مغروور قطر
03-02-2009, 07:52 PM
بروة والعقارية".. "مواشي والميرة".. أبرز الشركات المندمجة
الشركات القطرية تتحصن ضد "توابع" الأزمة المالية بـ"مصل" الاندماج
دمج الشركات ذات النشاط الواحد
دراسات متأنية
مزايا اقتصادية
القطاع الخاص
الدوحة - احمد الأمين
رغم التأكيدات القطرية على لسان أكثر من مسؤول بـ"محدودية تأثير" الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد القطري؛ إلا أن الدولة ظلت -منذ أن ضربت هذه الأزمة أرجاء النظام الاقتصادي العالمي- تفكر في الإجراء الاقتصادي المناسب لمواجهة "توابع" ما هو أسوأ من هذه الأزمة.
ويبدو أن قطر اهتدت أخيرا إلى أن "الاندماج" هو أفضل "المتاح" حاليا لتحصين أركان الاقتصاد ضد الأمراض الاقتصادية القادمة من الغرب. فخلال الأشهر الثلاثة الماضية أصدرت الحكومة ثلاث توجيهات لدمج 6 كيانات اقتصادية كان آخرها وأهمها التوجيهات بدمج شركة بروة العقارية، والشركة القطرية للاستثمارات العقارية، وتوجيهات أخرى بدمج الشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي "مواشي" وشركة الميرة للمواد الاستهلاكية.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2008 أمرت الحكومة بدمج شركة قطر للملاحة والشركة القطرية للنقل البحري. وخلال النصف الأول من يناير/كانون الثاني 2009 قالت شركة الخليج للمخازن إنها ستندمج مع شركة أجيليتي قطر التابعة لشركة أجيليتي الكويتية.
دمج الشركات ذات النشاط الواحد
غانم آل سعد
وقال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بروة العقارية غانم بن سعد آل سعد إن دمج الشركة "العقارية" مع بروة يأتي في إطار التوجهات الحكومية للمحافظة على الاقتصاد الوطني بدمج الشركات ذات النشاط الواحد، مؤكدا أن هذا يصب في النهاية في مصلحة المساهم المحلي أو الدولي.
وأضاف لـ"الأسواق.نت" أن هناك كثيرا من الاندماجات سوف تتم، سواء في داخل دولة قطر أو خارجها، وخاصة في بعض الأنشطة، مشددا على أن هذا توجه صحيح وجيد، وخاصة في ظل سوق متقلب وسوف يظل يتقلب خلال الفترة المقبلة.
وأكد آل سعد أن هذه التوجيهات تأتي نتيجة الأزمة المالية العالمية وتغير ظروف السوق، مشيرا إلى أن هذه التوجهات تقضي بدمج الشركات ذات النشاط الواحد لتكوين كيانات اقتصادية قوية. وأضاف أن المالك لشركتي بروة والعقارية هي حكومة دولة قطر، وبالتالي من حقها اتخاذ هذه التوجهات.
وأكد أن المصلحة العامة تقتضي أن تكون هناك شركة واحدة لهذا النشاط. مشيرا إلى أن ما صدر في هذا الخصوص مجرد توجيهات وليس أوامر، بمعنى أن هذه التوجيهات ليست قرارا مؤكدا، بل إن الموضوع كله ما زال تحت الدراسة، وسيستمر لمدة ستة أشهر مقبلة، وبعد ذلك سوف يتم طرح الموضوع على مساهمي كلتا الشركتين لأخذ موافقة جمعيتهما العمومية.
وردا على سؤال لـ"الأسواق.نت" حول ما إذا كانت هذه الاندماجات سوف يتبعها تقليص العمالة، قال الرئيس التنفيذي لبروة "لن نستبعد أي عامل أو موظف في شركة بروة بعد الاندماج"، مشيرا إلى أن الشركة في حاجة لكل الكوادر البشرية، وقال بل نحن بصدد وضع خطة لاستيعاب أعداد جديدة من الموظفين.
دراسات متأنية
يذكر أن "الدمج" ظل على مدى أشهر طويلة أحد الحلول المطروحة أمام الشركات القطرية لمواجهة الأزمة المالية، وبدأ مسلسل الاندماجات في نوفمبر من العام الماضي عندما أصدرت الحكومة قرارا يقضي بدمج شركة قطر للملاحة والشركة القطرية للنقل البحري. وبعدها بشهر تقريبا قالت شركة الخليج للمخازن إنها ستندمج مع شركة أجيليتي قطر التابعة لشركة أجيليتي الكويتية.
وفي التاسع عشر من يناير 2009 أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية والشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي "مواشي" عن صدور توجيهات حكومية بدمج الشركتين، وقالت الشركتان إن هذه الخطوة تأتي تماشيا مع سياسة الدولة في مجال الاستثمار وتعظيم العائد على أموال المساهمين في الشركات القطرية المساهمة، وذلك بما يخدم الاقتصاد الوطني والتنمية الاقتصادية في الدولة، وسوف تبدأ الشركتان في الشروع في إجراء دراسة جادة لاستكمال متطلبات تنفيذ هذه التوجيهات.
وقال مصدر مسؤول بشركة مواشي لـ"الأسواق.نت" إن الاندماج بين الشركات يستهدف تقوية أداء الشركات الوطنية، وتعزيز مراكزها المالية، ورفع قدرتها التنافسية. وأضاف أن كل شركة من الشركتين ستبدأ في إعداد دراسات الجدوى وآليات الاندماج، حيث سيتم عرض نتائج هذه الدراسات على الوزارة المعنية، مشيرا إلى أن هذه الدراسات ستتم بشكل متأنٍّ، مع الأخذ في الاعتبار مصالح وحقوق المساهمين في الشركتين، والخروج بدراسة تضمن اندماجا ناجحا، ويساهم في خلق مؤسسة قوية قادرة على المنافسة، وخدمة الوطن والمواطن، خصوصا وأن مواشي وشركة الميرة تعتبران من الشركات المساهمة الوطنية التي تقدم خدماتهما للمواطنين، وتعملان في مجال حيوي وهام وهو تجارة المواد الاستهلاكية واللحوم.
وأضاف المصدر أن الشركتين تكملان بعضهما، واندماجهما سيساهم في وجود شركة قوية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي، وتوسيع أنشطتها، وتقديم خدمات بأسعار منافسة وجودة عالية.
مزايا اقتصادية
الخبير الاقتصادي بمجلس التخطيط الدكتور سعد خليل يؤكد أن الاندماجات خطوة متوقعة؛ لأن هناك عددا من المزايا الاقتصادية التي سوف تعود على الشركات المندمجة مع بعضها والتي يأتي على رأسها تقليص النفقات، وترشيد العمالة، ومن ثم الوصول إلى نوع من الوفرة الاقتصادية التي تسعى إلى تحقيقها كافة المؤسسات الاقتصادية والمالية المحلية والعالمية.
وقال لـ"الأسواق.نت" إن الأزمة المالية وانعكاساتها السلبية على الشركات القطرية كانت السبب الرئيسي لهذا التوجه، مشيرا إلى أن الشركات المتشابهة في هياكلها المالية والإدارية وفي طبيعة النشاط عند تعرضها لمشاكل في التمويل أو التسويق أو التباطؤ في معدلات النمو فإنها تفكر سريعا في الاندماج، وهو ما فطنت إليه الحكومة القطرية عندما أعطت توجيهات بضرورة دمج شركتي بروة والعقارية في كيان واحد، وكذلك دمج شركة الميرة في شركة مواشي.
وقال إن الأزمة المالية أثرت على اقتصاديات جميع دول العالم ومنها الاقتصاد القطري، مشيرا إلى أن تراجع أسعار النفط سوف يؤدي إلى هبوط إيرادات النفط، فضلا عن تراجع معدل نمو الشركات العاملة في مجالات بعيدة عن النفط، ولذلك فإن الأوضاع الراهنة تحتم على الشركات المتشابهة في هياكلها المالية وطبيعة نشاطها أن تضع خططها المستقبلية بما يضمن تخفيض التكاليف وتقليص النفقات.
وحول ما إذا كان يتوقع اندماجات أخرى، قال إن هذين الاندماجين -بروة والعقارية، ومواشي والميرة- يعتبران أول الطريق، وعندما تتحقق العوائد الاقتصادية لمثل هذه النماذج فإنه يمكن أن يطبق على شركات متشابهة في قطاعات أخرى مثل البنوك وشركات التأمين.
وحول الآثار السلبية لعمليات الاندماج قال الدكتور سعد خليل من الممكن جدا الاستغناء عن بعض العمالة في الإدارات المتماثلة، بل إنه من المتوقع فعلا الاستغناء عن بعض العمالة، وخصوصا إذا كان هناك تشابه في العملية الإنتاجية؛ حيث إن الاندماج سيؤدي حتما إلى توفير بعض الوظائف لتحقيق وفرة اقتصادية. ويضيف: جانب سلبي آخر وهو تقليل القدرة على المنافسة، ولكن البعض يرى أنه من الضروري في بعض الأحيان التضحية بالمنافسة من أجل تقليص النفقات والحد من التكاليف.
القطاع الخاص
ناصر المير
ويؤكد رئيس لجنة المقاولات بغرفة تجارة وصناعة قطر ناصر المير الرأي السابق قائلا: إن اندماج الشركات هدفه الأساسي تكوين مراكز مالية قوية لمواجهة التحديات المستقبلية في ظل هذه الظروف التي تشهدها المنطقة، وهذا قد يستتبعه تخفيض في العمالة في محاولة لتقليص النفقات، ويؤكد أن هذا لا يجب أن يقلقنا، فكل قرار له سلبياته وإيجابياته، والاندماج ستكون إيجابياته أكثر، وخاصة على المستوى القومي.
ودعا في تصريحات لـ"الأسواق.نت" إلى ضرورة ألا تتوقف الاندماجات على الشركات الحكومية، مطالبا القطاع الخاص بالاستفادة من هذه الآلية في تعظيم القدرات المالية والإدارية وتشكيل كيانات اقتصادية قادرة على منافسة الشركات الأجنبية العاملة في السوق القطري، مشيرا إلى أن هناك العديد من القطاعات التي يمكن أن تندمج وحداتها خلال المرحلة المقبلة كالبنوك وشركات التأمين وشركات المقاولات الخاصة.
كما دعا إلى ضرورة أن تتم الاندماجات بناء على دراسات متأنية ووافية لأوضاع الشركات المالية والإدارية والتنظيمية بما يكفل نجاح هذه الكيانات الجديدة، وتوقع نجاح أي تجربة مدروسة للاندماج في الاقتصاد القطري، واستند في ذلك إلى قوة الاقتصاد القطري ومتانة أساسياته.
الشركات القطرية تتحصن ضد "توابع" الأزمة المالية بـ"مصل" الاندماج
دمج الشركات ذات النشاط الواحد
دراسات متأنية
مزايا اقتصادية
القطاع الخاص
الدوحة - احمد الأمين
رغم التأكيدات القطرية على لسان أكثر من مسؤول بـ"محدودية تأثير" الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد القطري؛ إلا أن الدولة ظلت -منذ أن ضربت هذه الأزمة أرجاء النظام الاقتصادي العالمي- تفكر في الإجراء الاقتصادي المناسب لمواجهة "توابع" ما هو أسوأ من هذه الأزمة.
ويبدو أن قطر اهتدت أخيرا إلى أن "الاندماج" هو أفضل "المتاح" حاليا لتحصين أركان الاقتصاد ضد الأمراض الاقتصادية القادمة من الغرب. فخلال الأشهر الثلاثة الماضية أصدرت الحكومة ثلاث توجيهات لدمج 6 كيانات اقتصادية كان آخرها وأهمها التوجيهات بدمج شركة بروة العقارية، والشركة القطرية للاستثمارات العقارية، وتوجيهات أخرى بدمج الشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي "مواشي" وشركة الميرة للمواد الاستهلاكية.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2008 أمرت الحكومة بدمج شركة قطر للملاحة والشركة القطرية للنقل البحري. وخلال النصف الأول من يناير/كانون الثاني 2009 قالت شركة الخليج للمخازن إنها ستندمج مع شركة أجيليتي قطر التابعة لشركة أجيليتي الكويتية.
دمج الشركات ذات النشاط الواحد
غانم آل سعد
وقال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بروة العقارية غانم بن سعد آل سعد إن دمج الشركة "العقارية" مع بروة يأتي في إطار التوجهات الحكومية للمحافظة على الاقتصاد الوطني بدمج الشركات ذات النشاط الواحد، مؤكدا أن هذا يصب في النهاية في مصلحة المساهم المحلي أو الدولي.
وأضاف لـ"الأسواق.نت" أن هناك كثيرا من الاندماجات سوف تتم، سواء في داخل دولة قطر أو خارجها، وخاصة في بعض الأنشطة، مشددا على أن هذا توجه صحيح وجيد، وخاصة في ظل سوق متقلب وسوف يظل يتقلب خلال الفترة المقبلة.
وأكد آل سعد أن هذه التوجيهات تأتي نتيجة الأزمة المالية العالمية وتغير ظروف السوق، مشيرا إلى أن هذه التوجهات تقضي بدمج الشركات ذات النشاط الواحد لتكوين كيانات اقتصادية قوية. وأضاف أن المالك لشركتي بروة والعقارية هي حكومة دولة قطر، وبالتالي من حقها اتخاذ هذه التوجهات.
وأكد أن المصلحة العامة تقتضي أن تكون هناك شركة واحدة لهذا النشاط. مشيرا إلى أن ما صدر في هذا الخصوص مجرد توجيهات وليس أوامر، بمعنى أن هذه التوجيهات ليست قرارا مؤكدا، بل إن الموضوع كله ما زال تحت الدراسة، وسيستمر لمدة ستة أشهر مقبلة، وبعد ذلك سوف يتم طرح الموضوع على مساهمي كلتا الشركتين لأخذ موافقة جمعيتهما العمومية.
وردا على سؤال لـ"الأسواق.نت" حول ما إذا كانت هذه الاندماجات سوف يتبعها تقليص العمالة، قال الرئيس التنفيذي لبروة "لن نستبعد أي عامل أو موظف في شركة بروة بعد الاندماج"، مشيرا إلى أن الشركة في حاجة لكل الكوادر البشرية، وقال بل نحن بصدد وضع خطة لاستيعاب أعداد جديدة من الموظفين.
دراسات متأنية
يذكر أن "الدمج" ظل على مدى أشهر طويلة أحد الحلول المطروحة أمام الشركات القطرية لمواجهة الأزمة المالية، وبدأ مسلسل الاندماجات في نوفمبر من العام الماضي عندما أصدرت الحكومة قرارا يقضي بدمج شركة قطر للملاحة والشركة القطرية للنقل البحري. وبعدها بشهر تقريبا قالت شركة الخليج للمخازن إنها ستندمج مع شركة أجيليتي قطر التابعة لشركة أجيليتي الكويتية.
وفي التاسع عشر من يناير 2009 أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية والشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي "مواشي" عن صدور توجيهات حكومية بدمج الشركتين، وقالت الشركتان إن هذه الخطوة تأتي تماشيا مع سياسة الدولة في مجال الاستثمار وتعظيم العائد على أموال المساهمين في الشركات القطرية المساهمة، وذلك بما يخدم الاقتصاد الوطني والتنمية الاقتصادية في الدولة، وسوف تبدأ الشركتان في الشروع في إجراء دراسة جادة لاستكمال متطلبات تنفيذ هذه التوجيهات.
وقال مصدر مسؤول بشركة مواشي لـ"الأسواق.نت" إن الاندماج بين الشركات يستهدف تقوية أداء الشركات الوطنية، وتعزيز مراكزها المالية، ورفع قدرتها التنافسية. وأضاف أن كل شركة من الشركتين ستبدأ في إعداد دراسات الجدوى وآليات الاندماج، حيث سيتم عرض نتائج هذه الدراسات على الوزارة المعنية، مشيرا إلى أن هذه الدراسات ستتم بشكل متأنٍّ، مع الأخذ في الاعتبار مصالح وحقوق المساهمين في الشركتين، والخروج بدراسة تضمن اندماجا ناجحا، ويساهم في خلق مؤسسة قوية قادرة على المنافسة، وخدمة الوطن والمواطن، خصوصا وأن مواشي وشركة الميرة تعتبران من الشركات المساهمة الوطنية التي تقدم خدماتهما للمواطنين، وتعملان في مجال حيوي وهام وهو تجارة المواد الاستهلاكية واللحوم.
وأضاف المصدر أن الشركتين تكملان بعضهما، واندماجهما سيساهم في وجود شركة قوية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي، وتوسيع أنشطتها، وتقديم خدمات بأسعار منافسة وجودة عالية.
مزايا اقتصادية
الخبير الاقتصادي بمجلس التخطيط الدكتور سعد خليل يؤكد أن الاندماجات خطوة متوقعة؛ لأن هناك عددا من المزايا الاقتصادية التي سوف تعود على الشركات المندمجة مع بعضها والتي يأتي على رأسها تقليص النفقات، وترشيد العمالة، ومن ثم الوصول إلى نوع من الوفرة الاقتصادية التي تسعى إلى تحقيقها كافة المؤسسات الاقتصادية والمالية المحلية والعالمية.
وقال لـ"الأسواق.نت" إن الأزمة المالية وانعكاساتها السلبية على الشركات القطرية كانت السبب الرئيسي لهذا التوجه، مشيرا إلى أن الشركات المتشابهة في هياكلها المالية والإدارية وفي طبيعة النشاط عند تعرضها لمشاكل في التمويل أو التسويق أو التباطؤ في معدلات النمو فإنها تفكر سريعا في الاندماج، وهو ما فطنت إليه الحكومة القطرية عندما أعطت توجيهات بضرورة دمج شركتي بروة والعقارية في كيان واحد، وكذلك دمج شركة الميرة في شركة مواشي.
وقال إن الأزمة المالية أثرت على اقتصاديات جميع دول العالم ومنها الاقتصاد القطري، مشيرا إلى أن تراجع أسعار النفط سوف يؤدي إلى هبوط إيرادات النفط، فضلا عن تراجع معدل نمو الشركات العاملة في مجالات بعيدة عن النفط، ولذلك فإن الأوضاع الراهنة تحتم على الشركات المتشابهة في هياكلها المالية وطبيعة نشاطها أن تضع خططها المستقبلية بما يضمن تخفيض التكاليف وتقليص النفقات.
وحول ما إذا كان يتوقع اندماجات أخرى، قال إن هذين الاندماجين -بروة والعقارية، ومواشي والميرة- يعتبران أول الطريق، وعندما تتحقق العوائد الاقتصادية لمثل هذه النماذج فإنه يمكن أن يطبق على شركات متشابهة في قطاعات أخرى مثل البنوك وشركات التأمين.
وحول الآثار السلبية لعمليات الاندماج قال الدكتور سعد خليل من الممكن جدا الاستغناء عن بعض العمالة في الإدارات المتماثلة، بل إنه من المتوقع فعلا الاستغناء عن بعض العمالة، وخصوصا إذا كان هناك تشابه في العملية الإنتاجية؛ حيث إن الاندماج سيؤدي حتما إلى توفير بعض الوظائف لتحقيق وفرة اقتصادية. ويضيف: جانب سلبي آخر وهو تقليل القدرة على المنافسة، ولكن البعض يرى أنه من الضروري في بعض الأحيان التضحية بالمنافسة من أجل تقليص النفقات والحد من التكاليف.
القطاع الخاص
ناصر المير
ويؤكد رئيس لجنة المقاولات بغرفة تجارة وصناعة قطر ناصر المير الرأي السابق قائلا: إن اندماج الشركات هدفه الأساسي تكوين مراكز مالية قوية لمواجهة التحديات المستقبلية في ظل هذه الظروف التي تشهدها المنطقة، وهذا قد يستتبعه تخفيض في العمالة في محاولة لتقليص النفقات، ويؤكد أن هذا لا يجب أن يقلقنا، فكل قرار له سلبياته وإيجابياته، والاندماج ستكون إيجابياته أكثر، وخاصة على المستوى القومي.
ودعا في تصريحات لـ"الأسواق.نت" إلى ضرورة ألا تتوقف الاندماجات على الشركات الحكومية، مطالبا القطاع الخاص بالاستفادة من هذه الآلية في تعظيم القدرات المالية والإدارية وتشكيل كيانات اقتصادية قادرة على منافسة الشركات الأجنبية العاملة في السوق القطري، مشيرا إلى أن هناك العديد من القطاعات التي يمكن أن تندمج وحداتها خلال المرحلة المقبلة كالبنوك وشركات التأمين وشركات المقاولات الخاصة.
كما دعا إلى ضرورة أن تتم الاندماجات بناء على دراسات متأنية ووافية لأوضاع الشركات المالية والإدارية والتنظيمية بما يكفل نجاح هذه الكيانات الجديدة، وتوقع نجاح أي تجربة مدروسة للاندماج في الاقتصاد القطري، واستند في ذلك إلى قوة الاقتصاد القطري ومتانة أساسياته.