الوعب
01-02-2009, 05:36 AM
نمو الاقتصاد القطري بـ7% العام الجاري يبرر ارتفاع أسعار أسهم البنوك
95% من استثمارات بنك QNB داخل الدولة ويتوقع رفعها خلال الفترة المقبلة
النظام المصرفي القطري يتميز بالسيولة مقارنة بنظرائه في الإمارات والكويت
دبي – عبد الرحمن السويفي :
أوصى البنك الاستثماري بلتون فاينانشال في تقرير موسع أصدره أمس بشراء سهم بنك قطر الوطني وحدد السعر العادل لعام واحد بـ 191 ريالا بارتفاع 68.5% عن سعر التداول عن إعداد التقرير 113.30 ريال واعتبر القيمة العادلة للسهم وفقا لخصم التدفقات النقدية 228.96 ريال .
وتوقع بلتون فايناينشال تراجع أرباح بنك قطر الوطني خلال العام الجاري بنسبة 5.8% يتبع ذلك تحقيق نمو قد يصل إلى 15% سنويا فيما بعد وهو ما ينتج عنه معدل نمو سنوي مركب على مدى الأعوام الخمسة بنحو 10.2% سنوياً وسيظل قطاعا الخدمات المصرفية للشركات والمعاملات المصرفية الإسلامية هما المساهمان الرئيسيان في نمو حجم الإقراض في عام 2009.
وأضاف أن إعلان إدارة QNB عن هدفه عند إعداد الميزانية بتحقيق نمو نسبته 15% في صافي الأرباح خلال العام الجاري يعتبر تحدياً للبنك، وخاصة أن عام 2008 كان عاماً جيداً بشكل استثنائي وسيكون من الصعوبة تحقيق نمو يضاهي ما سبق.
وأوضح أن صافي أرباح QNB بلغ 3.6 مليار ريال ليرتفع بنحو 45.7% عن القيمة المعلنة والبالغة 2.5 مليون ريال في عام 2007 أما صافي الدخل، فقد وصل إلى 650 مليون ريال في الربع الرابع من عام 2008 حيث انخفضت بنسبة 43.3% مقابل 1.1 مليار ريال في الربع الثالث ولم يحدث تغيير ملحوظ بهذه القيمة مقارنة بالربع الرابع من عام 2007 والتي بلغت 653 مليون ريال ويعود السبب الرئيسي لهذا التفاوت بين أرباح الربعين الثالث والرابع إلى انخفاض كل من دخل الاستثمار بنحو 80.4% وصافي الرسوم والعمولات بنحو 28.6%.
السعر العادل
ووفقا للتقرير "أجرينا تحليل الحساسية من خلال تغيير معدل النمو السنوي المركب لنمو صافي الأرباح مع بقاء العوامل الأخرى كما هي ويشير السعر المتداول للسوق إلى نمو صافي الأرباح بنحو صفر% سنوياً خلال الخمسة أعوام القادمة، إلا أنه أمر مستبعد الحدوث وهناك احتمال آخر قد يوصلنا إلى السعر المتداول للسوق ألا وهو انخفاض حافظة القروض بنحو 14% سنوياً، هذا بالإضافة إلى هبوط صافي الأرباح بنحو 13.6% سنوياً في الخمسة أعوام القادمة، ولكن هذا غير محتمل الحدوث أيضاً "ونحن نعتقد أن سهم بنك قطر الوطني قد تأثر سلباً بسبب تدهور الاقتصاد وانتشار الآراء السلبية حول العالم.
وخلص التقرير إلى أن القيمة العادلة لسهم بنك قطر الوطني وفقاً لخصم التدفقات النقدية هي 228.96 ريال قطري والتي ترتفع بشكل واضح عن سعر التداول بالسوق ولكن يتم تداول سهم البنك بمضاعف قيمة دفترية مرتفع لعام 2009 (1.6 مرة) مقارنة بالأسواق الإقليمية والناشئة عند متوسط 1.1 مرة بالإضافة إلى ذلك، يتم تداول سهم البنك بمضاعف ربحية 4.9 مرة لعام 2009 وهو ما يعلو عن متوسط الأسواق الإقليمية والناشئة ( 5.3 مرة).
إلا أننا نعتقد أنه سيتم تداول أسهم البنوك القطرية بقيمة أكثر ارتفاعاً عن نظرائه وذلك نتيجة لتوقع ارتفاع معدل النمو الاقتصادي القطري بنسبة 7% في عام 2009، فضلاً عن السيولة القوية التي تتمتع بها تلك البنوك مقارنة بنظيراتها بدول مجلس التعاون الخليجي. لذا، فقد توصلنا إلى القيمة العادلة 191.00 ريال قطري للسهم الواحد، ونوصي لسهم بنك قطر الوطني بالـ"شراء".
ووفقا للتقرير ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 47.8% لتصل إلى 2.9 مليار ريال في عام 2008 نتيجة لزيادة إيرادات الفوائد بنحو 36% لتسجل 6.9 مليار ريال بالإضافة إلى ارتفاع مصروفات الفوائد بنحو 28.6% لتسجل 4 مليارات ريال في عام 2008 أما هامش صافي الفوائد، فلم تتغير قيمته عن العام الماضي عند 2.5% والتي نعتقد أنها مؤشر إيجابي في ظل التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي.
وقد شهد صافي إيرادات الفوائد هبوطاً طفيفاً بنسبة 2.5% في الربع الرابع من عام 2008 مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه. وارتفعت الإيرادات التشغيلية بنحو 48.1% إلى 5 مليارات ريال في عام 2008 نتيجة لارتفاع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 47.8% ونمو صافي الرسوم والعمولات بنسبة 34.4% لتحقق 976 مليون ريال بالإضافة إلى ارتفاع صافي الدخل الاستثماري بنسبة 51% في عام 2008.
ويجدر بنا الإشارة إلى أن صافي دخل الاستثمار قد هبط بصورة ملحوظة بنحو 80.4% إلى 68 مليون ريال في الربع الرابع من عام 2008 انخفاضاً من 348 مليون ريال في الربع الثالث من العام نفسه. فضلاً عن ذلك، انخفض صافي الرسوم والعمولات بنحو 28.6% في الربع الرابع من عام 2008 إلى 348 مليون ريال مقارنة بالقيمة التي حققها في الربع الثالث من عام 2008 وقد أدى هذا إلى انخفاض الإيرادات التشغيلية بنسبة 20.9% في الربع الرابع عن الربع الثالث من عام 2008.
وارتفعت المصروفات التشغيلية بنسبة 25.3% في عام 2008. وحدث انخفاض بمعدل التكلفة إلى الدخل في عام 2008 حيث انخفض بنسبة 22.3% مقابل 26.4% في عام 2007، إلا أنه حقق 24.7% في الربع الرابع من عام 2008 مقابل 20.5% في الربع الثالث من العام نفسه وعكست قيمة صافي الأرباح التشغيلية نمواً قوياً على مستوى العام بنحو 45.3%، إلا أنها هبطت بنحو 41.7% في الربع الرابع من عام 2008 نتيجة لانخفاض دخل الاستثمار، والرسوم والعمولات، والكفاءة، وزيادة المخصصات عن الربع الثالث من عام 2008.
نمو جيد لميزانية الربع الرابع
وبحسب تحليل الميزانية أوضح التقرير أن إجمالي القروض ارتفع بنحو 51.8% لتسجل 101.8 مليار ريال ، بينما ارتفعت الودائع بنحو 31.4% لتسجل 104.3 مليار ريال مقارنة 2007 ومقارنة بسبتمبر 2008، فقد ارتفع إجمالي القروض بنحو 10.2%، بينما ارتفعت الودائع بنحو 12.2% في ديسمبر 2008 وقد حدث نمو في إجمالي الأصول بنسبة 32.9% لتحقق 152 مليار ريال في ديسمبر 2008 وقد شكلت المؤسسات الحكومية أو شبه الحكومية (أو شركات القطاع العام) الجزء الأكبر من محفظة قروض البنك (37%)، وتتبعها قروض الأفراد التي مثلت 20.5% من إجمالي القروض. وقد ساهمت المؤسسات الحكومية أو شبه الحكومية أيضاً بالنصيب الأكبر في قاعدة ودائع بنك قطر الوطني (34.3 %)، ثم الشركات (28.6%) ويتم توزيع قاعدة ودائع البنك على حد سواء بين الحسابات الجارية وحسابات تحت الطلب (49.1 %) والودائع لأجل (49%).
السيولة
ارتفع معدل الاستخدام (متوسط إجمالي القروض إلى متوسط الودائع) من 84.3% في ديسمبر 2007 إلى 92.1% في ديسمبر 2008، بينما ارتفع متوسط إجمالي القروض إلى متوسط الالتزامات التي تحمل فائدة من 72% إلى 74.6%. ولدى بنك قطر الوطني قرض مشترك تبلغ قيمته 6.7 مليار دولار (6.7 مليار ريال) ليتم سداد قيمة القرض دفعة واحدة في يوليو 2012 ويعلو معدل الفائدة على هذا القرض بـ 19.5 نقطة أساسية عن معدل الفائدة في مصارف لندن (لايبور) ونحن نعتقد أن هذا القرض سيكون وسيلة ثابتة للتمويل حيث تعزز كل من قاعدة تمويل البنك ووضع السيولة لديه على مدى العامين القادمين وذلك حتى تستقر الأوضاع في الأسواق العالمية.
الاستثمارات المالية.
حدث نمو طفيف في محفظة الاستثمارات المالية لبنك قطر الوطني بنحو 4.5% لتصل إلى 11.8 مليار ريال على مستوى العام، إلا أنه انخفض بنحو 5.8% على المستوى الربعي. وتعد 95% من استثمارات بنك قطر الوطني داخل قطر فقط وتعتزم إدارة البنك زيادة استثماراتها داخل سوق الدوحة بعد أن ظل البنك مستثمراً استراتيجياً لفترة طويلة بالسوق المحلية وجدير بالذكر أنه في حالة بقاء حال التداول بالأسواق المالية كما هو عليه الآن حتى 31 مارس 2009، سيحتاج البنك إلى الحصول على خصم خسائر الانخفاض في قيمة المحفظة المالية قيمته 35-45 مليون دولار (128.5-165.2 مليون ريال).
جودة القروض والمخصصات.
انخفض متوسط القروض المتعثرة إلى متوسط إجمالي القروض من 0.9% في عام 2007 إلى 0.7% في عام 2008 أما المخصصات، فقد ارتفعت إلى 248 مليون ريال في عام 2008 مقارنة بـ20 مليون ريال قطري في عام 2007. وقد سجل البنك مخصصات بلغت قيمتها 198 مليون ريال قطري في الربع الرابع من عام 2008 مقابل 11 مليون ريال قطري فقط في الربع الثالث من العام نفسه إلا أنه حدث هبوط في تغطية المخصصات للقروض المتعثرة من 91% في عام 2007 إلى 85% في عام 2008 وقد تم توجيه 65% من المخصصات المسجلة لتغطية محفظة قروض الأفراد، و24% إلى الرهون العقارية و8% إلى قروض الشركات، ثم 3% إلى قروض المشروعات الصغيرة.
كفاية رأس المال.
هبط معدل كفاية رأس المال لبنك قطر الوطني من 16.2% في عام 2007 إلى 13.9% في عام 2008 نتيجة لزيادة إجمالي قاعدة رأس المال بنحو 14.9% لتصل إلى 13.4 مليار ريال هذا بالإضافة إلى ارتفاع إجمالي الموجودات مرجحة بأوزان المخاطر بنحو 33.9% لتحقق 96 مليار ريالاً
التوزيع المقترح للأرباح.
أعلن بنك قطر الوطني أن مجلس إدارة البنك قد أوصى بتوزيع الأرباح النقدية وقدرها 75% من القيمة الاسمية للسهم (بواقع 7.5 ريال قطري للسهم الواحد)، هذا بالإضافة إلى إصدار أسهم منحة بواقع سهم واحد لكل أربعة أسهم وذلك فور حصوله على الموافقة النهائية لمصرف قطر المركزي
لماذا جاءت القيمة العادلة الجديدة أكثر انخفاضا؟
لقد قمنا بتحديث النموذج القائم على خصم التدفقات النقدية والذي أسفر عن قيمة عادلة من خلال منهجية خصم التدفقات النقدية تبلغ 228.96 ريال مقابل القيمة العادلة السابقة التي بلغت 299.86 ريال قطري. فنتيجة لتيار الانخفاض الذي شهدته أسواق رأس المال، انخفضت القيم العادلة المقارنة بشدة، مما أدى إلى انخفاض القيمة العادلة المقارنة من 157.58 ريال إلى 77.13 ريال نتيجة لذلك، فقد انخفضت القيمة العادلة من 228.78 ريال إلى 191.00 ريال
أ - انخفاض التقييم المقارن القائم على خصم التدفقات النقدية للأسباب الآتية:
1- انخفاض نمو الميزانية: قمنا بتخفيض النمو المفترض من 25% في العام الواحد من عام 2008 حتى عام 2014 إلى 13% في العام الواحد لنفس الفترة.
2- انخفاض نمو دخل الفائدة نتيجة لتراجع نمو الميزانية والتراجع الاقتصادي بصفة عامة. وقد انخفض متوسط النمو السنوي لصافي دخل الفوائد من النسبة المفترضة سابقا (17.4% في العام) لتصل إلى 12.8% في العام.
3- أظهرت النتائج المالية للبنك أن الإيرادات المتولدة بغير فوائد (الرسوم والعمولات ودخل الاستثمار) سوف تتأثر سلباً، نتيجة انخفاض الرسوم وصافي دخل الاستثمار. وقد تم تعديل متوسط النمو السنوي للفترة من عام 2008 حتى عام 2014 إلى 9.6% مقارنة بالنسبة السابقة (23%)، كما تم تخفيض دخل الاستثمار إلى 7.6% مقارنة بـ 28.5% سابقا.
4- ونتيجة لذلك، فقد انخفض نمو الدخل التشغيلي إلى 11% في العام، مقابل 21% في العام سابقاً خلال السنوات الخمس القادمة.
5- سوف تشهد المخصصات ارتفاعا عن القيم المتوقعة لها سابقاً، حيث إن بنك قطر الوطني قد قرر أن يتبع سياسة متحفظة بالنسبة للمخصصات، على الرغم من أن قروض البنك لم تتأثر سلباً حتى الآن. بالإضافة إلى ذلك، نعتقد أنه بدءاً من عام 2009، سوف تشهد الديون المتأخرة ارتفاعاً مقارنة بالعامين السابقين.
نعتقد أن البنك سوف يفرض المزيد من السيطرة على نمو في المصروفات. لذلك، فقد قمنا بخفضها من 19% إلى 11.1% في العام الواحد خلال السنوات الخمس القادمة، وهو ما يشير إلى ارتفاع طفيف في نسبة التكلفة إلى الدخل من عام 2009 حتى عام 2011، يتبعه انخفاض بسيط لاحق.
وخلص التقرير إلى القول بأنه نتيجة الانخفاض العام الذي تشهده أسواق رأس المال، فإن القيم العادلة المقارنة لا تزال في انخفاض مستمر ويبلغ حالياً متوسط مضاعف الربحية للعام المالي 2009 للبنوك في المنطقة 5.3 مرة، كما تبلغ مضاعف القيمة الدفترية في العام المالي 2009 1.1 مرة ولكن من الضروري الإشارة إلى أن البنوك القطرية يتم تداولها على مستوى أعلى، وذلك نظراً للارتفاع المتوقع لمعدل نمو الاقتصاد القطري (7%) مقارنة لدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى (والتي يقدر لها نسبة حوالي 5%)، بالإضافة إلى تميز النظام المصرفي القطري بالسيولة مقارنة بنظرائه في الإمارات العربية المتحدة والكويت.
وفى ظل السعر السوقي الحالي، يتم تداول بنك قطر الوطني بمضاعف ربحية للعام المالي 2009 1.6 مرة، ومضاعف قيمة دفترية للعام المالي 2009 7.9 مرة ومن خلال استخدام طريقة التقييم المقارن، توصلنا إلى قيمة عادلة لبنك قطر الوطني: 77.13 ريال وهي قيمة أكثر انخفاضاً عن سعر التداول الحالي ومن خلال تخصيص 75% إلى القيمة العادلة القائمة على خصم التدفقات النقدية، و25% للقيمة العادلة القائمة على التقييم المقارن، توصلنا إلى قيمة عادلة: 191 ريالاً وتوصيتنا لبنك قطر الوطني هي "الشراء".
95% من استثمارات بنك QNB داخل الدولة ويتوقع رفعها خلال الفترة المقبلة
النظام المصرفي القطري يتميز بالسيولة مقارنة بنظرائه في الإمارات والكويت
دبي – عبد الرحمن السويفي :
أوصى البنك الاستثماري بلتون فاينانشال في تقرير موسع أصدره أمس بشراء سهم بنك قطر الوطني وحدد السعر العادل لعام واحد بـ 191 ريالا بارتفاع 68.5% عن سعر التداول عن إعداد التقرير 113.30 ريال واعتبر القيمة العادلة للسهم وفقا لخصم التدفقات النقدية 228.96 ريال .
وتوقع بلتون فايناينشال تراجع أرباح بنك قطر الوطني خلال العام الجاري بنسبة 5.8% يتبع ذلك تحقيق نمو قد يصل إلى 15% سنويا فيما بعد وهو ما ينتج عنه معدل نمو سنوي مركب على مدى الأعوام الخمسة بنحو 10.2% سنوياً وسيظل قطاعا الخدمات المصرفية للشركات والمعاملات المصرفية الإسلامية هما المساهمان الرئيسيان في نمو حجم الإقراض في عام 2009.
وأضاف أن إعلان إدارة QNB عن هدفه عند إعداد الميزانية بتحقيق نمو نسبته 15% في صافي الأرباح خلال العام الجاري يعتبر تحدياً للبنك، وخاصة أن عام 2008 كان عاماً جيداً بشكل استثنائي وسيكون من الصعوبة تحقيق نمو يضاهي ما سبق.
وأوضح أن صافي أرباح QNB بلغ 3.6 مليار ريال ليرتفع بنحو 45.7% عن القيمة المعلنة والبالغة 2.5 مليون ريال في عام 2007 أما صافي الدخل، فقد وصل إلى 650 مليون ريال في الربع الرابع من عام 2008 حيث انخفضت بنسبة 43.3% مقابل 1.1 مليار ريال في الربع الثالث ولم يحدث تغيير ملحوظ بهذه القيمة مقارنة بالربع الرابع من عام 2007 والتي بلغت 653 مليون ريال ويعود السبب الرئيسي لهذا التفاوت بين أرباح الربعين الثالث والرابع إلى انخفاض كل من دخل الاستثمار بنحو 80.4% وصافي الرسوم والعمولات بنحو 28.6%.
السعر العادل
ووفقا للتقرير "أجرينا تحليل الحساسية من خلال تغيير معدل النمو السنوي المركب لنمو صافي الأرباح مع بقاء العوامل الأخرى كما هي ويشير السعر المتداول للسوق إلى نمو صافي الأرباح بنحو صفر% سنوياً خلال الخمسة أعوام القادمة، إلا أنه أمر مستبعد الحدوث وهناك احتمال آخر قد يوصلنا إلى السعر المتداول للسوق ألا وهو انخفاض حافظة القروض بنحو 14% سنوياً، هذا بالإضافة إلى هبوط صافي الأرباح بنحو 13.6% سنوياً في الخمسة أعوام القادمة، ولكن هذا غير محتمل الحدوث أيضاً "ونحن نعتقد أن سهم بنك قطر الوطني قد تأثر سلباً بسبب تدهور الاقتصاد وانتشار الآراء السلبية حول العالم.
وخلص التقرير إلى أن القيمة العادلة لسهم بنك قطر الوطني وفقاً لخصم التدفقات النقدية هي 228.96 ريال قطري والتي ترتفع بشكل واضح عن سعر التداول بالسوق ولكن يتم تداول سهم البنك بمضاعف قيمة دفترية مرتفع لعام 2009 (1.6 مرة) مقارنة بالأسواق الإقليمية والناشئة عند متوسط 1.1 مرة بالإضافة إلى ذلك، يتم تداول سهم البنك بمضاعف ربحية 4.9 مرة لعام 2009 وهو ما يعلو عن متوسط الأسواق الإقليمية والناشئة ( 5.3 مرة).
إلا أننا نعتقد أنه سيتم تداول أسهم البنوك القطرية بقيمة أكثر ارتفاعاً عن نظرائه وذلك نتيجة لتوقع ارتفاع معدل النمو الاقتصادي القطري بنسبة 7% في عام 2009، فضلاً عن السيولة القوية التي تتمتع بها تلك البنوك مقارنة بنظيراتها بدول مجلس التعاون الخليجي. لذا، فقد توصلنا إلى القيمة العادلة 191.00 ريال قطري للسهم الواحد، ونوصي لسهم بنك قطر الوطني بالـ"شراء".
ووفقا للتقرير ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 47.8% لتصل إلى 2.9 مليار ريال في عام 2008 نتيجة لزيادة إيرادات الفوائد بنحو 36% لتسجل 6.9 مليار ريال بالإضافة إلى ارتفاع مصروفات الفوائد بنحو 28.6% لتسجل 4 مليارات ريال في عام 2008 أما هامش صافي الفوائد، فلم تتغير قيمته عن العام الماضي عند 2.5% والتي نعتقد أنها مؤشر إيجابي في ظل التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي.
وقد شهد صافي إيرادات الفوائد هبوطاً طفيفاً بنسبة 2.5% في الربع الرابع من عام 2008 مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه. وارتفعت الإيرادات التشغيلية بنحو 48.1% إلى 5 مليارات ريال في عام 2008 نتيجة لارتفاع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 47.8% ونمو صافي الرسوم والعمولات بنسبة 34.4% لتحقق 976 مليون ريال بالإضافة إلى ارتفاع صافي الدخل الاستثماري بنسبة 51% في عام 2008.
ويجدر بنا الإشارة إلى أن صافي دخل الاستثمار قد هبط بصورة ملحوظة بنحو 80.4% إلى 68 مليون ريال في الربع الرابع من عام 2008 انخفاضاً من 348 مليون ريال في الربع الثالث من العام نفسه. فضلاً عن ذلك، انخفض صافي الرسوم والعمولات بنحو 28.6% في الربع الرابع من عام 2008 إلى 348 مليون ريال مقارنة بالقيمة التي حققها في الربع الثالث من عام 2008 وقد أدى هذا إلى انخفاض الإيرادات التشغيلية بنسبة 20.9% في الربع الرابع عن الربع الثالث من عام 2008.
وارتفعت المصروفات التشغيلية بنسبة 25.3% في عام 2008. وحدث انخفاض بمعدل التكلفة إلى الدخل في عام 2008 حيث انخفض بنسبة 22.3% مقابل 26.4% في عام 2007، إلا أنه حقق 24.7% في الربع الرابع من عام 2008 مقابل 20.5% في الربع الثالث من العام نفسه وعكست قيمة صافي الأرباح التشغيلية نمواً قوياً على مستوى العام بنحو 45.3%، إلا أنها هبطت بنحو 41.7% في الربع الرابع من عام 2008 نتيجة لانخفاض دخل الاستثمار، والرسوم والعمولات، والكفاءة، وزيادة المخصصات عن الربع الثالث من عام 2008.
نمو جيد لميزانية الربع الرابع
وبحسب تحليل الميزانية أوضح التقرير أن إجمالي القروض ارتفع بنحو 51.8% لتسجل 101.8 مليار ريال ، بينما ارتفعت الودائع بنحو 31.4% لتسجل 104.3 مليار ريال مقارنة 2007 ومقارنة بسبتمبر 2008، فقد ارتفع إجمالي القروض بنحو 10.2%، بينما ارتفعت الودائع بنحو 12.2% في ديسمبر 2008 وقد حدث نمو في إجمالي الأصول بنسبة 32.9% لتحقق 152 مليار ريال في ديسمبر 2008 وقد شكلت المؤسسات الحكومية أو شبه الحكومية (أو شركات القطاع العام) الجزء الأكبر من محفظة قروض البنك (37%)، وتتبعها قروض الأفراد التي مثلت 20.5% من إجمالي القروض. وقد ساهمت المؤسسات الحكومية أو شبه الحكومية أيضاً بالنصيب الأكبر في قاعدة ودائع بنك قطر الوطني (34.3 %)، ثم الشركات (28.6%) ويتم توزيع قاعدة ودائع البنك على حد سواء بين الحسابات الجارية وحسابات تحت الطلب (49.1 %) والودائع لأجل (49%).
السيولة
ارتفع معدل الاستخدام (متوسط إجمالي القروض إلى متوسط الودائع) من 84.3% في ديسمبر 2007 إلى 92.1% في ديسمبر 2008، بينما ارتفع متوسط إجمالي القروض إلى متوسط الالتزامات التي تحمل فائدة من 72% إلى 74.6%. ولدى بنك قطر الوطني قرض مشترك تبلغ قيمته 6.7 مليار دولار (6.7 مليار ريال) ليتم سداد قيمة القرض دفعة واحدة في يوليو 2012 ويعلو معدل الفائدة على هذا القرض بـ 19.5 نقطة أساسية عن معدل الفائدة في مصارف لندن (لايبور) ونحن نعتقد أن هذا القرض سيكون وسيلة ثابتة للتمويل حيث تعزز كل من قاعدة تمويل البنك ووضع السيولة لديه على مدى العامين القادمين وذلك حتى تستقر الأوضاع في الأسواق العالمية.
الاستثمارات المالية.
حدث نمو طفيف في محفظة الاستثمارات المالية لبنك قطر الوطني بنحو 4.5% لتصل إلى 11.8 مليار ريال على مستوى العام، إلا أنه انخفض بنحو 5.8% على المستوى الربعي. وتعد 95% من استثمارات بنك قطر الوطني داخل قطر فقط وتعتزم إدارة البنك زيادة استثماراتها داخل سوق الدوحة بعد أن ظل البنك مستثمراً استراتيجياً لفترة طويلة بالسوق المحلية وجدير بالذكر أنه في حالة بقاء حال التداول بالأسواق المالية كما هو عليه الآن حتى 31 مارس 2009، سيحتاج البنك إلى الحصول على خصم خسائر الانخفاض في قيمة المحفظة المالية قيمته 35-45 مليون دولار (128.5-165.2 مليون ريال).
جودة القروض والمخصصات.
انخفض متوسط القروض المتعثرة إلى متوسط إجمالي القروض من 0.9% في عام 2007 إلى 0.7% في عام 2008 أما المخصصات، فقد ارتفعت إلى 248 مليون ريال في عام 2008 مقارنة بـ20 مليون ريال قطري في عام 2007. وقد سجل البنك مخصصات بلغت قيمتها 198 مليون ريال قطري في الربع الرابع من عام 2008 مقابل 11 مليون ريال قطري فقط في الربع الثالث من العام نفسه إلا أنه حدث هبوط في تغطية المخصصات للقروض المتعثرة من 91% في عام 2007 إلى 85% في عام 2008 وقد تم توجيه 65% من المخصصات المسجلة لتغطية محفظة قروض الأفراد، و24% إلى الرهون العقارية و8% إلى قروض الشركات، ثم 3% إلى قروض المشروعات الصغيرة.
كفاية رأس المال.
هبط معدل كفاية رأس المال لبنك قطر الوطني من 16.2% في عام 2007 إلى 13.9% في عام 2008 نتيجة لزيادة إجمالي قاعدة رأس المال بنحو 14.9% لتصل إلى 13.4 مليار ريال هذا بالإضافة إلى ارتفاع إجمالي الموجودات مرجحة بأوزان المخاطر بنحو 33.9% لتحقق 96 مليار ريالاً
التوزيع المقترح للأرباح.
أعلن بنك قطر الوطني أن مجلس إدارة البنك قد أوصى بتوزيع الأرباح النقدية وقدرها 75% من القيمة الاسمية للسهم (بواقع 7.5 ريال قطري للسهم الواحد)، هذا بالإضافة إلى إصدار أسهم منحة بواقع سهم واحد لكل أربعة أسهم وذلك فور حصوله على الموافقة النهائية لمصرف قطر المركزي
لماذا جاءت القيمة العادلة الجديدة أكثر انخفاضا؟
لقد قمنا بتحديث النموذج القائم على خصم التدفقات النقدية والذي أسفر عن قيمة عادلة من خلال منهجية خصم التدفقات النقدية تبلغ 228.96 ريال مقابل القيمة العادلة السابقة التي بلغت 299.86 ريال قطري. فنتيجة لتيار الانخفاض الذي شهدته أسواق رأس المال، انخفضت القيم العادلة المقارنة بشدة، مما أدى إلى انخفاض القيمة العادلة المقارنة من 157.58 ريال إلى 77.13 ريال نتيجة لذلك، فقد انخفضت القيمة العادلة من 228.78 ريال إلى 191.00 ريال
أ - انخفاض التقييم المقارن القائم على خصم التدفقات النقدية للأسباب الآتية:
1- انخفاض نمو الميزانية: قمنا بتخفيض النمو المفترض من 25% في العام الواحد من عام 2008 حتى عام 2014 إلى 13% في العام الواحد لنفس الفترة.
2- انخفاض نمو دخل الفائدة نتيجة لتراجع نمو الميزانية والتراجع الاقتصادي بصفة عامة. وقد انخفض متوسط النمو السنوي لصافي دخل الفوائد من النسبة المفترضة سابقا (17.4% في العام) لتصل إلى 12.8% في العام.
3- أظهرت النتائج المالية للبنك أن الإيرادات المتولدة بغير فوائد (الرسوم والعمولات ودخل الاستثمار) سوف تتأثر سلباً، نتيجة انخفاض الرسوم وصافي دخل الاستثمار. وقد تم تعديل متوسط النمو السنوي للفترة من عام 2008 حتى عام 2014 إلى 9.6% مقارنة بالنسبة السابقة (23%)، كما تم تخفيض دخل الاستثمار إلى 7.6% مقارنة بـ 28.5% سابقا.
4- ونتيجة لذلك، فقد انخفض نمو الدخل التشغيلي إلى 11% في العام، مقابل 21% في العام سابقاً خلال السنوات الخمس القادمة.
5- سوف تشهد المخصصات ارتفاعا عن القيم المتوقعة لها سابقاً، حيث إن بنك قطر الوطني قد قرر أن يتبع سياسة متحفظة بالنسبة للمخصصات، على الرغم من أن قروض البنك لم تتأثر سلباً حتى الآن. بالإضافة إلى ذلك، نعتقد أنه بدءاً من عام 2009، سوف تشهد الديون المتأخرة ارتفاعاً مقارنة بالعامين السابقين.
نعتقد أن البنك سوف يفرض المزيد من السيطرة على نمو في المصروفات. لذلك، فقد قمنا بخفضها من 19% إلى 11.1% في العام الواحد خلال السنوات الخمس القادمة، وهو ما يشير إلى ارتفاع طفيف في نسبة التكلفة إلى الدخل من عام 2009 حتى عام 2011، يتبعه انخفاض بسيط لاحق.
وخلص التقرير إلى القول بأنه نتيجة الانخفاض العام الذي تشهده أسواق رأس المال، فإن القيم العادلة المقارنة لا تزال في انخفاض مستمر ويبلغ حالياً متوسط مضاعف الربحية للعام المالي 2009 للبنوك في المنطقة 5.3 مرة، كما تبلغ مضاعف القيمة الدفترية في العام المالي 2009 1.1 مرة ولكن من الضروري الإشارة إلى أن البنوك القطرية يتم تداولها على مستوى أعلى، وذلك نظراً للارتفاع المتوقع لمعدل نمو الاقتصاد القطري (7%) مقارنة لدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى (والتي يقدر لها نسبة حوالي 5%)، بالإضافة إلى تميز النظام المصرفي القطري بالسيولة مقارنة بنظرائه في الإمارات العربية المتحدة والكويت.
وفى ظل السعر السوقي الحالي، يتم تداول بنك قطر الوطني بمضاعف ربحية للعام المالي 2009 1.6 مرة، ومضاعف قيمة دفترية للعام المالي 2009 7.9 مرة ومن خلال استخدام طريقة التقييم المقارن، توصلنا إلى قيمة عادلة لبنك قطر الوطني: 77.13 ريال وهي قيمة أكثر انخفاضاً عن سعر التداول الحالي ومن خلال تخصيص 75% إلى القيمة العادلة القائمة على خصم التدفقات النقدية، و25% للقيمة العادلة القائمة على التقييم المقارن، توصلنا إلى قيمة عادلة: 191 ريالاً وتوصيتنا لبنك قطر الوطني هي "الشراء".