إنتعاش
30-03-2005, 04:34 AM
http://www.raya.com/mritems/images/2004/4/5/2_16772_1_206.jpg
من المنتظر ان يعلن سعادة الشيخ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة عن تأسيس شركة وساطة مالية مساهمة.
وتفيد متابعاتنا ان رأس مال الشركة قد يصل الي 200 مليون ريال.
يذكر ان هناك 9 شركات وساطة تعمل بالسوق حاليا منها 4 شركات تابعة للبنوك الوطنية التجاري والوطني وبنك الدوحة والأهلي و5 شركات أخري هي المجموعة للأوراق المالية، وقطر للأوراق المالية، والعالمية ومجموعة الاستثمارات الخليجية، والاسلامية .
وفي هذا الصدد أيضاً أفادت مصادر ان هناك احتمالات بسحب اعمال الوساطة التابعة للبنوك من السوق علي ان يتم السماح لها بالمشاركة في رأس مال الشركة بنسبة 5.1%. وفي حال ما اذا تم سحب أعمال وساطة البنوك فإن الموظفين في مكاتبها سيعطون الأولوية للعمل بالشركة الجديدة.
ومن المتوقع ان تستحوذ الشركة الجديدة علي 60 % من حجم التعاملات في السوق بالنظر لكبر رأسمالها من ناحية وحجم أعمال مكاتب وساطة البنوك من ناحية أخري .. كما يتوقع ان تكون الشركة قائدة في السوق. �
ومن المتوقع ان تبدأ شركة الوساطة المالية المساهمة أعمالها خلال ثلاثة أشهر من الآن.
ويذكر ان اللائحة الداخلية لسوق الدوحة للأوراق المالية قد نظمت الترخيص للوسطاء ووكلائهم وبينت حقوقهم وواجباتهم كما جاء في الفصلين الثاني والرابع من اللائحة وقد تناولت هذه الشروط والواجبات وحسب المادة (56):
تحدد اللجنة اجراءات ورسوم منح التراخيص للجهات التي ترغب بممارسة نشاط الوساطة في السوق ويشترط لمنح الترخيص ما يلي:
1- ان يكون طالب الترخيص مؤسسة او شركة قطرية او بنكا مرخصا له بالعمل في الدولة او اي مؤسسة او شخصا طبيعيا تقرر اللجنة الموافقة علي قيامه بأعمال الوساطة.
2- ألا يقل رأس المال المدفوع عن خمسة ملايين ريال قطري.
3- أن تتوافر في القائمين علي الإدارة الخبرة والكفاءة اللازمتان لإدارة أعمال الوساطة.
4- أن يكون المدير المسؤول عن أعمال الوساطة حاصلا علي مؤهل جامعي او ما يعادله. وأن يكون قد عمل في المؤسسات المالية او المصرفية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
5- أن يلتزم الوسيط، عند طلب السوق، بتقديم موجز للقوائم والبيانات المالية المعتمدة من مراقبي الحسابات عن السنوات الثلاث السابقة او عن المدة من تاريخ التأسيس، أيهما أقل.
مادة (57): يلتزم الوسيط عند طلب السوق القيام بما يلي:
1- تقديم ضمان مصرفي ساري المفعول غير مشروط وغير قابل للنقض ومفتوح التاريخ بمبلغ لا يقل عن خمسمائة ألف ريال قطري ، ويجب ان يكون هذا الضمان واجب الدفع لدي أول مطالبة.
2- فتح حساب تسوية لدي بنك الدفع ويقوم بإدارته وفق لوائح واجراءات السوق.
3- تقديم بوليصة تأمين ضد مخاطر التداول وسوء الإدارة وعدم المقدرة علي سداد الالتزامات المالية بقيمة لا تقل عن خمسة ملايين ريال قطري ويكون السوق المستفيد الأول.
4- تقديم ضمان مصرفي آخر وبذات المواصفات بقيمة لا تقل عن مليوني ريال قطري يودع لدي السوق ليستخدم في إنشاء حساب صندوق الضمان الاحتياطي.
5- للجنة اضافة اي شروط او متطلبات اخري.
مادة (58): يقيد الوسطاء الذين تم الترخيص لهم بمزاولة أعمال الوساطة، ويعطي السوق في ملف خاص يعد من قبل السوق لهذا الغرض، ويتضمن الملف ايضا كافة بيانات الوسيط مع رقم مسلسل التي قدمها للسوق عند طلب الترخيص.
مادة (59): يجب علي الوسطاء المرخص لهم القيام بأعمال الوساطة في السوق، ترشيح أشخاص محددين من موظفيهم ليكونوا وكلاء لهم في السوق، علي ان يستوفوا الشروط والمتطلبات التالية:
_- ان يكونوا قطريي الجنسية فيما عدا من تستثنيهم اللجنة.
2- ان يكونوا متمتعين بالأهلية الكاملة.
3- أن يكونوا قد تجاوزوا الحادية والعشرين من أعمارهم.
4- ألا يكون قد سبق الحكم عليهم من قبل في جناية او يكون قد تم الحكم
عليهم في قضية شيك دون رصيد ما لم يكن قد رد إليهم اعتبارهم.
5- أن يكونوا حاصلين علي مؤهل ثانوية عامة او ما يعادله علي الأقل.
6- ان يكونوا حسني السيرة والسلوك والسمعة.
7- يجب أن يكونوا متفرغين ولا يعملون بأي وجه وبأية صفة لدي وسيط آخر.
8- ان تتوافر فيهم اية شروط اخري تحددها السوق وتعلن عنها في نشرتها.
ولا يجوز للأشخاص الذين يتم ترشيحهم من قبل الوسطاء المرخصين ان يكونوا رؤساء، أو أعضاء لمجالس ادارة او موظفين في شركات اخري تتداول أوراقها المالية في السوق
الرايه القطريه
من المنتظر ان يعلن سعادة الشيخ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة عن تأسيس شركة وساطة مالية مساهمة.
وتفيد متابعاتنا ان رأس مال الشركة قد يصل الي 200 مليون ريال.
يذكر ان هناك 9 شركات وساطة تعمل بالسوق حاليا منها 4 شركات تابعة للبنوك الوطنية التجاري والوطني وبنك الدوحة والأهلي و5 شركات أخري هي المجموعة للأوراق المالية، وقطر للأوراق المالية، والعالمية ومجموعة الاستثمارات الخليجية، والاسلامية .
وفي هذا الصدد أيضاً أفادت مصادر ان هناك احتمالات بسحب اعمال الوساطة التابعة للبنوك من السوق علي ان يتم السماح لها بالمشاركة في رأس مال الشركة بنسبة 5.1%. وفي حال ما اذا تم سحب أعمال وساطة البنوك فإن الموظفين في مكاتبها سيعطون الأولوية للعمل بالشركة الجديدة.
ومن المتوقع ان تستحوذ الشركة الجديدة علي 60 % من حجم التعاملات في السوق بالنظر لكبر رأسمالها من ناحية وحجم أعمال مكاتب وساطة البنوك من ناحية أخري .. كما يتوقع ان تكون الشركة قائدة في السوق. �
ومن المتوقع ان تبدأ شركة الوساطة المالية المساهمة أعمالها خلال ثلاثة أشهر من الآن.
ويذكر ان اللائحة الداخلية لسوق الدوحة للأوراق المالية قد نظمت الترخيص للوسطاء ووكلائهم وبينت حقوقهم وواجباتهم كما جاء في الفصلين الثاني والرابع من اللائحة وقد تناولت هذه الشروط والواجبات وحسب المادة (56):
تحدد اللجنة اجراءات ورسوم منح التراخيص للجهات التي ترغب بممارسة نشاط الوساطة في السوق ويشترط لمنح الترخيص ما يلي:
1- ان يكون طالب الترخيص مؤسسة او شركة قطرية او بنكا مرخصا له بالعمل في الدولة او اي مؤسسة او شخصا طبيعيا تقرر اللجنة الموافقة علي قيامه بأعمال الوساطة.
2- ألا يقل رأس المال المدفوع عن خمسة ملايين ريال قطري.
3- أن تتوافر في القائمين علي الإدارة الخبرة والكفاءة اللازمتان لإدارة أعمال الوساطة.
4- أن يكون المدير المسؤول عن أعمال الوساطة حاصلا علي مؤهل جامعي او ما يعادله. وأن يكون قد عمل في المؤسسات المالية او المصرفية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
5- أن يلتزم الوسيط، عند طلب السوق، بتقديم موجز للقوائم والبيانات المالية المعتمدة من مراقبي الحسابات عن السنوات الثلاث السابقة او عن المدة من تاريخ التأسيس، أيهما أقل.
مادة (57): يلتزم الوسيط عند طلب السوق القيام بما يلي:
1- تقديم ضمان مصرفي ساري المفعول غير مشروط وغير قابل للنقض ومفتوح التاريخ بمبلغ لا يقل عن خمسمائة ألف ريال قطري ، ويجب ان يكون هذا الضمان واجب الدفع لدي أول مطالبة.
2- فتح حساب تسوية لدي بنك الدفع ويقوم بإدارته وفق لوائح واجراءات السوق.
3- تقديم بوليصة تأمين ضد مخاطر التداول وسوء الإدارة وعدم المقدرة علي سداد الالتزامات المالية بقيمة لا تقل عن خمسة ملايين ريال قطري ويكون السوق المستفيد الأول.
4- تقديم ضمان مصرفي آخر وبذات المواصفات بقيمة لا تقل عن مليوني ريال قطري يودع لدي السوق ليستخدم في إنشاء حساب صندوق الضمان الاحتياطي.
5- للجنة اضافة اي شروط او متطلبات اخري.
مادة (58): يقيد الوسطاء الذين تم الترخيص لهم بمزاولة أعمال الوساطة، ويعطي السوق في ملف خاص يعد من قبل السوق لهذا الغرض، ويتضمن الملف ايضا كافة بيانات الوسيط مع رقم مسلسل التي قدمها للسوق عند طلب الترخيص.
مادة (59): يجب علي الوسطاء المرخص لهم القيام بأعمال الوساطة في السوق، ترشيح أشخاص محددين من موظفيهم ليكونوا وكلاء لهم في السوق، علي ان يستوفوا الشروط والمتطلبات التالية:
_- ان يكونوا قطريي الجنسية فيما عدا من تستثنيهم اللجنة.
2- ان يكونوا متمتعين بالأهلية الكاملة.
3- أن يكونوا قد تجاوزوا الحادية والعشرين من أعمارهم.
4- ألا يكون قد سبق الحكم عليهم من قبل في جناية او يكون قد تم الحكم
عليهم في قضية شيك دون رصيد ما لم يكن قد رد إليهم اعتبارهم.
5- أن يكونوا حاصلين علي مؤهل ثانوية عامة او ما يعادله علي الأقل.
6- ان يكونوا حسني السيرة والسلوك والسمعة.
7- يجب أن يكونوا متفرغين ولا يعملون بأي وجه وبأية صفة لدي وسيط آخر.
8- ان تتوافر فيهم اية شروط اخري تحددها السوق وتعلن عنها في نشرتها.
ولا يجوز للأشخاص الذين يتم ترشيحهم من قبل الوسطاء المرخصين ان يكونوا رؤساء، أو أعضاء لمجالس ادارة او موظفين في شركات اخري تتداول أوراقها المالية في السوق
الرايه القطريه