مغروور قطر
04-02-2009, 07:35 PM
تقرير الوطني يتوقع وصول انحفاض التضخم في الكويت الى 8 في المئة في 2008
كونا 04/02/2009
قال تقرير لبنك الكويت الوطني ان معدل التضخم في الكويت تراجع قليلا في سبتمبر الماضي الى 8ر10 في المئة على أساس سنوي متوقعا بلوغ التضخم لعام 2008 بحدود 8 في المئة قبل أن يتراجع دون هذا المستوى في النصف الأول من العام الحالي.
وذكر التقرير أنه في ظل الركود الاقتصادي عالميا وتباطؤ الاقتصاد الكويتي ومع قرب اقرار خطة تعزيز الاستقرار المالي فان التضخم لم يعد على قائمة الأولويات كما كان قبل أشهر مضت .
واضاف انه من جهة ثانية وبعدما تحدد سعر صرف الدينار وفقا لسلة عملات منذ فك ربطه بالدولار في مايو من عام 2007 فيبدو أن تحرك الدينار منذ نوفمبر الماضي ليس مرتبطا بأي سلة عملات محددة.
وقال انه خلال الأشهر الثلاثة الماضية تراجع الدينار مقابل الدولار بنحو 7 في المئة وعاد حاليا الى مستوى ما قبل فك الربط لكنه في الوقت نفسه ما زال مرتفعا أمام اليورو بواقع 5 في المئة .
وذكر التقرير ان لدى بنك الكويت المركزي العديد من الأسباب (المالية والنقدية) لاعادة تقييم سعر صرف الدينار الى جانب ان معدل التضخم وتراجع الضغوط التضخمية يوفر له مساحة اضافية لمواجهة تلك الأسباب ومعالجتها مضيفا انه من منظور أسعار الصرف فمن المفترض أن يساهم ارتفاع الدينار العام الماضي في خفض التضخم مع صدور البيانات اللاحقة لأسعار المستهلك.
كونا 04/02/2009
قال تقرير لبنك الكويت الوطني ان معدل التضخم في الكويت تراجع قليلا في سبتمبر الماضي الى 8ر10 في المئة على أساس سنوي متوقعا بلوغ التضخم لعام 2008 بحدود 8 في المئة قبل أن يتراجع دون هذا المستوى في النصف الأول من العام الحالي.
وذكر التقرير أنه في ظل الركود الاقتصادي عالميا وتباطؤ الاقتصاد الكويتي ومع قرب اقرار خطة تعزيز الاستقرار المالي فان التضخم لم يعد على قائمة الأولويات كما كان قبل أشهر مضت .
واضاف انه من جهة ثانية وبعدما تحدد سعر صرف الدينار وفقا لسلة عملات منذ فك ربطه بالدولار في مايو من عام 2007 فيبدو أن تحرك الدينار منذ نوفمبر الماضي ليس مرتبطا بأي سلة عملات محددة.
وقال انه خلال الأشهر الثلاثة الماضية تراجع الدينار مقابل الدولار بنحو 7 في المئة وعاد حاليا الى مستوى ما قبل فك الربط لكنه في الوقت نفسه ما زال مرتفعا أمام اليورو بواقع 5 في المئة .
وذكر التقرير ان لدى بنك الكويت المركزي العديد من الأسباب (المالية والنقدية) لاعادة تقييم سعر صرف الدينار الى جانب ان معدل التضخم وتراجع الضغوط التضخمية يوفر له مساحة اضافية لمواجهة تلك الأسباب ومعالجتها مضيفا انه من منظور أسعار الصرف فمن المفترض أن يساهم ارتفاع الدينار العام الماضي في خفض التضخم مع صدور البيانات اللاحقة لأسعار المستهلك.