Bo_7aMaD_Q8
02-02-2009, 06:55 PM
العنيزي: الأجواء إيجابية رغم تراجعات اليوم
المضاربون يقبلون على جني أرباح في الكويت قبل بدء خطة انقاذ حكومية
بيع محدود
"أجواء إيجابية"
تعديلات مقترحة
توزيعات أرباح
http://www.alaswaq.net/files/image/large_80614_21066.jpg
دبي - رشيد بوذراعي
هزمت قوى المضاربة تحركات البنك المركزي والسلطات الاقتصادية في الكويت اليوم الاثنين 2-2-2009، ونفذت عمليات جني أرباح أدت إلى ارتداد سوق الأسهم نحو الهبوط، في وقت تسود فيه أجواء من التفاؤل عن توجه رسمي بإنقاذ شركات الاستثمار، وضخ أموال إلى الاقتصاد المحلي للتغلب على الأزمة العاتية التي تهدد أركانه.
وقال محللون إن المضاربين فضلوا الإسراع في جني أرباح من ارتفاعات في السوق يوم أمس قبل أن تتضح معالم خطة الإنقاذ التي يستعد مجلس الوزراء الكويتي لإقرارها، وتمريرها للبرلمان لجعلها نافذة في أقرب وقت.
بيع محدود
وخسر السوق بنهاية الجلسة 13.5 نقطة على المؤشر السعري ليتراجع إلى مستوى 6828 نقطة، وحوالي 5 نقاط على المؤشر الوزني الذي أغلق عند 357 نقطة. لكن حركة التعاملات مالت إلى الهدوء، وبدا أن المستثمرين ينتظرون أن تميل السوق إلى الارتفاع بدعم من إجراءات التحفيز الحكومية في الأيام المقبلة، ورفضوا البيع على نطاق واسع كما تظهر ذلك بيانات القيم والأحجام.
فقد بلغت قيمة التداول 71 مليون دينار، بينما جاءت الأحجام بتداول 295 مليون سهم، منها 35 مليون سهم على سهم بنك الكويت الدولي الذي تصدر لائحة أكثر الأسهم نشاطا بالكمية، وحقق مكاسب من ارتفاعه بعشرة فلوس رغم أن قطاع البنوك سجل خسائر بتخليه عن 136 نقطة ليكون ثاني أكبر القطاعات الخاسرة بعد أسهم التأمين التي خسرت 152 نقطة (دولار يعادل 0.28 دينار).
إلا أن تأثيرات خسائر المصارف اليوم كانت أكبر في الضغط على السوق بعد أن جرى جني أرباح مكثف على سهم بنك "بيتك" الذي كان أكبر الخاسرين بهبوطه ثمانين فلسا في تداولات فاقت 9.9 ملايين سهم.
"أجواء إيجابية"
ويقول المحلل المالي في شركة المشورة والراية للاستشارات إن جلسة اليوم شهدت إقبالا من المضاربين على جني الأرباح قبل وقت قليل من ساعة الحسم في إجراءات الإنقاذ التي يستعد مجلس الوزراء لإقرارها.
وقال في تصريحات لقناة العربية إنه ورغم التراجع الذي حصل اليوم فإن الأجواء إيجابية جدا في البورصة الكويتية مع تأكيد الحكومة على اهتمامها بإصلاح أوضاع البورصة واقتصاد البلاد بشكل عام.
ومن المتوقع بحسب علي العنيزي أن تشدد إجراءات الإنقاذ الحكومية على ضخ السيولة للشركات التي تتمتع بوضع جيد للخروج من الأزمة المالية التي جرت معها بورصة الكويت في مسلسل إجراءات حادة.
وأضاف أن الحكومة ستتجه إلى أي دعم للشركات التي تتمتع بقوة في الأصول وتنوع الاستثمارات، وستكون متشددة مع الشركات التي تستثمر في أصول واحدة، مما يعني أن الشركات المؤهلة للدعم هي الشركات الكبرى فحسب.
تعديلات مقترحة
وترافقت استعدادات الحكومة لتقديم الدعم إلى البورصة من خلال إنقاذ شركات الاستثمار المتعثرة مع توجه إدارة سوق المال صوب إدخال تعديلات على إجراءات تنظم التداولات في السوق الرسمي والسوق الموازي.
وكشفت صحيفة "الوطن" المحلية اليوم نقلا عن مصادر في البورصة أن التعديلات على تداولات السوق الرسمي ستشمل "عادة النظر في قيود تحرك السهم في الجلسة الواحدة"، إضافة إلى دراسة وحدات التداول بيعا وشراء المربوطة على أساس سعر السهم، واستحداث مؤشر بديل للمؤشر السعري.
كما ينتظر أن تبحث إدارة السوق خلق آليات جديدة لقياس سعر الإقفال، وإيقاف ظاهرة الإغلاقات "الوهمية" في اللحظة الأخيرة والتي توجه المؤشر دون احتساب أدائه خلال كامل الجلسة.
وفي جانب التعديلات التي تهم السوق الموازي تبحث إدارة السوق استحداث آليات تنظم انتقال الأسهم إلى السوق الرسمي.
توزيعات أرباح
وفي أخبار الشركات المدرجة أعلنت الشركة القابضة المصرية الكويتية عن تحقيق أرباح عن السنة الماضية بمبلغ 109 ملايين دولار، مقارنة بـ104 ملايين دولار في عام 2007، وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح بنسبة 12.5% من القيمة الاسمية للسهم.
من جهته أعلن بنك البحرين والكويت عن تراجع أرباحه عن السنة الماضية إلى 20 مليون دينار (دولار يعادل 0.28 دينار كويتي) مقابل 23.2 مليون دينار في العام الذي سبق.
وأوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية بواقع 18 فلسا لكل سهم وأسهم منحة بواقع 5 أسهم لكل 100 سهم.
المضاربون يقبلون على جني أرباح في الكويت قبل بدء خطة انقاذ حكومية
بيع محدود
"أجواء إيجابية"
تعديلات مقترحة
توزيعات أرباح
http://www.alaswaq.net/files/image/large_80614_21066.jpg
دبي - رشيد بوذراعي
هزمت قوى المضاربة تحركات البنك المركزي والسلطات الاقتصادية في الكويت اليوم الاثنين 2-2-2009، ونفذت عمليات جني أرباح أدت إلى ارتداد سوق الأسهم نحو الهبوط، في وقت تسود فيه أجواء من التفاؤل عن توجه رسمي بإنقاذ شركات الاستثمار، وضخ أموال إلى الاقتصاد المحلي للتغلب على الأزمة العاتية التي تهدد أركانه.
وقال محللون إن المضاربين فضلوا الإسراع في جني أرباح من ارتفاعات في السوق يوم أمس قبل أن تتضح معالم خطة الإنقاذ التي يستعد مجلس الوزراء الكويتي لإقرارها، وتمريرها للبرلمان لجعلها نافذة في أقرب وقت.
بيع محدود
وخسر السوق بنهاية الجلسة 13.5 نقطة على المؤشر السعري ليتراجع إلى مستوى 6828 نقطة، وحوالي 5 نقاط على المؤشر الوزني الذي أغلق عند 357 نقطة. لكن حركة التعاملات مالت إلى الهدوء، وبدا أن المستثمرين ينتظرون أن تميل السوق إلى الارتفاع بدعم من إجراءات التحفيز الحكومية في الأيام المقبلة، ورفضوا البيع على نطاق واسع كما تظهر ذلك بيانات القيم والأحجام.
فقد بلغت قيمة التداول 71 مليون دينار، بينما جاءت الأحجام بتداول 295 مليون سهم، منها 35 مليون سهم على سهم بنك الكويت الدولي الذي تصدر لائحة أكثر الأسهم نشاطا بالكمية، وحقق مكاسب من ارتفاعه بعشرة فلوس رغم أن قطاع البنوك سجل خسائر بتخليه عن 136 نقطة ليكون ثاني أكبر القطاعات الخاسرة بعد أسهم التأمين التي خسرت 152 نقطة (دولار يعادل 0.28 دينار).
إلا أن تأثيرات خسائر المصارف اليوم كانت أكبر في الضغط على السوق بعد أن جرى جني أرباح مكثف على سهم بنك "بيتك" الذي كان أكبر الخاسرين بهبوطه ثمانين فلسا في تداولات فاقت 9.9 ملايين سهم.
"أجواء إيجابية"
ويقول المحلل المالي في شركة المشورة والراية للاستشارات إن جلسة اليوم شهدت إقبالا من المضاربين على جني الأرباح قبل وقت قليل من ساعة الحسم في إجراءات الإنقاذ التي يستعد مجلس الوزراء لإقرارها.
وقال في تصريحات لقناة العربية إنه ورغم التراجع الذي حصل اليوم فإن الأجواء إيجابية جدا في البورصة الكويتية مع تأكيد الحكومة على اهتمامها بإصلاح أوضاع البورصة واقتصاد البلاد بشكل عام.
ومن المتوقع بحسب علي العنيزي أن تشدد إجراءات الإنقاذ الحكومية على ضخ السيولة للشركات التي تتمتع بوضع جيد للخروج من الأزمة المالية التي جرت معها بورصة الكويت في مسلسل إجراءات حادة.
وأضاف أن الحكومة ستتجه إلى أي دعم للشركات التي تتمتع بقوة في الأصول وتنوع الاستثمارات، وستكون متشددة مع الشركات التي تستثمر في أصول واحدة، مما يعني أن الشركات المؤهلة للدعم هي الشركات الكبرى فحسب.
تعديلات مقترحة
وترافقت استعدادات الحكومة لتقديم الدعم إلى البورصة من خلال إنقاذ شركات الاستثمار المتعثرة مع توجه إدارة سوق المال صوب إدخال تعديلات على إجراءات تنظم التداولات في السوق الرسمي والسوق الموازي.
وكشفت صحيفة "الوطن" المحلية اليوم نقلا عن مصادر في البورصة أن التعديلات على تداولات السوق الرسمي ستشمل "عادة النظر في قيود تحرك السهم في الجلسة الواحدة"، إضافة إلى دراسة وحدات التداول بيعا وشراء المربوطة على أساس سعر السهم، واستحداث مؤشر بديل للمؤشر السعري.
كما ينتظر أن تبحث إدارة السوق خلق آليات جديدة لقياس سعر الإقفال، وإيقاف ظاهرة الإغلاقات "الوهمية" في اللحظة الأخيرة والتي توجه المؤشر دون احتساب أدائه خلال كامل الجلسة.
وفي جانب التعديلات التي تهم السوق الموازي تبحث إدارة السوق استحداث آليات تنظم انتقال الأسهم إلى السوق الرسمي.
توزيعات أرباح
وفي أخبار الشركات المدرجة أعلنت الشركة القابضة المصرية الكويتية عن تحقيق أرباح عن السنة الماضية بمبلغ 109 ملايين دولار، مقارنة بـ104 ملايين دولار في عام 2007، وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح بنسبة 12.5% من القيمة الاسمية للسهم.
من جهته أعلن بنك البحرين والكويت عن تراجع أرباحه عن السنة الماضية إلى 20 مليون دينار (دولار يعادل 0.28 دينار كويتي) مقابل 23.2 مليون دينار في العام الذي سبق.
وأوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية بواقع 18 فلسا لكل سهم وأسهم منحة بواقع 5 أسهم لكل 100 سهم.