مغروور قطر
31-01-2009, 08:26 PM
فيتش" تنضم لـ "ستاندارد" وتبقي تصنيف "سابك" ثابتا على الرغم من تراجع أرباحها
الأقتصادية 31/01/2009
لحقت وكالة فيتش راتينجز بنظيرتها ستاندارد آند بورز وأبقت على تصنيف الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" على ما هو على الرغم من تراجع أرباحها الفصلية.
وأكدت جوليان دينيسون، مديرة قسم اتصالات الشركات، أن "فيتش" قد أبقت على تصنيفها الائتماني لـ "سابك" كما هو 'A+' مع نظره مستقرة. ويركز القائمون في هذه الصناعة على النظرة المستقرة التي منحتها "فيتش" لـ "سابك" بعد أن قامت الأولى بشن حملة واسعة النطاق على شركات البتروكيماويات وقامت بتعديل 50 في المائة من النظرات المستقبلية إلى ـ سلبية ـ أو وضعت تلك الشركات ـ تحت المراقبة ـ من أجل خض تصنيفاتها. وحول "سابك" تقول "فيتش"، إنه "يفترض" لـ "سابك" أن تكون قادرة على الاحتفاظ "بمعدلات تشغيلية عالية خلال العام، إلا أن من المرجح لها أن تشهد بعض الانضغاط في الهوامش نتيجة للهبوط الحاد في الأسعار من مستوياتها القياسية في الفترة 2007/2008".
وكانت وكالة ستاندارد آند بورز قد قامت في الأسبوع الماضي بالإبقاء على تقيمها الائتماني لـ "سابك" وهو 'A+' على الأجل الطويل و 'A-1' على الأقل القصير. وقالت إن الآفاق مستقرة.
وقال توبياس موك وهو محلل ائتماني لدى وكالة ستاندارد آند بورز: "هذا التأكيد على التقييم هو علامة على الوضع المتين للميزانية العمومية لشركة سابك، وموقعها القوي في الصناعة من حيث التكاليف، وربحيتها التي لا تزال في وضع سليم على الرغم من الهبوط الكبير في الربع الأخير من عام 2008. كما أنه يعد كذلك علامة على توقعاتنا أن الشركة ربما تستفيد من مساندة المساهمين لها في بيئة تشغيلية ضعيفة بصورة متواصلة".
وكشفت بيانات الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" أن صافي أرباحها للعام الماضي بأكمله تراجع 19 في المائة إلى 22 مليار ريال، مقابل 27 مليار ريال عام 2007. وحدث أكبر تراجع في الربع الرابع حيث حققت الشركة 311 مليون ريال، مقابل 6.8 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2007 أي بنسبة تراجع 95 في المائة ومقابل 7.24 مليار في الربع الثالث من عام 2008 أي بنسبة تراجع 96 في المائة.
وقامت "فيتش" بإصدار تقرير حديث عن قطاع البتروكيماويات عنونته بـ "آفاق سلبية في عام 2009 لشركات المواد الكيماوية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا مع تزايد الضغوط ". "الاقتصادية" بدورها حصلت على نسخة خاصة من هذا التقرير وهي تنشره لقرائها:
قالت وكالة فيتش للتقييمات الائتمانية اليوم إن تخفيضات الإنتاج وإغلاق المعامل في قطاعي السيارات، إلى جانب تراجع الإنتاج الصناعي وتباطؤ قطاع الإنشاءات، كل ذلك يرسم صورة قاتمة لأوضاع الطلب في عام 2009 بالنسبة لشركات المواد البتروكيماوية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. فعلى خلفية تراجع الطلب والوضع الاقتصادي العالمي المتقلب، فإن التقلب الكبير في أسعار مواد اللقيم والعملات الأجنبية ستشكل تحديات إضافية لهذه الصناعة.
تتوقع "فيتش" أن يتقلص الحجم في البتروكيماويات واللدائن، عند قياسه بالمعدل السنوي خلال الفترة نفسها، تمشياً مع التراجع الكبير في الطلب في سوق المنتجات النهائية الرئيسة، ومع الاتجاهات العامة التي شوهدت في الربع الرابع من عام 2008.
كذلك تراجعت أسعار المواد البتروكيماوية والمتماثرات polymers واللدائن، حيث هبطت أسعار العقود على البولي إيثيلين منخفض الكثافة والبولي إيثيلين عالي الكثافة في حدود 40 إلى 50 في المائة، وهبطت أسعار اللدائن بحدود 20 إلى 30 في المائة خلال الربع الرابع بعد أن سجلت أرقاماً قياسية في الربع الثالث من العام.
في حين أن "فيتش" تتوقع في الربع الأول من عام 2009 أن تعمل تصحيحات المخزون على رفع الطلب والأسعار من مستوياتها المتدنية في الربع الرابع من عام 2008، إلا أن أي تحسن في الأسعار يرجح له أن يظل مقيداً بالمزاج العام الضعيف للمشترين.
استجابة لهذه التحديات، تبنت معظم الشركات المنتجة للمنتجات البتروكيماوية، التي لها تعاملات مع مواد السلع الكيماوية واللدائن، تبنت إجراءات للحد من مستويات المخزون المُكلفة وتعديل الإنتاج من خلال تقليص المعدلات التشغيلية وتجميد الطاقة الإنتاجية بصفة مؤقتة. في شهري تشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر) أعلنت شركة باسف BASF SE، وشركة لانكسيس Lanxess AG، وشركة دي إس إم DSM، وشركة سابك، وشركة ليندون باسيل Lyondell Basell، أعلنت إغلاق بعض المعامل بصفة مؤقتة، وقررت عمل تخفيضات في الإنتاج تصل أحياناً إلى 40 في المائة، وقدمت مواعيد أعمال الصيانة. وتشير نتائج التداولات لشهر كانون الثاني (يناير) 2009 أن الأوضاع السوقية تظل تشكل تحديات كبيرة للغاية، وتتوقع "فيتش" أن الإجراءات التي قررت في أواخر عام 2008 سيستمر العمل بها خلال عام 2009. وتعتقد الوكالة أن شركات الإنتاج ستعمق من تركيزها على المحافظة على النقد، مع إعطاء الأولوية لبرامج تقليص التكاليف، والإنفاق الرأسمالي بصورة انتقائية، وتقليص توزيعات الأرباح على المساهمين. ولا تتوقع "فيتش" أن تعمل هذه الإجراءات تماماً على امتصاص وقع التراجع الاقتصادي، وتتوقع حدوث هبوط في الهوامش، والأرباح التشغيلية، وتوليد حركة النقد، في جميع شركات القطاع.
بالنسبة لشركات إنتاج المواد البتروكيماوية، فإن ضعف الطلب سيتعقد بفعل المنافسة من الطاقة الجديدة في إنتاج الإيثيلين ذي التكلفة المنخفضة بصورة لا يستهان بها، والتي ستدخل حيز التنفيذ في الشرق الأوسط وآسيا في عام 2009. وفي حين أن الظروف الائتمانية العالمية العَسِرة وتراجع أسعار النفط الخام تعمل على إضعاف الاهتمام ببرامج التوسع الجديدة، إلا أن المشاريع التي اتفق على تنفيذها في 2008/2009 هي الآن في مراحل الإنجاز النهائية، وستدخل السوق في وقت عصيب. من المتوقع أن تزداد طاقة إنتاج الإيثيلين في العالم بنحو 12 مليون طن سنوياً (أي بزيادة مقدارها 8 في المائة)، وسيعمل هذا على زيادة حدة الضغط على المعدلات التشغيلية والهوامش وتوليد حركة النقد.
وفي حين أن شركات الإنتاج في الشرق الأوسط، مثل شركة سابك، يفترض فيها أن تكون قادرة على الاحتفاظ بمعدلات تشغيلية عالية خلال العام، إلا أن من المرجح لها أن تشهد بعض الانضغاط في الهوامش نتيجة للهبوط الحاد في الأسعار من مستوياتها القياسية في الفترة 2007/2008. كذلك فإن تقييمات وكالة فيتش وتعديلاتها على التقييمات فيما يخص الشركات البتروكيماوية المثقلة بالديون ذات التصنيف غير المعلن هي إلى حد كبير تأكيد لتقييماتها التي أصدرتها عام 2008. واعتباراً من كانون الأول (ديسمبر)، فإن 50 في المائة من التقييمات كانت عبارة عن آفاق سلبية أو "التقييم السلبي تحت المراقبة"، وهذا دلالة على ازدياد الضعف والهشاشة لكبار اللاعبين في قطاع البتروكيماوية والعاملة تحت هيكل يقوم على الديون الثقيلة (التمويل بالديون)، ومعظمها مملوكة لشركات الأسهم الخاصة.
الأقتصادية 31/01/2009
لحقت وكالة فيتش راتينجز بنظيرتها ستاندارد آند بورز وأبقت على تصنيف الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" على ما هو على الرغم من تراجع أرباحها الفصلية.
وأكدت جوليان دينيسون، مديرة قسم اتصالات الشركات، أن "فيتش" قد أبقت على تصنيفها الائتماني لـ "سابك" كما هو 'A+' مع نظره مستقرة. ويركز القائمون في هذه الصناعة على النظرة المستقرة التي منحتها "فيتش" لـ "سابك" بعد أن قامت الأولى بشن حملة واسعة النطاق على شركات البتروكيماويات وقامت بتعديل 50 في المائة من النظرات المستقبلية إلى ـ سلبية ـ أو وضعت تلك الشركات ـ تحت المراقبة ـ من أجل خض تصنيفاتها. وحول "سابك" تقول "فيتش"، إنه "يفترض" لـ "سابك" أن تكون قادرة على الاحتفاظ "بمعدلات تشغيلية عالية خلال العام، إلا أن من المرجح لها أن تشهد بعض الانضغاط في الهوامش نتيجة للهبوط الحاد في الأسعار من مستوياتها القياسية في الفترة 2007/2008".
وكانت وكالة ستاندارد آند بورز قد قامت في الأسبوع الماضي بالإبقاء على تقيمها الائتماني لـ "سابك" وهو 'A+' على الأجل الطويل و 'A-1' على الأقل القصير. وقالت إن الآفاق مستقرة.
وقال توبياس موك وهو محلل ائتماني لدى وكالة ستاندارد آند بورز: "هذا التأكيد على التقييم هو علامة على الوضع المتين للميزانية العمومية لشركة سابك، وموقعها القوي في الصناعة من حيث التكاليف، وربحيتها التي لا تزال في وضع سليم على الرغم من الهبوط الكبير في الربع الأخير من عام 2008. كما أنه يعد كذلك علامة على توقعاتنا أن الشركة ربما تستفيد من مساندة المساهمين لها في بيئة تشغيلية ضعيفة بصورة متواصلة".
وكشفت بيانات الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" أن صافي أرباحها للعام الماضي بأكمله تراجع 19 في المائة إلى 22 مليار ريال، مقابل 27 مليار ريال عام 2007. وحدث أكبر تراجع في الربع الرابع حيث حققت الشركة 311 مليون ريال، مقابل 6.8 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2007 أي بنسبة تراجع 95 في المائة ومقابل 7.24 مليار في الربع الثالث من عام 2008 أي بنسبة تراجع 96 في المائة.
وقامت "فيتش" بإصدار تقرير حديث عن قطاع البتروكيماويات عنونته بـ "آفاق سلبية في عام 2009 لشركات المواد الكيماوية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا مع تزايد الضغوط ". "الاقتصادية" بدورها حصلت على نسخة خاصة من هذا التقرير وهي تنشره لقرائها:
قالت وكالة فيتش للتقييمات الائتمانية اليوم إن تخفيضات الإنتاج وإغلاق المعامل في قطاعي السيارات، إلى جانب تراجع الإنتاج الصناعي وتباطؤ قطاع الإنشاءات، كل ذلك يرسم صورة قاتمة لأوضاع الطلب في عام 2009 بالنسبة لشركات المواد البتروكيماوية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. فعلى خلفية تراجع الطلب والوضع الاقتصادي العالمي المتقلب، فإن التقلب الكبير في أسعار مواد اللقيم والعملات الأجنبية ستشكل تحديات إضافية لهذه الصناعة.
تتوقع "فيتش" أن يتقلص الحجم في البتروكيماويات واللدائن، عند قياسه بالمعدل السنوي خلال الفترة نفسها، تمشياً مع التراجع الكبير في الطلب في سوق المنتجات النهائية الرئيسة، ومع الاتجاهات العامة التي شوهدت في الربع الرابع من عام 2008.
كذلك تراجعت أسعار المواد البتروكيماوية والمتماثرات polymers واللدائن، حيث هبطت أسعار العقود على البولي إيثيلين منخفض الكثافة والبولي إيثيلين عالي الكثافة في حدود 40 إلى 50 في المائة، وهبطت أسعار اللدائن بحدود 20 إلى 30 في المائة خلال الربع الرابع بعد أن سجلت أرقاماً قياسية في الربع الثالث من العام.
في حين أن "فيتش" تتوقع في الربع الأول من عام 2009 أن تعمل تصحيحات المخزون على رفع الطلب والأسعار من مستوياتها المتدنية في الربع الرابع من عام 2008، إلا أن أي تحسن في الأسعار يرجح له أن يظل مقيداً بالمزاج العام الضعيف للمشترين.
استجابة لهذه التحديات، تبنت معظم الشركات المنتجة للمنتجات البتروكيماوية، التي لها تعاملات مع مواد السلع الكيماوية واللدائن، تبنت إجراءات للحد من مستويات المخزون المُكلفة وتعديل الإنتاج من خلال تقليص المعدلات التشغيلية وتجميد الطاقة الإنتاجية بصفة مؤقتة. في شهري تشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر) أعلنت شركة باسف BASF SE، وشركة لانكسيس Lanxess AG، وشركة دي إس إم DSM، وشركة سابك، وشركة ليندون باسيل Lyondell Basell، أعلنت إغلاق بعض المعامل بصفة مؤقتة، وقررت عمل تخفيضات في الإنتاج تصل أحياناً إلى 40 في المائة، وقدمت مواعيد أعمال الصيانة. وتشير نتائج التداولات لشهر كانون الثاني (يناير) 2009 أن الأوضاع السوقية تظل تشكل تحديات كبيرة للغاية، وتتوقع "فيتش" أن الإجراءات التي قررت في أواخر عام 2008 سيستمر العمل بها خلال عام 2009. وتعتقد الوكالة أن شركات الإنتاج ستعمق من تركيزها على المحافظة على النقد، مع إعطاء الأولوية لبرامج تقليص التكاليف، والإنفاق الرأسمالي بصورة انتقائية، وتقليص توزيعات الأرباح على المساهمين. ولا تتوقع "فيتش" أن تعمل هذه الإجراءات تماماً على امتصاص وقع التراجع الاقتصادي، وتتوقع حدوث هبوط في الهوامش، والأرباح التشغيلية، وتوليد حركة النقد، في جميع شركات القطاع.
بالنسبة لشركات إنتاج المواد البتروكيماوية، فإن ضعف الطلب سيتعقد بفعل المنافسة من الطاقة الجديدة في إنتاج الإيثيلين ذي التكلفة المنخفضة بصورة لا يستهان بها، والتي ستدخل حيز التنفيذ في الشرق الأوسط وآسيا في عام 2009. وفي حين أن الظروف الائتمانية العالمية العَسِرة وتراجع أسعار النفط الخام تعمل على إضعاف الاهتمام ببرامج التوسع الجديدة، إلا أن المشاريع التي اتفق على تنفيذها في 2008/2009 هي الآن في مراحل الإنجاز النهائية، وستدخل السوق في وقت عصيب. من المتوقع أن تزداد طاقة إنتاج الإيثيلين في العالم بنحو 12 مليون طن سنوياً (أي بزيادة مقدارها 8 في المائة)، وسيعمل هذا على زيادة حدة الضغط على المعدلات التشغيلية والهوامش وتوليد حركة النقد.
وفي حين أن شركات الإنتاج في الشرق الأوسط، مثل شركة سابك، يفترض فيها أن تكون قادرة على الاحتفاظ بمعدلات تشغيلية عالية خلال العام، إلا أن من المرجح لها أن تشهد بعض الانضغاط في الهوامش نتيجة للهبوط الحاد في الأسعار من مستوياتها القياسية في الفترة 2007/2008. كذلك فإن تقييمات وكالة فيتش وتعديلاتها على التقييمات فيما يخص الشركات البتروكيماوية المثقلة بالديون ذات التصنيف غير المعلن هي إلى حد كبير تأكيد لتقييماتها التي أصدرتها عام 2008. واعتباراً من كانون الأول (ديسمبر)، فإن 50 في المائة من التقييمات كانت عبارة عن آفاق سلبية أو "التقييم السلبي تحت المراقبة"، وهذا دلالة على ازدياد الضعف والهشاشة لكبار اللاعبين في قطاع البتروكيماوية والعاملة تحت هيكل يقوم على الديون الثقيلة (التمويل بالديون)، ومعظمها مملوكة لشركات الأسهم الخاصة.