مقيم
01-02-2009, 04:15 PM
الرياض أول فبراير شباط /رويترز/ قال وزير المالية السعودي ابراهيم
العساف ان مؤسسة النقد العربي السعودي /البنك المركزي/ ستزيد ودائعها في
البنوك اذا ظهرت حاجة لمثل هذا الدعم لمواجهة اثار الازمة الائتمانية
العالمية بشأن الوصول لتمويل اجنبي
واضاف في تصريحات لتلفزيون العربية انه يوجد جهد مواز من خلال زيادة
الودائع لدى البنوك المحلية لتمكينها ايضا من اقراض مشروعات التنمية في
المملكة العربية السعودية
وقال ان المشكلة تتعلق بالاقتراض الاجنبي والمؤسسات المالية الدولية وليس
باقتصاد المملكة
وفي وقت سابق هذا الاسبوع اعلن صندوق الاستثمارات العامة المملوك
للدولة عن اجراءات لزيادة الدعم التمويلي للمشروعات في اكبر مصدر للنفط في
العالم وسط ازمة السيولة العالمية
وتأتي اجراءات الصندوق بعد اجراءات اتخذها البنك المركزي لتوفير المزيد
من السيولة في البلاد حيث تعتمد فرص القطاع الخاص بقوة على الانفاق الحكومي
المعرض هو ذاته لتقلبات سعر النفط
وخفض البنك المركزي من سعره القياسي لاعادة الشراء خمس مرات منذ
اكتوبر تشرين الاول الى اثنين في المئة من 5ر5 في المئة ليخفض سعر الاقراض بين
المصارف وضخ ثلاثة مليارات دولار في ودائع البنوك السعودية في اكتوبر وهو
اول ضخ مباشر من الدولارات الامريكية خلال عقد
وقال العساف ان السلطات المالية سبق ان اقدمت على مثل هذا الاجراء
بزيادة الودائع واضاف انه يوجد تنسيق بين وزارة المالية ومؤسسة النقد
العربي السعودي لزيادة الودائع حين تظهر الحاجة لذلك
وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في بنك ساب ان تعزيز ودائع
البنوك بضخ اموال حكومية جزء من الاجراءات المالية التي اعلنتها الحكومة
لميزانية هذا العام بغرض دعم الاقتصاد
واضاف //انه الاتجاه الصحيح للسياسة حين يتجاوز الطلب على القروض
النمو في الودائع//
وكانت دول الخليج العربية تكافح قبل شهور للسيطرة على التضخم الذي
بلغ اعلى مستوياته منذ عقود لكنها اصبحت تكافح الان لتجنب الركود مع
تراجع اسعار النفط مما حد من فرص النمو الاقتصادي في حين ثبطت الظروف
المشددة في سوق الائتمان اقتراض الشركات
العساف ان مؤسسة النقد العربي السعودي /البنك المركزي/ ستزيد ودائعها في
البنوك اذا ظهرت حاجة لمثل هذا الدعم لمواجهة اثار الازمة الائتمانية
العالمية بشأن الوصول لتمويل اجنبي
واضاف في تصريحات لتلفزيون العربية انه يوجد جهد مواز من خلال زيادة
الودائع لدى البنوك المحلية لتمكينها ايضا من اقراض مشروعات التنمية في
المملكة العربية السعودية
وقال ان المشكلة تتعلق بالاقتراض الاجنبي والمؤسسات المالية الدولية وليس
باقتصاد المملكة
وفي وقت سابق هذا الاسبوع اعلن صندوق الاستثمارات العامة المملوك
للدولة عن اجراءات لزيادة الدعم التمويلي للمشروعات في اكبر مصدر للنفط في
العالم وسط ازمة السيولة العالمية
وتأتي اجراءات الصندوق بعد اجراءات اتخذها البنك المركزي لتوفير المزيد
من السيولة في البلاد حيث تعتمد فرص القطاع الخاص بقوة على الانفاق الحكومي
المعرض هو ذاته لتقلبات سعر النفط
وخفض البنك المركزي من سعره القياسي لاعادة الشراء خمس مرات منذ
اكتوبر تشرين الاول الى اثنين في المئة من 5ر5 في المئة ليخفض سعر الاقراض بين
المصارف وضخ ثلاثة مليارات دولار في ودائع البنوك السعودية في اكتوبر وهو
اول ضخ مباشر من الدولارات الامريكية خلال عقد
وقال العساف ان السلطات المالية سبق ان اقدمت على مثل هذا الاجراء
بزيادة الودائع واضاف انه يوجد تنسيق بين وزارة المالية ومؤسسة النقد
العربي السعودي لزيادة الودائع حين تظهر الحاجة لذلك
وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في بنك ساب ان تعزيز ودائع
البنوك بضخ اموال حكومية جزء من الاجراءات المالية التي اعلنتها الحكومة
لميزانية هذا العام بغرض دعم الاقتصاد
واضاف //انه الاتجاه الصحيح للسياسة حين يتجاوز الطلب على القروض
النمو في الودائع//
وكانت دول الخليج العربية تكافح قبل شهور للسيطرة على التضخم الذي
بلغ اعلى مستوياته منذ عقود لكنها اصبحت تكافح الان لتجنب الركود مع
تراجع اسعار النفط مما حد من فرص النمو الاقتصادي في حين ثبطت الظروف
المشددة في سوق الائتمان اقتراض الشركات