الوعب
01-02-2009, 05:38 AM
المؤشر يحافظ على تماسكه فوق 5000 نقطة
التداول على الأسهم التي اقترب موعد توزيعاتها
الاندماج يتطلب دراسات وتقييم الشركات
متابعة العربي الصامتي – جاسم المغامس الشمري :
بعد أن كانت الأحزان لا تنزل ساحته أن مسه انخفاض فإنه عرضي وسرعان ما يتلاشى ورغم أنه يتعرض لموجات من التراجعات تجعله في بعض الجلسات يتخلى عن المكاسب التي يحققها ولكنه يتمكن دائما من الارتداد والارتفاع مجددا تلك هي حال المؤشر العام لسوق الدوحة للأوراق المالية الذي يراوح خلال هذه الفترة بين الارتفاع والانخفاض وما يتركه من آثار نفسية على المستثمرين بين ارتفاع المعنويات أحيانا والقلق أحيانا أخرى ولكن بفضل قوة الدعم التي يقدمه الاقتصاد القطري للسوق المالي وما التقارير الدولية وآخرها تقرير صندوق النقد الدولي تبين أن اقتصاد دولة قطر قوي مما يعزز الثقة لدى المستثمرين ويجعلهم أقل خوفا وقلقا في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية التي أثرت سلبا على اختيارات المستثمرين وجعلتهم في حالة عدم القدرة على رؤية النتائج المالية للبنوك والشركات في السوق السوق المالي الذي حافظ على توازنه في وجه الإعصار المالي هذا وقد قامت الشرق برصد آراء الفنيين والمستثمرين حول أداء السوق المالي خلال الأسبوع.
بعد أن فقد تقريبا المكاسب المسجلة في نهاية جلسات 2008 عاد المؤشر للتجاوب مع المعطيات الإيجابية للشركات والبنوك ليتمكن من الارتفاع فوق 5000 نقطة.
السيولة متوافرة
أكد المحلل المالي نضال الخولي أن السوق المالي تجاوز عملية الهبوط التي تم تسجيلها في الجلسات السابقة وأكد أن المستويات الحالية هي الحد الأدنى وأوضح أنه كلما نزل المؤشر تحت مستوى 5000 نقطة عاود الارتفاع لذلك فإنه ليس هناك من داعي للقلق في صفوف المستثمرين نظرا لأن السوق المالي سيرتفع مجددا وبخصوص السيولة أكد أنها متوافرة ولكن هناك تحفظ من قبل الجميع وأضاف أنه بمجرد تحسن المؤشر تعود السيولة إلى السوق وأضاف أنه خلال تداولات الأسبوع تم التركيز على أسهم البنوك من قبل المستثمرين مما أدى إلى انتعاش الأسهم القيادية وبخصوص الجلسات القادمة أكد أن هناك انتظار الدخول في مرحلة إعلانات الأرباح وأضاف أن اقتراب اجتماعات الهيئات العامة وتوزيع الأرباح سيكون لها دور في اتجاه المؤشر وأضاف أن التداول سيقع على الأسهم التي اقترب موعد توزيعاتها.
المؤشر فوق 5000 نقطة
أكد المحلل المالي حسام عنبرجي فيما يتعلق بأهم النقاط التي تميز بها أداء السوق المالي خلال الأسبوع أن المؤشر عاود الارتفاع فوق مستوى 5000 نقطة بعد أن شهد تراجعات في الجلسات السابقة وأضاف أن هناك نسبيا نقصا في السيولة مما أثر على أداء السوق المالي وأكد المستثمر عبد العزيز فرج الأنصاري أن إشاعات الاندماج بين الشركات أدت إلى رفع أسعار أسهم الشركات التي ستندمج ولكن بعد ذلك انخفضت أسعار أسهمها مما أثر على اتجاه السوق المالي ويرى أن عمليات الدمج تتطلب دراسات وتقييم الشركات وهو يدعو الشركات التي مازالت لم تعلن إلى التعجيل في الإعلان عن نتائجها.
مؤشرات إيجابية للارتفاع
أكد رجل الأعمال أحمد إبراهيم الشيب أن إعلانات الأرباح ممتازة والمؤشر بخير والثقة بدأت تعود إلى المستثمرين وأضاف أن التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي يبين مدى قوة الاقتصاد القطري مما يبين أن هناك مؤشرات إيجابية في أن يواصل السوق المالي الارتفاع وبخصوص الاندماج يرى أن هناك اندماجات كانت إيجابية نظرا لتناسق الأنشطة بين الشركات المندمجة وأخرى غير مفهوم سبب اندامجها نظرا لوجود اختلاف وأكد المستثمر يوسف محمد كافود أنه خلال الأسبوع تم تسجيل ارتفاعات طفيفة تبقى ضئيلة أمام التراجعات المسجلة وهو يتمنى أن يرتفع السوق المالي في ظل الأزمة المالية التي تحولت إلى أزمة اقتصادية وأضاف أن السوق القطري ليس له دخل في الأزمة التي عصفت بالأسواق المالية العالمية.
الفرص متوافرة لاقتناص الأسهم
أكد أحد المستثمرين أن السوق بدأ يتحسن بعد أن قامت الجهات المختصة بدراسة أسباب تداعياته وأضاف أن الفرص لا تزال متوافرة للاقتناص الأسهم بعد تراجع أسعارها إلى مستويات مغرية خاصة وأن القطاع العقاري يشهد انخفاضا يشجع ذلك من يملكون سيولة نقدية للاستثمارها في السوق وأضاف أن السوق تميز بأداء طيب ارتفعت معه معنويات المستثمرين وأكد أن السوق المالي أفضل من الأسواق المجاورة ويعزي السبب في ذلك إلى التطمينات التي قدمها المسؤولون إلى جانب أن إعلانات توزيعات الأرباح أعطت دفعا قويا للسوق وأكد أن السيولة متوافرة ولكن هناك تخوف لدى صفوف المستثمرين وأضاف أن السوق في ثبات رغم وجود توقعات ببعض النزول ويرى أن التسريع بتوزيع الأرباح يعطي شحنة إضافية للسوق للاتجاه نحو الارتفاع.
أداء السوق المالي في أسبوع
تمكن السوق المالي من تسجيل ارتفاع في أولى جلسات الأسبوع مما أنعش المؤشر الذي أغلق على 4.909 نقطة مرتفعا 94 نقطة وهي ارتفاعات ايجابية تعيد الثقة للمستثمرين بعد التراجعات الحادة خلال الجلسات السابقة وارتفعت رسملة السوق مقارنة بإغلاق يوم الخميس إلى 2.657 مليار هذا وقد بلغ إجمالي الأسهم المتداولة للقطاعات الأربعة 15.430 مليون سهم وقيمة التعاملات 324.958 مليون ريال ونفذت 5.605 صفقة.هذا وقد ارتفعت المؤشرات القطاعية قادها قطاع البنوك والمؤسسات المالية 159 نقطة وقطاع الصناعة 144 نقطة وقطاع التأمين 120 نقطة وقطاع الخدمات 5 نقاط ومن الشركات الأكثر تداولا الريان 6.899 مليون سهم بسعر 9.15 ريال والشركات الأكثر ارتفاعا الريان 5.78% والشركات الأكثر انخفاضا كهرباء وماء 3.77% وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 58% وإجمالي نسبة البيع قرابة 50% والمحافظ الأجنبية إجمالي نسبة الشراء 41% مقابل 50% إجمالي نسبة البيع وفيما يتعلق بالمساهمة القطاعية تصدر الترتيب قطاع الخدمات بقيمة تعاملات 145 مليون ريال والمرتبة الثانية لقطاع البنوك والمؤسسات المالية 126 مليون ريال والمرتبة الثالثة لقطاع الصناعة 50 مليون ريال وحل رابعا قطاع التأمين 2 مليون ريال وسجلت الجلسة تداول 41 شركة ارتفعت 19 شركة وانخفضت 17 شركة وبقيت 5 شركات دون تغير وأغلق المؤشر العام لسوق الدوحه للأوراق المالية في جلسة يوم الاثنين على4939 نقطه ويكون بذلك مرتفعا 30 نقطه بقيمة إجمالية بلغت 226.240 مليون ريال قطري بحجم إجمالي بلغ 10.556 مليون سهم بعدد 4.953 ألف صفقه وقد اتسمت الجلسة بالهبوط منذ بداية الافتتاح حتى وصل الانخفاض إلى 88 نقطه ليرتد بعدها ويكتسب النقاط فأدنى سعر لسهم صناعات 64 ريالا وأعلى سعر 68.30 ريال وكهرباء و أغلق المؤشر خلال جلسة يوم الثلاثاء على 5210 نقاط مرتفعا 271 نقطة وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة للقطاعات الأربعة 23 مليون سهم وقيمة التعاملات 519.400 مليون ريال ونفذت 8.464 صفقة وسجلت المؤشرات القطاعية ارتفاعات أبرزها لقطاع البنوك والمؤسسات المالية 389 نقطة وقطاع الصناعة 323 نقطة وقطاع الخدمات 168 نقطة وقطاع التأمين 120 نقطة ومن الشركات الأكثر تداولا الريان 7.425 مليون سهم بسعر 10 ريالات والشركات الأكثر ارتفاعا الاسمنت 9.03% وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 60% وإجمالي نسبة البيع 55% والمحافظ الأجنبية إجمالي نسبة الشراء 40% مقابل 44% إجمالي نسبة البيع وفيما يتعلق بالمساهمة القطاعية تصدر الترتيب قطاع البنوك بقيمة تعاملات 277 مليون ريال والمرتبة الثانية لقطاع الخدمات 157 مليون ريال والمرتبة الثالثة لقطاع الصناعة 76 مليون ريال وحل رابعا 7 ملايين ريال وفي جلسة يوم الأربعاء أغلق على 5.208 نقطة مسجلا انخفاضا طفيفا لم يتجاوز النقطتين وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة للقطاعات الأربعة 14.333 مليون ريال بقيمة تعاملات 283 مليون ريال ونفذت 5.866 صفقة وسجلت بعض المؤشرات القطاعية تراجعات أبرزها في قطاع التأمين 147 نقطة وقطاع البنوك والمؤسسات المالية 20 نقطة فيما سجل كل من قطاع الخدمات ارتفاعا بـ17 نقطة وقطاع الصناعة 10 نقاط ومن الشركات الأكثر تداولا الريان 5.819 مليون سهم بسعر 9.95 ريال والشركات الأكثر ارتفاعا الأهلي 9.77% والشركات الأكثر انخفاضا الإسلامية للأوراق المالية 4.99% وفيما يتعلق بالمساهمة القطاعية تصدر الترتيب قطاع البنوك والمؤسسات المالية بقيمة تعاملات 131 مليون ريال والمرتبة الثانية لقطاع الخدمات 84 مليون ريال والمرتبة الثالثة لقطاع الصناعة قرابة 60 مليون ريال وحل رابعا قطاع التامين 7 ملايين ريال وسجلت جلسة أمس تداول 36 شركة حققت 12 شركة ارتفاعات وانخفضت 22 شركة وبقيت شركتان دون تغير واختتم تداولات الأسبوع بإغلاقه على 5.253 نقطة مرتفعا 44 نقطة وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة للقطاعات الأربعة 7.659 مليون سهم وقيمة التعاملات 153 مليون ريال ونفذت 3.693 صفقة وسجلت أغلب المؤشرات القطاعية ارتفاعات أبرزها في قطاع البنوك والمؤسسات المالية 66 نقطة وقطاع الصناعة 48 نقطة وقطاع الخدمات 28 نقطة وفيما سجل قطاع التأمين انخفاض بـ 67 نقطة ومن الشركات الأكثر تداولا الريان 3.349 مليون سهم بسعر 10.10 ريال والشركات الأكثر ارتفاعا العامة للتأمين 9.53 والشركات الأكثر انخفاضا مجمع المناعي 9.84% وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 67% وإجمالي نسبة البيع 63% والمحافظ الأجنبية إجمالي نسبة الشراء 33% مقابل إجمالي نسبة البيع قرابة 37% وفيما يتعلق بالمساهمة القطاعية تصدر الترتيب قطاع البنوك والمؤسسات المالية بقيمة تعاملات 76 مليون ريال والمرتبة الثانية لقطاع الخدمات قرابة 40 مليون ريال والمرتبة الثالثة لقطاع الصناعة 30 مليون ريال وحل رابعا قطاع التأمين 6 مليون ريال.
التداول على الأسهم التي اقترب موعد توزيعاتها
الاندماج يتطلب دراسات وتقييم الشركات
متابعة العربي الصامتي – جاسم المغامس الشمري :
بعد أن كانت الأحزان لا تنزل ساحته أن مسه انخفاض فإنه عرضي وسرعان ما يتلاشى ورغم أنه يتعرض لموجات من التراجعات تجعله في بعض الجلسات يتخلى عن المكاسب التي يحققها ولكنه يتمكن دائما من الارتداد والارتفاع مجددا تلك هي حال المؤشر العام لسوق الدوحة للأوراق المالية الذي يراوح خلال هذه الفترة بين الارتفاع والانخفاض وما يتركه من آثار نفسية على المستثمرين بين ارتفاع المعنويات أحيانا والقلق أحيانا أخرى ولكن بفضل قوة الدعم التي يقدمه الاقتصاد القطري للسوق المالي وما التقارير الدولية وآخرها تقرير صندوق النقد الدولي تبين أن اقتصاد دولة قطر قوي مما يعزز الثقة لدى المستثمرين ويجعلهم أقل خوفا وقلقا في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية التي أثرت سلبا على اختيارات المستثمرين وجعلتهم في حالة عدم القدرة على رؤية النتائج المالية للبنوك والشركات في السوق السوق المالي الذي حافظ على توازنه في وجه الإعصار المالي هذا وقد قامت الشرق برصد آراء الفنيين والمستثمرين حول أداء السوق المالي خلال الأسبوع.
بعد أن فقد تقريبا المكاسب المسجلة في نهاية جلسات 2008 عاد المؤشر للتجاوب مع المعطيات الإيجابية للشركات والبنوك ليتمكن من الارتفاع فوق 5000 نقطة.
السيولة متوافرة
أكد المحلل المالي نضال الخولي أن السوق المالي تجاوز عملية الهبوط التي تم تسجيلها في الجلسات السابقة وأكد أن المستويات الحالية هي الحد الأدنى وأوضح أنه كلما نزل المؤشر تحت مستوى 5000 نقطة عاود الارتفاع لذلك فإنه ليس هناك من داعي للقلق في صفوف المستثمرين نظرا لأن السوق المالي سيرتفع مجددا وبخصوص السيولة أكد أنها متوافرة ولكن هناك تحفظ من قبل الجميع وأضاف أنه بمجرد تحسن المؤشر تعود السيولة إلى السوق وأضاف أنه خلال تداولات الأسبوع تم التركيز على أسهم البنوك من قبل المستثمرين مما أدى إلى انتعاش الأسهم القيادية وبخصوص الجلسات القادمة أكد أن هناك انتظار الدخول في مرحلة إعلانات الأرباح وأضاف أن اقتراب اجتماعات الهيئات العامة وتوزيع الأرباح سيكون لها دور في اتجاه المؤشر وأضاف أن التداول سيقع على الأسهم التي اقترب موعد توزيعاتها.
المؤشر فوق 5000 نقطة
أكد المحلل المالي حسام عنبرجي فيما يتعلق بأهم النقاط التي تميز بها أداء السوق المالي خلال الأسبوع أن المؤشر عاود الارتفاع فوق مستوى 5000 نقطة بعد أن شهد تراجعات في الجلسات السابقة وأضاف أن هناك نسبيا نقصا في السيولة مما أثر على أداء السوق المالي وأكد المستثمر عبد العزيز فرج الأنصاري أن إشاعات الاندماج بين الشركات أدت إلى رفع أسعار أسهم الشركات التي ستندمج ولكن بعد ذلك انخفضت أسعار أسهمها مما أثر على اتجاه السوق المالي ويرى أن عمليات الدمج تتطلب دراسات وتقييم الشركات وهو يدعو الشركات التي مازالت لم تعلن إلى التعجيل في الإعلان عن نتائجها.
مؤشرات إيجابية للارتفاع
أكد رجل الأعمال أحمد إبراهيم الشيب أن إعلانات الأرباح ممتازة والمؤشر بخير والثقة بدأت تعود إلى المستثمرين وأضاف أن التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي يبين مدى قوة الاقتصاد القطري مما يبين أن هناك مؤشرات إيجابية في أن يواصل السوق المالي الارتفاع وبخصوص الاندماج يرى أن هناك اندماجات كانت إيجابية نظرا لتناسق الأنشطة بين الشركات المندمجة وأخرى غير مفهوم سبب اندامجها نظرا لوجود اختلاف وأكد المستثمر يوسف محمد كافود أنه خلال الأسبوع تم تسجيل ارتفاعات طفيفة تبقى ضئيلة أمام التراجعات المسجلة وهو يتمنى أن يرتفع السوق المالي في ظل الأزمة المالية التي تحولت إلى أزمة اقتصادية وأضاف أن السوق القطري ليس له دخل في الأزمة التي عصفت بالأسواق المالية العالمية.
الفرص متوافرة لاقتناص الأسهم
أكد أحد المستثمرين أن السوق بدأ يتحسن بعد أن قامت الجهات المختصة بدراسة أسباب تداعياته وأضاف أن الفرص لا تزال متوافرة للاقتناص الأسهم بعد تراجع أسعارها إلى مستويات مغرية خاصة وأن القطاع العقاري يشهد انخفاضا يشجع ذلك من يملكون سيولة نقدية للاستثمارها في السوق وأضاف أن السوق تميز بأداء طيب ارتفعت معه معنويات المستثمرين وأكد أن السوق المالي أفضل من الأسواق المجاورة ويعزي السبب في ذلك إلى التطمينات التي قدمها المسؤولون إلى جانب أن إعلانات توزيعات الأرباح أعطت دفعا قويا للسوق وأكد أن السيولة متوافرة ولكن هناك تخوف لدى صفوف المستثمرين وأضاف أن السوق في ثبات رغم وجود توقعات ببعض النزول ويرى أن التسريع بتوزيع الأرباح يعطي شحنة إضافية للسوق للاتجاه نحو الارتفاع.
أداء السوق المالي في أسبوع
تمكن السوق المالي من تسجيل ارتفاع في أولى جلسات الأسبوع مما أنعش المؤشر الذي أغلق على 4.909 نقطة مرتفعا 94 نقطة وهي ارتفاعات ايجابية تعيد الثقة للمستثمرين بعد التراجعات الحادة خلال الجلسات السابقة وارتفعت رسملة السوق مقارنة بإغلاق يوم الخميس إلى 2.657 مليار هذا وقد بلغ إجمالي الأسهم المتداولة للقطاعات الأربعة 15.430 مليون سهم وقيمة التعاملات 324.958 مليون ريال ونفذت 5.605 صفقة.هذا وقد ارتفعت المؤشرات القطاعية قادها قطاع البنوك والمؤسسات المالية 159 نقطة وقطاع الصناعة 144 نقطة وقطاع التأمين 120 نقطة وقطاع الخدمات 5 نقاط ومن الشركات الأكثر تداولا الريان 6.899 مليون سهم بسعر 9.15 ريال والشركات الأكثر ارتفاعا الريان 5.78% والشركات الأكثر انخفاضا كهرباء وماء 3.77% وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 58% وإجمالي نسبة البيع قرابة 50% والمحافظ الأجنبية إجمالي نسبة الشراء 41% مقابل 50% إجمالي نسبة البيع وفيما يتعلق بالمساهمة القطاعية تصدر الترتيب قطاع الخدمات بقيمة تعاملات 145 مليون ريال والمرتبة الثانية لقطاع البنوك والمؤسسات المالية 126 مليون ريال والمرتبة الثالثة لقطاع الصناعة 50 مليون ريال وحل رابعا قطاع التأمين 2 مليون ريال وسجلت الجلسة تداول 41 شركة ارتفعت 19 شركة وانخفضت 17 شركة وبقيت 5 شركات دون تغير وأغلق المؤشر العام لسوق الدوحه للأوراق المالية في جلسة يوم الاثنين على4939 نقطه ويكون بذلك مرتفعا 30 نقطه بقيمة إجمالية بلغت 226.240 مليون ريال قطري بحجم إجمالي بلغ 10.556 مليون سهم بعدد 4.953 ألف صفقه وقد اتسمت الجلسة بالهبوط منذ بداية الافتتاح حتى وصل الانخفاض إلى 88 نقطه ليرتد بعدها ويكتسب النقاط فأدنى سعر لسهم صناعات 64 ريالا وأعلى سعر 68.30 ريال وكهرباء و أغلق المؤشر خلال جلسة يوم الثلاثاء على 5210 نقاط مرتفعا 271 نقطة وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة للقطاعات الأربعة 23 مليون سهم وقيمة التعاملات 519.400 مليون ريال ونفذت 8.464 صفقة وسجلت المؤشرات القطاعية ارتفاعات أبرزها لقطاع البنوك والمؤسسات المالية 389 نقطة وقطاع الصناعة 323 نقطة وقطاع الخدمات 168 نقطة وقطاع التأمين 120 نقطة ومن الشركات الأكثر تداولا الريان 7.425 مليون سهم بسعر 10 ريالات والشركات الأكثر ارتفاعا الاسمنت 9.03% وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 60% وإجمالي نسبة البيع 55% والمحافظ الأجنبية إجمالي نسبة الشراء 40% مقابل 44% إجمالي نسبة البيع وفيما يتعلق بالمساهمة القطاعية تصدر الترتيب قطاع البنوك بقيمة تعاملات 277 مليون ريال والمرتبة الثانية لقطاع الخدمات 157 مليون ريال والمرتبة الثالثة لقطاع الصناعة 76 مليون ريال وحل رابعا 7 ملايين ريال وفي جلسة يوم الأربعاء أغلق على 5.208 نقطة مسجلا انخفاضا طفيفا لم يتجاوز النقطتين وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة للقطاعات الأربعة 14.333 مليون ريال بقيمة تعاملات 283 مليون ريال ونفذت 5.866 صفقة وسجلت بعض المؤشرات القطاعية تراجعات أبرزها في قطاع التأمين 147 نقطة وقطاع البنوك والمؤسسات المالية 20 نقطة فيما سجل كل من قطاع الخدمات ارتفاعا بـ17 نقطة وقطاع الصناعة 10 نقاط ومن الشركات الأكثر تداولا الريان 5.819 مليون سهم بسعر 9.95 ريال والشركات الأكثر ارتفاعا الأهلي 9.77% والشركات الأكثر انخفاضا الإسلامية للأوراق المالية 4.99% وفيما يتعلق بالمساهمة القطاعية تصدر الترتيب قطاع البنوك والمؤسسات المالية بقيمة تعاملات 131 مليون ريال والمرتبة الثانية لقطاع الخدمات 84 مليون ريال والمرتبة الثالثة لقطاع الصناعة قرابة 60 مليون ريال وحل رابعا قطاع التامين 7 ملايين ريال وسجلت جلسة أمس تداول 36 شركة حققت 12 شركة ارتفاعات وانخفضت 22 شركة وبقيت شركتان دون تغير واختتم تداولات الأسبوع بإغلاقه على 5.253 نقطة مرتفعا 44 نقطة وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة للقطاعات الأربعة 7.659 مليون سهم وقيمة التعاملات 153 مليون ريال ونفذت 3.693 صفقة وسجلت أغلب المؤشرات القطاعية ارتفاعات أبرزها في قطاع البنوك والمؤسسات المالية 66 نقطة وقطاع الصناعة 48 نقطة وقطاع الخدمات 28 نقطة وفيما سجل قطاع التأمين انخفاض بـ 67 نقطة ومن الشركات الأكثر تداولا الريان 3.349 مليون سهم بسعر 10.10 ريال والشركات الأكثر ارتفاعا العامة للتأمين 9.53 والشركات الأكثر انخفاضا مجمع المناعي 9.84% وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 67% وإجمالي نسبة البيع 63% والمحافظ الأجنبية إجمالي نسبة الشراء 33% مقابل إجمالي نسبة البيع قرابة 37% وفيما يتعلق بالمساهمة القطاعية تصدر الترتيب قطاع البنوك والمؤسسات المالية بقيمة تعاملات 76 مليون ريال والمرتبة الثانية لقطاع الخدمات قرابة 40 مليون ريال والمرتبة الثالثة لقطاع الصناعة 30 مليون ريال وحل رابعا قطاع التأمين 6 مليون ريال.