مغروور قطر
02-02-2009, 09:42 AM
المركزي الاماراتي” يسمح للبنوك العاملة في الامارات باصدار نتائجها السنوية قبل اتمام الاجراءات المرتبطة بعملية تقييم الاصول
الخليج 02/02/2009
علمت “الخليج” أن المصرف المركزي سمح للبنوك العاملة في الدولة بإصدار نتائجها السنوية للعام 2008 قبل اتمام الاجراءات المرتبطة بعملية تقييم الأصول التي بدأها المصرف مؤخراً، وذلك في تعديل لتعميمه السابق الذي طلب من البنوك تأجيل الاعلان عن نتائجها الى حين اتمام عملية التقييم .
وأفاد “المركزي” في اشعار مرفق بالتعميم المعدل إن هذا التعديل جاء بعد الحصول على آراء البنوك والتشاور مع بعضها، وعليه لم يعد تقديم الحسابات السنوية من قبل البنوك الى المصرف مشروطاً بملء النماذج الخاصة بالقروض والاستثمارات، مع الاكتفاء بملء النماذج لأكبر 100 مقترض في كل بنك على ان يجري تسليم 25 نموذجاً منها قبل نهاية فبراير/شباط ،2009 وبالنسبة للقروض التي جرى ترتيبها للعملاء من أسواق رأس المال والانتربنك يكتفى بملء النماذج لأكبر 50 عميلاً مصدرين لأدوات رأس المال بواسطة بنك يسلم 15 نموذجاً منها في هذا الموعد وكذلك الحال بالنسبة للاستثمارات يكتفى بملء النماذج لأكبر 50 حالة استثمار يسلم 10 منها في الموعد المحدد .
واستبدل “المركزي” منع نشر أية معلومات عن النتائج قبل ان تتم موافقته على الحسابات المقدمة إليه بالطلب من البنوك ان يذكر عند الاعلان عن أية بيانات تتعلق بالنتائج من خلال أية وسيلة اعلام ما اذا كان المصرف قد اعتمد الموافقة على نشر الحسابات السنوية المدققة .
وكان “المركزي” ابلغ البنوك في هذا التعميم قبل ان يجري تعديله انه يقوم بعملية تقييم شاملة للقيمة الحقيقية لنوعية قد تأخذ وقتاً أطول مما تأخذه في الظروف الاعتيادية مؤكداً ان من الضروري تحديد طبيعة وقيمة تأثر اصول البنوك بالأزمة الراهنة التي تحتم على المؤسسات المالية القيام بتكوين المخصصات والاحتياطات الملائمة .
الخليج 02/02/2009
علمت “الخليج” أن المصرف المركزي سمح للبنوك العاملة في الدولة بإصدار نتائجها السنوية للعام 2008 قبل اتمام الاجراءات المرتبطة بعملية تقييم الأصول التي بدأها المصرف مؤخراً، وذلك في تعديل لتعميمه السابق الذي طلب من البنوك تأجيل الاعلان عن نتائجها الى حين اتمام عملية التقييم .
وأفاد “المركزي” في اشعار مرفق بالتعميم المعدل إن هذا التعديل جاء بعد الحصول على آراء البنوك والتشاور مع بعضها، وعليه لم يعد تقديم الحسابات السنوية من قبل البنوك الى المصرف مشروطاً بملء النماذج الخاصة بالقروض والاستثمارات، مع الاكتفاء بملء النماذج لأكبر 100 مقترض في كل بنك على ان يجري تسليم 25 نموذجاً منها قبل نهاية فبراير/شباط ،2009 وبالنسبة للقروض التي جرى ترتيبها للعملاء من أسواق رأس المال والانتربنك يكتفى بملء النماذج لأكبر 50 عميلاً مصدرين لأدوات رأس المال بواسطة بنك يسلم 15 نموذجاً منها في هذا الموعد وكذلك الحال بالنسبة للاستثمارات يكتفى بملء النماذج لأكبر 50 حالة استثمار يسلم 10 منها في الموعد المحدد .
واستبدل “المركزي” منع نشر أية معلومات عن النتائج قبل ان تتم موافقته على الحسابات المقدمة إليه بالطلب من البنوك ان يذكر عند الاعلان عن أية بيانات تتعلق بالنتائج من خلال أية وسيلة اعلام ما اذا كان المصرف قد اعتمد الموافقة على نشر الحسابات السنوية المدققة .
وكان “المركزي” ابلغ البنوك في هذا التعميم قبل ان يجري تعديله انه يقوم بعملية تقييم شاملة للقيمة الحقيقية لنوعية قد تأخذ وقتاً أطول مما تأخذه في الظروف الاعتيادية مؤكداً ان من الضروري تحديد طبيعة وقيمة تأثر اصول البنوك بالأزمة الراهنة التي تحتم على المؤسسات المالية القيام بتكوين المخصصات والاحتياطات الملائمة .