مغروور قطر
03-02-2009, 07:58 PM
التردد في منح القروض ظاهرة طبيعية في ظل الأزمات
السويدي: لا إجراءات جديدة لضخ السيولة في مصارف الإمارات
دبي – الأسواق.نت
قال محافظ المصرف المركزي الإماراتي سلطان ناصر السويدي إنه لا توجد أي إجراءات جديدة لضخ السيولة في السوق، موضحا أن "المركزي" اتخذ خطوات كافية لدعم السيولة في البنوك عبر السحب مقابل الاحتياطيات النقدية بحيث سمح للبنوك بتعدي هذه النسبة.
وتابع السويدي أن المركزي وفر للبنوك خدمة خصم السندات إضافة لشهادات الإيداع والودائع الحكومية التي قسمت على 3 شرائح، مؤكدا أن المركزي ليس بصدد الكشف عن أية خطوات جديدة على هذا الصعيد.
وأضاف السويدي في تصريحات على هامش افتتاح المقر الرئيسي لمصرف عجمان نشرتها صحيفة "الخليج" الإماراتية اليوم الثلاثاء 3-2-2009، أن غالبية البنوك العاملة في الدولة ملتزمة بقرار المركزي بعدم تجاوز معدل نمو الائتمان لديها 10%، معتبرا أن القرار ساري المفعول ما لم يصدر قرار آخر بإيقافه.
وأشار محافظ المركزي إلى أن تردد البنوك بمنح القروض والتسهيلات الائتمانية ظاهرة عالمية وطبيعية في ظل الأزمات امتدت إلى السوق المحلي، معربا عن اعتقاده أن هذه الحالة لن تدوم طويلا.
وأكد أن التسهيلات التي قدمتها الحكومة والمصرف المركزي ساعدتها على مواصلة الإقراض، لافتا إلى أن المطلوب من البنوك أمور كثيرة في الوقت الحالي.
وتابع المحافظ أن "منع تكرار تجربة "الأموال الساخنة" التي دخلت إلى الإمارات العام الماضي وخرجت بسرعة يتطلب بالإضافة إلى ضوابط المركزي إجراءات مماثلة من هيئة الأوراق المالية والسلع وهيئة التأمينات وغيرها من الهيئات الأخرى التي تعتبر نوافذ لدخول مثل هذه الأموال".
وعما إذا كان المركزي سيتدخل لوضع حد لعملية التنافس بين البنوك على استقطاب الودائع عبر رفع أسعار الفائدة على الودائع قال السويدي إن "هذه سوق مفتوحة، ومهمة المركزي في مثل هذه الحالات هي تقديم تسهيلات المقايضة تساهم في الحد من ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع"، لافتا إلى أن تسهيلات المقايضة التي قدمها المركزي سابقا ساهمت إلى حد ما في كبح جماح الارتفاع المتواصل في أسعار الفائدة ما بين البنوك.
السويدي: لا إجراءات جديدة لضخ السيولة في مصارف الإمارات
دبي – الأسواق.نت
قال محافظ المصرف المركزي الإماراتي سلطان ناصر السويدي إنه لا توجد أي إجراءات جديدة لضخ السيولة في السوق، موضحا أن "المركزي" اتخذ خطوات كافية لدعم السيولة في البنوك عبر السحب مقابل الاحتياطيات النقدية بحيث سمح للبنوك بتعدي هذه النسبة.
وتابع السويدي أن المركزي وفر للبنوك خدمة خصم السندات إضافة لشهادات الإيداع والودائع الحكومية التي قسمت على 3 شرائح، مؤكدا أن المركزي ليس بصدد الكشف عن أية خطوات جديدة على هذا الصعيد.
وأضاف السويدي في تصريحات على هامش افتتاح المقر الرئيسي لمصرف عجمان نشرتها صحيفة "الخليج" الإماراتية اليوم الثلاثاء 3-2-2009، أن غالبية البنوك العاملة في الدولة ملتزمة بقرار المركزي بعدم تجاوز معدل نمو الائتمان لديها 10%، معتبرا أن القرار ساري المفعول ما لم يصدر قرار آخر بإيقافه.
وأشار محافظ المركزي إلى أن تردد البنوك بمنح القروض والتسهيلات الائتمانية ظاهرة عالمية وطبيعية في ظل الأزمات امتدت إلى السوق المحلي، معربا عن اعتقاده أن هذه الحالة لن تدوم طويلا.
وأكد أن التسهيلات التي قدمتها الحكومة والمصرف المركزي ساعدتها على مواصلة الإقراض، لافتا إلى أن المطلوب من البنوك أمور كثيرة في الوقت الحالي.
وتابع المحافظ أن "منع تكرار تجربة "الأموال الساخنة" التي دخلت إلى الإمارات العام الماضي وخرجت بسرعة يتطلب بالإضافة إلى ضوابط المركزي إجراءات مماثلة من هيئة الأوراق المالية والسلع وهيئة التأمينات وغيرها من الهيئات الأخرى التي تعتبر نوافذ لدخول مثل هذه الأموال".
وعما إذا كان المركزي سيتدخل لوضع حد لعملية التنافس بين البنوك على استقطاب الودائع عبر رفع أسعار الفائدة على الودائع قال السويدي إن "هذه سوق مفتوحة، ومهمة المركزي في مثل هذه الحالات هي تقديم تسهيلات المقايضة تساهم في الحد من ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع"، لافتا إلى أن تسهيلات المقايضة التي قدمها المركزي سابقا ساهمت إلى حد ما في كبح جماح الارتفاع المتواصل في أسعار الفائدة ما بين البنوك.