Love143
20-12-2005, 12:35 AM
إدراج الصناديق في البورصة الكويتية لم يخدم المساهمين
كونا - الكويت
عدد من الشركات الكويتية عزفت عن إدراج صناديقها بالبورصة
اكد مساعد مدير ادارة الأصول في شركة الدار الكويتية لادارة الأصول الاستثمارية (أدام) فهد البسام ان ادراج الصناديق الاستثمارية في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) لم يحقق أهدافه المطلوبة حتى الآن .
واوضح البسام ان ادراج الصناديق لم يقدم قيمة مضافة لمالكي الوحدات ومديري الصناديق بشكل خاص وسوق الأسهم المحلي بشكل عام وذلك لأسباب متعددة منها أن عمليات الادراج التي تمت لم تخدم المساهمين ولا مديري الصناديق علاوة على أن وحدات هذه الصناديق تعتبر من السلع غير الرائجة في سوق الأسهم المحلي.
واشار الى ان الدليل على ما ذكره هو عزوف العديد من الشركات عن ادراج صناديقها في بورصة الكويت حيث إن عدد الصناديق المسجلة في بنك الكويت المركزي 66 صندوقا كما في 10 نوفمبر 2005 منها 23 صندوقا إسلاميا و43 صندوا تقليديا ولكن عدد الصناديق المدرجة 3 صناديق منها صندوقان للأسهم لنفس المدير.
واضاف ان ذلك يعنى ان نسبة الصناديق المدرجة لا تتعدى 3 بالمائة من اجمالي الصناديق المسجلة وبالمقابل نجد أن قيمة وكمية التداول اليومية شبة معدومة .
واوضح ان هناك أمرا غير منطقي تم في السابق وتم تداركه بشكل نسبي في الوقت الحالي ألا وهو أن المتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية كانوا يشترون وحدات من بعض الصناديق الاستثمارية المفتوحة المدرجة بأسعار منخفضة ثم يبيعونها لمديري هذه الصناديق بأسعار مرتفعة بناء على صافي قيمة الوحدة المعلن عن طريق ما يعرف بالاسترداد .
وقال ان ذلك أوجد سعرين لوحدة الصندوق أحدهما معلن عن طريق سوق الأسهم المحلي والآخر صادر من مدير الصندوق مشيرا الى أن الفارق بين هذين السعرين وصل في بعض الحالات إلى ما نسبته 20 بالمائة. وحول ادراج الصناديق في سوق الأسهم المحلي واثرها على مالكي الوحدات والراغبين في الشراء قال البسام ان الملاحظ هو عدم وجود أي مزايا لصالحهم حتى في عمليات التمويل حيث توافرت في الوقت الحالي قنوات استثمارية تمول بناء على رهن وحدات غير مدرجة. واضاف انه على العكس فان الملاحظ هو شبه انعدام أوامر الطلب والعرض على هذه الوحدات الامر الذي يجعل عملية الاستثمار والتسييل في غاية الصعوبة والأمر مختلف بالنسبة للصناديق غير المدرجة حيث إن المشتري والبائع دائما موجود (مدير الصندوق) عن طريق الاشتراك والاسترداد اضف الى ذلك مصاريف الإدراج التي يتحملها الصندوق والتي تستقطع في نهاية الأمر من حقوق المساهمين.
كونا - الكويت
عدد من الشركات الكويتية عزفت عن إدراج صناديقها بالبورصة
اكد مساعد مدير ادارة الأصول في شركة الدار الكويتية لادارة الأصول الاستثمارية (أدام) فهد البسام ان ادراج الصناديق الاستثمارية في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) لم يحقق أهدافه المطلوبة حتى الآن .
واوضح البسام ان ادراج الصناديق لم يقدم قيمة مضافة لمالكي الوحدات ومديري الصناديق بشكل خاص وسوق الأسهم المحلي بشكل عام وذلك لأسباب متعددة منها أن عمليات الادراج التي تمت لم تخدم المساهمين ولا مديري الصناديق علاوة على أن وحدات هذه الصناديق تعتبر من السلع غير الرائجة في سوق الأسهم المحلي.
واشار الى ان الدليل على ما ذكره هو عزوف العديد من الشركات عن ادراج صناديقها في بورصة الكويت حيث إن عدد الصناديق المسجلة في بنك الكويت المركزي 66 صندوقا كما في 10 نوفمبر 2005 منها 23 صندوقا إسلاميا و43 صندوا تقليديا ولكن عدد الصناديق المدرجة 3 صناديق منها صندوقان للأسهم لنفس المدير.
واضاف ان ذلك يعنى ان نسبة الصناديق المدرجة لا تتعدى 3 بالمائة من اجمالي الصناديق المسجلة وبالمقابل نجد أن قيمة وكمية التداول اليومية شبة معدومة .
واوضح ان هناك أمرا غير منطقي تم في السابق وتم تداركه بشكل نسبي في الوقت الحالي ألا وهو أن المتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية كانوا يشترون وحدات من بعض الصناديق الاستثمارية المفتوحة المدرجة بأسعار منخفضة ثم يبيعونها لمديري هذه الصناديق بأسعار مرتفعة بناء على صافي قيمة الوحدة المعلن عن طريق ما يعرف بالاسترداد .
وقال ان ذلك أوجد سعرين لوحدة الصندوق أحدهما معلن عن طريق سوق الأسهم المحلي والآخر صادر من مدير الصندوق مشيرا الى أن الفارق بين هذين السعرين وصل في بعض الحالات إلى ما نسبته 20 بالمائة. وحول ادراج الصناديق في سوق الأسهم المحلي واثرها على مالكي الوحدات والراغبين في الشراء قال البسام ان الملاحظ هو عدم وجود أي مزايا لصالحهم حتى في عمليات التمويل حيث توافرت في الوقت الحالي قنوات استثمارية تمول بناء على رهن وحدات غير مدرجة. واضاف انه على العكس فان الملاحظ هو شبه انعدام أوامر الطلب والعرض على هذه الوحدات الامر الذي يجعل عملية الاستثمار والتسييل في غاية الصعوبة والأمر مختلف بالنسبة للصناديق غير المدرجة حيث إن المشتري والبائع دائما موجود (مدير الصندوق) عن طريق الاشتراك والاسترداد اضف الى ذلك مصاريف الإدراج التي يتحملها الصندوق والتي تستقطع في نهاية الأمر من حقوق المساهمين.