مغروور قطر
04-02-2009, 07:32 PM
عبدالصمد:خمسة مليارات دينار عجزا في موازنة الكويت للسنة المالية المقبلة
كونا 04/02/2009
قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الامة النائب عدنان عبدالصمد ان الموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2009/2010) تواجه عجزا تقديريا يبلغ نحو خمسة مليارات دينار وذلك بسبب زيادة المصروفات على الايرادات .
واوضح عبدالصمد في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة ان الايرادات الاجمالية المقدرة للسنة المالية المعنية بلغت نحو 8ر7 مليار دينار كويتي في حين قدرت المصروفات بنحو 05ر12 مليار دينار "مايعني عجزا تبلغ قيمته نحو خمسة مليارات دينار" بعد استقطاع نسبة ال 10 في المائة من الايرادات لاحتياطي الاجيال القادمة.
وذكر ان الايرادات النفطية في الميزانية تم تقديرها على اساس معدل انتاج قدره 2ر2 مليون برميل يوميا وسعر البرميل 35 دولارا امريكيا "وهو سعر اولي قابل للتعديل" حيث بلغت تقديرات تلك الايرادات نحو 7ر6 مليار دينار في حين قدرت الايرادات غير النفطية بنحو 1ر1 مليار دينار .
واضاف ان التخفيضات في الميزانية شملت الباب الثاني (المستلزمات السلعية) والباب الرابع (المشاريع الانشائية) والباب الخامس (المصروفات المختلفة) مبينا ان معظم التخفيض جاء في بند "عدم سداد القسط الثاني للعجز الاكتواري لمؤسسة التأمينات الاجتماعية وقيمته 4ر5 مليار دينار اضافة الى خصم ما قيمته 2ر1 مليار دينار اعتمادات تكميلية من الموازنة المقبلة بعد ان كانت مدرجة في الموازنة الحالية".
وذكر عبدالصمد ان اللجنة اوضحت لوزير المالية مصطفى الشمالي الذي حضر الاجتماع ان الموعد القانوني والدستوري لتقديم الموازنة العامة للدولة انتهى في ال31 من شهر يناير الماضي "مضيفا ان الشمالي اكد للجنة ان الحكومة ستحيل الميزانية على المجلس في موعد غايته نهاية الاسبوع المقبل".
واشارت اللجنة الى ضرورة تفعيل دور المراقبين الماليين اضافة الى ضرورة التأكيد على الوزارة ان تراعي عند وضع تقديراتها للجهات المختلفة ان ينعكس برنامج عمل الحكومة في ميزانيات تلك الجهات.
كونا 04/02/2009
قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الامة النائب عدنان عبدالصمد ان الموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2009/2010) تواجه عجزا تقديريا يبلغ نحو خمسة مليارات دينار وذلك بسبب زيادة المصروفات على الايرادات .
واوضح عبدالصمد في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة ان الايرادات الاجمالية المقدرة للسنة المالية المعنية بلغت نحو 8ر7 مليار دينار كويتي في حين قدرت المصروفات بنحو 05ر12 مليار دينار "مايعني عجزا تبلغ قيمته نحو خمسة مليارات دينار" بعد استقطاع نسبة ال 10 في المائة من الايرادات لاحتياطي الاجيال القادمة.
وذكر ان الايرادات النفطية في الميزانية تم تقديرها على اساس معدل انتاج قدره 2ر2 مليون برميل يوميا وسعر البرميل 35 دولارا امريكيا "وهو سعر اولي قابل للتعديل" حيث بلغت تقديرات تلك الايرادات نحو 7ر6 مليار دينار في حين قدرت الايرادات غير النفطية بنحو 1ر1 مليار دينار .
واضاف ان التخفيضات في الميزانية شملت الباب الثاني (المستلزمات السلعية) والباب الرابع (المشاريع الانشائية) والباب الخامس (المصروفات المختلفة) مبينا ان معظم التخفيض جاء في بند "عدم سداد القسط الثاني للعجز الاكتواري لمؤسسة التأمينات الاجتماعية وقيمته 4ر5 مليار دينار اضافة الى خصم ما قيمته 2ر1 مليار دينار اعتمادات تكميلية من الموازنة المقبلة بعد ان كانت مدرجة في الموازنة الحالية".
وذكر عبدالصمد ان اللجنة اوضحت لوزير المالية مصطفى الشمالي الذي حضر الاجتماع ان الموعد القانوني والدستوري لتقديم الموازنة العامة للدولة انتهى في ال31 من شهر يناير الماضي "مضيفا ان الشمالي اكد للجنة ان الحكومة ستحيل الميزانية على المجلس في موعد غايته نهاية الاسبوع المقبل".
واشارت اللجنة الى ضرورة تفعيل دور المراقبين الماليين اضافة الى ضرورة التأكيد على الوزارة ان تراعي عند وضع تقديراتها للجهات المختلفة ان ينعكس برنامج عمل الحكومة في ميزانيات تلك الجهات.