SomeOne
03-02-2009, 07:08 PM
بلدية دبي تسمح مجدداً بـ"السكن المشترك" بين عائلات في منزل واحد
سمحت بلدية دبي مجددا بسكن أكثر من عائلة في منزل واحد بعد أن أطلقت حملة ضد ظاهرة تقاسم السكن, الا انها اشترطت ألا يشكل ذلك خطرا على السلامة العامة.
وأعلن المدير العام لبلدية دبي، حسين ناصر لوتاه، أن الحملة التي تقودها البلدية ضد تقاسم السكن في الفيلل لن تشمل منع سكن اكثر من عائلة في منزل واحدة, بل ستركز على حظر سكن عدد كبير من الاشخاص في مكان واحد وفي ظل ظروف تشكل خطرا على السلامة العامة.
وفي تغيير لافت في توجهات الحملة البلدية, قال لوتاه إنه يمكن اقامة أكثر من عائلة واحدة في المنزل اذا كان المكان يتسع, وبما لا يشكل خطرا على السلامة او ضغطا على الخدمات كالكهرباء والمياه.
وتزامن التغيير في سياسة السكن المشترك بالمنازل مع الأزمة الاقتصادية العالمية التي طالت دبي، وأدت إلى تجميد العديد من المشروعات العقارية الجديدة.
وشنت السلطات البلدية في دبي خلال الأشهر الأخيرة حملة واسعة ضد ظاهرة تقاسم السكن في المنازل من قبل عدة عائلات او أشخاص, الأمر الذي يعد سبيلا وحيدا بالنسبة للكثيرين للتخفيف من التكاليف الباهظة للسكن في الامارة.
وبدأت بلدية دبي الحملة المذكورة في نوفمبر الماضي، ما أثار استياء الكثيرين الذين حاولوا الحد من التكاليف الباهظة للسكن، التي كانت من الأعلى عالميا، وسط موجة ضخمة رفعت مستويات المعيشة بالإمارة.
وتم قطع الخدمات كالمياه والكهرباء عن المنازل المخالفة, كما لوحت السلطات بغرامات قاسية.
وأدى القرار وقتذاك إلى ارتفاع في مستوى الإيجارات في الإمارة، كما أكد وسطاء في السوق العقارية.
raya
سمحت بلدية دبي مجددا بسكن أكثر من عائلة في منزل واحد بعد أن أطلقت حملة ضد ظاهرة تقاسم السكن, الا انها اشترطت ألا يشكل ذلك خطرا على السلامة العامة.
وأعلن المدير العام لبلدية دبي، حسين ناصر لوتاه، أن الحملة التي تقودها البلدية ضد تقاسم السكن في الفيلل لن تشمل منع سكن اكثر من عائلة في منزل واحدة, بل ستركز على حظر سكن عدد كبير من الاشخاص في مكان واحد وفي ظل ظروف تشكل خطرا على السلامة العامة.
وفي تغيير لافت في توجهات الحملة البلدية, قال لوتاه إنه يمكن اقامة أكثر من عائلة واحدة في المنزل اذا كان المكان يتسع, وبما لا يشكل خطرا على السلامة او ضغطا على الخدمات كالكهرباء والمياه.
وتزامن التغيير في سياسة السكن المشترك بالمنازل مع الأزمة الاقتصادية العالمية التي طالت دبي، وأدت إلى تجميد العديد من المشروعات العقارية الجديدة.
وشنت السلطات البلدية في دبي خلال الأشهر الأخيرة حملة واسعة ضد ظاهرة تقاسم السكن في المنازل من قبل عدة عائلات او أشخاص, الأمر الذي يعد سبيلا وحيدا بالنسبة للكثيرين للتخفيف من التكاليف الباهظة للسكن في الامارة.
وبدأت بلدية دبي الحملة المذكورة في نوفمبر الماضي، ما أثار استياء الكثيرين الذين حاولوا الحد من التكاليف الباهظة للسكن، التي كانت من الأعلى عالميا، وسط موجة ضخمة رفعت مستويات المعيشة بالإمارة.
وتم قطع الخدمات كالمياه والكهرباء عن المنازل المخالفة, كما لوحت السلطات بغرامات قاسية.
وأدى القرار وقتذاك إلى ارتفاع في مستوى الإيجارات في الإمارة، كما أكد وسطاء في السوق العقارية.
raya