مغروور قطر
01-02-2009, 09:34 AM
زينل: "الدولي" مستعد لإقراض الشركات المتعثرة حتى 200 مليون دينار
السياسة 01/02/2009
شدد عضو مجلس الادارة في بنك الكويت الدولي جاسم زينل على أن بنك الكويت الدولي يمكنه اقراض اي شركة أو مؤسسة لغاية 200 مليون دينار وفقا لمعايير ومقاييس الائتمان العمول بها وضرورة انطباق الشروط المطلوبة على الشركة.
وأضاف "زينل" في تصريح خاص "للسياسة" ان البنك يؤدي دوره في خدمة الاقتصاد الكويتي والعمل المصرفي المحلي كما يجب, مشدداً على أن ماحدث من نقاشات واختلاف رأي بين بعض اعضاء مجلس الادارة قد تلاشى وأن الجميع من أعضاء مجلس الادارة واداريين وصغار الموظفين يمارسون مهام أعمالهم بصورة طبيعية جداً, مؤكدين سعيهم الجاد والحثيث لتطوير أداء المصرف وزيادة فاعليته في خدمة ودعم الاقتصاد الكويتي.
وقال زينل أن البنك بإمكانه إقراض أي شركة أو مؤسسة وفق مقاييس ومعايير الإئتمان المعمول بها الى 200 مليون دينار لعدد من الشركات التي تنطبق عليها الشروط.
وأوضح ان "الدولي" ينتظر إقرار برنامج دعم الشركات المتعثرة من أجل التعامل مع التمويل بالقانون الذي سيقره مجلس الامة في هذا الشأن.
وأشار زينل الى اهمية البرنامج كونه سيساعد القطاع الاستثماري على تخطي الازمة المالية مشيداً بدور الحكومة في دعمها لمشروع برنامج فريق المركزي لمواجهة تبعات وانعكاسات الازمة المالية العالمية, كمشروع يعالج الاشكاليات المالية لدى الشركات "المتعثرة".
وفيما يتعلق بالإقراض العقاري للشركات والأفراد اوضح زينل أن "الدولي" لم يتوقف عن إقراض أي مشروع عقاري ذي جدوى اقتصادية بإستثناء ارتفاع نسبة "التحوط" نظراً لعدم استقرار السوق وتراجع الاصول مضيفاً أن التمويل العقاري يعمل وفق مؤشرات السوق وأهمية المشاريع التي تطلب قروضاً ل¯ "التجاري والاستثماري".
وتوقع زينل ان يعود الإقراض العقاري للسكن الخاص وفق "الرهن" إذا أقره القضاء مشيراً أن الدعوى التي أقامها "بيت التمويل" مؤخراً ضد قرارات منع الرهن العقاري من الممكن وأن تخرج بحكماً لصالح بيت التمويل وعليه سيتم اعادة الرهن العقاري بجميع تعاملات البنوك.
ودعا زينل الى ضرورة تكاتف الجميع للخروج من الأزمة الإقتصادية مستنكراً إثارة البلبلة من البعض بما يضر الاقتصاد ولايخدم طرح الحلول.
السياسة 01/02/2009
شدد عضو مجلس الادارة في بنك الكويت الدولي جاسم زينل على أن بنك الكويت الدولي يمكنه اقراض اي شركة أو مؤسسة لغاية 200 مليون دينار وفقا لمعايير ومقاييس الائتمان العمول بها وضرورة انطباق الشروط المطلوبة على الشركة.
وأضاف "زينل" في تصريح خاص "للسياسة" ان البنك يؤدي دوره في خدمة الاقتصاد الكويتي والعمل المصرفي المحلي كما يجب, مشدداً على أن ماحدث من نقاشات واختلاف رأي بين بعض اعضاء مجلس الادارة قد تلاشى وأن الجميع من أعضاء مجلس الادارة واداريين وصغار الموظفين يمارسون مهام أعمالهم بصورة طبيعية جداً, مؤكدين سعيهم الجاد والحثيث لتطوير أداء المصرف وزيادة فاعليته في خدمة ودعم الاقتصاد الكويتي.
وقال زينل أن البنك بإمكانه إقراض أي شركة أو مؤسسة وفق مقاييس ومعايير الإئتمان المعمول بها الى 200 مليون دينار لعدد من الشركات التي تنطبق عليها الشروط.
وأوضح ان "الدولي" ينتظر إقرار برنامج دعم الشركات المتعثرة من أجل التعامل مع التمويل بالقانون الذي سيقره مجلس الامة في هذا الشأن.
وأشار زينل الى اهمية البرنامج كونه سيساعد القطاع الاستثماري على تخطي الازمة المالية مشيداً بدور الحكومة في دعمها لمشروع برنامج فريق المركزي لمواجهة تبعات وانعكاسات الازمة المالية العالمية, كمشروع يعالج الاشكاليات المالية لدى الشركات "المتعثرة".
وفيما يتعلق بالإقراض العقاري للشركات والأفراد اوضح زينل أن "الدولي" لم يتوقف عن إقراض أي مشروع عقاري ذي جدوى اقتصادية بإستثناء ارتفاع نسبة "التحوط" نظراً لعدم استقرار السوق وتراجع الاصول مضيفاً أن التمويل العقاري يعمل وفق مؤشرات السوق وأهمية المشاريع التي تطلب قروضاً ل¯ "التجاري والاستثماري".
وتوقع زينل ان يعود الإقراض العقاري للسكن الخاص وفق "الرهن" إذا أقره القضاء مشيراً أن الدعوى التي أقامها "بيت التمويل" مؤخراً ضد قرارات منع الرهن العقاري من الممكن وأن تخرج بحكماً لصالح بيت التمويل وعليه سيتم اعادة الرهن العقاري بجميع تعاملات البنوك.
ودعا زينل الى ضرورة تكاتف الجميع للخروج من الأزمة الإقتصادية مستنكراً إثارة البلبلة من البعض بما يضر الاقتصاد ولايخدم طرح الحلول.