الوعب
31-01-2009, 03:53 AM
رئيس جمعية المصرفيين العرب في لندن لـ " الشرق" : قطر في وضع أفضل من دول عديدة في مواجهة الأزمة العالمية
فرص الاستثمار في قطر مجدية خصوصا في قطاع النفط والغاز
حاوره في لندن ـ أمير نبيل :
بينما تتوالى بيانات التراجع في الاقتصاد البريطاني جاءت الخطة الحكومية الثانية من تدابير الإنقاذ لقطاع البنوك البريطانية من أجل تخفيف حدة الأزمة لكن تأثيرات الأزمة لا تنسحب فقط على الداخل في بريطانيا بل لها تداعيات خارجية، وفي العاصمة البريطانية لندن أجرت "الشرق" هذا الحوار مع الدكتور جورج كردوش رئيس جمعية المصرفيين العرب بلندن الذي يتداول أعضاؤه حول القضايا المصرفية البريطانية وتأثيراتها على القطاعات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط.
وقال كردوش لـ" الشرق" إن آثار الأزمة المصرفية البريطانية بدت أكثر على البنوك الأوروبية ذات الاعتماد الأكبر على تعاملاتها مع الاقتصاد البريطاني كما أن لها صلة ببعض الحسابات السياسية والانتخابية في بريطانيا.
ويرى كذلك أن وضع قطر الاقتصادي في مواجهة الأزمة العالمية أفضل من دول أخرى وهو ما دفع المؤسسات البريطانية إلى التعاون مع قطر في مجالات الاستثمار وبعضها فضل زيادة رأسماله من قطر على الحصول على قروض حكومية بريطانية.
ويعتبر أن قطر لديها فرص كثيرة للاستثمار لاسيما في مجال الغاز كما أنها لم تكتف بهذا القطاع وإنما لديها خطط للتوسع في الاستثمار في قطاعي السياحة والخدمات المالية في ظل وجود مركز قطر المالي وهيئة استثمار قطر وهما يساهمان في مشروعات استثمارية عديدة الأمر الذي يشجع البنوك والمصارف ويعد ميزة نسبية كبيرة بالنسبة لقطر التي استفادت من تجارب دول أخرى في المنطقة كما تستعد قطر لإنفاق ما يربو على 150 مليار دولار على البنية التحتية والسياحة والخدمات المالية على مدى السنوات المقبلة.
إلى تفاصيل الحوار.
* كيف كانت تأثيرات الأزمة المالية بالنسبة لقطر؟
- في رأيي قطر ليست كدبي مثلا، من حيث اعتماد دبي على الاقتراض في الاستثمار بينما قطر تقدم هذه القروض وهو ما اجتذب مؤسسات بريطانية إلى طلب القروض من قطر كما كان الحال بالنسبة لبنك باركليز الذي فضل زيادة رأسماله من خلال مالكي أسهمه من الشرق الأوسط ومن أهمها قطر.
كما أن قطر تزخر بفرص كثيرة للاستثمار في قطاعات عديدة لاسيما في مجال الغاز والسياحة والخدمات المالية ولديها أيضا مركز قطر للمال وهيئة استثمار قطر واللذين يساهمان في مشروعات استثمارية عديدة وهو ما يشجع البنوك والمصارف ويعد ميزة نسبية كبيرة بالنسبة لقطر التي تستعد لإنفاق ما يربو على 150 مليار دولار على البنية التحتية والسياحة والخدمات المالية على مدى السنوات المقبلة.
* كيف ترى الإجراءات الجديدة التي تبنتها الحكومة البريطانية لإنقاذ البنوك؟
- المشكلات التي تتعرض لها مؤسسات التمويل في بريطانيا لها جذور تعود لنحو ست أو سبع سنوات حيث كانت المؤسسات تقوم بالاقتراض وتقديم القروض دون معرفة كيفية تسديده سواء الشركات أو الأفراد وهذه المشكلة تراكمت واستمرت طوال تلك السنوات.
ومنذ شهور قامت وزارة الخزانة البريطانية بضخ استثمارات لمساندة المصارف وحتى يطمئن المواطنون لتدخل الحكومة أعلنت عن تأميم أجزاء من المصارف ولكن ما حدث أن الاقتصاد تدهور أكثر، وبعد مرور ستة أشهر بدأت تتخذ هذه الجولة الجديدة من الإجراءات.
وقد ارتبطت المشكلة بما حدث في أمريكا وقامت الحكومة هناك بإجراءات مماثلة، كسيتي بنك الذي يوصف بأنه كان أكبر بنك في العالم وكذلك بنك أوف أمريكا الذي كان يحظى بمصداقية عالية حول العالم، وقد تعرضت هذه المؤسسات لهزات عنيفة ولم تجد معها حتى الآن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة.
وقد قالت الحكومة إنها ستضخ المزيد من رأس المال وستجعل البنك المركزي الإنجليزي، الذي يعتبر من أقدم البنوك المركزية في العالم، قادرا على الإقراض المباشر للمرة الأولى، وهو توجه بدأه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
ولفت كردوش إلى أن هذا الاتجاه حظي منذ تسعة أشهر بتزكية الدكتور محمد العريان الذي ألف كتبا متخصصة في المجال الاقتصادي، وكان رئيسا لجمعية المصرفيين العرب خلال 1998 – 1999، حيث قال إن انتظار البنك المركزي حتى يقوم بخفض سعر الفائدة مثلا بنسبة 1% أو 2% ، وبدلا من قيام البنك المركزي بما يعرف بـOpen Market Operations التي تشمل تداول السندات في السوق المفتوحة فكلها أمور لا يمكنها مواجهة الخطر الكبير الذي يتعرض له الاقتصاد ومن ثم فلا بد أن يتدخل البنك المركزي نفسه ويقوم بالإقراض.
وأشار إلى أن التدابير الحكومية الجديدة، والتي لم تتبلور بعد، أن تضمن وزارة الخزانة البريطانية "القروض السيئة" للبنوك وهي التي تخلف العملاء عن سدادها، من أجل زيادة قدرة البنوك على استئناف الإقراض وزيادته.
*ولكن هل ترى أن هذه التدابير قد تساعد في تحسين الوضع بالنسبة لبريطانيا؟
- قد تساعد ولكن السؤال هو حول قدرة هذه التدابير على الاستمرار، فالحكومة تقوم بضخ الاستثمار وترقيع الأخطاء، وتقدم الغطاء التأميني، ولكن هل سيقوم الأفراد والأسر والشركات بالاقتراض بعد هذه التدابير؟.
فرغم أن الحكومة قامت بكل هذه الإجراءات لكن العملاء بمختلف أنواعهم قد يرون أن حالتهم الاقتصادية لا تسمح لهم بالاقتراض ولو لشراء منزل، ويرون أنه من الأفضل عدم الاقتراض والاكتفاء بالميزانية الحالية قبل الحصول على المزيد من الأعباء عليهم.
وكان هناك مسؤول اقتصادي شهير اسمه جون مينرد كينز ساهم في تأسيس صندوق النقد الدولي وألف كتابا عام 1937 قال فيه إنه من الممكن أن تتوافر السيولة الكبيرة ولكن إن كان العميل خائفا من الاقتراض أو زيادة ميزانية الانفاق فإن السيولة ستتراكم ولا يحدث إقراض ولا انتعاش للاقتصاد.
ورغم إمكانية أن تتحسن هذه الإجراءات جزئيا وتقدم تأمينا على القروض السيئة وتوسع مقدرة البنوك على تقديم القروض، لكن المسألة أكبر من هذه الإجراءات.
*هل تعتقد أن لتوقيت هذه الإجراءات اعتبارات سياسية بالنسبة للحكومة البريطانية؟
- بالفعل أعتقد أن لهذه الخطة صلة بحسابات سياسية وانتخابية، كما أن ما قامت به إسرائيل من ضرب لغزة ارتبط في نظر الكثير من المحللين بالانتخابات الإسرائيلية في شهر فبراير المقبل، ودعم إدارة بوش لإسرائيل، فأعتقد أن الحكومة البريطانية تنظر إلى الانتخابات المقبلة التي قد يعلن عنها في وقت لاحق من هذا العام، ربما في يونيو القادم.
وقد يكون هذا توقيتا جيدا بالنسبة لجوردون براون رئيس الوزراء البريطاني لأنه يعطيه مهلة ما بين ما قامت به حكومته في أكتوبر الماضي من إجراءات لإنقاذ قطاع البنوك المتعثر ليكون له تأثير على الاقتصاد وتحسينه ومن ثم ينعكس إيجابيا على أداء الحكومة ومن هنا أؤكد أن الأزمة قد تستغرق ما لا يقل عن عامين.
ومن بين سيئات العولمة أنه عندما تحدث أزمة كبرى في مكان ما من العالم يشعر بها الجميع بينما قبل العولمة كان من الممكن أن يظل التأثير محدودا وقد بدأت هذه الأزمة من خلال البنوك الأمريكية لأن البنك الاحتياطي الفيدرالي والقائمين على تنظيم قطاع المال وقواعده وشفافيته لم يقوموا بالمطلوب منهم.
وأرى أن الاقتصاد البريطاني قد يؤثر على أماكن أخرى في العالم، ولندن مركز مالي عالمي، وهناك بنوك أجنبية كثيرة بها، وسيتأثر عملها لاسيما أن جانبا كبيرا منه موجه إلى أوروبا وذات أحجام كبيرة مثل دويتشه بنك وسوسيتيه جنرال وغيرهما ولذا فإن أزمة بريطانيا ستؤثر على البنوك وعلى الدول نفسها.
* كيف ترى تأثيرات مثل هذه التدابير البريطانية على منطقة الشرق الأوسط؟
- أعتقد أن بعض البلدان في المنطقة قد تتأثر بهذه السياسات، ولكنه في كل الأحوال أقل من تأثر أوروبا به.
كما قد يتخذ التأثير مستويات مختلفة من الخطورة فمثلا بالنسبة لدبي قد تتأثر من حيث السياحة أو لأن دبي كانت تقترض كثيرا من البنوك البريطانية العملاقة مثل إتش إس بي سي أو باركليز، وعندما لا تتمكن البنوك الإنجليزية من الإقراض بنفس المستوى السابق يكون هناك تأثير واضح.
وعلى أية حال فإن البنوك البريطانية الضخمة كانت تمثل أهمية كبيرة للغاية بالنسبة الشرق الأوسط، ولكن الأمر سوف يختلف بالنسبة للمنطقة بعد هذه الأزمة المصرفية البريطانية لاسيما في ظل تفضيل لندن أن تقدم بنوك بلادها القروض للسوق المحلية قبل الاتجاه للخارج كشرط مسبق على حصول البنوك على الغطاء التأميني الحكومي.
فرص الاستثمار في قطر مجدية خصوصا في قطاع النفط والغاز
حاوره في لندن ـ أمير نبيل :
بينما تتوالى بيانات التراجع في الاقتصاد البريطاني جاءت الخطة الحكومية الثانية من تدابير الإنقاذ لقطاع البنوك البريطانية من أجل تخفيف حدة الأزمة لكن تأثيرات الأزمة لا تنسحب فقط على الداخل في بريطانيا بل لها تداعيات خارجية، وفي العاصمة البريطانية لندن أجرت "الشرق" هذا الحوار مع الدكتور جورج كردوش رئيس جمعية المصرفيين العرب بلندن الذي يتداول أعضاؤه حول القضايا المصرفية البريطانية وتأثيراتها على القطاعات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط.
وقال كردوش لـ" الشرق" إن آثار الأزمة المصرفية البريطانية بدت أكثر على البنوك الأوروبية ذات الاعتماد الأكبر على تعاملاتها مع الاقتصاد البريطاني كما أن لها صلة ببعض الحسابات السياسية والانتخابية في بريطانيا.
ويرى كذلك أن وضع قطر الاقتصادي في مواجهة الأزمة العالمية أفضل من دول أخرى وهو ما دفع المؤسسات البريطانية إلى التعاون مع قطر في مجالات الاستثمار وبعضها فضل زيادة رأسماله من قطر على الحصول على قروض حكومية بريطانية.
ويعتبر أن قطر لديها فرص كثيرة للاستثمار لاسيما في مجال الغاز كما أنها لم تكتف بهذا القطاع وإنما لديها خطط للتوسع في الاستثمار في قطاعي السياحة والخدمات المالية في ظل وجود مركز قطر المالي وهيئة استثمار قطر وهما يساهمان في مشروعات استثمارية عديدة الأمر الذي يشجع البنوك والمصارف ويعد ميزة نسبية كبيرة بالنسبة لقطر التي استفادت من تجارب دول أخرى في المنطقة كما تستعد قطر لإنفاق ما يربو على 150 مليار دولار على البنية التحتية والسياحة والخدمات المالية على مدى السنوات المقبلة.
إلى تفاصيل الحوار.
* كيف كانت تأثيرات الأزمة المالية بالنسبة لقطر؟
- في رأيي قطر ليست كدبي مثلا، من حيث اعتماد دبي على الاقتراض في الاستثمار بينما قطر تقدم هذه القروض وهو ما اجتذب مؤسسات بريطانية إلى طلب القروض من قطر كما كان الحال بالنسبة لبنك باركليز الذي فضل زيادة رأسماله من خلال مالكي أسهمه من الشرق الأوسط ومن أهمها قطر.
كما أن قطر تزخر بفرص كثيرة للاستثمار في قطاعات عديدة لاسيما في مجال الغاز والسياحة والخدمات المالية ولديها أيضا مركز قطر للمال وهيئة استثمار قطر واللذين يساهمان في مشروعات استثمارية عديدة وهو ما يشجع البنوك والمصارف ويعد ميزة نسبية كبيرة بالنسبة لقطر التي تستعد لإنفاق ما يربو على 150 مليار دولار على البنية التحتية والسياحة والخدمات المالية على مدى السنوات المقبلة.
* كيف ترى الإجراءات الجديدة التي تبنتها الحكومة البريطانية لإنقاذ البنوك؟
- المشكلات التي تتعرض لها مؤسسات التمويل في بريطانيا لها جذور تعود لنحو ست أو سبع سنوات حيث كانت المؤسسات تقوم بالاقتراض وتقديم القروض دون معرفة كيفية تسديده سواء الشركات أو الأفراد وهذه المشكلة تراكمت واستمرت طوال تلك السنوات.
ومنذ شهور قامت وزارة الخزانة البريطانية بضخ استثمارات لمساندة المصارف وحتى يطمئن المواطنون لتدخل الحكومة أعلنت عن تأميم أجزاء من المصارف ولكن ما حدث أن الاقتصاد تدهور أكثر، وبعد مرور ستة أشهر بدأت تتخذ هذه الجولة الجديدة من الإجراءات.
وقد ارتبطت المشكلة بما حدث في أمريكا وقامت الحكومة هناك بإجراءات مماثلة، كسيتي بنك الذي يوصف بأنه كان أكبر بنك في العالم وكذلك بنك أوف أمريكا الذي كان يحظى بمصداقية عالية حول العالم، وقد تعرضت هذه المؤسسات لهزات عنيفة ولم تجد معها حتى الآن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة.
وقد قالت الحكومة إنها ستضخ المزيد من رأس المال وستجعل البنك المركزي الإنجليزي، الذي يعتبر من أقدم البنوك المركزية في العالم، قادرا على الإقراض المباشر للمرة الأولى، وهو توجه بدأه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
ولفت كردوش إلى أن هذا الاتجاه حظي منذ تسعة أشهر بتزكية الدكتور محمد العريان الذي ألف كتبا متخصصة في المجال الاقتصادي، وكان رئيسا لجمعية المصرفيين العرب خلال 1998 – 1999، حيث قال إن انتظار البنك المركزي حتى يقوم بخفض سعر الفائدة مثلا بنسبة 1% أو 2% ، وبدلا من قيام البنك المركزي بما يعرف بـOpen Market Operations التي تشمل تداول السندات في السوق المفتوحة فكلها أمور لا يمكنها مواجهة الخطر الكبير الذي يتعرض له الاقتصاد ومن ثم فلا بد أن يتدخل البنك المركزي نفسه ويقوم بالإقراض.
وأشار إلى أن التدابير الحكومية الجديدة، والتي لم تتبلور بعد، أن تضمن وزارة الخزانة البريطانية "القروض السيئة" للبنوك وهي التي تخلف العملاء عن سدادها، من أجل زيادة قدرة البنوك على استئناف الإقراض وزيادته.
*ولكن هل ترى أن هذه التدابير قد تساعد في تحسين الوضع بالنسبة لبريطانيا؟
- قد تساعد ولكن السؤال هو حول قدرة هذه التدابير على الاستمرار، فالحكومة تقوم بضخ الاستثمار وترقيع الأخطاء، وتقدم الغطاء التأميني، ولكن هل سيقوم الأفراد والأسر والشركات بالاقتراض بعد هذه التدابير؟.
فرغم أن الحكومة قامت بكل هذه الإجراءات لكن العملاء بمختلف أنواعهم قد يرون أن حالتهم الاقتصادية لا تسمح لهم بالاقتراض ولو لشراء منزل، ويرون أنه من الأفضل عدم الاقتراض والاكتفاء بالميزانية الحالية قبل الحصول على المزيد من الأعباء عليهم.
وكان هناك مسؤول اقتصادي شهير اسمه جون مينرد كينز ساهم في تأسيس صندوق النقد الدولي وألف كتابا عام 1937 قال فيه إنه من الممكن أن تتوافر السيولة الكبيرة ولكن إن كان العميل خائفا من الاقتراض أو زيادة ميزانية الانفاق فإن السيولة ستتراكم ولا يحدث إقراض ولا انتعاش للاقتصاد.
ورغم إمكانية أن تتحسن هذه الإجراءات جزئيا وتقدم تأمينا على القروض السيئة وتوسع مقدرة البنوك على تقديم القروض، لكن المسألة أكبر من هذه الإجراءات.
*هل تعتقد أن لتوقيت هذه الإجراءات اعتبارات سياسية بالنسبة للحكومة البريطانية؟
- بالفعل أعتقد أن لهذه الخطة صلة بحسابات سياسية وانتخابية، كما أن ما قامت به إسرائيل من ضرب لغزة ارتبط في نظر الكثير من المحللين بالانتخابات الإسرائيلية في شهر فبراير المقبل، ودعم إدارة بوش لإسرائيل، فأعتقد أن الحكومة البريطانية تنظر إلى الانتخابات المقبلة التي قد يعلن عنها في وقت لاحق من هذا العام، ربما في يونيو القادم.
وقد يكون هذا توقيتا جيدا بالنسبة لجوردون براون رئيس الوزراء البريطاني لأنه يعطيه مهلة ما بين ما قامت به حكومته في أكتوبر الماضي من إجراءات لإنقاذ قطاع البنوك المتعثر ليكون له تأثير على الاقتصاد وتحسينه ومن ثم ينعكس إيجابيا على أداء الحكومة ومن هنا أؤكد أن الأزمة قد تستغرق ما لا يقل عن عامين.
ومن بين سيئات العولمة أنه عندما تحدث أزمة كبرى في مكان ما من العالم يشعر بها الجميع بينما قبل العولمة كان من الممكن أن يظل التأثير محدودا وقد بدأت هذه الأزمة من خلال البنوك الأمريكية لأن البنك الاحتياطي الفيدرالي والقائمين على تنظيم قطاع المال وقواعده وشفافيته لم يقوموا بالمطلوب منهم.
وأرى أن الاقتصاد البريطاني قد يؤثر على أماكن أخرى في العالم، ولندن مركز مالي عالمي، وهناك بنوك أجنبية كثيرة بها، وسيتأثر عملها لاسيما أن جانبا كبيرا منه موجه إلى أوروبا وذات أحجام كبيرة مثل دويتشه بنك وسوسيتيه جنرال وغيرهما ولذا فإن أزمة بريطانيا ستؤثر على البنوك وعلى الدول نفسها.
* كيف ترى تأثيرات مثل هذه التدابير البريطانية على منطقة الشرق الأوسط؟
- أعتقد أن بعض البلدان في المنطقة قد تتأثر بهذه السياسات، ولكنه في كل الأحوال أقل من تأثر أوروبا به.
كما قد يتخذ التأثير مستويات مختلفة من الخطورة فمثلا بالنسبة لدبي قد تتأثر من حيث السياحة أو لأن دبي كانت تقترض كثيرا من البنوك البريطانية العملاقة مثل إتش إس بي سي أو باركليز، وعندما لا تتمكن البنوك الإنجليزية من الإقراض بنفس المستوى السابق يكون هناك تأثير واضح.
وعلى أية حال فإن البنوك البريطانية الضخمة كانت تمثل أهمية كبيرة للغاية بالنسبة الشرق الأوسط، ولكن الأمر سوف يختلف بالنسبة للمنطقة بعد هذه الأزمة المصرفية البريطانية لاسيما في ظل تفضيل لندن أن تقدم بنوك بلادها القروض للسوق المحلية قبل الاتجاه للخارج كشرط مسبق على حصول البنوك على الغطاء التأميني الحكومي.