جوال 11
02-02-2009, 07:19 AM
دراسة لبعض معوقات التنمية المستدامة عرضت في الصحف اليوم 2009/2/2 نقلت لكم بعض النقاط
كشفت دراسة حديثة للجنة الدائمة للسكان ان التنمية المستدامة في دولة قطر تواجه عددا من التحديات الرئيسية التي تواجه تحقيق الاستدامة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والمؤسسية.
أعد الدراسة د. حسن المهندي والدكتور نوزاد عبدالرحمن الهيتي وحملت عنوان التنمية المستدامة في دولة قطر الانجازات .
.1 خلل التركيبة السكانية:
شهدت دولة قطر منذ سبعينيات القرن الماضي تدفقا للعمالة الوافدة لتلبية احتياجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مما أدي الي خلل كبير في التركيبة السكانية وتحول المواطنين الي أقلية في بلدهم، حيث أخذت نسبة المواطنين من اجمالي عدد السكان في الانخفاض عاما بعد آخر وبين حين وآخر تبرز مخاوف علي هوية المجتمع العربية والإسلامية لكون معظم العمالة الوافدة تأتي من دول جنوب شرق آسيا، كما أدي ذلك الي صعوبات واجهتها الجهات المختصة في وضع الخطط الخاصة بخدمات التعليم والصحة والبني التحتية والخدمات الأخري.
2 . كما ان كون أكثرية الوافدين من الشباب الذكور قد أدي الي اختلال المؤشرات المتعلقة بالتركيبة العمرية والتركيبة النوعية ونسبة المتزوجين في المجتمع وقد يؤدي الي بروز مشاكل اجتماعية .
3. خلل التوزع السكاني
شهدت دولة قطر في العقود الأخيرة هجرة كبيرة نحو المدن حتي بلغت نسبة التحضر 100%، إلا أن هناك مؤشرا آخر للتحضر يتعلق بالتوزع الجغرافي للسكان المرتبط بالدرجة الأولي بقدرة المناطق المختلفة علي جذب السكان، وفي دولة قطر تسارع النمو الحضري في مدينة الدوحة الكبري (التي تشمل بلديتي الدوحة والريان) بالذات حيث اصبحت تضم اليوم نحو 82% من اجمالي سكان الدولة، فتقترب قطر بذلك من نموذج الدولة / المدينة.
انخفاض قوة العمل القطرية .
4. انخفاض قوة العمل القطرية .
تشهد قوة العمل القطرية في سوق العمل انخفاضاً كبيراً حيث بلغت 7.4% فقط من مجموعة قوة العمل عام 2007م. بينما تسيطر العمالة الوافدة علي سوق العمل القطري بنسبة ساحقة 93% وتبين أن القطريين لا يشكلون أكثر من ربع مجموع القوي العاملة في أي من المهن. فحتي في مهنة المشرعين وموظفي الادارة العليا والمديرين التي يفترض أنها للقطريين بالدرجة الأولي، والتي يفضلها القطريون أكثر من غيرها، لايزال هؤلاء يشكلون 23.4% فقط من مجموع العاملين في هذه المهنة، يليها مهنة الكتبة حيث يشكل القطريون 20.6% ثم الاختصاصيون 16% والفنيون والاختصاصيون المساعدون 14.8% أما في المهن الأخري، فلا تتجاوز نسبة القطريين 5%، وهي في بعض المهن قريبة من الصفر كالزراعة والصيد والحرف وما شابه ومما يلفت النظر أن المواطنين يشكلون أقل من 1% في المهنة الصناعية الرئيسية مشغلو الآلات والمعدات ومجمعوها مما يدل علي عزوف المواطنين القطريين عن العمل في مهن أساسية تشكل دعامة الاقتصاد الوطني.
. 5 وضع صحي متطور يحتاج الي تدعيم متواصل
شهد الوضع الصحي في دولة قطر تطوراً ملحوظاً دلت عليه المؤشرات الصحية التي تعادل مثيلاتها في الدول المتقدمة، إلا أن ذلك لا يعني خلو هذا القطاع الحيوي من بعض الشوائب لاسيما ضعف البنية التحتية للمرافق الصحية وقلة عدد الكوادر الطبية الوطنية، ومحدودية برامج التثقيف الصحي فيما يتعلق بأساليب الوقاية من الأمراض ولاسيما المعدية منها .
وأما بالنسبة للحل من وجهة نظري للنقا ط حسب التسلسل :
1. حل التركيبة السكانية صرف علاوات للأبناء المواطنين كل ما زاد عدد الأبناء يزيد الراتب .
2. أكثرية الوافدين من الشباب عمل سكن العزاب خارج الأحياء السكنية وتفعيل القرارات السابقة بهذا الخصوص .
3. خلل التوزع السكا ني الأراضي فاضية خارج المدن في الشمال والغرب والجنوب ولماذا التركيز على الأزالة داخل المدن والتركيز على الساحل الشرقي حتى لا نصبح مدينة بدلا من الدولة حتى المدارس توزيعها خطأ فنرى منطقة المعمورة مكتظة بالمدارس الأجنبية مستحيل أن توصل أبناءك في الوقت الصحيح .
4. قوة العمل القطرية مع الأسف كثير من الشباب أمضى أكثر من عشر سنوات في مهنتة ويؤدي عمله على أحسن وجه ولكن تم تحويلهم الى البند المركزي مع العلم بأن الوزارات كانت تعتمد عليهم ونرى التقاعد في سن الأربعين مع العلم بأن هذا السن سن العطاء كما بعث رسول الله (ص) في سن الأربعين .
5. الوضع الصحي هذا البند في التقرير لا أتفق معه بتاتا البنية التحتية للصحة موجودة ولدينا أفضل الأجهزة والمعدات لكن الكوادر الطبية الماهرة غير موجودة تكاد تكون معدومة .
كشفت دراسة حديثة للجنة الدائمة للسكان ان التنمية المستدامة في دولة قطر تواجه عددا من التحديات الرئيسية التي تواجه تحقيق الاستدامة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والمؤسسية.
أعد الدراسة د. حسن المهندي والدكتور نوزاد عبدالرحمن الهيتي وحملت عنوان التنمية المستدامة في دولة قطر الانجازات .
.1 خلل التركيبة السكانية:
شهدت دولة قطر منذ سبعينيات القرن الماضي تدفقا للعمالة الوافدة لتلبية احتياجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مما أدي الي خلل كبير في التركيبة السكانية وتحول المواطنين الي أقلية في بلدهم، حيث أخذت نسبة المواطنين من اجمالي عدد السكان في الانخفاض عاما بعد آخر وبين حين وآخر تبرز مخاوف علي هوية المجتمع العربية والإسلامية لكون معظم العمالة الوافدة تأتي من دول جنوب شرق آسيا، كما أدي ذلك الي صعوبات واجهتها الجهات المختصة في وضع الخطط الخاصة بخدمات التعليم والصحة والبني التحتية والخدمات الأخري.
2 . كما ان كون أكثرية الوافدين من الشباب الذكور قد أدي الي اختلال المؤشرات المتعلقة بالتركيبة العمرية والتركيبة النوعية ونسبة المتزوجين في المجتمع وقد يؤدي الي بروز مشاكل اجتماعية .
3. خلل التوزع السكاني
شهدت دولة قطر في العقود الأخيرة هجرة كبيرة نحو المدن حتي بلغت نسبة التحضر 100%، إلا أن هناك مؤشرا آخر للتحضر يتعلق بالتوزع الجغرافي للسكان المرتبط بالدرجة الأولي بقدرة المناطق المختلفة علي جذب السكان، وفي دولة قطر تسارع النمو الحضري في مدينة الدوحة الكبري (التي تشمل بلديتي الدوحة والريان) بالذات حيث اصبحت تضم اليوم نحو 82% من اجمالي سكان الدولة، فتقترب قطر بذلك من نموذج الدولة / المدينة.
انخفاض قوة العمل القطرية .
4. انخفاض قوة العمل القطرية .
تشهد قوة العمل القطرية في سوق العمل انخفاضاً كبيراً حيث بلغت 7.4% فقط من مجموعة قوة العمل عام 2007م. بينما تسيطر العمالة الوافدة علي سوق العمل القطري بنسبة ساحقة 93% وتبين أن القطريين لا يشكلون أكثر من ربع مجموع القوي العاملة في أي من المهن. فحتي في مهنة المشرعين وموظفي الادارة العليا والمديرين التي يفترض أنها للقطريين بالدرجة الأولي، والتي يفضلها القطريون أكثر من غيرها، لايزال هؤلاء يشكلون 23.4% فقط من مجموع العاملين في هذه المهنة، يليها مهنة الكتبة حيث يشكل القطريون 20.6% ثم الاختصاصيون 16% والفنيون والاختصاصيون المساعدون 14.8% أما في المهن الأخري، فلا تتجاوز نسبة القطريين 5%، وهي في بعض المهن قريبة من الصفر كالزراعة والصيد والحرف وما شابه ومما يلفت النظر أن المواطنين يشكلون أقل من 1% في المهنة الصناعية الرئيسية مشغلو الآلات والمعدات ومجمعوها مما يدل علي عزوف المواطنين القطريين عن العمل في مهن أساسية تشكل دعامة الاقتصاد الوطني.
. 5 وضع صحي متطور يحتاج الي تدعيم متواصل
شهد الوضع الصحي في دولة قطر تطوراً ملحوظاً دلت عليه المؤشرات الصحية التي تعادل مثيلاتها في الدول المتقدمة، إلا أن ذلك لا يعني خلو هذا القطاع الحيوي من بعض الشوائب لاسيما ضعف البنية التحتية للمرافق الصحية وقلة عدد الكوادر الطبية الوطنية، ومحدودية برامج التثقيف الصحي فيما يتعلق بأساليب الوقاية من الأمراض ولاسيما المعدية منها .
وأما بالنسبة للحل من وجهة نظري للنقا ط حسب التسلسل :
1. حل التركيبة السكانية صرف علاوات للأبناء المواطنين كل ما زاد عدد الأبناء يزيد الراتب .
2. أكثرية الوافدين من الشباب عمل سكن العزاب خارج الأحياء السكنية وتفعيل القرارات السابقة بهذا الخصوص .
3. خلل التوزع السكا ني الأراضي فاضية خارج المدن في الشمال والغرب والجنوب ولماذا التركيز على الأزالة داخل المدن والتركيز على الساحل الشرقي حتى لا نصبح مدينة بدلا من الدولة حتى المدارس توزيعها خطأ فنرى منطقة المعمورة مكتظة بالمدارس الأجنبية مستحيل أن توصل أبناءك في الوقت الصحيح .
4. قوة العمل القطرية مع الأسف كثير من الشباب أمضى أكثر من عشر سنوات في مهنتة ويؤدي عمله على أحسن وجه ولكن تم تحويلهم الى البند المركزي مع العلم بأن الوزارات كانت تعتمد عليهم ونرى التقاعد في سن الأربعين مع العلم بأن هذا السن سن العطاء كما بعث رسول الله (ص) في سن الأربعين .
5. الوضع الصحي هذا البند في التقرير لا أتفق معه بتاتا البنية التحتية للصحة موجودة ولدينا أفضل الأجهزة والمعدات لكن الكوادر الطبية الماهرة غير موجودة تكاد تكون معدومة .