزانيات الحكومية وخفض معدلات النمو في بعض الدول الخليجية إلى ما يقرب من الصفر في هذا العام مما هز ثقة المستثمرين وأشعر الكثيرين بالقلق حول مدى استعانة هذه الدول بالاحتياطات الضخمة التي حققتها من عوائد البترول في السنوات الست الماضية لمواصلة تنفيذ المشروعات، وخفض انهيار الأسعار والإيرادات المتوقعة من صادرات النفط بثلاثة أرباعها كما أن تخفيضات الإنتاج للدول الأعضاء في أوبك خفضت الإيرادات بدرجة أكبر. حيث تشكل مبيعات النفط الخام 90 بالمائة من إيرادات دول الخليج وكان شكيب خليل الرئيس الحالي لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) قد كشف عن أن الدول الأعضاء بالمنظمة خسرت 700مليار دولار جراء الأزمة المالية العالمية.وقد خسر العالم العربي نحو 2.5 تريليون دولار في الأشهر الأربعة الماضية مع تراجع إيرادات النفط وانهيار أسعار الأسهم وتأجيل مشروعات تنمية ومن المتوقع أن تنخفض إيرادات تصدير النفط والغاز 38.8 في المائة هذا العام إلى 376.3 مليار دولار في منطقة الخليج.. وتهدد الأزمة المالية وتراجع أسعار النفط مشروعات خليجية خاصة بعد أن ألغت الكويت مشروعا مع شركة داو كيميكال كانت استثماراته تبلغ 17.4 مليار دولار أو يعاد التفاوض عليها مع إقدام الدول على إعادة النظر في الإنفاق في ضوء الأزمة المالية العالمية وهبوط أسعار النفط. فقد تمتعت دول الخليج العربية الست التي تشكل مجلس التعاون الخليجي بفترة ازدهار استمرت ست سنوات بفضل ارتفاع أسعار النفط. لكن إيرادات تصدير النفط انكمشت مع انخفاض الأسعار من مستواها القياسي فوق 147 دولارا للبرميل في يوليو إلى 38 دولارا في نهاية عام 2008. وأدى ذلك بالإضافة إلى الأزمة المالية إلى إعادة النظر في العقود مع انخفاض الأسعار عموما. وتشارك داو في مشروع آخر هو مشروع الدقم العماني لإقامة مجمع لتكرير النفط والبتروكيماويات أعلن عنه عام 2004 وكان من المقرر أن يبنى عام 2009 لكنه تأجل إلى 2012. وربما تكون الأزمة الائتمانية سببا في مشاكل للمشروع الذي ارتفعت تكاليفه بشدة. ومن المشروعات الأخرى التي يجري مراجعتها في الخليج استثمار شركة أرامكو السعودية العملاقة 9 مليارات دولار في مشروع حقل منيفة البحري الذي تبلغ طاقته 900 ألف برميل يوميا. كما تدور الشكوك حول مشروع مصفاة سعودية مشتركة مع شركة كونوكو فيليبس الأمريكية إذ تم إرجاء تقديم عطاءات للمشروع حتى الربع الثاني من العام الحالي بدلا من الربع الأخير من 2008. وأعاد شركاء أجانب النظر في مشروعات في المنطقة. فقد تخلت شركة ريو تينتو العالمية للتعدين عن حصتها البالغة 49 في المائة في مشروع مشترك للألومنيوم في السعودية خلال ديسمبر بسبب صعوبات الحصول على تمويل. وفي السعودية قال مصرفي مطلع أيضا إن هيئة السكك الحديدية تعتزم إعادة طرح مشروع بمليارات الدولارات لبناء خط عملاق يربط شمال المملكة بجنوبها. وفي الكويت جددت مجموعة النواب التي شنت حملة على صفقة داو كيميكال دعواتها لوقف مشروع تبلغ استثماراته 15 مليار دولار لبناء رابع مصفاة للنفط في البلاد. وفي البحرين تأجل مشروع الدور لإنتاج الكهرباء والمياه الذي يتكلف 2.2 مليار دولار وتملك مؤسسة الخليج للاستثمار 50 في المائة من المشروع وتملك النصف الثاني شركة جي.دي.أف سويز الفرنسية نتيجة لتشدد معايير الحصول على قروض من بنوك عالمية.
وقد خفض بنك ستاندرد تشارترد توقعاته للنمو الاقتصادي في دول منطقة الخليج لعام 2009 في ضوء الركود العالمي وعدل توقعاته للنمو في الإمارات بالخفض بأكثر من نقطتين مئويتين إلى 0.5 في المائة. وكان التقدير السابق للبنك أن الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات سينمو بنسبة 2.7 في المائة. وسجل اقتصاد الإمارات ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة العربية نموا بنسبة 6.8 في المائة خلال 2008..وتوقع البنك أن تبدأ اقتصادات مجلس التعاون الخليجي انتعاشا متوسطا في النصف الثاني من العام الحالي
ذلك المشهد المتأزم أثر كثيرا على موازنات دول الخليج للعام الحالي وفي تراجع النمو الاقتصادي لهذه البلدان فكل من السعودية وسلطنة عمان توقعتا عجزا في الميزانية هذا العام وخفضت السعودية أكبر منتج للنفط في العالم خفضت الإنفاق بنحو 6.9% في عام 2009 مع عجز متوقع قدره 17.3 مليار دولار وتتوقع الميزانية السعودية للعام 2009 أن تصل الإيرادات إلى 410 مليار دولار (109.6 مليار دولار) مقارنة بإيرادات فعلية بلغت في 2008 ترليون ومائة مليار ريال (294.1 مليار دولار).وقد حددت الميزانية الإنفاق العام ب475 مليار ريال (127 مليار دولار) مقارنة بإنفاق فعلي بلغ في 2008 مستوى 510 مليارات دولار (136.3 مليار دولار) أي بانخفاض نسبته 6.9%. وتراجعت أسعار النفط حاليا إلى نحو 40 دولارا بعد أن بلغت في يوليو الماضي مستوى قياسيا قارب 150 دولارا وفي ست سنوات حتى عام 2008 جمعت السعودية فوائض من إيرادات صادرات النفط بلغت نحو 378 مليار دولار حسب تقديرات أتش.أس.بي.سي. وعلى الرغم من ذلك فإن المملكة التي تتوقع أن يبلغ أول عجز في ميزانيتها منذ سبع سنوات 17.3 مليار دولار في عام 2009...وسجلت سلطنة عمان عجزا في ميزانية عام 2009 بلغ 2.1 مليار اعتمدت السلطنة الميزانية التي يبلغ حجمها 4ر6 مليار ريال على أساس سعر متوقع للنفط يبلغ 45 دولارا للبرميل في المتوسط...وتبحث البحرين سعر النفط في الميزانية ما بين 40 و 45 دولارا.وقالت إمارة أبوظبي في خطتها الاقتصادية حتى عام 2030 إنها تهدف لتحقيق نمو اقتصادي سنوي حقيقي حتى عام 2015 في إطار تنويع اقتصادها بحيث لا يعتمد على النفط كمصدر رئيسي للنشاط الاقتصادي...وفي المقابل يؤكد خبراء اقتصاديون أن الاقتصاد القطري يعد أقوى الاقتصادات الخليجية وإنتاج الغاز الضخم سيعوض التراجع في عائدات النفط فمن المتوقع أن تحقق قطر نموا هو الأكبر على مستوى دول الخليج في عام 2009 يتجاوز الـ 10% مستفيدا من العائدات الضخمة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال الذي من المتوقع أن يصل إلى 77 مليون طن بحلول عامي 2011 / 2012 وتوقعت مجموعة سامبا المالية أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي لقطر نموا بمعدل 10.3% العام المقبل رغم الأزمة المالية العالمية. وأكد نائب رئيس الوزراء القطري عبدالله بن حمد العطية في تصريحات نشرت مؤخرا أن بلاده أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم لا تتوقع أن تسجل عجزا في ميزانية السنة المالية 2009-2010. وأن قطر ستبني ميزانيتها المقبلة التي تصدر في أبريل نيسان على سعر للنفط يبلغ 35 دولارا للبرميل. وأكد أن "هذه الموازنة ستكون الأكبر في تاريخ قطر... وأن قطر ملتزمة بإنجاز مشاريع البنية التحتية ولن يكون هنالك عجز في موازنة العام 2009 وسوف تكون ميزانية متعادلة متوازنة تؤسس لمشاريع أساسية وإستراتيجية." وقال صندوق النقد الدولي إن قطر ستحافظ على أداء اقتصادي قوي هذا العام بفضل عائداتها من الغاز الطبيعي وإن عملتها الريال تبدو منسجمة مع العوامل الأساسية للاقتصاد. وأكد الصندوق في بياناته مؤخرا أن"التحديات الرئيسية التي تواجه السلطات هي خفض معدل التضخم القطري المرتفع ومواصلة حماية الاقتصاد من الأزمة المالية العالمية وضمان أن سرعة نمو الائتمان لا تقوض السلامة المصرفية وتنويع موارد الاقتصاد." وبحسب تقديرات الصندوق في مراجعة دورية للاقتصاد القطري نما اقتصاد البلد الخليجي 16 بالمائة في 2008 بفضل توسعه في قطاعي النفط والغاز الطبيعي لكن التضخم بلغ 15 بالمائة وسط ارتفاع أسعار الغذاء والإيجارات. وتوقع الصندوق ألا يقل معدل نمو الاقتصاد عما تحقق العام الماضي وتراجع التضخم وأيد نظام سعر الصرف القطري الذي يربط العملة بالدولار. وقال الصندوق "اتفق المديرون على أن الربط بالدولار الأمريكي لا يزال يقدم مرتكزا ذا مصداقية للسياسة النقدية ويحافظ على الاستقرار الخارجي." وأضاف "لقد أقروا ما خلصت إليه هيئة المساعدين (لدى الصندوق) من أن مستوى الريال القطري يبدو منسجما مع العوامل الأساسية للاقتصاد." استطلعت "الشرق" عددا من خبراء المال والاقتصاد والطاقة لتسليط الضوء على المشهد الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي والصعوبات التي تواجهها موازنات هذه الدول في عام 2009 بسبب تراجع أسعار النفط وكيفية الخروج من الأزمة المالية ومواجهة التحديات الاقتصادية في هذا العام والأعوام القادمة..
وحول أثر الأزمة المالية على المشروعات في قطر قال السيد عيسى شاهين الغانم مدير إدارة التخطيط في قطر للبترول إن مشروعات قطر للبترول تقيم على أساس ثلاث بيئات سعرية بما فيها بيئة سعرية منخفضة جدا وتأخذ في الاعتبار هذا النوع المتذبذب في الأسواق وبالتالي فإن التدفقات النقدية من قطر للبترول أو الحكومة يمكن أن تتذبذب ولكن المشاريع تظل اقتصادية وعن تأثير تراجع أسعار النفط على خفض النفقات قال إن خفض النفقات من اختصاص وزارة المالية وهي التي تبت في الميزانية العامة للدولة مؤكدا أن كل مشروعات قطر للبترول ذات جدوى اقتصادية تتم بعد دراسات جدوى اقتصادية مستفيضة مشيرا إلى أن مشاريع قطر للبترول لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية لأن كل مشاريع الشركة يتم إجراء دراسات جدوى اقتصادية لها وتحديد عدة سيناريوهات سعرية لها وتخضع لامتحان وسيناريو منخفض جدا للأسعار ولا يتم اعتماد هذه المشاريع ما لم تتجاوز امتحان السعر المنخفض مشيرا إلى أن جميع مشاريع قطر للبترول الداخلة في الخطة هي مشاريع مؤكدة وستمضي قطر للبترول في تنفيذها بغض النظر عن الأزمة المالية الحالية وموضحا أن بعض المشاريع الثانوية المساندة وغير الجوهرية فإن مجلس الإدارة قطر للبترول هو الذي يبت في الاستمرار فيها من عدمه أما المشاريع الأساسية بالإنتاج أو دعم هذا الإنتاج فلم تتأثر. مؤكدا أن قطر للبترول لا تدخل في شراكات إلا مع شركات قوية في مجالات النفط والغاز.
وعن أثر تراجع أسعار النفط على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي قال سعادة محمد يعقوب السيد الخبير في مجالات الطاقة والرئيس التنفيذي لشركة الشاهين لخدمات الآبار إن الأثر موجود بدون شك ولكن الأثر يتفاوت من اقتصاد إلى اقتصاد طبعا هناك تأثيرات من خلال تراجع مداخيل الدول المنتجة للنفط وأثرت على بعض المشاريع الرئيسية سواء في تدوير الأموال في بعض مشاريع الطاقة واستخدام الأموال في بناء مشاريع البنية التحتية والحقيقة في الاثنين معا ولكن دولة قطر كانت حالة مختلفة عن دول الخليج وأقل تأثرا لأن قطر اعتمدت كثيرا على صناعة الغاز وتصدير الغاز السائل مما يجعل الاقتصاد القطري يستطيع أن يمتص الهبوط في أسعار النفط وتعويضها بمداخيل أخرى فهناك مشاريع كثيرة في دولة قطر لم تتأثر صحيح أن هناك بعض المشاريع التي كانت لها أولوية يتواصل فيها العمل وبعض المشاريع يمكن أن تتأثر خلال فترة وجيزة ولكن قطر هي أقل تأثرا بالأزمة المالية العالمية والسبب أن صادرات الغاز يمكن أن تعوض تراجع مداخيل النفط مما يجعل مشاريع قطر تسير في خطى ثابتة ووزير الدولة للطاقة والصناعة أثبت في منتدى ميد لمشاريع قطر في عام 2009 أن هناك مشاريع ضخمة جدا وأن الصادرات تتضاعف خلال عامين مما يضمن لقطر تصدر الدول المنتجة والمصدرة للغاز، حيث تعتمد قطر كثيرا على صناعة الغاز مما يقل اعتمادها بشكل كبير على أسعار النفط.
وفيما يتعلق بتأثير تراجع النفط على خفض نفقات دول مجلس التعاون قال محمد السيد : أكيد أنه سيكون هناك خفض في النفقات ولكن هذا التأثير لا تتضح معالمه إلا في النصف الثاني من العام 2009 حيث تخفض النفقات على بعض المشاريع أو الصرف على بعض الأمور التي كان فيها الصرف كبيرا وسيكون هناك تحفظ في النفقات على بعض المشروعات.
عن مقدرة البنوك في تمويل المشروعات في عام 2009 قال إن البنوك الخليجية قد تأثرت بدون شك بالأزمة المالية العالمية وبالتالي فإن تمويل البنوك لبعض المشاريع سوف يتأثر ولكن المشاريع في دولة قطر تعمل لها دراسة وافية جدا والهامش الربحي فيها جيد حتى ولو تأثرت مصادر التمويل فإن الكثير من مؤسسات التمويل الدولية سوف تأتي إلى منطقة الخليج لأن الهامش الربحي في دول الخليج أعلى بكثير من الدول الأخرى مما يشجع تلك المؤسسات لتمويل المشروعات الخليجية خاصة الدخول في تمويل مشاريع الطاقة.وفي جانب أثر تراجع النفط على معدلات التوظيف والعمالة في الخليج قال محمد يعقوب السيد إن التضخم الوظيفي سوف يتأثر بدون أدنى شك ولكن ذلك يعتمد على نوعية المشاريع فنحن في دولة قطر أغلب مشاريعنا مشاريع طاقة وهي أساسا تحتاج إلى عمالة أقل وبالتالي فإن التضخم الوظيفي عندنا أقل بينما في دول أخرى التضخم الوظيفي كبير جدا لأن المشاريع تعتمد على غير مشاريع الطاقة مما أدى إلى توقف بعض المشاريع تماما مما يضطر الشركات والمؤسسات إلى تسريح أعداد كبيرة من العمالة والموظفين بينما قطر تختلف فمشاريعها كلها مشاريع طاقة وعلى المدى الطويل وهي لا تعتمد فقط على السوق المحلي وإنما على السوق الدولي. فقطر هي المورد الأساسي لتزويد العالم بالطاقة النظيفة بالغاز مما يجعلنا على خارطة الطاقة في العالم وسعادة وزير الطاقة أعلن أن قطر عاصمة للغاز مما يعطي مؤشرات قوية أن الاقتصاد القطري على المدى الطويل سيعتمد حقيقة على الطاقة والدولة مهتمة جدا بهذا القطاع فهو المورد الأساسي لدعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل خلال الخمسين سنة القادمة كما أن هناك الصناعات الأخرى الخاصة بالصناعات البتروكيماوية والحديد والصلب وهي تعتمد على الطاقة الرخيصة في البلد وتستخدم كمادة خام وطاقة وهي رخيصة جدا في دولة قطر مما يساعد على تطور تلك الصناعات ويجعلها قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد الوطني.. وفيما يتعلق بمشروعات شركة الشاهين لخدمات الآبار في عام 2009 قال محمد يعقوب السيد أن نعتمد على سوق الحفارات في قطر سيكون التأثير بسيطا جدا والسوق القطري كبير جدا من منطلق عدد الحفارات بالنسبة للمشروعات الخاصة بتطوير الحقول كما أعلن وزير الدولة للطاقة ومما يوفر فرصا لخدمات عديدة لدعم قطاع الطاقة في قطر.. مؤكدا أن مشروعات شركة الشاهين لخدمات الطاقة وشركة الشاهين لخدمات الآبار لا تتأثر بالأزمة المالية لأنها مشروعات جديدة وبدأت بقوة ودخلت السوق بشكل مناسب ومتجانس مع وضعية السوق وهناك تطور كبير نتوقعه في عام 2009 و2010 لأن السوق سوف يستوعب خدمات شركتنا خصوصا ونحن نمثل نسبة بسيطة من السوق حوالي 10% وهناك فرص كبيرة وهناك حجم ضخم من السوق أمامنا للتطور.
يتبع
الاحتياطات الضخمة لدول الخليج تدخل بقوة لدعم خطط التنمية وتنفيذ المشروعات
الغانم : كل مشروعات قطر للبترول يتم تنفيذها بعد دراسات جدوى اقتصادية عميقة
السويدي: الأزمة الاقتصادية وتراجع عائدات النفط يمثلان جرس إنذار لتنويع الاستثمارات
السيد : المشروعات غير النفطية في الخليج الأكثر تأثرا وقامت بتسريح أعداد ضخمة من العمالة
الخروج من الأزمة في الربع الأخير ومعدلات النمو ما بين 5 و10 % في دول الخليج
مازن : قطر أقل تأثرا فهناك طلب كبير على الطاقة النظيفة ومشروعاتها في البنية التحتية
عبد الله محمد أحمد :
تدهور أسعار النفط بسبب الأزمة المالية العالمية وحالات الركود وكساد الاقتصاد العالمي عوامل مجتمعة تهدد المشروعات الضخمة التي شرعت دول الخليج في إقامتها في مجالات الطاقة والبتروكيماويات والمشروعات العملاقة في المجالات العمرانية والعقارية وإلى جانب تأثيرها على معدلات النمو ومشروعات البنية التحتية في البلدان الخليجية، فقد هوت أسعار النفط من المعدلات القياسية التي بلغتها فيها يوليو 2008 بوصولها إلى مستوى قياسي 147 دولارا للبرميل إلى أقل من 40 دولارا مما شكل ضغوطا كبيرة على الميزانيات الحكومية وخفض معدلات النمو في بعض الدول الخليجية إلى ما يقرب من الصفر في هذا العام مما هز ثقة المستثمرين وأشعر الكثيرين بالقلق حول مدى استعانة هذه الدول بالاحتياطات الضخمة التي حققتها من عوائد البترول في السنوات الست الماضية لمواصلة تنفيذ المشروعات، وخفض انهيار الأسعار والإيرادات المتوقعة من صادرات النفط بثلاثة أرباعها كما أن تخفيضات الإنتاج للدول الأعضاء في أوبك خفضت الإيرادات بدرجة أكبر. حيث تشكل مبيعات النفط الخام 90 بالمائة من إيرادات دول الخليج وكان شكيب خليل الرئيس الحالي لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) قد كشف عن أن الدول الأعضاء بالمنظمة خسرت 700مليار دولار جراء الأزمة المالية العالمية.وقد خسر العالم العربي نحو 2.5 تريليون دولار في الأشهر الأربعة الماضية مع تراجع إيرادات النفط وانهيار أسعار الأسهم وتأجيل مشروعات تنمية ومن المتوقع أن تنخفض إيرادات تصدير النفط والغاز 38.8 في المائة هذا العام إلى 376.3 مليار دولار في منطقة الخليج.. وتهدد الأزمة المالية وتراجع أسعار النفط مشروعات خليجية خاصة بعد أن ألغت الكويت مشروعا مع شركة داو كيميكال كانت استثماراته تبلغ 17.4 مليار دولار أو يعاد التفاوض عليها مع إقدام الدول على إعادة النظر في الإنفاق في ضوء الأزمة المالية العالمية وهبوط أسعار النفط. فقد تمتعت دول الخليج العربية الست التي تشكل مجلس التعاون الخليجي بفترة ازدهار استمرت ست سنوات بفضل ارتفاع أسعار النفط. لكن إيرادات تصدير النفط انكمشت مع انخفاض الأسعار من مستواها القياسي فوق 147 دولارا للبرميل في يوليو إلى 38 دولارا في نهاية عام 2008. وأدى ذلك بالإضافة إلى الأزمة المالية إلى إعادة النظر في العقود مع انخفاض الأسعار عموما. وتشارك داو في مشروع آخر هو مشروع الدقم العماني لإقامة مجمع لتكرير النفط والبتروكيماويات أعلن عنه عام 2004 وكان من المقرر أن يبنى عام 2009 لكنه تأجل إلى 2012. وربما تكون الأزمة الائتمانية سببا في مشاكل للمشروع الذي ارتفعت تكاليفه بشدة. ومن المشروعات الأخرى التي يجري مراجعتها في الخليج استثمار شركة أرامكو السعودية العملاقة 9 مليارات دولار في مشروع حقل منيفة البحري الذي تبلغ طاقته 900 ألف برميل يوميا. كما تدور الشكوك حول مشروع مصفاة سعودية مشتركة مع شركة كونوكو فيليبس الأمريكية إذ تم إرجاء تقديم عطاءات للمشروع حتى الربع الثاني من العام الحالي بدلا من الربع الأخير من 2008. وأعاد شركاء أجانب النظر في مشروعات في المنطقة. فقد تخلت شركة ريو تينتو العالمية للتعدين عن حصتها البالغة 49 في المائة في مشروع مشترك للألومنيوم في السعودية خلال ديسمبر بسبب صعوبات الحصول على تمويل. وفي السعودية قال مصرفي مطلع أيضا إن هيئة السكك الحديدية تعتزم إعادة طرح مشروع بمليارات الدولارات لبناء خط عملاق يربط شمال المملكة بجنوبها. وفي الكويت جددت مجموعة النواب التي شنت حملة على صفقة داو كيميكال دعواتها لوقف مشروع تبلغ استثماراته 15 مليار دولار لبناء رابع مصفاة للنفط في البلاد. وفي البحرين تأجل مشروع الدور لإنتاج الكهرباء والمياه الذي يتكلف 2.2 مليار دولار وتملك مؤسسة الخليج للاستثمار 50 في المائة من المشروع وتملك النصف الثاني شركة جي.دي.أف سويز الفرنسية نتيجة لتشدد معايير الحصول على قروض من بنوك عالمية.
وقد خفض بنك ستاندرد تشارترد توقعاته للنمو الاقتصادي في دول منطقة الخليج لعام 2009 في ضوء الركود العالمي وعدل توقعاته للنمو في الإمارات بالخفض بأكثر من نقطتين مئويتين إلى 0.5 في المائة. وكان التقدير السابق للبنك أن الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات سينمو بنسبة 2.7 في المائة. وسجل اقتصاد الإمارات ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة العربية نموا بنسبة 6.8 في المائة خلال 2008..وتوقع البنك أن تبدأ اقتصادات مجلس التعاون الخليجي انتعاشا متوسطا في النصف الثاني من العام الحالي
ذلك المشهد المتأزم أثر كثيرا على موازنات دول الخليج للعام الحالي وفي تراجع النمو الاقتصادي لهذه البلدان فكل من السعودية وسلطنة عمان توقعتا عجزا في الميزانية هذا العام وخفضت السعودية أكبر منتج للنفط في العالم خفضت الإنفاق بنحو 6.9% في عام 2009 مع عجز متوقع قدره 17.3 مليار دولار وتتوقع الميزانية السعودية للعام 2009 أن تصل الإيرادات إلى 410 مليار دولار (109.6 مليار دولار) مقارنة بإيرادات فعلية بلغت في 2008 ترليون ومائة مليار ريال (294.1 مليار دولار).وقد حددت الميزانية الإنفاق العام ب475 مليار ريال (127 مليار دولار) مقارنة بإنفاق فعلي بلغ في 2008 مستوى 510 مليارات دولار (136.3 مليار دولار) أي بانخفاض نسبته 6.9%. وتراجعت أسعار النفط حاليا إلى نحو 40 دولارا بعد أن بلغت في يوليو الماضي مستوى قياسيا قارب 150 دولارا وفي ست سنوات حتى عام 2008 جمعت السعودية فوائض من إيرادات صادرات النفط بلغت نحو 378 مليار دولار حسب تقديرات أتش.أس.بي.سي. وعلى الرغم من ذلك فإن المملكة التي تتوقع أن يبلغ أول عجز في ميزانيتها منذ سبع سنوات 17.3 مليار دولار في عام 2009...وسجلت سلطنة عمان عجزا في ميزانية عام 2009 بلغ 2.1 مليار اعتمدت السلطنة الميزانية التي يبلغ حجمها 4ر6 مليار ريال على أساس سعر متوقع للنفط يبلغ 45 دولارا للبرميل في المتوسط...وتبحث البحرين سعر النفط في الميزانية ما بين 40 و 45 دولارا.وقالت إمارة أبوظبي في خطتها الاقتصادية حتى عام 2030 إنها تهدف لتحقيق نمو اقتصادي سنوي حقيقي حتى عام 2015 في إطار تنويع اقتصادها بحيث لا يعتمد على النفط كمصدر رئيسي للنشاط الاقتصادي...وفي المقابل يؤكد خبراء اقتصاديون أن الاقتصاد القطري يعد أقوى الاقتصادات الخليجية وإنتاج الغاز الضخم سيعوض التراجع في عائدات النفط فمن المتوقع أن تحقق قطر نموا هو الأكبر على مستوى دول الخليج في عام 2009 يتجاوز الـ 10% مستفيدا من العائدات الضخمة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال الذي من المتوقع أن يصل إلى 77 مليون طن بحلول عامي 2011 / 2012 وتوقعت مجموعة سامبا المالية أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي لقطر نموا بمعدل 10.3% العام المقبل رغم الأزمة المالية العالمية. وأكد نائب رئيس الوزراء القطري عبدالله بن حمد العطية في تصريحات نشرت مؤخرا أن بلاده أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم لا تتوقع أن تسجل عجزا في ميزانية السنة المالية 2009-2010. وأن قطر ستبني ميزانيتها المقبلة التي تصدر في أبريل نيسان على سعر للنفط يبلغ 35 دولارا للبرميل. وأكد أن "هذه الموازنة ستكون الأكبر في تاريخ قطر... وأن قطر ملتزمة بإنجاز مشاريع البنية التحتية ولن يكون هنالك عجز في موازنة العام 2009 وسوف تكون ميزانية متعادلة متوازنة تؤسس لمشاريع أساسية وإستراتيجية." وقال صندوق النقد الدولي إن قطر ستحافظ على أداء اقتصادي قوي هذا العام بفضل عائداتها من الغاز الطبيعي وإن عملتها الريال تبدو منسجمة مع العوامل الأساسية للاقتصاد. وأكد الصندوق في بياناته مؤخرا أن"التحديات الرئيسية التي تواجه السلطات هي خفض معدل التضخم القطري المرتفع ومواصلة حماية الاقتصاد من الأزمة المالية العالمية وضمان أن سرعة نمو الائتمان لا تقوض السلامة المصرفية وتنويع موارد الاقتصاد." وبحسب تقديرات الصندوق في مراجعة دورية للاقتصاد القطري نما اقتصاد البلد الخليجي 16 بالمائة في 2008 بفضل توسعه في قطاعي النفط والغاز الطبيعي لكن التضخم بلغ 15 بالمائة وسط ارتفاع أسعار الغذاء والإيجارات. وتوقع الصندوق ألا يقل معدل نمو الاقتصاد عما تحقق العام الماضي وتراجع التضخم وأيد نظام سعر الصرف القطري الذي يربط العملة بالدولار. وقال الصندوق "اتفق المديرون على أن الربط بالدولار الأمريكي لا يزال يقدم مرتكزا ذا مصداقية للسياسة النقدية ويحافظ على الاستقرار الخارجي." وأضاف "لقد أقروا ما خلصت إليه هيئة المساعدين (لدى الصندوق) من أن مستوى الريال القطري يبدو منسجما مع العوامل الأساسية للاقتصاد." استطلعت "الشرق" عددا من خبراء المال والاقتصاد والطاقة لتسليط الضوء على المشهد الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي والصعوبات التي تواجهها موازنات هذه الدول في عام 2009 بسبب تراجع أسعار النفط وكيفية الخروج من الأزمة المالية ومواجهة التحديات الاقتصادية في هذا العام والأعوام القادمة..
وحول أثر الأزمة المالية على المشروعات في قطر قال السيد عيسى شاهين الغانم مدير إدارة التخطيط في قطر للبترول إن مشروعات قطر للبترول تقيم على أساس ثلاث بيئات سعرية بما فيها بيئة سعرية منخفضة جدا وتأخذ في الاعتبار هذا النوع المتذبذب في الأسواق وبالتالي فإن التدفقات النقدية من قطر للبترول أو الحكومة يمكن أن تتذبذب ولكن المشاريع تظل اقتصادية وعن تأثير تراجع أسعار النفط على خفض النفقات قال إن خفض النفقات من اختصاص وزارة المالية وهي التي تبت في الميزانية العامة للدولة مؤكدا أن كل مشروعات قطر للبترول ذات جدوى اقتصادية تتم بعد دراسات جدوى اقتصادية مستفيضة مشيرا إلى أن مشاريع قطر للبترول لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية لأن كل مشاريع الشركة يتم إجراء دراسات جدوى اقتصادية لها وتحديد عدة سيناريوهات سعرية لها وتخضع لامتحان وسيناريو منخفض جدا للأسعار ولا يتم اعتماد هذه المشاريع ما لم تتجاوز امتحان السعر المنخفض مشيرا إلى أن جميع مشاريع قطر للبترول الداخلة في الخطة هي مشاريع مؤكدة وستمضي قطر للبترول في تنفيذها بغض النظر عن الأزمة المالية الحالية وموضحا أن بعض المشاريع الثانوية المساندة وغير الجوهرية فإن مجلس الإدارة قطر للبترول هو الذي يبت في الاستمرار فيها من عدمه أما المشاريع الأساسية بالإنتاج أو دعم هذا الإنتاج فلم تتأثر. مؤكدا أن قطر للبترول لا تدخل في شراكات إلا مع شركات قوية في مجالات النفط والغاز.
وعن أثر تراجع أسعار النفط على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي قال سعادة محمد يعقوب السيد الخبير في مجالات الطاقة والرئيس التنفيذي لشركة الشاهين لخدمات الآبار إن الأثر موجود بدون شك ولكن الأثر يتفاوت من اقتصاد إلى اقتصاد طبعا هناك تأثيرات من خلال تراجع مداخيل الدول المنتجة للنفط وأثرت على بعض المشاريع الرئيسية سواء في تدوير الأموال في بعض مشاريع الطاقة واستخدام الأموال في بناء مشاريع البنية التحتية والحقيقة في الاثنين معا ولكن دولة قطر كانت حالة مختلفة عن دول الخليج وأقل تأثرا لأن قطر اعتمدت كثيرا على صناعة الغاز وتصدير الغاز السائل مما يجعل الاقتصاد القطري يستطيع أن يمتص الهبوط في أسعار النفط وتعويضها بمداخيل أخرى فهناك مشاريع كثيرة في دولة قطر لم تتأثر صحيح أن هناك بعض المشاريع التي كانت لها أولوية يتواصل فيها العمل وبعض المشاريع يمكن أن تتأثر خلال فترة وجيزة ولكن قطر هي أقل تأثرا بالأزمة المالية العالمية والسبب أن صادرات الغاز يمكن أن تعوض تراجع مداخيل النفط مما يجعل مشاريع قطر تسير في خطى ثابتة ووزير الدولة للطاقة والصناعة أثبت في منتدى ميد لمشاريع قطر في عام 2009 أن هناك مشاريع ضخمة جدا وأن الصادرات تتضاعف خلال عامين مما يضمن لقطر تصدر الدول المنتجة والمصدرة للغاز، حيث تعتمد قطر كثيرا على صناعة الغاز مما يقل اعتمادها بشكل كبير على أسعار النفط.
وفيما يتعلق بتأثير تراجع النفط على خفض نفقات دول مجلس التعاون قال محمد السيد : أكيد أنه سيكون هناك خفض في النفقات ولكن هذا التأثير لا تتضح معالمه إلا في النصف الثاني من العام 2009 حيث تخفض النفقات على بعض المشاريع أو الصرف على بعض الأمور التي كان فيها الصرف كبيرا وسيكون هناك تحفظ في النفقات على بعض المشروعات.
عن مقدرة البنوك في تمويل المشروعات في عام 2009 قال إن البنوك الخليجية قد تأثرت بدون شك بالأزمة المالية العالمية وبالتالي فإن تمويل البنوك لبعض المشاريع سوف يتأثر ولكن المشاريع في دولة قطر تعمل لها دراسة وافية جدا والهامش الربحي فيها جيد حتى ولو تأثرت مصادر التمويل فإن الكثير من مؤسسات التمويل الدولية سوف تأتي إلى منطقة الخليج لأن الهامش الربحي في دول الخليج أعلى بكثير من الدول الأخرى مما يشجع تلك المؤسسات لتمويل المشروعات الخليجية خاصة الدخول في تمويل مشاريع الطاقة.وفي جانب أثر تراجع النفط على معدلات التوظيف والعمالة في الخليج قال محمد يعقوب السيد إن التضخم الوظيفي سوف يتأثر بدون أدنى شك ولكن ذلك يعتمد على نوعية المشاريع فنحن في دولة قطر أغلب مشاريعنا مشاريع طاقة وهي أساسا تحتاج إلى عمالة أقل وبالتالي فإن التضخم الوظيفي عندنا أقل بينما في دول أخرى التضخم الوظيفي كبير جدا لأن المشاريع تعتمد على غير مشاريع الطاقة مما أدى إلى توقف بعض المشاريع تماما مما يضطر الشركات والمؤسسات إلى تسريح أعداد كبيرة من العمالة والموظفين بينما قطر تختلف فمشاريعها كلها مشاريع طاقة وعلى المدى الطويل وهي لا تعتمد فقط على السوق المحلي وإنما على السوق الدولي. فقطر هي المورد الأساسي لتزويد العالم بالطاقة النظيفة بالغاز مما يجعلنا على خارطة الطاقة في العالم وسعادة وزير الطاقة أعلن أن قطر عاصمة للغاز مما يعطي مؤشرات قوية أن الاقتصاد القطري على المدى الطويل سيعتمد حقيقة على الطاقة والدولة مهتمة جدا بهذا القطاع فهو المورد الأساسي لدعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل خلال الخمسين سنة القادمة كما أن هناك الصناعات الأخرى الخاصة بالصناعات البتروكيماوية والحديد والصلب وهي تعتمد على الطاقة الرخيصة في البلد وتستخدم كمادة خام وطاقة وهي رخيصة جدا في دولة قطر مما يساعد على تطور تلك الصناعات ويجعلها قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد الوطني.. وفيما يتعلق بمشروعات شركة الشاهين لخدمات الآبار في عام 2009 قال محمد يعقوب السيد أن نعتمد على سوق الحفارات في قطر سيكون التأثير بسيطا جدا والسوق القطري كبير جدا من منطلق عدد الحفارات بالنسبة للمشروعات الخاصة بتطوير الحقول كما أعلن وزير الدولة للطاقة ومما يوفر فرصا لخدمات عديدة لدعم قطاع الطاقة في قطر.. مؤكدا أن مشروعات شركة الشاهين لخدمات الطاقة وشركة الشاهين لخدمات الآبار لا تتأثر بالأزمة المالية لأنها مشروعات جديدة وبدأت بقوة ودخلت السوق بشكل مناسب ومتجانس مع وضعية السوق وهناك تطور كبير نتوقعه في عام 2009 و2010 لأن السوق سوف يستوعب خدمات شركتنا خصوصا ونحن نمثل نسبة بسيطة من السوق حوالي 10% وهناك فرص كبيرة وهناك حجم ضخم من السوق أمامنا للتطور.
يتبع