مغروور قطر
02-02-2009, 07:14 PM
ملكية سمو الأمير عبد الله بن تركي بن عبد العزيز ترتفع إلى 10.5 % من أسهم شركة " أنعام القابضة" والبيانات لاتزال تشير الى ان اسهم الشركة حرة بنسبة 100 %
أرقام 02/02/2009
أظهرت بيانات الملاك الرئيسيين التي نشرتها " تداول" على موقعها الرسمي يوم أمس الأحد الموافق 01 فبراير 2009 زيادة ملكية سمو الأمير عبدالله بن تركي بن عبدالعزيز ال سعود في شركة " أنعام القابضة" الى 10.5 %.
وكانت ملكية سمو الأمير عبد الله بن تركي في الشركة قد تجاوزت 10 % لآول مرة في 31 ديسمبر 2008 حيث بلغت آنذاك 10.1 % ولاتزال بيانات تداول تشير إلى أن نسبة الاسهم الحرة في الشركة هي 100%، علما بأن آخر تحديث للمعلومات تم في 30 ديسمبر 2008 اي قبل زيادة الملكية للأمير عبدالله لأعلى من 10 %.
تطور ملكية سمو الأمير عبد الله بن تركي بن عبد العزيز في شركة أنعام
أنعام
الأحـد
28 ديسمبر
الأربعاء
31 ديسمبر
الأربعاء
28 يناير
الأحــد
01 فبراير
الأمير عبد الله تركي عبد العزيز آل سعود
9.60 %
10.10 %
10.30 %
10.50 %
وكانت عمليتا الشراء اللتان تمتا في نهاية شهر ديسمبر قد أثارت تساؤلات لدى المتعاملين في السوق حول ما اذا كانتا تتعارضان مع الأنظمة كونهما جاءتا في وقت سريان الحظر على التنفيذيين والاشخاص ذوي العلاقة معهم.
وفي حين لا يشغل سمو الأمير عبدالله بن تركي بن عبدالعزيز ال سعود أي منصب تنفيذي بالشركة، فإن ابنه سمو الأمير مشعل بن عبد الله بن تركي هو رئيس مجلس ادارة الشركة.
وبحسب اللوائح فإن الاقرباء من الدرجة الأولى وهم ( الأباء ، الأمهات ، الاخوة،الأخوات، الأبناء البالغين) لا تشملهم فترة الحظر المذكورة ،غير أن تداولاتهم قد تخضع للرقابة حال حدوث أي خبر أو قرار مؤثر في مسيرة الشركة سلباً أو ايجاباً، وذلك لمعرفة مدى تأثير مثل هذه الأخبار والأحداث على تداولاتهم واستفادتهم منها.
وتشمل فترة الحظر فقط الافراد التابعين للشخص المسئول وهم أفراد العائلة كالزوجة والأبناء القصر.
وبناءا على تلك اللوائح فإن عملية الشراء التي قام بها سمو الأمير عبد الله بن تركي في نهاية شهر ديسمبر لا تخالف نص المادة الثالثة والثلاثون من لائحة التسجيل والادراج من نظام الهيئة والتي تشير الى أنه لا يجوز لأعضاء مجلس ادارة المصدر أو كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأيٍ منهم التعامل في أي أوراق مالية للمصدر خلال الفترات التالية:
- فترة عشرة أيام قبل انتهاء الربع السنوي المالي وحتى تاريخ اعلان ونشر النتائج الأولية للمصدر .
- فترة عشرين يوماً قبل انتهاء السنة المالية وحتى تاريخ الاعلان المبدئي للنتائج السنوية للمصدر ، أو الاعلان النهائي للنتائج السنوية للمصدر أيهما أقصر.
أرقام 02/02/2009
أظهرت بيانات الملاك الرئيسيين التي نشرتها " تداول" على موقعها الرسمي يوم أمس الأحد الموافق 01 فبراير 2009 زيادة ملكية سمو الأمير عبدالله بن تركي بن عبدالعزيز ال سعود في شركة " أنعام القابضة" الى 10.5 %.
وكانت ملكية سمو الأمير عبد الله بن تركي في الشركة قد تجاوزت 10 % لآول مرة في 31 ديسمبر 2008 حيث بلغت آنذاك 10.1 % ولاتزال بيانات تداول تشير إلى أن نسبة الاسهم الحرة في الشركة هي 100%، علما بأن آخر تحديث للمعلومات تم في 30 ديسمبر 2008 اي قبل زيادة الملكية للأمير عبدالله لأعلى من 10 %.
تطور ملكية سمو الأمير عبد الله بن تركي بن عبد العزيز في شركة أنعام
أنعام
الأحـد
28 ديسمبر
الأربعاء
31 ديسمبر
الأربعاء
28 يناير
الأحــد
01 فبراير
الأمير عبد الله تركي عبد العزيز آل سعود
9.60 %
10.10 %
10.30 %
10.50 %
وكانت عمليتا الشراء اللتان تمتا في نهاية شهر ديسمبر قد أثارت تساؤلات لدى المتعاملين في السوق حول ما اذا كانتا تتعارضان مع الأنظمة كونهما جاءتا في وقت سريان الحظر على التنفيذيين والاشخاص ذوي العلاقة معهم.
وفي حين لا يشغل سمو الأمير عبدالله بن تركي بن عبدالعزيز ال سعود أي منصب تنفيذي بالشركة، فإن ابنه سمو الأمير مشعل بن عبد الله بن تركي هو رئيس مجلس ادارة الشركة.
وبحسب اللوائح فإن الاقرباء من الدرجة الأولى وهم ( الأباء ، الأمهات ، الاخوة،الأخوات، الأبناء البالغين) لا تشملهم فترة الحظر المذكورة ،غير أن تداولاتهم قد تخضع للرقابة حال حدوث أي خبر أو قرار مؤثر في مسيرة الشركة سلباً أو ايجاباً، وذلك لمعرفة مدى تأثير مثل هذه الأخبار والأحداث على تداولاتهم واستفادتهم منها.
وتشمل فترة الحظر فقط الافراد التابعين للشخص المسئول وهم أفراد العائلة كالزوجة والأبناء القصر.
وبناءا على تلك اللوائح فإن عملية الشراء التي قام بها سمو الأمير عبد الله بن تركي في نهاية شهر ديسمبر لا تخالف نص المادة الثالثة والثلاثون من لائحة التسجيل والادراج من نظام الهيئة والتي تشير الى أنه لا يجوز لأعضاء مجلس ادارة المصدر أو كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأيٍ منهم التعامل في أي أوراق مالية للمصدر خلال الفترات التالية:
- فترة عشرة أيام قبل انتهاء الربع السنوي المالي وحتى تاريخ اعلان ونشر النتائج الأولية للمصدر .
- فترة عشرين يوماً قبل انتهاء السنة المالية وحتى تاريخ الاعلان المبدئي للنتائج السنوية للمصدر ، أو الاعلان النهائي للنتائج السنوية للمصدر أيهما أقصر.