OPEC
04-02-2009, 06:33 PM
العطية يترأس اجتماع مجلس الوزراء
http://www.qatarshares.com.qa/data/437/440/storm_448117675_1401202797.jpg
الدوحة في 04 فبراير /قنا/ ترأس سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم الأربعاء بمقره في الديوان الاميري.
وعقب الاجتماع ادلى سعادة الشيخ ناصر بن محمد بن عبد العزيز آل ثاني، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال، واتخذ بشأنها القرارات الاتية :
اولا - اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، وذلك بعد الاطلاع على توصية مجلس الشورى حول مشروع ذلك القانون.
ثانيا - الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم (38 ) لسنة 2002 بانشاء اللجنة الوطنية لحقوق الانسان.
ثالثا - الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل القرار رقم (17) لسنة 2008 بانشاء لجنة سياسات تمويل مشاريع الدولة.
رابعا - استعرض المجلس مذكرة الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات بشأن اقتراحاتها العملية لتنفيذ بعض التوصيات الواردة في " التقرير الاكتواري الخاص بفحص المركز المالي لصندوق المعاشات في 31/12/2006 " واتخذ بشانها القرار المناسب.
http://www.qatarshares.com.qa/data/437/440/storm_448117675_1401202797.jpg
الدوحة في 04 فبراير /قنا/ ترأس سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم الأربعاء بمقره في الديوان الاميري.
وعقب الاجتماع ادلى سعادة الشيخ ناصر بن محمد بن عبد العزيز آل ثاني، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال، واتخذ بشأنها القرارات الاتية :
اولا - اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، وذلك بعد الاطلاع على توصية مجلس الشورى حول مشروع ذلك القانون.
ثانيا - الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم (38 ) لسنة 2002 بانشاء اللجنة الوطنية لحقوق الانسان.
ثالثا - الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل القرار رقم (17) لسنة 2008 بانشاء لجنة سياسات تمويل مشاريع الدولة.
رابعا - استعرض المجلس مذكرة الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات بشأن اقتراحاتها العملية لتنفيذ بعض التوصيات الواردة في " التقرير الاكتواري الخاص بفحص المركز المالي لصندوق المعاشات في 31/12/2006 " واتخذ بشانها القرار المناسب.