alhurmsi
04-02-2009, 02:31 PM
دبي - جمعة عكاش
قال مدير عام الأكاديمية العقارية بدبي منذر الحموي، إن أسعار إيجارات المنازل في دبي ستصل إلى أدنى مستوياتها بحلول فترة الصيف تحت ضغط سوق العمل، حيث سيغادر آلاف الأسر الأسيوية والعربية الإمارة عندما تغلق المدارس أبوابها.
وأضاف -في حديث خاص للأسواق.نت أمس الثلاثاء 3-2-2009- أنه يستقبل حاليا على بريده الإلكتروني عشرات الإعلانات يوميا تشير فحواها إلى تراجع قيم الإيجارات أكثر من 25% في أغلب المناطق السكنية بالإمارة.
وسبق أن توقع الحموي -في حديث لموقعنا- أن تتراجع قيم الإيجارات 25% في دبي والشارقة بداية العام 2009، وهو ما أصبح واقعا بالفعل في الإمارتين، حيث تتجه الأسعار هبوطا بشكل دراماتيكي سريع.
هزات التصحيح
وتوقع الحموي من جديد أن تتعرض سوق الإيجارات إلى هزتين؛ الأولى عندما تغلق مدارس أبواب الجاليات الأسيوية لا سيما الهندية أبوابها في مارس/آذار المقبل، والثانية عندما تغلق المدارس العربية في يونيو/حزيران المقبل، وعن تأثيرات ذلك قال إن أغلب أرباب الأسر الذين فقدوا وظائفهم ينتظرون انتهاء الموسم الدراسي للعودة إلى بلدانهم.
وأوضح سببا آخر سيدفع الإيجارات باتجاه الهبوط، وهو عزوف الملاك عن بيع العقارات بسبب تراجع أسعارها، ومن ثم ضخها في سوق التأجير، وهو ما يرجح كفة العرض على الطلب، وبالتالي يساهم في هبوط الإيجارات.
وقال الحموي إنه يستقبل يوميا عشرات العروض لتأجير شقق بأقل من قيمتها السابقة بنحو 25%. لكنه رفض هذه المرة تحديد نسبة الهبوط المقبل؛ لكنه قال إن الإيجارات ستبلغ القاع الصيف المقبل بفعل الهجرة العكسية.
وأضاف أن الهجرة لا تقتصر على من فقدوا وظائفهم، بل ثمة شريحة كبيرة من الناس يفكرون في ترك البلد، بعد أن انهارت ثقتهم في الاقتصاد، ويمكن ملاحظة ذلك في أحاديث الناس في مراكز التسوق ومقار العمل.
الخاسر والرابح
وبينما أكد أن انخفاض قيم الإيجارات مستمر، وأصبح أمرا حتميا، قال "إن المستثمرين غير المقترضين لا يخسرون إنما فقط سيشتاقون إلى الأسعار التي كانت فوق معدلاتها المعقولة".
وأوضح أن السكان واقتصاد الإمارة هو المستفيد الأكبر من حالة التصحيح التي يشهدها قطاع التأجير في دبي، حيث هبط مستوى التضخم، حيث لاحظنا أن أسعار المواد الغذائية والخدمات تتراجع بموازاة قيم الإيجارات.
وأكد الحموي أن الاستثمار في التأجير فقد بريقه حاليا، حيث تراجعت العوائد من 7 و9% إلى 5%، وهو نفس العائد الذي تقدمه بنوك في الدولة حاليا على الودائع الثابتة، وفي الثانية تقل المخاطر "ووجع الدماغ" مقارنة بالاستثمار في المنازل المعدة للإيجار".
وأوضح أن الشرائح الاجتماعية الواسعة من المقيمين والمواطنين، ويشكلون أكثر من 80%، مستفيدون من تراجع الإيجارات، بينما المستثمرون والملاك قد يتضررون حاليا، بعد أن حققوا أرباحا خيالية.
ضغوط الأزمة
وتضغط الأزمة العالمية على اقتصاد دبي، وكان قطاع العقار أول قطاع تضرر بشكل مباشر بالأزمة، حيث هبطت أسعار منازل التملك الحر بنحو 40% والإيجارات بأكثر من 25%.
وترشح مصادر عدة الأسعار لمزيد من الهبوط، قد يعود بالسوق إلى مستويات ما قبل مرحلة الطفرة، وهو ما يتطلع إليه السكان.
قال مدير عام الأكاديمية العقارية بدبي منذر الحموي، إن أسعار إيجارات المنازل في دبي ستصل إلى أدنى مستوياتها بحلول فترة الصيف تحت ضغط سوق العمل، حيث سيغادر آلاف الأسر الأسيوية والعربية الإمارة عندما تغلق المدارس أبوابها.
وأضاف -في حديث خاص للأسواق.نت أمس الثلاثاء 3-2-2009- أنه يستقبل حاليا على بريده الإلكتروني عشرات الإعلانات يوميا تشير فحواها إلى تراجع قيم الإيجارات أكثر من 25% في أغلب المناطق السكنية بالإمارة.
وسبق أن توقع الحموي -في حديث لموقعنا- أن تتراجع قيم الإيجارات 25% في دبي والشارقة بداية العام 2009، وهو ما أصبح واقعا بالفعل في الإمارتين، حيث تتجه الأسعار هبوطا بشكل دراماتيكي سريع.
هزات التصحيح
وتوقع الحموي من جديد أن تتعرض سوق الإيجارات إلى هزتين؛ الأولى عندما تغلق مدارس أبواب الجاليات الأسيوية لا سيما الهندية أبوابها في مارس/آذار المقبل، والثانية عندما تغلق المدارس العربية في يونيو/حزيران المقبل، وعن تأثيرات ذلك قال إن أغلب أرباب الأسر الذين فقدوا وظائفهم ينتظرون انتهاء الموسم الدراسي للعودة إلى بلدانهم.
وأوضح سببا آخر سيدفع الإيجارات باتجاه الهبوط، وهو عزوف الملاك عن بيع العقارات بسبب تراجع أسعارها، ومن ثم ضخها في سوق التأجير، وهو ما يرجح كفة العرض على الطلب، وبالتالي يساهم في هبوط الإيجارات.
وقال الحموي إنه يستقبل يوميا عشرات العروض لتأجير شقق بأقل من قيمتها السابقة بنحو 25%. لكنه رفض هذه المرة تحديد نسبة الهبوط المقبل؛ لكنه قال إن الإيجارات ستبلغ القاع الصيف المقبل بفعل الهجرة العكسية.
وأضاف أن الهجرة لا تقتصر على من فقدوا وظائفهم، بل ثمة شريحة كبيرة من الناس يفكرون في ترك البلد، بعد أن انهارت ثقتهم في الاقتصاد، ويمكن ملاحظة ذلك في أحاديث الناس في مراكز التسوق ومقار العمل.
الخاسر والرابح
وبينما أكد أن انخفاض قيم الإيجارات مستمر، وأصبح أمرا حتميا، قال "إن المستثمرين غير المقترضين لا يخسرون إنما فقط سيشتاقون إلى الأسعار التي كانت فوق معدلاتها المعقولة".
وأوضح أن السكان واقتصاد الإمارة هو المستفيد الأكبر من حالة التصحيح التي يشهدها قطاع التأجير في دبي، حيث هبط مستوى التضخم، حيث لاحظنا أن أسعار المواد الغذائية والخدمات تتراجع بموازاة قيم الإيجارات.
وأكد الحموي أن الاستثمار في التأجير فقد بريقه حاليا، حيث تراجعت العوائد من 7 و9% إلى 5%، وهو نفس العائد الذي تقدمه بنوك في الدولة حاليا على الودائع الثابتة، وفي الثانية تقل المخاطر "ووجع الدماغ" مقارنة بالاستثمار في المنازل المعدة للإيجار".
وأوضح أن الشرائح الاجتماعية الواسعة من المقيمين والمواطنين، ويشكلون أكثر من 80%، مستفيدون من تراجع الإيجارات، بينما المستثمرون والملاك قد يتضررون حاليا، بعد أن حققوا أرباحا خيالية.
ضغوط الأزمة
وتضغط الأزمة العالمية على اقتصاد دبي، وكان قطاع العقار أول قطاع تضرر بشكل مباشر بالأزمة، حيث هبطت أسعار منازل التملك الحر بنحو 40% والإيجارات بأكثر من 25%.
وترشح مصادر عدة الأسعار لمزيد من الهبوط، قد يعود بالسوق إلى مستويات ما قبل مرحلة الطفرة، وهو ما يتطلع إليه السكان.