Bo_7aMaD_Q8
02-02-2009, 02:01 AM
الوطن أول من طرحته كحل لـ »شرباكة« التمويل في ظل الأزمة في 14 ديسمبر الماضي
الحكومة تستبعد النموذج الأمريكي المباشر في حل الأزمة وتتجه لضمان القروض لحفز البنوك على تمويل الشركات
http://www.alwatan.com.kw/Portals/0/Article/02022009/Org/fn14_1.jpg
كتب أحمد الضبع: أخيرا بعد طول غياب خرجت إلينا الحكومة بحزمة اجراءات للتخفيف من حدة تبعات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المحلي بسوقه المالي وشركاته ومستثمريه ومواطنيه.
الحزمة تبنت قضية ضمان جزئي لقروض الشركات في محاولة لحل شرباكة التمويل في ظل الأزمة حيث كانت »الوطن« أول من طرح فكرة ضمان القروض في تحليل نشر بتاريخ 14 ديسمبر من العام الماضي 2008 وتناول مواقف الأطراف الثلاثة المعنية بالأزمة التمويلية وهم »الحكومة - البنوك - الشركات«.
وذكر التحليل وقتها »انه اذا تعثر البرنامج ولم يتم تلبية احتياجات الشركات التمويلية فمن الصعب هذه المرة أن يتم ادانة أي طرف من الأطراف الثلاثة بأنه سبب الفشل لأنه وبكل بساطة اذا تمسك كل طرف منهم بثوابته المعهودة فمن المؤكد أن البرامج سيفشل ولن يتم ابرام اتفاقية قرض واحدة« وهو ما حدث بالفعل.
وأضاف التحليل »الحكومة ممثلة في لجنة الانقاذ في موقف صعب لأنها من جهة تسعى للحفاظ على سلامة الجهاز المصرفي ولا ترغب في دفعه إلى اقراض بدون مراعاة للشروط والضمانات.. وفي المقابل ترغب في مساعدة الشركات المحتاجة للتمويل بشكل ضروري لمواصلة دورها كمؤسسات استثمارية رائدة في الاقتصاد المحلي بل والاقليمي كما أنها لا ترغب في الاقراض المباشر للشركات«.
وطالب التقرير بضمان القروض عندما سأل: »هل ستضمن الحكومة القروض مثلما ضمنت الودائع لحل معضلة البنوك في تمويل الشركات المتعثرة طالما انها لا تفضل اتباع سياسة الحكومة الأمريكية التي تدخلت مباشرة لاقراض الشركات المتعثرة مباشرة وبآليات غير عادية في ظل ازمة استثنائية؟«.
ولاشك هناك عدد من الاسباب التي تفسر لجوء الحكومة إلى هذا الحل أهمها كما سبق وذكرنا ما يلي:
-1 الحكومة حريصة بالطبع على انجاح برنامج تمويل الشركات وتسعى للحفاظ على سلامة المؤسسات الاقتصادية جميعها سواء من بنوك وشركات ومؤسسات عامة.
-2 الحكومة ممثلة في بنك الكويت المركزي لا يرغب في اصدار شروط اقراضية جديدة مخففة وخصوصا بشأن الضمانات حتى لا تتكرر أزمة المديونيات الصعبة ويتراجع تصنيف البنوك ويتأثر معها سلبا الجهاز المصرفي بشكل خاص والاقتصاد بشكل عام.
-3 الحكومة ترى ان الشركات عليها دور يجب ان تقوم به حتى تساعد نفسها قبل ان يساعدها الآخرون ومن ذلك السعي إلى كشف بياناتها وموقفها المالي وتعديل السياسات الاستثمارية ومراجعتها والدراسة الجدية لمشاريع الاندماج مع الكيانات المشابهة محليا وخارجيا ويسعى المركزي في هذا الاطار إلى تهيئة الأجواء التشريعية وخصوصا المتعلقة باندماج الشركات عن طريق المزج واعادة الهيكلة، قبل اللجوء إلى التصفية أو الافلاس باعتباره خيارا ازدادت ضرورته بفعل تحديات التداعيات الناجمة عن الازمة.
-4 المركزي يرى وضع المديونية الحقيقي والشامل لشركات الاستثمار من خلال دراستة المعمقة لبيانات القروض وحجمها وآجالها والعملات المقترض بها اضافة إلى أوضاع قروض والتزامات في ما بين الشركات وكذلك الالتزامات بين الشركات وبين الصناديق، لا سيما النقدية منها فضلا عن وكالات الاستثمار خصوصا وان اغلبها من دون ضمانات وقصيرة الأجل ويدرك جيدا صعوبة قيام الحكومة بالتمويل المباشر في ظل تلك الظروف الفنية شديدة الصعوبة.
-5 الحكومة تتعامل بحذر مع »المال العام« في ظل ظروف مشحونة بالتوتر مع مجلس الأمة ونوابه ولذا تفضل اللجوء إلى البنوك كوسيط اقراضي بدلا من نموذج الحكومة الأمريكية الذي اعتمد الاقراض المباشر لعدة اسباب منها توافر آليات وخبرات الاقراض لدى البنوك اضافة إلى ضمان أعلى في استرجاع المال العام فضلا عن السرعة في التنفيذ.
الحكومة تستبعد النموذج الأمريكي المباشر في حل الأزمة وتتجه لضمان القروض لحفز البنوك على تمويل الشركات
http://www.alwatan.com.kw/Portals/0/Article/02022009/Org/fn14_1.jpg
كتب أحمد الضبع: أخيرا بعد طول غياب خرجت إلينا الحكومة بحزمة اجراءات للتخفيف من حدة تبعات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المحلي بسوقه المالي وشركاته ومستثمريه ومواطنيه.
الحزمة تبنت قضية ضمان جزئي لقروض الشركات في محاولة لحل شرباكة التمويل في ظل الأزمة حيث كانت »الوطن« أول من طرح فكرة ضمان القروض في تحليل نشر بتاريخ 14 ديسمبر من العام الماضي 2008 وتناول مواقف الأطراف الثلاثة المعنية بالأزمة التمويلية وهم »الحكومة - البنوك - الشركات«.
وذكر التحليل وقتها »انه اذا تعثر البرنامج ولم يتم تلبية احتياجات الشركات التمويلية فمن الصعب هذه المرة أن يتم ادانة أي طرف من الأطراف الثلاثة بأنه سبب الفشل لأنه وبكل بساطة اذا تمسك كل طرف منهم بثوابته المعهودة فمن المؤكد أن البرامج سيفشل ولن يتم ابرام اتفاقية قرض واحدة« وهو ما حدث بالفعل.
وأضاف التحليل »الحكومة ممثلة في لجنة الانقاذ في موقف صعب لأنها من جهة تسعى للحفاظ على سلامة الجهاز المصرفي ولا ترغب في دفعه إلى اقراض بدون مراعاة للشروط والضمانات.. وفي المقابل ترغب في مساعدة الشركات المحتاجة للتمويل بشكل ضروري لمواصلة دورها كمؤسسات استثمارية رائدة في الاقتصاد المحلي بل والاقليمي كما أنها لا ترغب في الاقراض المباشر للشركات«.
وطالب التقرير بضمان القروض عندما سأل: »هل ستضمن الحكومة القروض مثلما ضمنت الودائع لحل معضلة البنوك في تمويل الشركات المتعثرة طالما انها لا تفضل اتباع سياسة الحكومة الأمريكية التي تدخلت مباشرة لاقراض الشركات المتعثرة مباشرة وبآليات غير عادية في ظل ازمة استثنائية؟«.
ولاشك هناك عدد من الاسباب التي تفسر لجوء الحكومة إلى هذا الحل أهمها كما سبق وذكرنا ما يلي:
-1 الحكومة حريصة بالطبع على انجاح برنامج تمويل الشركات وتسعى للحفاظ على سلامة المؤسسات الاقتصادية جميعها سواء من بنوك وشركات ومؤسسات عامة.
-2 الحكومة ممثلة في بنك الكويت المركزي لا يرغب في اصدار شروط اقراضية جديدة مخففة وخصوصا بشأن الضمانات حتى لا تتكرر أزمة المديونيات الصعبة ويتراجع تصنيف البنوك ويتأثر معها سلبا الجهاز المصرفي بشكل خاص والاقتصاد بشكل عام.
-3 الحكومة ترى ان الشركات عليها دور يجب ان تقوم به حتى تساعد نفسها قبل ان يساعدها الآخرون ومن ذلك السعي إلى كشف بياناتها وموقفها المالي وتعديل السياسات الاستثمارية ومراجعتها والدراسة الجدية لمشاريع الاندماج مع الكيانات المشابهة محليا وخارجيا ويسعى المركزي في هذا الاطار إلى تهيئة الأجواء التشريعية وخصوصا المتعلقة باندماج الشركات عن طريق المزج واعادة الهيكلة، قبل اللجوء إلى التصفية أو الافلاس باعتباره خيارا ازدادت ضرورته بفعل تحديات التداعيات الناجمة عن الازمة.
-4 المركزي يرى وضع المديونية الحقيقي والشامل لشركات الاستثمار من خلال دراستة المعمقة لبيانات القروض وحجمها وآجالها والعملات المقترض بها اضافة إلى أوضاع قروض والتزامات في ما بين الشركات وكذلك الالتزامات بين الشركات وبين الصناديق، لا سيما النقدية منها فضلا عن وكالات الاستثمار خصوصا وان اغلبها من دون ضمانات وقصيرة الأجل ويدرك جيدا صعوبة قيام الحكومة بالتمويل المباشر في ظل تلك الظروف الفنية شديدة الصعوبة.
-5 الحكومة تتعامل بحذر مع »المال العام« في ظل ظروف مشحونة بالتوتر مع مجلس الأمة ونوابه ولذا تفضل اللجوء إلى البنوك كوسيط اقراضي بدلا من نموذج الحكومة الأمريكية الذي اعتمد الاقراض المباشر لعدة اسباب منها توافر آليات وخبرات الاقراض لدى البنوك اضافة إلى ضمان أعلى في استرجاع المال العام فضلا عن السرعة في التنفيذ.