الوعب
04-02-2009, 08:16 AM
يستعد المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى منح تراخيص لإعادة بيع بعض خدمات الاتصالات للمستثمرين في حالة التزامهم بالشروط والأحكام واللوائح والمتطلبات القانونية الأخرى المطبقة في دولة قطر بعد إخطار المجلس عن طريق ملء استمارة مع دفع الرسوم وتحديد الخدمة الذي ينوى تقديمها وذلك بعد اعتماد ونشر إطار عمل الترخيص النهائي .
وكانت هيئة تنظيم الاتصالات بالمجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (آي سي تي قطر) قد دعت الجمهور للمشاركة بالتعليق والرأي على إطار العمل المقترح لعملية الترخيص في قطاع الاتصالات القطري فى موعد أقصاه 15 فبراير الجاري بهدف إضفاء مزيد من الشفافية على عملية الترخيص والحد من العقبات أمام دخول السوق من خلال إجراءات مبسطة، وتشجيع الحيادية التقنية، و مواءمة إجراءات عملية الترخيص مع قانون الاتصالات رقم 34 لعام 2006م .
وكشفت النشرة الإعلامية للمجلس الأعلى للاتصالات عن تفاصيل التراخيص الفئوية الجديدة فى لقائها مع السيدة ليزا ليدغ مدير الشئون الاقتصادية والسياسات التنظيمية والسيد/احمد سلطان مدير الترخيص بهيئة تنظيم الاتصالات بالمجلس الأعلى للاتصالات ان إطار العمل الجديد المقترح يأتي استكمالا لتطبيق قانون الاتصالات رقم 34 الصادر في عام 2006 والذي يحدد دور هيئة تنظيم الاتصالات.و مراجعة إطار عمل الترخيص الحالي جاء نتيجة للتطور السريع في التقنيات المبتكرة في قطاع الاتصالات والطلب على خدمات الاتصالات المتقدمة في دولة قطر. ويهدف الإطار المقترح إلى إضفاء مزيد من الشفافية على عملية الترخيص والحد من العقبات أمام دخول السوق من خلال إجراءات مبسطة، وتشجيع الحيادية التقنية، كما يهدف إلى مواءمة إجراءات عملية الترخيص مع قانون الاتصالات ومواءمة النموذج القطري لإطار عمل الترخيص مع أفضل الممارسات المتبعة عالمياً في هذا الصدد. وفى هذا المقترح تمت مراعاة الإمكانية الكبيرة للنمو في قطاع الاتصالات ووضع إطار عمل يساعد على تشجيع الشركات الجديدة وتعزيز تطوير خدمات جديدة .
ويوصي المجلس الأعلى للاتصالات كجزء من إطار العمل المقترح، بإنشاء فئات جديدة من التراخيص تسمى تراخيص فئوية (class license) لإعادة بيع بعض خدمات الاتصالات وكذلك لخدمات الشبكات الخاصة. ويتيح هذا النوع من التراخيص للأشخاص تقديم خدمات اتصالات دون الحاجة للتقدم للحصول على ترخيص ما دام هؤلاء الأشخاص يلتزمون بالشروط والأحكام واللوائح والمتطلبات القانونية الأخرى المطبقة في دولة قطر. كما أن تراخيص الفئات هذه تكون غير محدودة بصفة عامة بمعنى أن عدد الأشخاص الذين يمكنهم تقديم الخدمة غير محدد. وسوف يؤدي المقترح الخاص بتراخيص إعادة البيع إلى فتح السوق أمام الأشخاص الذين يرغبون في تقديم خدمات الانترنت باستخدام الشبكات الخاصة بمقدمي الخدمة المرخص لهم (كيوتل وفودافون حالياً)، خدمات بطاقات الاتصال مسبقة الدفع، ومكاتب الاتصالات العامة. أما الترخيص الفئوي المقترح المتعلق بالشبكات الخاصة فسوف يمنح رخصة تلقائية لأي شخص يستخدم أو يملك أو يشغل شبكة خاصة بما في ذلك الجامعات والشركات الكبرى والبنوك.
ووفقا لإطار العمل المقترح للتراخيص لن يحتاج طالب الترخيص إلي زيارة مقر المجلس لتقديم الطلب حيث ينوي المجلس مكننة نظام الترخيص لتسهيل الإجراءات وتسريع عملية تقديم الخدمات للسوق.
كذلك يتضمن إطار العمل المقترح إضافة سجل الكتروني بكافة مقدمي الخدمات المرخص لهم في قطر ويكون متاحا في المستقبل على موقع المجلس الأعلى للاتصالات. وبمجرد مراجعة كافة التعليقات والمقترحات سيقوم المجلس بنشر سياسة الترخيص النهائية على موقعه الالكتروني.
وفيما يخص الفرق بين الترخيص الفردي والترخيص الفئوي أوضحت النشرة ان الترخيص الفردي هو الترخيص الذي يعطى لمقدمي الخدمات الذين يملكون ويشغلون مرافق وشبكات الاتصالات. والتراخيص الفردية تكون محدودة العدد حسب السياسة المتبعة من قبل المجلس. أما الترخيص الفئوي فهو عبارة عن رخصة عامة وأي شخص يعتبر حامل لهذه الرخصة إذا التزم بشروط معينه. وواحدة من المستندات الموجودة بالمقترح هو ترخيص فئوي لإعادة بيع خدمات الاتصالات، فعلى سبيل المثال في حالة فتح انترنت كافيه أو إعادة بيع بطاقات مسبوقة الدفع فلا بد من الحصول على ترخيص من المجلس، وتسهيلا للإجراءات وتحفيزا للمستثمرين على دخول القطاع لتحقيق الاستفادة الاقتصادية لقطر عرضنا في ترخيص إعادة بيع خدمات الاتصالات الشروط والأحكام المطلوبة ويمكن لمقدم الخدمة بدأ عرض وبيع هذه الخدمات إذا التزم بهذه الشروط بعد ملأ استمارة موجودة عل موقع المجلس تفيد إخطار المجلس بالخدمة التي سيقدمها ويقوم بدفع الرسوم.
وحسب الإطار المقترح فانه بمجرد قيام الشخص بإخطار المجلس ودفع الرسوم واستلام تأكيد من المجلس بوصول الإخطار والرسوم يعتبر حاملا للرخصة دون ان يقدم طلبا ويعتبر الشخص مخالفا إذا التزم بالشروط ولم يقدم إخطارا للمجلس، كما أن اي شخص يقدم خدمة لا بد أن تكون تجهيزاته وأجهزته الفنية منسجمة مع الأجهزة الموجودة التي يأخذ منها الخدمة ونوعية الأجهزة يجب الموافقة عليها من المجلس الأعلى للاتصالات.
وفيما يتعلق بالرسائل المتعلقة بالمقترح افادت النشرة بأن الرسالة الأولى هي أن إطار العمل المطروح يفتح مجالات استثمارات جديدة وذلك عبر فرص إعادة بيع خدمات الاتصالات مثل فتح مكاتب الاتصالات العامة وتقديم خدمات الانترنت وبيع بطاقات مسبقة الدفع.
اما الرسالة الثانية فتدخل ضمن تطبيق قانون الاتصالات الصادر عام 2006 وهى أن أية جهة أو شركة تريد إجراء أشغال اتصالات داخلية لا تحتاج إلي الرجوع للمجلس الأعلى للاتصالات للحصول على تصريح.
والرسالة الثالثة من طرح إطار العمل هو تبسيط إجراءات استيراد المعدات الخاصة بالاتصالات فحاليا يجب اخذ تصريح من المجلس الأعلى للاتصالات فى جميع الحالات أما ضمن إطار العمل المقترح فالتصريح سيكون مطلوبا في حالة استيراد المعدات بغرض التسويق أما إذا أرادت الشركات أن تستعملها لاستخدامها الذاتي فإنها لا تحتاج لتصريح. وكل هذه الرسائل هدفها فى النهاية تبسيط الإجراءات وحماية حقوق المستهلك وتطوير السوق.
وفي حالة نشوء قضايا بين المشتركين ومقدمي الخدمات فإن إحدى مهام المجلس هي حماية المستهلك ولكن لا يتدخل المجلس الا بعد رفع الشكوى من قبل الشاكي لمزود الخدمة وفى حالة عدم تجاوب مقدم الخدمة مع الشكوى المقدمة ضده فيكون للمجلس إجراءات معينه ومن ضمن شروطنا الواردة في الترخيص الفئوي شفافية مقدم الخدمة تجاه المستهلكين بتقديم المعلومات الضرورية وتتضمن تحديد الأسعار وأية بيانات تساعد المستهلك على الوصول إلى الجهة مقدمة الخدمة.
وافادت النشرة بأن المجلس يراجع ويوافق على التسعيرات الصادرة عن المشغلين الرئيسيين (كيوتل وفودافون) أما الذين يشترون خدمات اتصالات من هؤلاء المشغلين ويبيعونها للجمهور مرة ثانية فلا نتدخل في أسعارهم لأن المنافسة تتحكم في الأسعار لمصلحة الجمهور. وهؤلاء الأشخاص الذين يقومون باعادة بيع الخدمة يشترون بأسعار الجملة من المشغلين الأساسين ويبيعونها بالتجزئة.
ويشار الى ان استطلاع آراء الجمهور ليس الأول من نوعه فقد قام المجلس الأعلى للاتصالات باجراء استطلاعات سابقة منها على سبيل المثال في عام 2007 عند طرح الترخيص الثاني لخدمات الهاتف النقال الذي فازت به شركة "فودافون- قطر" وكذلك عند الترخيص الثاني للهاتف الثابت عام 2008 والذي فازت به الشركة نفسها وها هو المجلس ينشر إطار عمل الترخيص بقطاع الاتصالات ويطلب استطلاع آراء المعنيين. انطلاقا من رغبته في إشراك الجمهور وبغية تحقيق الشفافية التي تحكم جميع أعماله، يتبع الأعلى للاتصالات كجهة منظمة للاتصالات بهذه الخطوات نفس الممارسات والإجراءات المتبعة عالميا عند طرح أي سياسات جديدة أو إجراءات تخص المستهلك أو المشغل أو المستثمر حيث تطرح هذه السياسات المنوي اعتمادها للجمهور لإبداء الرأي في محتواها قبل وضعها في صيغتها النهائية. وعادة ما نعطي فترة شهر تقريبا للجمهور للتعليق وإبداء الرأي ونأخذ الآراء والمقترحات البناءة بعين الاعتبار بعد مراجعة معظم الردود ثم نقوم بتعديل المستندات عند الضرورة ونشرها على موقع المجلس بشكل نهائي ومعتمد كوثيقة رسمية يتم العمل بها.
وكانت هيئة تنظيم الاتصالات بالمجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (آي سي تي قطر) قد دعت الجمهور للمشاركة بالتعليق والرأي على إطار العمل المقترح لعملية الترخيص في قطاع الاتصالات القطري فى موعد أقصاه 15 فبراير الجاري بهدف إضفاء مزيد من الشفافية على عملية الترخيص والحد من العقبات أمام دخول السوق من خلال إجراءات مبسطة، وتشجيع الحيادية التقنية، و مواءمة إجراءات عملية الترخيص مع قانون الاتصالات رقم 34 لعام 2006م .
وكشفت النشرة الإعلامية للمجلس الأعلى للاتصالات عن تفاصيل التراخيص الفئوية الجديدة فى لقائها مع السيدة ليزا ليدغ مدير الشئون الاقتصادية والسياسات التنظيمية والسيد/احمد سلطان مدير الترخيص بهيئة تنظيم الاتصالات بالمجلس الأعلى للاتصالات ان إطار العمل الجديد المقترح يأتي استكمالا لتطبيق قانون الاتصالات رقم 34 الصادر في عام 2006 والذي يحدد دور هيئة تنظيم الاتصالات.و مراجعة إطار عمل الترخيص الحالي جاء نتيجة للتطور السريع في التقنيات المبتكرة في قطاع الاتصالات والطلب على خدمات الاتصالات المتقدمة في دولة قطر. ويهدف الإطار المقترح إلى إضفاء مزيد من الشفافية على عملية الترخيص والحد من العقبات أمام دخول السوق من خلال إجراءات مبسطة، وتشجيع الحيادية التقنية، كما يهدف إلى مواءمة إجراءات عملية الترخيص مع قانون الاتصالات ومواءمة النموذج القطري لإطار عمل الترخيص مع أفضل الممارسات المتبعة عالمياً في هذا الصدد. وفى هذا المقترح تمت مراعاة الإمكانية الكبيرة للنمو في قطاع الاتصالات ووضع إطار عمل يساعد على تشجيع الشركات الجديدة وتعزيز تطوير خدمات جديدة .
ويوصي المجلس الأعلى للاتصالات كجزء من إطار العمل المقترح، بإنشاء فئات جديدة من التراخيص تسمى تراخيص فئوية (class license) لإعادة بيع بعض خدمات الاتصالات وكذلك لخدمات الشبكات الخاصة. ويتيح هذا النوع من التراخيص للأشخاص تقديم خدمات اتصالات دون الحاجة للتقدم للحصول على ترخيص ما دام هؤلاء الأشخاص يلتزمون بالشروط والأحكام واللوائح والمتطلبات القانونية الأخرى المطبقة في دولة قطر. كما أن تراخيص الفئات هذه تكون غير محدودة بصفة عامة بمعنى أن عدد الأشخاص الذين يمكنهم تقديم الخدمة غير محدد. وسوف يؤدي المقترح الخاص بتراخيص إعادة البيع إلى فتح السوق أمام الأشخاص الذين يرغبون في تقديم خدمات الانترنت باستخدام الشبكات الخاصة بمقدمي الخدمة المرخص لهم (كيوتل وفودافون حالياً)، خدمات بطاقات الاتصال مسبقة الدفع، ومكاتب الاتصالات العامة. أما الترخيص الفئوي المقترح المتعلق بالشبكات الخاصة فسوف يمنح رخصة تلقائية لأي شخص يستخدم أو يملك أو يشغل شبكة خاصة بما في ذلك الجامعات والشركات الكبرى والبنوك.
ووفقا لإطار العمل المقترح للتراخيص لن يحتاج طالب الترخيص إلي زيارة مقر المجلس لتقديم الطلب حيث ينوي المجلس مكننة نظام الترخيص لتسهيل الإجراءات وتسريع عملية تقديم الخدمات للسوق.
كذلك يتضمن إطار العمل المقترح إضافة سجل الكتروني بكافة مقدمي الخدمات المرخص لهم في قطر ويكون متاحا في المستقبل على موقع المجلس الأعلى للاتصالات. وبمجرد مراجعة كافة التعليقات والمقترحات سيقوم المجلس بنشر سياسة الترخيص النهائية على موقعه الالكتروني.
وفيما يخص الفرق بين الترخيص الفردي والترخيص الفئوي أوضحت النشرة ان الترخيص الفردي هو الترخيص الذي يعطى لمقدمي الخدمات الذين يملكون ويشغلون مرافق وشبكات الاتصالات. والتراخيص الفردية تكون محدودة العدد حسب السياسة المتبعة من قبل المجلس. أما الترخيص الفئوي فهو عبارة عن رخصة عامة وأي شخص يعتبر حامل لهذه الرخصة إذا التزم بشروط معينه. وواحدة من المستندات الموجودة بالمقترح هو ترخيص فئوي لإعادة بيع خدمات الاتصالات، فعلى سبيل المثال في حالة فتح انترنت كافيه أو إعادة بيع بطاقات مسبوقة الدفع فلا بد من الحصول على ترخيص من المجلس، وتسهيلا للإجراءات وتحفيزا للمستثمرين على دخول القطاع لتحقيق الاستفادة الاقتصادية لقطر عرضنا في ترخيص إعادة بيع خدمات الاتصالات الشروط والأحكام المطلوبة ويمكن لمقدم الخدمة بدأ عرض وبيع هذه الخدمات إذا التزم بهذه الشروط بعد ملأ استمارة موجودة عل موقع المجلس تفيد إخطار المجلس بالخدمة التي سيقدمها ويقوم بدفع الرسوم.
وحسب الإطار المقترح فانه بمجرد قيام الشخص بإخطار المجلس ودفع الرسوم واستلام تأكيد من المجلس بوصول الإخطار والرسوم يعتبر حاملا للرخصة دون ان يقدم طلبا ويعتبر الشخص مخالفا إذا التزم بالشروط ولم يقدم إخطارا للمجلس، كما أن اي شخص يقدم خدمة لا بد أن تكون تجهيزاته وأجهزته الفنية منسجمة مع الأجهزة الموجودة التي يأخذ منها الخدمة ونوعية الأجهزة يجب الموافقة عليها من المجلس الأعلى للاتصالات.
وفيما يتعلق بالرسائل المتعلقة بالمقترح افادت النشرة بأن الرسالة الأولى هي أن إطار العمل المطروح يفتح مجالات استثمارات جديدة وذلك عبر فرص إعادة بيع خدمات الاتصالات مثل فتح مكاتب الاتصالات العامة وتقديم خدمات الانترنت وبيع بطاقات مسبقة الدفع.
اما الرسالة الثانية فتدخل ضمن تطبيق قانون الاتصالات الصادر عام 2006 وهى أن أية جهة أو شركة تريد إجراء أشغال اتصالات داخلية لا تحتاج إلي الرجوع للمجلس الأعلى للاتصالات للحصول على تصريح.
والرسالة الثالثة من طرح إطار العمل هو تبسيط إجراءات استيراد المعدات الخاصة بالاتصالات فحاليا يجب اخذ تصريح من المجلس الأعلى للاتصالات فى جميع الحالات أما ضمن إطار العمل المقترح فالتصريح سيكون مطلوبا في حالة استيراد المعدات بغرض التسويق أما إذا أرادت الشركات أن تستعملها لاستخدامها الذاتي فإنها لا تحتاج لتصريح. وكل هذه الرسائل هدفها فى النهاية تبسيط الإجراءات وحماية حقوق المستهلك وتطوير السوق.
وفي حالة نشوء قضايا بين المشتركين ومقدمي الخدمات فإن إحدى مهام المجلس هي حماية المستهلك ولكن لا يتدخل المجلس الا بعد رفع الشكوى من قبل الشاكي لمزود الخدمة وفى حالة عدم تجاوب مقدم الخدمة مع الشكوى المقدمة ضده فيكون للمجلس إجراءات معينه ومن ضمن شروطنا الواردة في الترخيص الفئوي شفافية مقدم الخدمة تجاه المستهلكين بتقديم المعلومات الضرورية وتتضمن تحديد الأسعار وأية بيانات تساعد المستهلك على الوصول إلى الجهة مقدمة الخدمة.
وافادت النشرة بأن المجلس يراجع ويوافق على التسعيرات الصادرة عن المشغلين الرئيسيين (كيوتل وفودافون) أما الذين يشترون خدمات اتصالات من هؤلاء المشغلين ويبيعونها للجمهور مرة ثانية فلا نتدخل في أسعارهم لأن المنافسة تتحكم في الأسعار لمصلحة الجمهور. وهؤلاء الأشخاص الذين يقومون باعادة بيع الخدمة يشترون بأسعار الجملة من المشغلين الأساسين ويبيعونها بالتجزئة.
ويشار الى ان استطلاع آراء الجمهور ليس الأول من نوعه فقد قام المجلس الأعلى للاتصالات باجراء استطلاعات سابقة منها على سبيل المثال في عام 2007 عند طرح الترخيص الثاني لخدمات الهاتف النقال الذي فازت به شركة "فودافون- قطر" وكذلك عند الترخيص الثاني للهاتف الثابت عام 2008 والذي فازت به الشركة نفسها وها هو المجلس ينشر إطار عمل الترخيص بقطاع الاتصالات ويطلب استطلاع آراء المعنيين. انطلاقا من رغبته في إشراك الجمهور وبغية تحقيق الشفافية التي تحكم جميع أعماله، يتبع الأعلى للاتصالات كجهة منظمة للاتصالات بهذه الخطوات نفس الممارسات والإجراءات المتبعة عالميا عند طرح أي سياسات جديدة أو إجراءات تخص المستهلك أو المشغل أو المستثمر حيث تطرح هذه السياسات المنوي اعتمادها للجمهور لإبداء الرأي في محتواها قبل وضعها في صيغتها النهائية. وعادة ما نعطي فترة شهر تقريبا للجمهور للتعليق وإبداء الرأي ونأخذ الآراء والمقترحات البناءة بعين الاعتبار بعد مراجعة معظم الردود ثم نقوم بتعديل المستندات عند الضرورة ونشرها على موقع المجلس بشكل نهائي ومعتمد كوثيقة رسمية يتم العمل بها.