مغروور قطر
01-02-2009, 07:13 PM
الثنيان يتوقع عودة سهم بنك الخليج للتداول خلال الأسبوعين المقبلين
الأموال الحكومية والمضاربة تنعش بورصة الكويت وترفع مؤشرها 1%
دبي-شـواق محمد
انتعشت تداولات الأسهم الكويتية في جلسة اليوم الأحد 1-2-2008، وتجاوزت قيمة التعاملات 86 مليون دينار (الدولار يعادل 0.291 دينار)، تزامن معها ارتفاع المؤشر الرئيس للسوق بأكثر من 1%، مدعومة بعمليات شراء قوية وواسعة النطاق، تركز جانب مهم منها على أسهم البنوك، فيما يرى محللون أن حركة الأموال الحكومية نشطت بشكل ملحوظ في السوق اليوم، وخاصة في القطاع المصرفي، مشيرين إلى أن كبار المضاربين اقتفوا أثر تحركات المال العام، الأمر الذي أوجد حالة من الرواج في السوق بشكل عام.
من جانبه توقع مدير عام شؤون مجلس الإدارة لبنك الخليج فوزي الثنيان عودة السهم للتداول خلال الأسبوعين المقبلين بعد موافقة البنك المركزي، مشيرا في تصريحات لصحفية السياسة إلى أنه تم تحديد يوم 14 مارس/آذار المقبل لعقد الجمعية العمومية للبنك، والإعلان عن زيادة رأس المال، وتشكيل مجلس الإدارة الجديد، وطرح خطة البنك المقبلة.
وارتفع المؤشر السعري بنحو 77.8 نقطة، مسجلا 6842.3 نقطة، فيما ارتفع "الوزني" بحوالي 9.08 نقاط، ليغلق عند 36284 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 352.8 مليون سهم تقريبا، من خلال تنفيذ حوالي 7856 صفقة، سجلت قيمتها حوالي 86.2 ملايين دينار (الدولار يعادل 0.291 دينار).
من جهته عزا الصحفي المتخصص في أسواق المال بصحيفة الأنباء الكويتية هشام أبو شادي الانتعاش الملحوظ الذي تشهده السوق الكويتية حاليا، وعلى مدار الجلسات القليلة الماضية إلى عدة عوامل أساسية منها تطمينات أمير البلاد بشأن استقرار الوضع الاقتصادي، وسرعة معالجة الأزمة المالية والاقتصادية في البلاد، وتعاون السلطتين في هذا الشأن، فضلا عن نشر مشروع مُحافظ البنك المركزي لمعالجة الأزمة التي تمر بها الشركات، الأمر الذي دفع البورصة لأن تسجل أسبوعا متواصلا من النشاط لم يحدث منذ بدايات الأزمة.
وأشار إلى أنه برغم توقعات أن يعلن مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوع الجاري عن موافقته على مشروع خطط الإنقاذ التي عرضها محافظ البنك المركزي في اجتماع الحكومة الأسبوع الماضي، وهو المشروع الذي ترك تأثيرا إيجابيا قويا على مجريات التداول في البورصة الأسبوع الماضي، إلا أنه لا بد أن تتزامن مع هذه الخطط محفزات أخرى لاستمرار دعم النشاط في البورصة.
ويرى أبو شادي أن أبرز هذه المحفزات ضرورة خفض أسعار الفائدة، ومن شأن ذلك الإجراء تقليل أعباء القروض على الشركات المدرجة وغير المدرجة بما لا يقل عن ٥٠٠ مليون دينار، كذلك زيادة الإقبال للحصول على تمويلات جديدة لتنشيط الحركة الاقتصادية في البلاد، كذلك من شأن خفض أسعار الفائدة أن يدفع باتجاه شراء الأصول، سواء كانت عقارية أو أسهما جيدة.
وأضاف أنه على الجهات الحكومية خاصة الهيئة العامة للاستثمار زيادة حجم مساهمتها في الصناديق الاستثمارية القائمة، أو التشجيع على تأسيس صناديق استثمارية جديدة للاستفادة من الهبوط الواضح لأسعار الأسهم، وخاصة أسهم الشركات التشغيلية، خاصة وأن هذه الصناديق تكبدت خسائر في عام ٢٠٠٨ بما يتراوح بين 45 و50% من قيمتها، ومعظمها غير قادر على تلبية طلبات الاسترداد.
الأموال الحكومية والمضاربة تنعش بورصة الكويت وترفع مؤشرها 1%
دبي-شـواق محمد
انتعشت تداولات الأسهم الكويتية في جلسة اليوم الأحد 1-2-2008، وتجاوزت قيمة التعاملات 86 مليون دينار (الدولار يعادل 0.291 دينار)، تزامن معها ارتفاع المؤشر الرئيس للسوق بأكثر من 1%، مدعومة بعمليات شراء قوية وواسعة النطاق، تركز جانب مهم منها على أسهم البنوك، فيما يرى محللون أن حركة الأموال الحكومية نشطت بشكل ملحوظ في السوق اليوم، وخاصة في القطاع المصرفي، مشيرين إلى أن كبار المضاربين اقتفوا أثر تحركات المال العام، الأمر الذي أوجد حالة من الرواج في السوق بشكل عام.
من جانبه توقع مدير عام شؤون مجلس الإدارة لبنك الخليج فوزي الثنيان عودة السهم للتداول خلال الأسبوعين المقبلين بعد موافقة البنك المركزي، مشيرا في تصريحات لصحفية السياسة إلى أنه تم تحديد يوم 14 مارس/آذار المقبل لعقد الجمعية العمومية للبنك، والإعلان عن زيادة رأس المال، وتشكيل مجلس الإدارة الجديد، وطرح خطة البنك المقبلة.
وارتفع المؤشر السعري بنحو 77.8 نقطة، مسجلا 6842.3 نقطة، فيما ارتفع "الوزني" بحوالي 9.08 نقاط، ليغلق عند 36284 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 352.8 مليون سهم تقريبا، من خلال تنفيذ حوالي 7856 صفقة، سجلت قيمتها حوالي 86.2 ملايين دينار (الدولار يعادل 0.291 دينار).
من جهته عزا الصحفي المتخصص في أسواق المال بصحيفة الأنباء الكويتية هشام أبو شادي الانتعاش الملحوظ الذي تشهده السوق الكويتية حاليا، وعلى مدار الجلسات القليلة الماضية إلى عدة عوامل أساسية منها تطمينات أمير البلاد بشأن استقرار الوضع الاقتصادي، وسرعة معالجة الأزمة المالية والاقتصادية في البلاد، وتعاون السلطتين في هذا الشأن، فضلا عن نشر مشروع مُحافظ البنك المركزي لمعالجة الأزمة التي تمر بها الشركات، الأمر الذي دفع البورصة لأن تسجل أسبوعا متواصلا من النشاط لم يحدث منذ بدايات الأزمة.
وأشار إلى أنه برغم توقعات أن يعلن مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوع الجاري عن موافقته على مشروع خطط الإنقاذ التي عرضها محافظ البنك المركزي في اجتماع الحكومة الأسبوع الماضي، وهو المشروع الذي ترك تأثيرا إيجابيا قويا على مجريات التداول في البورصة الأسبوع الماضي، إلا أنه لا بد أن تتزامن مع هذه الخطط محفزات أخرى لاستمرار دعم النشاط في البورصة.
ويرى أبو شادي أن أبرز هذه المحفزات ضرورة خفض أسعار الفائدة، ومن شأن ذلك الإجراء تقليل أعباء القروض على الشركات المدرجة وغير المدرجة بما لا يقل عن ٥٠٠ مليون دينار، كذلك زيادة الإقبال للحصول على تمويلات جديدة لتنشيط الحركة الاقتصادية في البلاد، كذلك من شأن خفض أسعار الفائدة أن يدفع باتجاه شراء الأصول، سواء كانت عقارية أو أسهما جيدة.
وأضاف أنه على الجهات الحكومية خاصة الهيئة العامة للاستثمار زيادة حجم مساهمتها في الصناديق الاستثمارية القائمة، أو التشجيع على تأسيس صناديق استثمارية جديدة للاستفادة من الهبوط الواضح لأسعار الأسهم، وخاصة أسهم الشركات التشغيلية، خاصة وأن هذه الصناديق تكبدت خسائر في عام ٢٠٠٨ بما يتراوح بين 45 و50% من قيمتها، ومعظمها غير قادر على تلبية طلبات الاسترداد.