الحلال فقط
31-01-2009, 02:20 PM
أعد الملف: ســجاد العـيـاشـي، محمد نعمان، مؤيد سكيف، عادل الملاح :
أكد عدد من المواطنين والمقيمين أن الاحتكار كان سبباً رئيسياً وراء ظاهرة التضخم وانتقدوا بدورهم استمرار نظام الوكالات الحصرية في ظل التجارة الحرة والسوق المفتوحة، حيث أشاروا إلى أهمية وجود الوكالات لضمان تدفق البضائع والسلع الأصلية من مصادرها العالمية وتحقيق التخصص في المجالات التجارية، شرط ألا نفرد شركة واحدة أو بضع شركات بجانب ما من جوانب النشاط التجاري والخدمي ودعوا إلى تعدد الوكالات لخلق جو من المنافسة التي تهدف إلى خفض الأسعار وتحسين نوعية البضائع والسلع والخدمات الداخلة إلى البلاد، وشددوا على أهمية التصدي لظاهرة البضائع المقلدة إلى جانب ردع الاحتكار، فيما أشار رجال أعمال وأصحاب وكالات إلى الدور الكبير الذي قامت به الوكالات في مجال سد حاجة السوق المحلية وتقصي أفضل النوعيات ورأوا أن الخلل في عدم جدوى النظام الرقابي، ودعا اقتصاديون وقانونيون إلى الضرب بيد من حديد على كل مظاهر الاحتكار وممارسيها واصفين الاحتكار بالآفة التي تفتك باقتصادات الأفراد والدولة.
الشيخ فهد بن محمد آل ثاني: تفعيل دور حماية المستهلك لتجاوز الآثار السلبية لغلاء المعيشة
أكد سعادة الشيخ فهد بن محمد آل ثاني نائب رئيس مجلس ادارة مجموعة شركات الفهد الدور الكبير التي قامت به الوكالات واهمية تكريم الوكيل التجاري، وأوضح قائلاً:
يطرح البعض بمنع أي نوع من الممارسات الاحتكارية واعادة النظر في نظام الوكالات التجارية لمنع الاحتكار – واقتراح بعض القرارات مع طرح عدد من المقالات في الصحف اليومية حيال مساهمة الوكلاء التجاريين في تكريس فكرة الوكالات الحصرية "الممارسات الاحتكارية"، وتأثيرها المباشر أو غير المباشر في ظاهرة ارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة، وتباينت الآراء بين الاتهام والدفاع عن الوكلاء التجاريين. والجدير بالذكر ان الجدل حيال اعتبار الوكالات التجارية نوعاً من انواع الممارسات الاحتكارية التي تؤثر في المنافسة المشروعة هو جدل أزلي يرتبط ارتباطا وثيقا بما افرزه التطبيق العملي لنظام الوكالات التجارية من تنامي ظاهرة الوكالات الحصرية وتعاظمها مع الزمن. ولعل تحديد القيمة المضافة للاقتصاد الوطني من هذه الوكالات التجارية ومساهمة الوكلاء التجاريين في خدمة المجتمع يشفعان في تخفيف حدة نظام الوكالات التجارية من سلبيات.
وحيث اصبحت الصحف متلق للشكاوى بدلاً من الجهة المختصة بسبب تقصيرها وتقاعسها عن اداء الواجب.
ومن نافلة القول انه على الرغم من ان الهيمنة على السوق بالتحكم في نسبة معينة من العرض الكلي لسلعة او خدمة معينة في منطقة جغرافية محددة يعد من قبيل الممارسات الاحتكارية المخلة للمنافسة، ومع ذلك فان الامر لا يستتبع بالضرورة منعها متى كان من شأنها ان تؤدي الى تحسين اداء المنشآت وتحقيق فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة.
ودون التطرق الى الجدل القانوني حيال تحديد المقصود من مصطلح الهيمنة، وهل يشمل التحكم بجميع الاصناف لسلعة معينة أم التحكم في صنف واحد من هذه السلعة، وما يترتب على ذلك من اعتبار الوكيل التجاري مهيمنا أم غير مهيمن طبقا لاحكام نظام المنافسة، وهو جدل يحتاج الى مقال آخر، الا انني اقتصر في هذا المقال على طرح ما يشفع في تخفيف حدة ما افرزه نظام الوكالات التجارية من سلبيات.
والسؤال الذي اطرحه في هذا المجال هو: ما الذي قدمه الوكلاء التجاريون للاقتصاد الوطني والمجتمع؟ ولعل الجميع يتفق على ان الوكيل التجاري وفر على المستهلك مشقة السفر وعناء التفاوض على السعر مع الموكل للحصول على السلعة او الخدمة وقطع غيارها وصيانتها وضمان تصنيعها، وان اختلف البعض حيال مناسبة القيمة التي يدفعها المستهلك للوكيل وما يحققه الاخير من ارباح مقابل بيع السلعة وملحقاتها. ولكن تبقى مسألة مدى مساهمة الوكيل التجاري في توطين الوظائف وحل مشكلة البطالة وخلق فرص عمل للمواطنين من اهم المعطيات التي تجعل الوكيل التجاري محل تقدير واعتزاز الوطن والمواطن.
ونحن نقترح، التركيز على معوقات عمل الوكيل التي تنتج الآثار السلبية المنعكسة على غلاء المعيشة، واهمها ارتفاع اسعار الايجارات وجشع الملاك حيث وصل بهم الحال الى طلب ما يسمى بالخلو مما يؤدي بالتالي الى ارتفاع كلفة المنتج على الوكيل وغيره من التجار، وعلى سبيل المثال لا الحصر ومنذ عدد قليل من السنوات كان ايجار الباب الواحد من ألف ريال الى ألفين ومقارنة بالوضع الراهن هنالك التفاوت الكبير حيث وصل ايجار الباب من عشرة الى خمسة عشر ألف ريال قطري.
وبدورنا نشكر سعادة وزير الاعمال والتجارة على جهوده ومساعيه لحل المشاكل، ولكن نأمل اعادة النظر والاصرار على تفعيل دور حماية المستهلك لتكون اكثر فعالية من دورها الحالي المقتصر على تلقي الشكاوى دون البت فيها والاسراع بحلها بتخصيص خط ساخن فعلي.
ونعود الى صلب الموضوع وعليه نقترح انشاء صندوق وطني يساهم في دعم الاقتصاد الوطنى والوطن بتأهيل الشباب القطري في مجالات عديدة عن طريق تأسيس عدد من الصناديق لخدمة المجتمع، تضم برامج للتأهيل المهني والحرفي ودعم المشاريع الاستثمارية الصغيرة ومنح القروض وتأهيل المستثمر الشاب للقيادة والادارة، اضافة الى تقديم عدد من البرامج الصحية والاجتماعية والانسانية.
نعم ان مثل هذه المشاريع، تستحق التكريم والدعم، وتستحق دعاء امهات وآباء الشباب والشابات الذين سيسهم تأهيلهم ليكونوا القيمة المضافة لاقتصاد هذا الوطن، ولو نهج بقية الوكلاء التجاريين هذا النهج في خدمة المجتمع لربما تغيرت القناعات حيال جدوى نظام الوكالات التجارية.
سلطان جوهر العبدالله: الاحتكار خلف مشاكل كبيرة للمجتمع والدولة
أكد السيد سلطان جوهر العبدالله مدير عام (مواشي) أن الآثار الوخيمة للاحتكار خلفت مشاكل كبيرة لحقت باقتصادات الافراد وباقتصاد البلد وأضاف: في الوقت الذي نشيد خلاله بمساعي الدولة الرامية إلى منع الاحتكار وتذليل العقبات أمام أفراد المجتمع وحمايتهم بجملة من التشريعات الحديثة والإجراءات، نجد أن الاحتكار يتحمل العبء الأكبر من ظاهرة التضخم الاقتصادي وجميع المشاكل الاقتصادية المماثلة، حيث إن هنالك بعض الوكالات مازالت تحتكر بعض الأنشطة التجارية والخدمية منطلقة بذلك من مبدأ حقوق الوكيل الحصري رغم أن الدولة شرعت القوانين التي تتصدى إلى كل أوجه الاحتكار وسعت من خلالها إلى فتح المجال وإتاحة الفرصة أمام الجميع للتنافس الهادف والبناء نحو تحقيق التوازن وتكافؤ الفرص الذي يؤدي بالنتيجة إلى توفير أفضل السلع والبضائع والخدمات وبأقل الأسعار، غير أننا نجد وللأسف الشديد أن بعض التجار وعلاوة على ما يتقاضونه من عمولة توزيع يستغلون الناس بطريقة غير مقبولة ويحاولون تعليل ذلك بارتفاع أجور الشحن وغيرها من المبررات غير المنطقية فنحن وبطبيعة عملنا نمارس عملاً مماثلاً لعمل التجار ونعرف جيداً إجراءات الشحن حيث ليس هنالك ثمة ارتفاع بأجورها والشحن غالباً ما يتم على أساس الشحنات المشتركة التي قد يجتمع 1000 شخص فيها ومجموع الرسوم المحصلة من كل فرد فيهم تسد بعضها البعض الآخر وتخفف العبء عن الجميع لذلك نستغرب كثيراً عندما نسمع مثل هذه التبريرات التي يسوقها البعض للتلاعب بالأسعار واستغلال حاجة الناس، كما أود أن أشير إلى الوجه الآخر من المشكلة المتمثل بتوريد منتجات وخدمات ليست بالنوعية والجودة المطلوبتين وكثيراً ما نجد منتجات تسوق تحت مسمى (التجاري) إلى جانب البضائع الأصلية ولدى نفس المورد، مثل هذه الظواهر لابد من التصدي لما ألحقته من ضرر واضح على المجتمع وعلى الاقتصاد الوطني.
أحمد زينل: لابد من تجاوز مرحلة الوكالات الحصرية لإقامة سوق جملة محلي
السيد أحمد زينل (رجل أعمال) أشار إلى أهمية فتح المجال أمام التجار جميعاً وتجاوز موضوع الوكالات الحصرية إلى فسح المجال أمام الراغبين في الحصول على وكالات لشركات عالمية بغض النظر عن عدد الوكلاء طالما أن الأمر يحقق زيادة الوفرة بالسلع والخدمات، وأضاف: نحن لا ندعو إلى إلغاء الوكالات بشكل كامل ولكن نتمنى تعدد الوكالات لنفس المنتج وتشجيع التجار للحصول على وكالات جديدة إلى جانب الوكالات الحالية لاستقدام أفضل الخدمات والبضائع وبأسعار تنافسية حيث إن مثل هذا الإجراء يحول دون قيام أي من التجار بممارسة الاحتكار تحت أي ظرف وذريعة ويؤدي إلى نشوء سوق لتجارة الجملة محلياً وبشكل الخاص للمنتجات الاستهلاكية التي يقبل عليها الناس بشكل دائم ويفتح المجال أيضا لوظائف جديدة ويشجع الاستثمار لدى الأفراد والشركات كما أنه يسهم في جلب استثمارات خارجية تساهم في دعم الاقتصاد الوطني ولعلنا جميعاً نرى ونلمس اليوم مقدار الهدر الاقتصادي الذي يتسبب فيه الاحتكار جراء توريد بضائع ليست بالمواصفات القياسية المطلوبة، ولعلي لا أضيف جديداً حين أقول إن التشديد والصرامة في سن القوانين الرادعة للممارسي الاحتكار من شأنهما أن تنمي النشاط الاقتصادي وتحركا التجارة على المستويين المحلي والعالمي ولنا أن نستفيد من تجارب دول سبقتنا في هذا المجال وننظر إلى ما تحقق من نتائج إيجابية في أسواقها حيث إننا حين نتوجه إلى أي من تلك الأسواق بهدف توريد منتج معين نجد هنالك عروضاً متفاوتة بالأسعار لنفس المنتج ومن نفس المنشأ ولنا أن نستفيد من تلك العروض لكسر الأسعار في سوقنا المحلية ولا ضير من وجود التخصص في مزاولة التجارة بجانب معين والتعامل مع منتج معين حيث إن هذا التخصص يزيد من خبرة وكفاءة التاجر في التعرف على النوعيات الجيدة والأسعار والمواد التشغيلية وقطع الغيار المطلوبة لكل منها إذا كانت من السلع المعمرة وحتى إن لم تكن كذلك.
محسن السويدي: الاحتكار جريمة لا تغتفر بكل الأعراف والقوانين
دعا المحامي محسن ذياب السويدي إلى الضرب بيد من حديد لمواجهة ظاهرة الاحتكار ووصفا الاحتكار بأنه جريمة لا تغتفر، وأضاف: في التاريخ الإسلامي مرت الأمة خلال فترة خلافة عمر بن الخطاب "رضي الله عنه" بأزمة ظهرت خلالها بعض أوجه الاحتكار، وقد تصدى لها "رضوان الله عليه" بحزم حيث أقام الحد على مرتكبيها كونها جريمة عامة بحق المجتمع تستدعي تنفيذ عقوبة القتل وهذه الأحكام تدعى بـ"المصالح المرسلة" التي يأخذ فيها بالمقياس، والظاهرة الآن تستدعي اتخاذ إجراءات جديدة مشددة كونها أصبحت آفة تتمثل في قيام بعض ضعاف النفوس بجني الأموال والأرباح غير المشروعة حتى حساب الناس وحتى الغذاء أحياناً يتعرض للاحتكار وكذلك الدواء لذا يجب الضرب بيد من حديد واتخاذ إجراءات عاجلة، والمحاكم الآن تتصدى بقوة لمظاهر الاحتكار كون الاحتكار مدانا بكل الأعراف والقوانين ليس على النطاق المحلي أو الإقليمي أو العربي فقط، وإنما على النطاق العالمي، ففي أمريكا على سبيل المثال تصل غرامة المحتكرين إلى المليارات، كما حصل مع مايكروسوفت وشركات طيران عاملة هناك، كذلك منظمة التجارة العالمية تتابع وتتخذ إجراءات صارمة ومشددة على مستوى العالم لمواجهة الاحتكار، ونتمنى من الدولة مراقبة الأوضاع خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، والاحتكار يمس بمصالح واقتصاديات الناس التي تعد مصادر رئيسية للاقتصاد الوطني، حيث إن الحصول على الوكالة الحصرية يجب ألا يدفع بالحاصلين عليها إلى رفع أسعار السلع والخدمات، وأن ينصب اهتمامهم على المنتجات الأصلية وقد كانت للمنتجات المقلدة أضرار جسيمة على الاقتصاد، وأصبح سوقنا يعج بالمنتجات الرديئة بدعوى تقليل الأسعار وهذه المنتجات التي تصدر لنا أخذت تجتاح منطقة الشرق الأوسط، لا بل وصلت حتى إلى الدواء "المضروب"، فإلى متى تبقى فاتورتنا الصحية بالمليارات، يجب تضافر كل الجهود إلى جانب الجهد الذي تبذله الآن الهيئة القطرية للمواصفات والمقاييس لأجل التصدي للاحتكار وللبضائع المقلدة، كما يجب إنشاء مختبرات عالمية لقياس جودة وكفاءة المنتجات التي تصل إلى البلاد على اختلاف أنواعها ومجالات استخدامها ونتمنى أن تكون تلك المختبرات رائدة على مستوى الوطن العربي والعالم.
د. سعد محمد خليل: من حق الدولة الإشراف على الشركات ومراقبتها في حال انفرادها بالسلع
من جانبه قال الدكتور سعد محمد خليل خبير الاقتصاد إنه من وجهة نظري المبنية على النظرية الاقتصادية فإن الاقتصاد بشكل عام ينقسم إلى نوعين رئيسيين، هما الاحتكار الجيد والاحتكار غير الجيد، والاحتكار الجيد مثل سلع معينة وإذا كانت السلع فيها نوع من المنافسة ترتفع تكلفة الإنتاج، ويمكن أن تكون هناك شركة واحدة دون منافس لكن بشروط معينة خاصة عندما تكون هناك شركة تنتج على نطاق واسع وكبير فستفيد المستهلك وأهم الشروط مراقبة الدولة لهذه الشركات للتأكد من نوعية الخدمة ومدى تطابقها مع المواصفات المنصوص عليها، وهنا تأتي النتيجة في النهاية للمستهلك.
أما الاحتكار غير الجيد مثل السلع التي تكون فيها المنافسة، وان المنافسة تولد دائما الأحسن والأفضل والسعر الأقل، ولا يستطيع أحد أن يفرض شيئا معينا على المحتكر الوحيد وفي هذه الحالة يكون فيه عدم الاستخدام الأمثل لعوامل الإنتاج أي ان الاستخدام لم يكن بالأقل وبدلا من أن ينتج كميات كبيرة وبأسعار قليلة يحدث العكس، لأن في النهاية المحتكر هو الذي يتحكم في السوق ويتحكم في الكمية والسعر وهنا كلما زادت المنافسة كان ذلك لصالح المستهلك وينتج عن هذا الاحتكار عدم الاستخدام الأمثل لهذه الموارد والحل الوحيد في القضاء على هذه المشكلة، فمثلا في الولايات المتحدة يمنع على الأفراد أن يكونوا مجموعة واحدة ويتحكموا في الأسعار وكل ذلك في صالح المستهلك وهناك قانون يمنع الاحتكار.
ومن صالح المستهلك أن يكون هناك منتج واحد أو اثنان شريطة أن تكون هناك رقابة من الدولة على هذه المنتجات وقد يصل الأمر في بعض الأحيان إلى أن الدولة هي التي تحدد السعر وذلك من أجل المستهلك.
>>>> يتبع
أكد عدد من المواطنين والمقيمين أن الاحتكار كان سبباً رئيسياً وراء ظاهرة التضخم وانتقدوا بدورهم استمرار نظام الوكالات الحصرية في ظل التجارة الحرة والسوق المفتوحة، حيث أشاروا إلى أهمية وجود الوكالات لضمان تدفق البضائع والسلع الأصلية من مصادرها العالمية وتحقيق التخصص في المجالات التجارية، شرط ألا نفرد شركة واحدة أو بضع شركات بجانب ما من جوانب النشاط التجاري والخدمي ودعوا إلى تعدد الوكالات لخلق جو من المنافسة التي تهدف إلى خفض الأسعار وتحسين نوعية البضائع والسلع والخدمات الداخلة إلى البلاد، وشددوا على أهمية التصدي لظاهرة البضائع المقلدة إلى جانب ردع الاحتكار، فيما أشار رجال أعمال وأصحاب وكالات إلى الدور الكبير الذي قامت به الوكالات في مجال سد حاجة السوق المحلية وتقصي أفضل النوعيات ورأوا أن الخلل في عدم جدوى النظام الرقابي، ودعا اقتصاديون وقانونيون إلى الضرب بيد من حديد على كل مظاهر الاحتكار وممارسيها واصفين الاحتكار بالآفة التي تفتك باقتصادات الأفراد والدولة.
الشيخ فهد بن محمد آل ثاني: تفعيل دور حماية المستهلك لتجاوز الآثار السلبية لغلاء المعيشة
أكد سعادة الشيخ فهد بن محمد آل ثاني نائب رئيس مجلس ادارة مجموعة شركات الفهد الدور الكبير التي قامت به الوكالات واهمية تكريم الوكيل التجاري، وأوضح قائلاً:
يطرح البعض بمنع أي نوع من الممارسات الاحتكارية واعادة النظر في نظام الوكالات التجارية لمنع الاحتكار – واقتراح بعض القرارات مع طرح عدد من المقالات في الصحف اليومية حيال مساهمة الوكلاء التجاريين في تكريس فكرة الوكالات الحصرية "الممارسات الاحتكارية"، وتأثيرها المباشر أو غير المباشر في ظاهرة ارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة، وتباينت الآراء بين الاتهام والدفاع عن الوكلاء التجاريين. والجدير بالذكر ان الجدل حيال اعتبار الوكالات التجارية نوعاً من انواع الممارسات الاحتكارية التي تؤثر في المنافسة المشروعة هو جدل أزلي يرتبط ارتباطا وثيقا بما افرزه التطبيق العملي لنظام الوكالات التجارية من تنامي ظاهرة الوكالات الحصرية وتعاظمها مع الزمن. ولعل تحديد القيمة المضافة للاقتصاد الوطني من هذه الوكالات التجارية ومساهمة الوكلاء التجاريين في خدمة المجتمع يشفعان في تخفيف حدة نظام الوكالات التجارية من سلبيات.
وحيث اصبحت الصحف متلق للشكاوى بدلاً من الجهة المختصة بسبب تقصيرها وتقاعسها عن اداء الواجب.
ومن نافلة القول انه على الرغم من ان الهيمنة على السوق بالتحكم في نسبة معينة من العرض الكلي لسلعة او خدمة معينة في منطقة جغرافية محددة يعد من قبيل الممارسات الاحتكارية المخلة للمنافسة، ومع ذلك فان الامر لا يستتبع بالضرورة منعها متى كان من شأنها ان تؤدي الى تحسين اداء المنشآت وتحقيق فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة.
ودون التطرق الى الجدل القانوني حيال تحديد المقصود من مصطلح الهيمنة، وهل يشمل التحكم بجميع الاصناف لسلعة معينة أم التحكم في صنف واحد من هذه السلعة، وما يترتب على ذلك من اعتبار الوكيل التجاري مهيمنا أم غير مهيمن طبقا لاحكام نظام المنافسة، وهو جدل يحتاج الى مقال آخر، الا انني اقتصر في هذا المقال على طرح ما يشفع في تخفيف حدة ما افرزه نظام الوكالات التجارية من سلبيات.
والسؤال الذي اطرحه في هذا المجال هو: ما الذي قدمه الوكلاء التجاريون للاقتصاد الوطني والمجتمع؟ ولعل الجميع يتفق على ان الوكيل التجاري وفر على المستهلك مشقة السفر وعناء التفاوض على السعر مع الموكل للحصول على السلعة او الخدمة وقطع غيارها وصيانتها وضمان تصنيعها، وان اختلف البعض حيال مناسبة القيمة التي يدفعها المستهلك للوكيل وما يحققه الاخير من ارباح مقابل بيع السلعة وملحقاتها. ولكن تبقى مسألة مدى مساهمة الوكيل التجاري في توطين الوظائف وحل مشكلة البطالة وخلق فرص عمل للمواطنين من اهم المعطيات التي تجعل الوكيل التجاري محل تقدير واعتزاز الوطن والمواطن.
ونحن نقترح، التركيز على معوقات عمل الوكيل التي تنتج الآثار السلبية المنعكسة على غلاء المعيشة، واهمها ارتفاع اسعار الايجارات وجشع الملاك حيث وصل بهم الحال الى طلب ما يسمى بالخلو مما يؤدي بالتالي الى ارتفاع كلفة المنتج على الوكيل وغيره من التجار، وعلى سبيل المثال لا الحصر ومنذ عدد قليل من السنوات كان ايجار الباب الواحد من ألف ريال الى ألفين ومقارنة بالوضع الراهن هنالك التفاوت الكبير حيث وصل ايجار الباب من عشرة الى خمسة عشر ألف ريال قطري.
وبدورنا نشكر سعادة وزير الاعمال والتجارة على جهوده ومساعيه لحل المشاكل، ولكن نأمل اعادة النظر والاصرار على تفعيل دور حماية المستهلك لتكون اكثر فعالية من دورها الحالي المقتصر على تلقي الشكاوى دون البت فيها والاسراع بحلها بتخصيص خط ساخن فعلي.
ونعود الى صلب الموضوع وعليه نقترح انشاء صندوق وطني يساهم في دعم الاقتصاد الوطنى والوطن بتأهيل الشباب القطري في مجالات عديدة عن طريق تأسيس عدد من الصناديق لخدمة المجتمع، تضم برامج للتأهيل المهني والحرفي ودعم المشاريع الاستثمارية الصغيرة ومنح القروض وتأهيل المستثمر الشاب للقيادة والادارة، اضافة الى تقديم عدد من البرامج الصحية والاجتماعية والانسانية.
نعم ان مثل هذه المشاريع، تستحق التكريم والدعم، وتستحق دعاء امهات وآباء الشباب والشابات الذين سيسهم تأهيلهم ليكونوا القيمة المضافة لاقتصاد هذا الوطن، ولو نهج بقية الوكلاء التجاريين هذا النهج في خدمة المجتمع لربما تغيرت القناعات حيال جدوى نظام الوكالات التجارية.
سلطان جوهر العبدالله: الاحتكار خلف مشاكل كبيرة للمجتمع والدولة
أكد السيد سلطان جوهر العبدالله مدير عام (مواشي) أن الآثار الوخيمة للاحتكار خلفت مشاكل كبيرة لحقت باقتصادات الافراد وباقتصاد البلد وأضاف: في الوقت الذي نشيد خلاله بمساعي الدولة الرامية إلى منع الاحتكار وتذليل العقبات أمام أفراد المجتمع وحمايتهم بجملة من التشريعات الحديثة والإجراءات، نجد أن الاحتكار يتحمل العبء الأكبر من ظاهرة التضخم الاقتصادي وجميع المشاكل الاقتصادية المماثلة، حيث إن هنالك بعض الوكالات مازالت تحتكر بعض الأنشطة التجارية والخدمية منطلقة بذلك من مبدأ حقوق الوكيل الحصري رغم أن الدولة شرعت القوانين التي تتصدى إلى كل أوجه الاحتكار وسعت من خلالها إلى فتح المجال وإتاحة الفرصة أمام الجميع للتنافس الهادف والبناء نحو تحقيق التوازن وتكافؤ الفرص الذي يؤدي بالنتيجة إلى توفير أفضل السلع والبضائع والخدمات وبأقل الأسعار، غير أننا نجد وللأسف الشديد أن بعض التجار وعلاوة على ما يتقاضونه من عمولة توزيع يستغلون الناس بطريقة غير مقبولة ويحاولون تعليل ذلك بارتفاع أجور الشحن وغيرها من المبررات غير المنطقية فنحن وبطبيعة عملنا نمارس عملاً مماثلاً لعمل التجار ونعرف جيداً إجراءات الشحن حيث ليس هنالك ثمة ارتفاع بأجورها والشحن غالباً ما يتم على أساس الشحنات المشتركة التي قد يجتمع 1000 شخص فيها ومجموع الرسوم المحصلة من كل فرد فيهم تسد بعضها البعض الآخر وتخفف العبء عن الجميع لذلك نستغرب كثيراً عندما نسمع مثل هذه التبريرات التي يسوقها البعض للتلاعب بالأسعار واستغلال حاجة الناس، كما أود أن أشير إلى الوجه الآخر من المشكلة المتمثل بتوريد منتجات وخدمات ليست بالنوعية والجودة المطلوبتين وكثيراً ما نجد منتجات تسوق تحت مسمى (التجاري) إلى جانب البضائع الأصلية ولدى نفس المورد، مثل هذه الظواهر لابد من التصدي لما ألحقته من ضرر واضح على المجتمع وعلى الاقتصاد الوطني.
أحمد زينل: لابد من تجاوز مرحلة الوكالات الحصرية لإقامة سوق جملة محلي
السيد أحمد زينل (رجل أعمال) أشار إلى أهمية فتح المجال أمام التجار جميعاً وتجاوز موضوع الوكالات الحصرية إلى فسح المجال أمام الراغبين في الحصول على وكالات لشركات عالمية بغض النظر عن عدد الوكلاء طالما أن الأمر يحقق زيادة الوفرة بالسلع والخدمات، وأضاف: نحن لا ندعو إلى إلغاء الوكالات بشكل كامل ولكن نتمنى تعدد الوكالات لنفس المنتج وتشجيع التجار للحصول على وكالات جديدة إلى جانب الوكالات الحالية لاستقدام أفضل الخدمات والبضائع وبأسعار تنافسية حيث إن مثل هذا الإجراء يحول دون قيام أي من التجار بممارسة الاحتكار تحت أي ظرف وذريعة ويؤدي إلى نشوء سوق لتجارة الجملة محلياً وبشكل الخاص للمنتجات الاستهلاكية التي يقبل عليها الناس بشكل دائم ويفتح المجال أيضا لوظائف جديدة ويشجع الاستثمار لدى الأفراد والشركات كما أنه يسهم في جلب استثمارات خارجية تساهم في دعم الاقتصاد الوطني ولعلنا جميعاً نرى ونلمس اليوم مقدار الهدر الاقتصادي الذي يتسبب فيه الاحتكار جراء توريد بضائع ليست بالمواصفات القياسية المطلوبة، ولعلي لا أضيف جديداً حين أقول إن التشديد والصرامة في سن القوانين الرادعة للممارسي الاحتكار من شأنهما أن تنمي النشاط الاقتصادي وتحركا التجارة على المستويين المحلي والعالمي ولنا أن نستفيد من تجارب دول سبقتنا في هذا المجال وننظر إلى ما تحقق من نتائج إيجابية في أسواقها حيث إننا حين نتوجه إلى أي من تلك الأسواق بهدف توريد منتج معين نجد هنالك عروضاً متفاوتة بالأسعار لنفس المنتج ومن نفس المنشأ ولنا أن نستفيد من تلك العروض لكسر الأسعار في سوقنا المحلية ولا ضير من وجود التخصص في مزاولة التجارة بجانب معين والتعامل مع منتج معين حيث إن هذا التخصص يزيد من خبرة وكفاءة التاجر في التعرف على النوعيات الجيدة والأسعار والمواد التشغيلية وقطع الغيار المطلوبة لكل منها إذا كانت من السلع المعمرة وحتى إن لم تكن كذلك.
محسن السويدي: الاحتكار جريمة لا تغتفر بكل الأعراف والقوانين
دعا المحامي محسن ذياب السويدي إلى الضرب بيد من حديد لمواجهة ظاهرة الاحتكار ووصفا الاحتكار بأنه جريمة لا تغتفر، وأضاف: في التاريخ الإسلامي مرت الأمة خلال فترة خلافة عمر بن الخطاب "رضي الله عنه" بأزمة ظهرت خلالها بعض أوجه الاحتكار، وقد تصدى لها "رضوان الله عليه" بحزم حيث أقام الحد على مرتكبيها كونها جريمة عامة بحق المجتمع تستدعي تنفيذ عقوبة القتل وهذه الأحكام تدعى بـ"المصالح المرسلة" التي يأخذ فيها بالمقياس، والظاهرة الآن تستدعي اتخاذ إجراءات جديدة مشددة كونها أصبحت آفة تتمثل في قيام بعض ضعاف النفوس بجني الأموال والأرباح غير المشروعة حتى حساب الناس وحتى الغذاء أحياناً يتعرض للاحتكار وكذلك الدواء لذا يجب الضرب بيد من حديد واتخاذ إجراءات عاجلة، والمحاكم الآن تتصدى بقوة لمظاهر الاحتكار كون الاحتكار مدانا بكل الأعراف والقوانين ليس على النطاق المحلي أو الإقليمي أو العربي فقط، وإنما على النطاق العالمي، ففي أمريكا على سبيل المثال تصل غرامة المحتكرين إلى المليارات، كما حصل مع مايكروسوفت وشركات طيران عاملة هناك، كذلك منظمة التجارة العالمية تتابع وتتخذ إجراءات صارمة ومشددة على مستوى العالم لمواجهة الاحتكار، ونتمنى من الدولة مراقبة الأوضاع خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، والاحتكار يمس بمصالح واقتصاديات الناس التي تعد مصادر رئيسية للاقتصاد الوطني، حيث إن الحصول على الوكالة الحصرية يجب ألا يدفع بالحاصلين عليها إلى رفع أسعار السلع والخدمات، وأن ينصب اهتمامهم على المنتجات الأصلية وقد كانت للمنتجات المقلدة أضرار جسيمة على الاقتصاد، وأصبح سوقنا يعج بالمنتجات الرديئة بدعوى تقليل الأسعار وهذه المنتجات التي تصدر لنا أخذت تجتاح منطقة الشرق الأوسط، لا بل وصلت حتى إلى الدواء "المضروب"، فإلى متى تبقى فاتورتنا الصحية بالمليارات، يجب تضافر كل الجهود إلى جانب الجهد الذي تبذله الآن الهيئة القطرية للمواصفات والمقاييس لأجل التصدي للاحتكار وللبضائع المقلدة، كما يجب إنشاء مختبرات عالمية لقياس جودة وكفاءة المنتجات التي تصل إلى البلاد على اختلاف أنواعها ومجالات استخدامها ونتمنى أن تكون تلك المختبرات رائدة على مستوى الوطن العربي والعالم.
د. سعد محمد خليل: من حق الدولة الإشراف على الشركات ومراقبتها في حال انفرادها بالسلع
من جانبه قال الدكتور سعد محمد خليل خبير الاقتصاد إنه من وجهة نظري المبنية على النظرية الاقتصادية فإن الاقتصاد بشكل عام ينقسم إلى نوعين رئيسيين، هما الاحتكار الجيد والاحتكار غير الجيد، والاحتكار الجيد مثل سلع معينة وإذا كانت السلع فيها نوع من المنافسة ترتفع تكلفة الإنتاج، ويمكن أن تكون هناك شركة واحدة دون منافس لكن بشروط معينة خاصة عندما تكون هناك شركة تنتج على نطاق واسع وكبير فستفيد المستهلك وأهم الشروط مراقبة الدولة لهذه الشركات للتأكد من نوعية الخدمة ومدى تطابقها مع المواصفات المنصوص عليها، وهنا تأتي النتيجة في النهاية للمستهلك.
أما الاحتكار غير الجيد مثل السلع التي تكون فيها المنافسة، وان المنافسة تولد دائما الأحسن والأفضل والسعر الأقل، ولا يستطيع أحد أن يفرض شيئا معينا على المحتكر الوحيد وفي هذه الحالة يكون فيه عدم الاستخدام الأمثل لعوامل الإنتاج أي ان الاستخدام لم يكن بالأقل وبدلا من أن ينتج كميات كبيرة وبأسعار قليلة يحدث العكس، لأن في النهاية المحتكر هو الذي يتحكم في السوق ويتحكم في الكمية والسعر وهنا كلما زادت المنافسة كان ذلك لصالح المستهلك وينتج عن هذا الاحتكار عدم الاستخدام الأمثل لهذه الموارد والحل الوحيد في القضاء على هذه المشكلة، فمثلا في الولايات المتحدة يمنع على الأفراد أن يكونوا مجموعة واحدة ويتحكموا في الأسعار وكل ذلك في صالح المستهلك وهناك قانون يمنع الاحتكار.
ومن صالح المستهلك أن يكون هناك منتج واحد أو اثنان شريطة أن تكون هناك رقابة من الدولة على هذه المنتجات وقد يصل الأمر في بعض الأحيان إلى أن الدولة هي التي تحدد السعر وذلك من أجل المستهلك.
>>>> يتبع