Love143
20-12-2005, 12:23 AM
السيولة والأرباح والفائدة المخفضة تنعش أسواق المال الخليجية
رصدت وحدة الاتحاد النقدي بالأمانة العامة لمجلس التعاون تطورات أسواق الأوراق المالية في دول مجلس التعاون خلال عام 2004 والنصف الأول من عام 2005 مؤكدة أنها شهدت ارتفاعاً كبيراً في حركة التداول ومستويات الأسعار وعدد الشركات المدرجة في الأسواق· وساهمت العديد من العوامل في إحداث التحول من أهمها ارتفاع إيرادات النفط والأرباح الكبيرة التي تحققت لكثير من الشركات المدرجة بالأسواق وبقاء معدلات الفائدة على العملات المحلية منخفضة نسبياً، وزيادة السيولة في الاقتصاديات المحلية، إلى جانب التأثير الإيجابي لقرار السماح للأجانب بتملك الأسهم في معظم أسواق الأوراق المالية في المنطقة وتأسيس الكثير من الشركات وإدراجها في الأسواق·
وقالت إن القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في أسواق الأوراق المالية في دول المجلس بلغت 545,5 مليار دولار مع نهاية عام ،2004 واستحوذت الأسهم السعودية على ما نسبته 86,7% من إجمالي القيمة (47 ملياراً)، وجاءت الأسهم الكويتية في المرتبة الثانية بنسبة 9,5% (52 ملياراً)، ثم الأسهم الإماراتية 3,3% (18,2 مليار)، في حين شكلت الأسهم العمانية والقطرية والبحرينية ما نسبته 0,2% (1,06 مليار) و0,15% (0,83 مليار) و0,08% (0,46 مليار) على التوالي· أما فيما يتعلق بمؤشر الأسعار فقد شهدت أسواق الأوراق المالية في دول الخليج بدون استثناء ارتفاعاً قياسياً بلغ في المتوسط 62,5% خلال النصف الأول من عام 2005 مقارنة بإقفال العام السابق، حيث ارتفع مؤشر السوق السعودي بنسبة 81%، وارتفع مؤشر السوق الإماراتي بما نسبته 114%، بينما ارتفع مؤشر السوق القطري بما نسبته 61,5%، في حين ارتفع مؤشر الأسعار في سوق الأوراق المالية في كل من عمان والكويت والبحرين بما نسبته 57,6% و40% و21% على التوالي· وتشير حركة مؤشر سوق الإمارات للأوراق المالية الذي بدأ العمل به منذ الأول من يناير 2001 إلى أن قيمة التداولات في أسهم الشركات المدرجة في السوقين (أبوظبي ودبي) والتي وصل عددها إلى 64 شركة في نهاية شهر يونيو الماضي بلغت 58,63 مليار دولار ووصلت القيمة السوقية للشركات الإماراتية 193,7 مليار· وارتفع المؤشر العام ليبلغ 6979,6 نقطة مقارنة مع 3251,6 نقطة سجلت في نهاية عام 2004 بزيادة بلغت 114%· وشهد أداء سوق البحرين للأوراق المالية نمواً ملحوظاً خلال النصف الأول من العام الحالي بالمقارنة مع العام الماضي وارتفع المؤشر العام بنسبة 21,1% من 1773,7 نقطة في نهاية العام السابق الى 2147,9 نقطة خلال النصف الأول من العام الحالي·
وواصلت سوق الأسهم السعودية خلال عام 2004 والفترة المنتهية في شهر أغسطس من عام 2005 أداءها القوي مدعوماً بظهور نتائج مالية قوية للشركات المساهمة والتطورات الإيجابية في أسواق النفط العالمي، ودخول عدد كبير من المستثمرين الجدد إلى السوق والتسهيلات البنكية· ففي نهاية أغسطس الماضي أغلق مؤشر السوق بزيادة نسبتها 136,1% عما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق كأعلى ارتفاع سنوي منذ تأسيسه عام 1985 ليبلغ 14857,22 نقطة·
وواصل سوق الدوحة للأوراق المالية أداءه القوي خلال النصف الأول من عام 2005 حيث سجل المؤشر ارتفاعاً بلغت نسبته 61,5% ليصل إلى 10484,1 نقطة خلال النصف الأول من العام الحالي، وتميز سوق الكويت للأوراق المالية بأدائه النشط خلال عام ،2004 وارتفع المؤشر ليصل إلى 6409,5 نقطة في نهاية العام·
رصدت وحدة الاتحاد النقدي بالأمانة العامة لمجلس التعاون تطورات أسواق الأوراق المالية في دول مجلس التعاون خلال عام 2004 والنصف الأول من عام 2005 مؤكدة أنها شهدت ارتفاعاً كبيراً في حركة التداول ومستويات الأسعار وعدد الشركات المدرجة في الأسواق· وساهمت العديد من العوامل في إحداث التحول من أهمها ارتفاع إيرادات النفط والأرباح الكبيرة التي تحققت لكثير من الشركات المدرجة بالأسواق وبقاء معدلات الفائدة على العملات المحلية منخفضة نسبياً، وزيادة السيولة في الاقتصاديات المحلية، إلى جانب التأثير الإيجابي لقرار السماح للأجانب بتملك الأسهم في معظم أسواق الأوراق المالية في المنطقة وتأسيس الكثير من الشركات وإدراجها في الأسواق·
وقالت إن القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في أسواق الأوراق المالية في دول المجلس بلغت 545,5 مليار دولار مع نهاية عام ،2004 واستحوذت الأسهم السعودية على ما نسبته 86,7% من إجمالي القيمة (47 ملياراً)، وجاءت الأسهم الكويتية في المرتبة الثانية بنسبة 9,5% (52 ملياراً)، ثم الأسهم الإماراتية 3,3% (18,2 مليار)، في حين شكلت الأسهم العمانية والقطرية والبحرينية ما نسبته 0,2% (1,06 مليار) و0,15% (0,83 مليار) و0,08% (0,46 مليار) على التوالي· أما فيما يتعلق بمؤشر الأسعار فقد شهدت أسواق الأوراق المالية في دول الخليج بدون استثناء ارتفاعاً قياسياً بلغ في المتوسط 62,5% خلال النصف الأول من عام 2005 مقارنة بإقفال العام السابق، حيث ارتفع مؤشر السوق السعودي بنسبة 81%، وارتفع مؤشر السوق الإماراتي بما نسبته 114%، بينما ارتفع مؤشر السوق القطري بما نسبته 61,5%، في حين ارتفع مؤشر الأسعار في سوق الأوراق المالية في كل من عمان والكويت والبحرين بما نسبته 57,6% و40% و21% على التوالي· وتشير حركة مؤشر سوق الإمارات للأوراق المالية الذي بدأ العمل به منذ الأول من يناير 2001 إلى أن قيمة التداولات في أسهم الشركات المدرجة في السوقين (أبوظبي ودبي) والتي وصل عددها إلى 64 شركة في نهاية شهر يونيو الماضي بلغت 58,63 مليار دولار ووصلت القيمة السوقية للشركات الإماراتية 193,7 مليار· وارتفع المؤشر العام ليبلغ 6979,6 نقطة مقارنة مع 3251,6 نقطة سجلت في نهاية عام 2004 بزيادة بلغت 114%· وشهد أداء سوق البحرين للأوراق المالية نمواً ملحوظاً خلال النصف الأول من العام الحالي بالمقارنة مع العام الماضي وارتفع المؤشر العام بنسبة 21,1% من 1773,7 نقطة في نهاية العام السابق الى 2147,9 نقطة خلال النصف الأول من العام الحالي·
وواصلت سوق الأسهم السعودية خلال عام 2004 والفترة المنتهية في شهر أغسطس من عام 2005 أداءها القوي مدعوماً بظهور نتائج مالية قوية للشركات المساهمة والتطورات الإيجابية في أسواق النفط العالمي، ودخول عدد كبير من المستثمرين الجدد إلى السوق والتسهيلات البنكية· ففي نهاية أغسطس الماضي أغلق مؤشر السوق بزيادة نسبتها 136,1% عما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق كأعلى ارتفاع سنوي منذ تأسيسه عام 1985 ليبلغ 14857,22 نقطة·
وواصل سوق الدوحة للأوراق المالية أداءه القوي خلال النصف الأول من عام 2005 حيث سجل المؤشر ارتفاعاً بلغت نسبته 61,5% ليصل إلى 10484,1 نقطة خلال النصف الأول من العام الحالي، وتميز سوق الكويت للأوراق المالية بأدائه النشط خلال عام ،2004 وارتفع المؤشر ليصل إلى 6409,5 نقطة في نهاية العام·