عريضة لرئيس دولة الامارات من أكثر من مئة مثقف

[um abdulla]

رفعت عريضة لرئيس الدولة بتوقيع أكثر من مئة مثقف:


فعاليات المجتمع المدني الإماراتي تناشد رئيس الدولة إيقاف المصادقة على مشروع "الأنشطة الإعلامية"الإمارات- 4 فبراير 2009

في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الإمارات، رفع أكثر من مئة مثقف من مختلف فعاليات المجتمع المدني مساء أمس الموافق 3 فبراير 2009، عريضة لرئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، يناشدونه فيها بالتَّوصية بإيقاف المصادقة النِّهائيَّة على مشروع قانون تنظيم الأنشطة الإعلامية المثير للجدل، وإعادته للدراسة و المراجعة من قبل أهل الشأن و ذوي الخبرة من العاملين في المجال الإعلامي و الصحفي.
وذكرت العريضة أن سبب الرفض لمشروع القانون، والذي تمت الموافقة علية من قبل المجلس الوطني الإتحادي (البرلمان)، هو كونه "لا يُلبَّي الطموحات السَّاعيةَ إلى رفع مستوى الحُرِّيَّاتِ، وعلى الأخصِّ حُرِّيَّةِ الرَّأي والتَّعبير والصِّحافة في الإمارات"، و لكونه أيضا "يحتوي على الكثير من الغموض، ويَمَسُّ العديدَ من الحُرِّيَّاتِ والمُكتسَبات والحقوق الأصيلة، ويُعيقُ العملَ الإعلاميَّ والصِّحافيَّ الحُرَّ في الدَّولة"، كما جاء في نص العريضة.
يذكر أنه، ومنذ تسريبة للصحافة المحلية ونشر ملامحه الأولى في الثاني و العشرين من شهر سبتمبر 2008، لم يهدأ الجدل بخصوص مشروع القانون الذي أعترضت علية العديد من فعاليات المجتمع المدني، الذي وصفه بعضهم "بانتكاسة للصحافة المحلية"، بينما لم يجد من يدافع عنه سوى الحكومة- ممثلة ببعض أعضاء المجلس الوطني للإعلام و رئيسه، وبعض أعضاء المجلس الوطني الإتحادي (البرلمان). كما وقد جلب مشروع القانون انقادات دولية للإمارات من قبل الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، و منظمة مراسلون بلا حدود، بالإضافة إلى التوصية التي تقدمت بها دولة كندا للإمارات "بمراجعة مشروع قانون تنظيم الأنشطة الإعلامية الجديد بما يتوائم مع المادة 19 من من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" في الرابع من ديسمبر 2008، وذلك في إطار ما يسمي بالإستعراض الدور الشامل في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحد. يذكر أيضا أن دولة الإمارات لم تاخذ بالتوصية الكندية حسب ما جاء في التقرير المبدئي الذي تم إقرارة في التاسع من ديسمبر 2008.

[um abdulla]

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان– رئيس الدولة– حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الموضوع: تعديل "قانون الأنشطة الإعلامية"

بكل الفخر نتقدَّم إلى مقام سموِّكم الكريم، ونُثمِّن عالياً توجيهاتكم السَّديدة لرفعة شأن الوطن والمواطن في جميع المجالات، ونُقدِّر لسموِّكم السَّعي الصَّادق والدَّؤوب لتعزيز مكانة دولتنا في العالم وبين الأمم المُتقدِّمة.
وانطلاقاً من إيماننا التَّامِّ بضرورة المحافظة على المكتسبات الوطنيَّة والبناء عليها، ويقيناً منا بحرص سموِّكم على تحقيق تنميةٍ وطنيَّة متوافقة مع متطلبات العصر، خاصةً في مجال حُرِّيَّةِ الرَّأي والتَّعبير وحقوق الإنسان وحُرِّيَّاتِهِ الأساسيَّة وفق ما جاء في دستور الدَّولة، وتعاليم ديننا الحنيف، وبما يتوافق مع المواثيق والمعاهدات الدَّوليَّة الضَّامنة لحقوق الإنسان.
وانطلاقاً من حُبِّ الوطن، والتزاماً بما تُمليه علينا المسؤوليَّةُ الوطنيَّةُ من أجل القيام بكلِّ ما من شأنه ترسيخُ مكتسباتِ الدَّولةِ وتعزيزُ صورتِها المشرقة بين الأمم؛ فإنَّنا- بصفتنا أبناءَ هذا الوطن من مُمثِّلي جمعيَّات النَّفع العامِّ ومؤسَّسات المجتمع المدنيِّ- نُعبِّرُ لكم، يا صاحب السُّموِّ، عن بالغ قلقنا وعميق انزعاجنا تُجاه مشروع "قانون الأنشطة الإعلاميَّة" الذي تَمَّتِ الموافقةُ عليه في المجلس الوطنيِّ الاتِّحاديِّ مؤخَّراً. إنَّ سبب انزعاجنا ما نعتقده بأنَّ هذا القانون لا يُلبَّي طموحاتِنا السَّاعيةَ إلى رفع مستوى الحُرِّيَّاتِ، وعلى الأخصِّ حُرِّيَّةِ الرَّأي والتَّعبير والصِّحافة في الإمارات.
وبناءً عليه، فإنَّنا نُنَاشِدُ سموَّكم التَّدخُّلَ لتبديد هذا القلق وهذا الانزعاج المنبعثين بالأساس من حُبِّ الوطن والحرص على سُمْعَتِهِ ومَكَانَتِهِ ورفع شأنِه، وذلك بالتَّوصية بإيقاف المُضيِّ قُدُماً في خَطِّ المصادقة النِّهائيَّة على مشروع هذا القانون، وإعادةِ دراستِه، والنَّظر مُجدَّداً في موادِّه، وإجراءِ مراجعةٍ دقيقةٍ ومُتأنِّيةٍ لبنودِه، وأخذِ ملاحظاتِ أهلِ الشَّأنِ وذوي الخبرة من العاملين والمشتغلين في المجال الإعلاميِّ والصِّحافيّ؛ ذلك لأنَّ مشروع القانون بشكله الرَّاهن يحتوي على الكثير من الغموض، ويَمَسُّ العديدَ من الحُرِّيَّاتِ والمُكتسَبات والحقوق الأصيلة، ويُعيقُ العملَ الإعلاميَّ والصِّحافيَّ الحُرَّ في الدَّولة. ونحن، إذْ نرفع إلى مقامكم السَّامي هذه العريضة، كُلُّنا أملٌ بأنْ يجد هذا المطلبُ فائقَ عنايتِكم الكريمةِ وسريعَ استجابتِكُمْ حسبما عَهِدْنَاهُ ونَعْهَدُهُ فيكم من حُبٍّ وحرصٍ على عِزَّةِ ورِفْعَةِ دولة الإمارات العربيَّة المُتَّحدة. ونحن على أتمِّ الاستعداد لأنْ نضع تحت تصرُّف سموِّكم مساهمةَ أهل الرَّأي والدِّراية في المجتمع؛ من أجل تجويد مشروع القانون، وبما يحفظ للإمارات أمنها واستقرارها وازدهارها وتألُّقها في جميع المجالات، خاصَّة في مجال حُرِّيَّة الرَّأي والتَّعبير.
ولكم منا يا صاحب السُّموِّ كلَّ التَّقدير والتَّحيَّة والاحترام

أبناؤك المخلصون



الموقعون:
م. الإسم الصفة
1. د. إبتسام الكتبي أستاذ بجامعة الإمارات
2. د. عائشة عبدالله النعيمي أستاذ بجامعة الإمارات و عضو جمعية الصحفيين
3. د. عبدالخالق عبدالله أستاذ جامعي و كاتب
4. د. عبدالله الشامسي أستاذ بجامعة الإمارات – عضو جمعية أعضاء هيئة التدريس
5. د. عبدالرزاق الفارس مستشار اقتصادي
6. د. محمد الركن أستاذ القانون بجامعة الإمارات
7. عبد الحميد الكميتي محام و مستشار قانوني
8. أحمد منصور شاعر و مدون
9. د. عبدالوهاب المدني أستاذ بجامعة الإمارات
10. د. أمينة بو شهاب كاتب و باحث
11. د. عبدالرزاق المضرب أستاذ بجامعة الإمارات
12. أحمد راشد ثاني شاعر و باحث
13. عائشة سلطان كاتبة وعضو جمعية الصحفيين
14. د. مريم خلفان السويدي أستاذ بجامعة الإمارات
15. د. منى جمعة البحر رئيس جمعية الإجتماعيين
16. محمد صقر الزعابي رئيس جمعية الحقوقيين
17. د. عبدالمجيد الخاجة رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس
18. د. حسن عمران أستاذ بجامعة الإمارات
19. د. أمينة الظاهري أستاذ بجامعة الإمارات
20. علي الكندي محام و عضو في جمعية الحقوقيين
21. أحمد العسم رئيس اتحاد كتاب الإمارات فرع رأس الخيمة
22. إبراهيم بن طاهر الحرزي صحفي و مدير علاقات عامة
23. د. أحمد صالح الحمادي أستاذ جامعي
24. د. نسرين مراد أستاذ جامعي
25. علي أحمد المغني مثقف مهتم
26. د. سلطان بن كايد القاسمي رئيس جمعية الإصلاح و التوجيه الإجتماعي في رأس الخيمة
27. د. علي الحمادي رئيس مركز الدقيقة الواحدة
28. عيسى السري رئيس جمعية المعلمين
29. أحمد سالمين كاتب سيناريو – مجموعة نفس للإنتاج السينمائي و الفني
30. وليد الشحي مخرج سينمائي – مجموعة نفس للإنتاج السينمائي و الفني
31. عبدالرحيم عبدالله نقي مدير مجلة الإصلاح سابقا
32. أ. يوسف صالح الحوسني نائب رئيس جمعية المعلمين
33. عبدالله بن لقيوس الشحي رئيس جمعية الشحوح للتراث الوطني
34. ماجد الحاج مدير مكتب جريدة الإتحاد بالشارقة
35. عبدالله السبب رئيس لجنة النشر في إتحاد الكتاب
36. إبراهيم بو ليلة مشرف عام منتدى إلكتروني
37. د. سعاد محمد المرزوقي أستاذ بجامعة الإمارات
38. محمد المزروعي شاعر و فنان تشكيلي
39. آمنه خلفان الجلاف محامية
40. خيرية ربيع صحفية
41. إيمان محمد نائب مدير تحرير الجلف نيوز و عضو جمعية الصحفيين
42. إبراهيم مبارك كاتب و نائب رئيس إتحاد أدباء و كتاب الإمارات
43. إيمان خلفان الجلاف مهندسة
44. عبدالله علي الشرهان عضو سابق في المجلس الوطني الإتحادي
45. أحمد راشد النعيمي مدرس سابق و كاتب
46. أحمد ناصر الطنيجي مراسل و محرر بتلفزيون أبوظبي – عضو جمعية الصحفيين
47. محمد حسن أحمد كاتب و سينمائي- مجموعة نفس للإنتاج السينمائي و الفني
48. سعيد ماجد الشامسي مواطن مهتم
49. ليلى محمد البلوشي إعلامية
50. سيف محمد سيف العطر مدير إدارة الحج و العمرة سابق
51. د. أحمد يوسف بوعتابة الزعابي مستشار قضائي سابق
52. د. إبراهيم أحمد الشمسي أستاذ بجامعة الإمارات
53. محمد عبدالله عبدالرحمن مثقف مهتم
54. إبراهيم حسن عضو جمعية الإمارات لرعاية و تأهيل المعاقسن
55. عائشة الشامسي عضو في مكتبة اليقظة العربية لثقافة المرأة و الطفل
56. جمال علي شاعر مهتم
57. روضة البلوشي قاصة و كاتبة
58. فاطمة المزروعي قاصة و كاتبة
59. عبدالله حسن مخرج سينمائي – مجموعة نفس للإنتاج السينمائي و الفني
60. يوسف محمد الصرومي عضو جمعية الإمارات لحقوق الإنسان و عضو جمعية الحقوقيين
61. علي أحمد اسماعيل الجرمن محام
62. د. عبدالله علي الطابور كاتب و باحث
63. أ. إبراهيم سعيد الظاهري مدير عام دائرة الثقافة و الإعلام بعجمان
64. د. عبدالله ناصر السويدي عضو حمعية الإمارات لحقوق الإنسان
65. د. شيخة سيف الشامسي رئيس مركز المواطنة و التنمية
66. د. إبراهيم علي الشال أستاذ بجامعة الإمارات
67. د. محمد أحمد المكحولي أستاذ بجامعة الإمارات – عضو جمعية أعضاء هيئة التدريس
68. د. محمد عبدالله المحمود أستاذ جامعي
69. د. محمد عبدالله خلفان مخلوف أستاذ بجامعة الإمارات
70. د. مي الخاجة أستاذ بجامعة الإمارات
71. د. حبيب غلوم العطار مدير الأنشطة الثقافية – وزارة الثقافة و الشباب و تنمية المجتمع
72. السعد المنهالي صحفي رئيسي في جريدة الإتحاد – عضو جمعية الصحفيين
73. سعد جمعة صحفي رئيسي في جريدة الإتحاد
74. حصة سيف صحفية في جريدة الخليج و عضو جمعية الصحفيين
75. د. محمد إبراهيم المنصور أستاذ بجامعة الإمارات
76. ناهد مبارك لعواني النقبي صحفية بجريدة البيان و عضو جمعية الصحفيين
77. عائشة النقبي مديرة مكتب البيان في الفجيرة
78. وليد الشحي مدير مكتب البيان في رأس الخيمة
79. صلاح قاسم سلطان طالب دكتوراه و باحث
80. نواف الجناحي مخرج سينمائي
81. عائشة أحمد صقر المري كاتبة في جريدة الإتحاد
82. أحمد حسن مبارك عقيد شرطة متقاعد
83. محمد الحمادي أمين سر جمعية الإمارات لحقوق الإنسان
84. علي عبدالله الدباني رئيس الجنة الوطنية لمناصرة غزة- عضو جمعية متطوعي الإمارات
85. آلاء محمد الصديق رئيسة الإتحاد الوطني لطلبة الإمارات – فرع الإمارات- طالبات
86. أحمد محمد الشيبة النعيمي مدير مركز الخليج العربي للإستشارات التربوية
87. إماني محمد عمران كاتبة صحفية في جريدة الإتحاد
88. حميد سعيد المنصوري كاتب ومحلل سياسي
89. حسن يوسف عمران صحفي
90. محمد عبدالرزاق الصديق رئيس جمعية اللغة العربية
91. منال علي بن عمرو مخرجة سينمائية و كاتبة
92. عمر النعيمي عضو جمعية المعلمين
93. سالم موسى الطنيجي عضو جمعية الإمارات لحقوق الإنسان
94. حسن المنصوري مسؤول شؤون الطلبة في الإتحاد الوطني لطلبة الإمارات
95. د. سالم عبدالله المحمود نائب مجلس إدارة اللجنة الوطنية لمناصرة غزة
96. د. شافع محمد صالح الحمادي نائب مجلس إدارة جمعية حماية اللغة العربية
97. أ. حسن محمد أحمد نائب رئيس مجلس إدارة اللجنة الوطنية لمقاومة التطبيع
98. أحمد علي الرحومي مدير الإتصال المؤسسي و العلاقات الدولية بمجلس دبي الرياضي
99. د. علي قاسم الشعيبي أكاديمي و خبير إعلامي
100. عبدالله راشد بن خصيف إعلامي في تلفزيون و إذاعة قناة الرابعة في عجمان
101. عاصم عبدالرحمن العلي سينمائي و عضو في مجموعة نفس للإنتاج السينمائي و الفني
102. حمد الحمادي مخرج سينمائي - مجموعة نفس للإنتاج السينمائي و الفني
103. حمد عبدالله صغران مخرج سينمائي - مجموعة نفس للإنتاج السينمائي و الفني
104. علي درويش أحمد عمران باحث
105. عبدالرحمن عبدالله السعيدي مواطن مهتم
106. خالد المحمود مخرج سينمائي
107. جاسم الدربي تربوي مهتم
108. ناصر جبران كاتب و عضو جمعية إتحاد كتاب و أدبا الإمارات
109. أمل الدويلة كاتبة و إعلامية و سينمائية – عضو جمعية الصحفيين

[um abdulla]

رفعت عريضة لرئيس الدولة بتوقيع أكثر من مئة مثقف:


فعاليات المجتمع المدني الإماراتي تناشد رئيس الدولة إيقاف المصادقة على مشروع "الأنشطة الإعلامية"الإمارات- 4 فبراير 2009

في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الإمارات، رفع أكثر من مئة مثقف من مختلف فعاليات المجتمع المدني مساء أمس الموافق 3 فبراير 2009، عريضة لرئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، يناشدونه فيها بالتَّوصية بإيقاف المصادقة النِّهائيَّة على مشروع قانون تنظيم الأنشطة الإعلامية المثير للجدل، وإعادته للدراسة و المراجعة من قبل أهل الشأن و ذوي الخبرة من العاملين في المجال الإعلامي و الصحفي.
وذكرت العريضة أن سبب الرفض لمشروع القانون، والذي تمت الموافقة علية من قبل المجلس الوطني الإتحادي (البرلمان)، هو كونه "لا يُلبَّي الطموحات السَّاعيةَ إلى رفع مستوى الحُرِّيَّاتِ، وعلى الأخصِّ حُرِّيَّةِ الرَّأي والتَّعبير والصِّحافة في الإمارات"، و لكونه أيضا "يحتوي على الكثير من الغموض، ويَمَسُّ العديدَ من الحُرِّيَّاتِ والمُكتسَبات والحقوق الأصيلة، ويُعيقُ العملَ الإعلاميَّ والصِّحافيَّ الحُرَّ في الدَّولة"، كما جاء في نص العريضة.
يذكر أنه، ومنذ تسريبة للصحافة المحلية ونشر ملامحه الأولى في الثاني و العشرين من شهر سبتمبر 2008، لم يهدأ الجدل بخصوص مشروع القانون الذي أعترضت علية العديد من فعاليات المجتمع المدني، الذي وصفه بعضهم "بانتكاسة للصحافة المحلية"، بينما لم يجد من يدافع عنه سوى الحكومة- ممثلة ببعض أعضاء المجلس الوطني للإعلام و رئيسه، وبعض أعضاء المجلس الوطني الإتحادي (البرلمان). كما وقد جلب مشروع القانون انتقادات دولية للإمارات من قبل الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، و منظمة مراسلون بلا حدود، بالإضافة إلى التوصية التي تقدمت بها دولة كندا للإمارات "بمراجعة مشروع قانون تنظيم الأنشطة الإعلامية الجديد بما يتوائم مع المادة 19 من من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" في الرابع من ديسمبر 2008، وذلك في إطار ما يسمي بالإستعراض الدور الشامل في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحد. يذكر أيضا أن دولة الإمارات لم تاخذ بالتوصية الكندية حسب ما جاء في التقرير المبدئي الذي تم إقرارة في التاسع من ديسمبر 2008.


:(:(:(

[أم حمد]

أبوظبي
أمجد الحياري:
أقر المجلس الوطني الاتحادي أمس مشروع قانون تنظيم الأنشطة الإعلامية وفق التعديلات التي أدخلتها عليه لجنة التربية والتعليم والإعلام بتعديلات على 26 مادة من أصل 45 مادة من المشروع الذي تقدمت به الحكومة.

ورفع المجلس الوطني غرامة عقوبة كل من تعرض لشخص رئيس الدولة أو نائبه أو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد أو أولياء عهودهم، أو نوابهم في أي من وسائل الإعلام أو المطبوعات المرخص لها في الدولة، بحيث لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على خمسة ملايين بدلاً مما طلبته الحكومة في مشروع القانون بما لا يقل عن 100 ألف درهم وبما لا يزيد عن مليون درهم.

/

قانون الأنشطة الإعلامية

وفي اتجاه آخر، تولى معالي صقر غباش وزير العمل رئيس المجلس الوطني للإعلام الرد على مداخلات أعضاء المجلس حيال مشروع قانون الأنشطة الإعلامية الذي وصفه بقانون ''يتناول الحرية'' مشدداً على أنه لا يوجد أي نص في مشروع للقانون سالب للحرية.

واعتبر غباش أن ''حرية الفكر من الحريات الفردية التي لا قيود عليها، ولكن حرية التعبير التي تقوم عليها ممارسة الانشطة الاعلامية فتكون من خلال ضوابط تحافظ على المجتمع ومكتسباته''

وكفل مشروع قانون تنظيم الأنشطة الإعلامية حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر الوسائل الأخرى مكفولة في حدود القانون، فيما أكد انه لا رقابة مسبقة على وسائل الإعلام المرخص لها من الدولة.

وسأل خليفة بن هويدن عن عدم احتواء القانون لقرار نائب رئيس الدولة بمنع حبس الصحفي غير أن غباش أكد ''كيف نترجم توجيهات نائب رئيس الدولة بهذا الصدد أكثر مما هو وارد في القانون الذي لا يوجد به أي سلب للحرية؟''.

وعقب رئيس المجلس الوطني للإعلام على طلب تقدم به عضو المجلس الوطني عبدالرحيم شاهين نيابة عن جمعية الصحفيين بتأجيل مناقشة مشروع القانون لحين التقاء اعضائها برئيس المجلس الوطني للاعلام. وقال انه كان بالامكان ذلك لو كان الطلب قبل شهر على الاقل لا ان يكون قبل يوم من عرض المشروع لمناقشة مشروع القانون الذي تم التحضير لها منذ سنوات.

وايدت نجلاء العوضي ما ذهب إليه الوزير مؤكدة انه ''بالرغم من أن القانون لا يلبي طموحات الصحفيين لكنه يمهد لمرحلة جديدة لتحقيق توازن بين الحرية الإعلامية والحرية الشخصية''، فيما دعا سلطان المؤذن الى عدم التضييق على الصحفيين ومنحهم مزيدا من المساحة في التعبير، طالبا ايضاحات فيما يتعلق بالتطبيق على وسائل الاعلام الاجنبية.

واعتبر سلطان السويدي أن المشروع يؤطر الحرية الاعلامية ويغطي كل مساحتها في الدولة، مؤكدا اهمية اللائحة التنفيذية للقانون في تحديد آليات التطبيق، فيما سأل عامر الفهيم ان كانت مواد القانون تغطي الوسائل الاعلامية عبر الانترنت.

واكد ان كل اشكال البث بأية وسيلة كانت مشمولة بالقانون، وأيد ما ذهبت اليه لجنة التربية والتعليم والاعلام فيما يتعلق بالتعريفات خصوصا فيما يتعلق بتعريف رئيس التحرير الذي بالتأكيد هو مسؤول عن المحتويات وليس الأمور الادارية الامر الذي اكدته رئيسة اللجنة الدكتورة أمل القبيسي بان تلك التعريفات مستمدة من قوانين مماثلة في دول مجاورة.

وقال غباش ردا على الدكتور عبدالرحيم شاهين ان كانت هناك رقابة لاحقة على وسائل الاعلام، مؤكدا انه وفقا للقانون لا رقابة سابقة لكن هناك رقابة للتحقق من عدم وجود مخالفة للقوانين وهي رقابة متعلقة بالدولة وايضا هناك رقابة شعبية، مشيرا الى ان المجلس الوطني للاعلام يتلقى اتصالات من الافراد تتعلق بشكاوى وملاحظات حول الاعلام المرئي والمسموع.

واكد أحمد الخاطري في مداخلة له حول ضمان توفير المعلومة للصحفيين، ان الجهات أدرى بمصلحة الدولة فهناك معلومات تتعلق بأمن البلاد، الامر الذي ايده الوزير غباش مؤكدا أن الاعلام شريك للحكومة في كل ما يتم انجازه وان هناك حاجة لثقة أكبر بين الطرفين حتى لا تكون هناك فجوة في العلاقة.

وشددت الدكتورة امل القبيسي على قضية عدم جواز اجبار الصحفيين على افشاء مصدر معلوماتهم، وسأل سلطان المؤذن ان كانت هناك رقابة على الصحافة في المناطق الحرة، فيما استوضح عامر الفهيم انه كيف يمكن ترخيص الملكية لمواطن في المناطق الحرة.

واكد الوزير غباش ان المناطق الحرة لها خصوصيتها فيما يتعلق بالملكية اما فيما يخص السياسة الاعلامية فانها ستنظم وفقا للقانون الحالي، وشدد على ان القانون يغطي الجهات التي يرخص لها اما الوسائل الاعلامية الاخرى التي تصدر في الدولة فهي تحصل على ترخيص بالطباعة من مجلس الوزراء.

ودعا اعضاء في المجلس الى تغليظ عقوبات الغرامات الواردة في مشروع القانون بحق المخالفين لمواده الا ان الوزير غباش اكد ان الغرامات التي وردت في القانون ''معقولة'' وتتناسب مع المخالفات الواردة. وفيما يتعلق بتعامل مشروع القانون الجديد مع المناطق الإعلامية الحرة اكد الوزير غباش أن القانون يقارب تلك المناطق انطلاقا من كونها تخضع لأطر تنظيمية مختلفة عن تلك التي يتضمنها القانون الجديد هو من الأمور التي أثارت نقاشات كثيرة خلال عملية صياغة القانون، مضيفا أن ظاهرة المدن الإعلامية هي ظاهرة حديثة في دولة الإمارات التي شكلت تجربتها في هذا المجال نموذجا رياديا لدول المنطقة.

وقال إن اللوائح التنظيمية التي يجري تطويرها بالتعاون ما بين المجلس الوطني للإعلام والمناطق الإعلامية الحرة ستسمح بتحقيق حالة من التوازن بين مصلحة الدولة في وجود وسائل إعلامية غير وطنية تعمل على أراضيها ومصالح تلك الوسائل في المجالات الإعلامية التجارية.

وأكد الوزير أن مشروع القانون الجديد يؤكد على مجموع المبادئ المتعلقة بحرية الرأي التي يكفلها دستور الدولة وعندما يضع مشروع القانون الجديد أطرا تنظيمية لممارسة الحرية فإن الهدف هو الحفاظ على مصالح المؤسسات الإعلامية والإعلاميين والمصلحة الوطنية والهوية الثقافية مع ضمان الحرية وهذا أمر مألوف في التشريعات الإعلامية حول العالم وإن رأى البعض أن بعض مواد مشروع القانون تنظر للحظر على أنه هو الأصل ومسألة الحريات هي الاستثناء وهي مسألة شكلية عند التعامل مع التطبيق الفعلي للقانون. وأكد الوزير غباش أن مشروع القانون لا يتضمن أية إشارة للرقابة في العمل الإعلامي بل ترك الامر منوطا بالمحتوى الاعلامي كما يظهر بعد النشر أو البت ويتم التعامل معه في اطار نصوص مشروع القانون.\

الأنشطة الإعلامية يضمن تدفق المعلومات وعدم إفشاء الصحفيين مصادرهم

أبوظبي (الاتحاد) - ألزم مشروع قانون الأنشطة الإعلامية الجهات الحكومية تيسير تدفق المعلومات وتوفير الردود لجميع الصحف ووسائل الإعلام الأخرى المرخص لها من الدولة، إلا ما كان من هذه الردود والمعلومات مؤدياً إلى مخالفة أحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر وذلك مع مراعاة الضوابط التي تضعها كل جهة حكومية في هذا الشأن.

وشدد مشروع القانون الذي أقره المجلس الوطني الاتحادي أمس على عدم جواز إجبار الصحفيين وغيرهم من الإعلاميين بمحطات البث المرئي والمسموع الإفشاء عن مصادر معلوماتهم.

وكفل مشروع القانون حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر الوسائل الأخرى مكفولة في حدود القانون، فيما نصت المادة ''''3 على أن لا رقابة مسبقة على وسائل الإعلام المرخص لها من الدولة.

وحددت المادة ''''8 أن يكون لكل صحيفة رئيس تحرير مسؤول عنها يشترط أن يكون من مواطني الدولة، وأن يكون كامل الأهلية، حاصلاً على مؤهل عال من جامعة أو كلية أم معهد معترف به، أو له خبرة مناسبة في العمل الإعلامي وذلك كله وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما يشترط أن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن لا يكون عاملا لدى دولة أو جهة أجنبية، فيما تنص المادة ''''11 على أن يكون رئيس التحرير مسؤولاً مع محرر المادة وكاتبها عن ما يتم نشره''.

ووفقا للمادة ''''22 تصدر تراخيص البث المرئي والسموع بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية المجلس بعد استيفاء الشروط والضوابط المقررة في هذا القانون ولائحته التنفيذية، والتأمينات المطلوبة من طالب الترخيص.

ومنحت المادة ''''28 مجلس الوزراء وضع الأنظمة الخاصة بالمناطق الحرة الإعلامية بالدولة بما يضمن اتساق ممارسة هذه المناطق مع السياسة الاعلامية التي يقرها المجلس، وبما لا يتعارض مع أحكام القوانين الاتحادية السارية.

ونصت المادة ''''32 على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على 5 ملايين درهم كل من تعرض لشخص رئيس الدولة أو نائبه أو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد أو أولياء عهودهم، أو نوابهم في أي من وسائل الإعلام أو المطبوعات المرخص لها في الدولة.

ويعاقب كما ورد في المادة ''''33 بغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد عن 500 ألف كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية: تلقي الصحف أو باقي وسائل الإعلام الأخرى أو العاملين بها دعماً أو تبرعاً أو ما في حكم ذلك من مزايا من جهة أجنبية دون إذن من المجلس، تكرار النشر أو الحملات الصحفية بسوء نية وبعد الإنذار من المجلس على نحو يسيء لسمعة الدولة، أو لعلاقاتها وارتباطاتها الخارجية، أو يخل بنظامها العام أو يشوه هويتها الوطنية.

ويعاقب أيضا بنفس الغرامة الواردة في حال نشر أخبار مضللة للرأي العام على نحو يضر بالاقتصاد الوطني، ونشر أخبار كاذبة عن علم ومخالفة الشروط والضوابط المقررة لممارسة أنشطة التراخيص الإعلامية.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد عن 500 ألف حال تلقي الصحف أو باقي وسائل الإعلام الأخرى أو العاملين بها دعما أو تبرعاً أو ما في حكم ذلك من مزايا من جهة أجنبية دون إذن من المجلس الوطني للإعلام.

وفرضت المادة ''''34 غرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم على كل من ارتكب أيا من الافعال الآتية: تكرار نشر الإعلانات دون التقيد بالقواعد المنظمة لذلك والصادرة في هذا الشأن، نشر أي موضوع يخص أكثر من طرف دون الأخذ باعتبار كلما أمن وجهة نظر الأطراف المعنية ونشر أخبار عن الجرائم دون تحري الدقة والتأكد من صحة الوقائع، أو نشر أسماء وصور المتهمين في القضايا محل الضبط أوالتحقيق دون موافقة السلطة القضائية المختصة أو المحكمة.

كما نصت المادة ''''35 على إلغاء الترخيص محل المخالفة، أو الاكتفاء بوقفه لمدة لا تقل عن مائة وثمانين يوماً وفي حال ارتكاب تلك المخالفة مرة أخرى تضاعف العقوبة ويلغى الترخيص أو يوقف لمدة لا تقل عن سنة

/

السموحه ام عبيد اضافه وجب ادراجها

:)

[um abdulla]

أبوظبي
أمجد الحياري:
أقر المجلس الوطني الاتحادي أمس مشروع قانون تنظيم الأنشطة الإعلامية وفق التعديلات التي أدخلتها عليه لجنة التربية والتعليم والإعلام بتعديلات على 26 مادة من أصل 45 مادة من المشروع الذي تقدمت به الحكومة.

ورفع المجلس الوطني غرامة عقوبة كل من تعرض لشخص رئيس الدولة أو نائبه أو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد أو أولياء عهودهم، أو نوابهم في أي من وسائل الإعلام أو المطبوعات المرخص لها في الدولة، بحيث لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على خمسة ملايين بدلاً مما طلبته الحكومة في مشروع القانون بما لا يقل عن 100 ألف درهم وبما لا يزيد عن مليون درهم.

/

قانون الأنشطة الإعلامية

وفي اتجاه آخر، تولى معالي صقر غباش وزير العمل رئيس المجلس الوطني للإعلام الرد على مداخلات أعضاء المجلس حيال مشروع قانون الأنشطة الإعلامية الذي وصفه بقانون ''يتناول الحرية'' مشدداً على أنه لا يوجد أي نص في مشروع للقانون سالب للحرية.

واعتبر غباش أن ''حرية الفكر من الحريات الفردية التي لا قيود عليها، ولكن حرية التعبير التي تقوم عليها ممارسة الانشطة الاعلامية فتكون من خلال ضوابط تحافظ على المجتمع ومكتسباته''

وكفل مشروع قانون تنظيم الأنشطة الإعلامية حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر الوسائل الأخرى مكفولة في حدود القانون، فيما أكد انه لا رقابة مسبقة على وسائل الإعلام المرخص لها من الدولة.

وسأل خليفة بن هويدن عن عدم احتواء القانون لقرار نائب رئيس الدولة بمنع حبس الصحفي غير أن غباش أكد ''كيف نترجم توجيهات نائب رئيس الدولة بهذا الصدد أكثر مما هو وارد في القانون الذي لا يوجد به أي سلب للحرية؟''.

وعقب رئيس المجلس الوطني للإعلام على طلب تقدم به عضو المجلس الوطني عبدالرحيم شاهين نيابة عن جمعية الصحفيين بتأجيل مناقشة مشروع القانون لحين التقاء اعضائها برئيس المجلس الوطني للاعلام. وقال انه كان بالامكان ذلك لو كان الطلب قبل شهر على الاقل لا ان يكون قبل يوم من عرض المشروع لمناقشة مشروع القانون الذي تم التحضير لها منذ سنوات.

وايدت نجلاء العوضي ما ذهب إليه الوزير مؤكدة انه ''بالرغم من أن القانون لا يلبي طموحات الصحفيين لكنه يمهد لمرحلة جديدة لتحقيق توازن بين الحرية الإعلامية والحرية الشخصية''، فيما دعا سلطان المؤذن الى عدم التضييق على الصحفيين ومنحهم مزيدا من المساحة في التعبير، طالبا ايضاحات فيما يتعلق بالتطبيق على وسائل الاعلام الاجنبية.

واعتبر سلطان السويدي أن المشروع يؤطر الحرية الاعلامية ويغطي كل مساحتها في الدولة، مؤكدا اهمية اللائحة التنفيذية للقانون في تحديد آليات التطبيق، فيما سأل عامر الفهيم ان كانت مواد القانون تغطي الوسائل الاعلامية عبر الانترنت.:omg:
واكد ان كل اشكال البث بأية وسيلة كانت مشمولة بالقانون، وأيد ما ذهبت اليه لجنة التربية والتعليم والاعلام فيما يتعلق بالتعريفات خصوصا فيما يتعلق بتعريف رئيس التحرير الذي بالتأكيد هو مسؤول عن المحتويات وليس الأمور الادارية الامر الذي اكدته رئيسة اللجنة الدكتورة أمل القبيسي بان تلك التعريفات مستمدة من قوانين مماثلة في دول مجاورة.

وقال غباش ردا على الدكتور عبدالرحيم شاهين ان كانت هناك رقابة لاحقة على وسائل الاعلام، مؤكدا انه وفقا للقانون لا رقابة سابقة لكن هناك رقابة للتحقق من عدم وجود مخالفة للقوانين وهي رقابة متعلقة بالدولة وايضا هناك رقابة شعبية، مشيرا الى ان المجلس الوطني للاعلام يتلقى اتصالات من الافراد تتعلق بشكاوى وملاحظات حول الاعلام المرئي والمسموع.

واكد أحمد الخاطري في مداخلة له حول ضمان توفير المعلومة للصحفيين، ان الجهات أدرى بمصلحة الدولة فهناك معلومات تتعلق بأمن البلاد، :secret:

الامر الذي ايده الوزير غباش مؤكدا أن الاعلام شريك للحكومة في كل ما يتم انجازه وان هناك حاجة لثقة أكبر بين الطرفين حتى لا تكون هناك فجوة في العلاقة.

وشددت الدكتورة امل القبيسي على قضية عدم جواز اجبار الصحفيين على افشاء مصدر معلوماتهم، :anger1:

وسأل سلطان المؤذن ان كانت هناك رقابة على الصحافة في المناطق الحرة، فيما استوضح عامر الفهيم انه كيف يمكن ترخيص الملكية لمواطن في المناطق الحرة.

واكد الوزير غباش ان المناطق الحرة لها خصوصيتها فيما يتعلق بالملكية اما فيما يخص السياسة الاعلامية فانها ستنظم وفقا للقانون الحالي، وشدد على ان القانون يغطي الجهات التي يرخص لها اما الوسائل الاعلامية الاخرى التي تصدر في الدولة فهي تحصل على ترخيص بالطباعة من مجلس الوزراء.

ودعا اعضاء في المجلس الى تغليظ عقوبات الغرامات الواردة في مشروع القانون بحق المخالفين لمواده الا ان الوزير غباش اكد ان الغرامات التي وردت في القانون ''معقولة'' وتتناسب مع المخالفات الواردة. وفيما يتعلق بتعامل مشروع القانون الجديد مع المناطق الإعلامية الحرة اكد الوزير غباش أن القانون يقارب تلك المناطق انطلاقا من كونها تخضع لأطر تنظيمية مختلفة عن تلك التي يتضمنها القانون الجديد هو من الأمور التي أثارت نقاشات كثيرة خلال عملية صياغة القانون، مضيفا أن ظاهرة المدن الإعلامية هي ظاهرة حديثة في دولة الإمارات التي شكلت تجربتها في هذا المجال نموذجا رياديا لدول المنطقة.

وقال إن اللوائح التنظيمية التي يجري تطويرها بالتعاون ما بين المجلس الوطني للإعلام والمناطق الإعلامية الحرة ستسمح بتحقيق حالة من التوازن بين مصلحة الدولة في وجود وسائل إعلامية غير وطنية تعمل على أراضيها ومصالح تلك الوسائل في المجالات الإعلامية التجارية.

وأكد الوزير أن مشروع القانون الجديد يؤكد على مجموع المبادئ المتعلقة بحرية الرأي التي يكفلها دستور الدولة وعندما يضع مشروع القانون الجديد أطرا تنظيمية لممارسة الحرية فإن الهدف هو الحفاظ على مصالح المؤسسات الإعلامية والإعلاميين والمصلحة الوطنية والهوية الثقافية مع ضمان الحرية وهذا أمر مألوف في التشريعات الإعلامية حول العالم وإن رأى البعض أن بعض مواد مشروع القانون تنظر للحظر على أنه هو الأصل ومسألة الحريات هي الاستثناء وهي مسألة شكلية عند التعامل مع التطبيق الفعلي للقانون. وأكد الوزير غباش أن مشروع القانون لا يتضمن أية إشارة للرقابة في العمل الإعلامي بل ترك الامر منوطا بالمحتوى الاعلامي كما يظهر بعد النشر أو البت ويتم التعامل معه في اطار نصوص مشروع القانون.\

الأنشطة الإعلامية يضمن تدفق المعلومات وعدم إفشاء الصحفيين مصادرهم

أبوظبي (الاتحاد) - ألزم مشروع قانون الأنشطة الإعلامية الجهات الحكومية تيسير تدفق المعلومات وتوفير الردود لجميع الصحف ووسائل الإعلام الأخرى المرخص لها من الدولة، إلا ما كان من هذه الردود والمعلومات مؤدياً إلى مخالفة أحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر وذلك مع مراعاة الضوابط التي تضعها كل جهة حكومية في هذا الشأن.

وشدد مشروع القانون الذي أقره المجلس الوطني الاتحادي أمس على عدم جواز إجبار الصحفيين وغيرهم من الإعلاميين بمحطات البث المرئي والمسموع الإفشاء عن مصادر معلوماتهم.

وكفل مشروع القانون حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر الوسائل الأخرى مكفولة في حدود القانون، فيما نصت المادة ''''3 على أن لا رقابة مسبقة على وسائل الإعلام المرخص لها من الدولة.

وحددت المادة ''''8 أن يكون لكل صحيفة رئيس تحرير مسؤول عنها يشترط أن يكون من مواطني الدولة، وأن يكون كامل الأهلية، حاصلاً على مؤهل عال من جامعة أو كلية أم معهد معترف به، أو له خبرة مناسبة في العمل الإعلامي وذلك كله وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما يشترط أن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن لا يكون عاملا لدى دولة أو جهة أجنبية، فيما تنص المادة ''''11 على أن يكون رئيس التحرير مسؤولاً مع محرر المادة وكاتبها عن ما يتم نشره''.

ووفقا للمادة ''''22 تصدر تراخيص البث المرئي والسموع بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية المجلس بعد استيفاء الشروط والضوابط المقررة في هذا القانون ولائحته التنفيذية، والتأمينات المطلوبة من طالب الترخيص.

ومنحت المادة ''''28 مجلس الوزراء وضع الأنظمة الخاصة بالمناطق الحرة الإعلامية بالدولة بما يضمن اتساق ممارسة هذه المناطق مع السياسة الاعلامية التي يقرها المجلس، وبما لا يتعارض مع أحكام القوانين الاتحادية السارية.

ونصت المادة ''''32 على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على 5 ملايين درهم كل من تعرض لشخص رئيس الدولة أو نائبه أو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد أو أولياء عهودهم، أو نوابهم في أي من وسائل الإعلام أو المطبوعات المرخص لها في الدولة.

ويعاقب كما ورد في المادة ''''33 بغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد عن 500 ألف كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية: تلقي الصحف أو باقي وسائل الإعلام الأخرى أو العاملين بها دعماً أو تبرعاً أو ما في حكم ذلك من مزايا من جهة أجنبية دون إذن من المجلس، تكرار النشر أو الحملات الصحفية بسوء نية وبعد الإنذار من المجلس على نحو يسيء لسمعة الدولة، أو لعلاقاتها وارتباطاتها الخارجية، أو يخل بنظامها العام أو يشوه هويتها الوطنية.

ويعاقب أيضا بنفس الغرامة الواردة في حال نشر أخبار مضللة للرأي العام على نحو يضر بالاقتصاد الوطني، ونشر أخبار كاذبة عن علم ومخالفة الشروط والضوابط المقررة لممارسة أنشطة التراخيص الإعلامية.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد عن 500 ألف حال تلقي الصحف أو باقي وسائل الإعلام الأخرى أو العاملين بها دعما أو تبرعاً أو ما في حكم ذلك من مزايا من جهة أجنبية دون إذن من المجلس الوطني للإعلام.

وفرضت المادة ''''34 غرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم على كل من ارتكب أيا من الافعال الآتية: تكرار نشر الإعلانات دون التقيد بالقواعد المنظمة لذلك والصادرة في هذا الشأن، نشر أي موضوع يخص أكثر من طرف دون الأخذ باعتبار كلما أمن وجهة نظر الأطراف المعنية ونشر أخبار عن الجرائم دون تحري الدقة والتأكد من صحة الوقائع، أو نشر أسماء وصور المتهمين في القضايا محل الضبط أوالتحقيق دون موافقة السلطة القضائية المختصة أو المحكمة.

كما نصت المادة ''''35 على إلغاء الترخيص محل المخالفة، أو الاكتفاء بوقفه لمدة لا تقل عن مائة وثمانين يوماً وفي حال ارتكاب تلك المخالفة مرة أخرى تضاعف العقوبة ويلغى الترخيص أو يوقف لمدة لا تقل عن سنة

/

السموحه ام عبيد اضافه وجب ادراجها

:)

ما قلت لنا اشرايك يا ام حمد ؟؟
الله يستر من قانون المطبوعات الذي يعد في مطبخنا !!:rolleyes2:

[Bu Rashid]

أم عبدالله ... الظاهر أسمي سقط سهواً ...:rolleyes2:

[um abdulla]

أم عبدالله ... الظاهر أسمي سقط سهواً ...:rolleyes2:


:omg:

لا. انت اسمك اذخره للعرايض القطرية :)

[راعي الأوله]

ما قلت لنا اشرايك يا ام حمد ؟؟
الله يستر من قانون المطبوعات الذي يعد في مطبخنا !!:rolleyes2:

بكره بيظهر عندنا تشريعات وقوانين لا تخدم لا الثقافة ولا الإعلام ... وأتحدى يطلع عندنا لو عشرة من صفوة المثقفين أو الإعلامين يطالبون بتغيير أو إعادة النظر في هالقوانين..
وبكره باذكرك يا أم عبوووود

[أم حمد]

ما قلت لنا اشرايك يا ام حمد ؟؟
الله يستر من قانون المطبوعات الذي يعد في مطبخنا !!:rolleyes2:



انا احس ان طبقوه

اول شي بيسكرون برنامج البث المباشر ستديو 1

ههههههههه

يعني ماعاد له فايده بدون مايذكرون اسماء الروس لكبار

:)

عقب اقول صدق الله يعينهم !

الغرامات تخلي المجنون يلبخ من قلب ويقول انا وش لي بعوار الراس !!

:secret:

ام عبيد تخيلي يطبقون هالقانون بقطر وش بيصير بصحافتنا المرئيه والمسموعه واللي على الشبكه !

كنها الشيلاني بدون ملح هاه

:omg:

[Bu Rashid]

:omg:

لا. انت اسمك اذخره للعرايض القطرية :)



أم عبدالله تبيين توديني في ستيين داهيه ... لا عريضة ولا شئ
دانا غلبان ...

[um abdulla]

بكره بيظهر عندنا تشريعات وقوانين لا تخدم لا الثقافة ولا الإعلام ... وأتحدى يطلع عندنا لو عشرة من صفوة المثقفين أو الإعلامين يطالبون بتغيير أو إعادة النظر في هالقوانين..
وبكره باذكرك يا أم عبوووود

crazy




انا احس ان طبقوه

اول شي بيسكرون برنامج البث المباشر ستديو 1

ههههههههه

يعني ماعاد له فايده بدون مايذكرون اسماء الروس لكبار

:)

عقب اقول صدق الله يعينهم !

الغرامات تخلي المجنون يلبخ من قلب ويقول انا وش لي بعوار الراس !!

:secret:

ام عبيد تخيلي يطبقون هالقانون بقطر وش بيصير بصحافتنا المرئيه والمسموعه واللي على الشبكه !

كنها الشيلاني بدون ملح هاه

:omg:

:cry2:




أم عبدالله تبيين توديني في ستيين داهيه ... لا عريضة ولا شئ
دانا غلبان ...


العرايض القطرية يالله من فضلك عرايض شكر وثناء .. وولاء

[حمد]

ما قلت لنا اشرايك يا ام حمد ؟؟
الله يستر من قانون المطبوعات الذي يعد في مطبخنا !!:rolleyes2:

ماعاد به مطبخ .... احنا طلباتنا خارجيه

[um abdulla]

ماعاد به مطبخ .... احنا طلباتنا خارجيه

:ok2:

[سهم بن سهم]

أم عبدالله صباح الخير

في حالة صدور قانون المطبوعات عندنا في قطر هل تتوقعين أن يكون هناك إحتجاج من " المسيو مينار " على القانون إذا كان في غير صالحه ؟؟؟؟؟؟

:tease:

[um abdulla]

أم عبدالله صباح الخير

في حالة صدور قانون المطبوعات عندنا في قطر هل تتوقعين أن يكون هناك إحتجاج من " المسيو مينار " على القانون إذا كان في غير صالحه ؟؟؟؟؟؟

:tease:


توقعتك تقول : هل تتوقعين تحفظات او ملاحظات من النخبة المقفة في قطر؟
لكنك طلعت واقعيا وقنوعا واختصرتها على طول

ايو الله انا عاقدة الامل على مسيو مينار في مركز الدوحة لحرية الاعلام !!
اتأمل انه يحترم خبرته ومعاييره الموضوعية الغربية المعلنة في عمله في مراسلون بلا حدود
ويطبقها هنا في المركز الذي تموله قطر بالكامل !!
اتأمل الا يضفع مسيو مينار ويقول : هذا القانون على علاته - مثلا - خطوة الى الامام
لاني لا اتوقع باننا سنلد بعد المخاض الطويل جبلا !!!

[um abdulla]

اراكم بخير يوم الاحد
انا طالعة رحلة قريبة
اوقاتكم سعيدة

[سهم بن سهم]

اراكم بخير يوم الاحد
انا طالعة رحلة قريبة
اوقاتكم سعيدة


بالسلامة يام عبيد وإذا رايحه الحسا ابغي شوية " قهوة عربية وهيل " صوغه للمسيو مينار نذكره بالإعلام العربي ونقول يالله يامسيو مينار همتك ترى في إعلام عربي يعيش إلى الان في كهوف ومغارات وأدغال عصور ماقبل التاريخ فعلية العمل بنشاط بعد شرب قهوة أم عبيد لكي يخرجهم إلى عصر العولمة وإعلام مينار !!!!

[أم حمد]

اراكم بخير يوم الاحد
انا طالعة رحلة قريبة
اوقاتكم سعيدة


تروحين وتردين بالسلامه

الله يحفظس

:)

[um abdulla]

بالسلامة يام عبيد وإذا رايحه الحسا ابغي شوية " قهوة عربية وهيل " صوغه للمسيو مينار نذكره بالإعلام العربي ونقول يالله يامسيو مينار همتك ترى في إعلام عربي يعيش إلى الان في كهوف ومغارات وأدغال عصور ماقبل التاريخ فعلية العمل بنشاط بعد شرب قهوة أم عبيد لكي يخرجهم إلى عصر العولمة وإعلام مينار !!!!




تروحين وتردين بالسلامه

الله يحفظس

:)


ليش احنا دايما ندهن سير الاجانب علشان يخوضون معاركنا ؟؟

ما تبي لها شيء !! الا عريضة يا اخوان !!
تسجيل موقف
وبالتضامن ما حد يضام !! معقولة عقاب اكثر من مائة مثقف !!

[pink girl]

توقعتك تقول : هل تتوقعين تحفظات او ملاحظات من النخبة المقفة في قطر؟
لكنك طلعت واقعيا وقنوعا واختصرتها على طول

ايو الله انا عاقدة الامل على مسيو مينار في مركز الدوحة لحرية الاعلام !!
اتأمل انه يحترم خبرته ومعاييره الموضوعية الغربية المعلنة في عمله في مراسلون بلا حدود
ويطبقها هنا في المركز الذي تموله قطر بالكامل !!
اتأمل الا يضفع مسيو مينار ويقول : هذا القانون على علاته - مثلا - خطوة الى الامام
لاني لا اتوقع باننا سنلد بعد المخاض الطويل جبلا !!!

أم عبدالله اعتقد ان انتي أفضل من يجاوب على هذا السؤال :

هل توجد في قطر نخب مثقفه يمكن ان تقود حراك وتغير في المجتمع ؟


فاصله :


تروحين وترجعين بالسلامه وفي حفظ الله .

ها ما وصيك الله الله بالصوغه عاد :court:

[marayim]

بالتوفيق انشاء الله

[um abdulla]

أم عبدالله اعتقد ان انتي أفضل من يجاوب على هذا السؤال :

هل توجد في قطر نخب مثقفه يمكن ان تقود حراك وتغير في المجتمع ؟

فاصله :


تروحين وترجعين بالسلامه وفي حفظ الله .

ها ما وصيك الله الله بالصوغه عاد :court:

علمني د مقلد الله يرحمه ان تشقيق السؤال يقتضي تشقيق الجواب ايضا !!
يعني وجود نخبة مثقفة امر اكيد وبديهي وطبيعي في كل مجتمع
ولكن هل بامكانه القيام بالقيادة وتغيير المجتمع ؟؟ تلك قصة اخرى !
العريضة الاماراتية في حد ذاتها مؤشر على وجود تلك النخبة المؤثرة اذ ان استجابتها المنظمة ومبادرتها لتسجيل موقفها الراصد لتلك الانتهاك للحريات يعد مدعاة للشعور بأنها قادرة على التصدي لمهمتها في التوعية والاحتجاج واستعدادها لدفع الثمن المستحق
هل نحن كذلك في قطر ؟؟
هل يسمح لنا باعلان الاحتجاج والتعبير في غير المنتديات ؟
في الامارات عندهم جمعية للكتاب والادباء من مبطي !! قولي لي كيف سيجتمع الكتاب ويتضامنون ؟؟
تقترحين وسيلة معينة لا يجرمها القانون ؟؟

[هتـان قطر]

اسفرت وانورت..واستهلت وامطرت..:nice:

ام عبدالله وين الصوغة ..:shy:




ام عبدالله..ممكن تقولين لنا وش هي المطالب اللي بيطالب بها المثقفون القطريون..؟

هل بيحدث تغييرات في البلد من جراء اعطاءهم مطالبهم..والا بس يبون حرية التعبير

وان لهم مجال يقولون اللي يبون بدون احداث اي تغيير يذكر..

يعني بالعربي الفصيح..ما هي مطالبهم..؟

[um abdulla]

اسفرت وانورت..واستهلت وامطرت..:nice:

ام عبدالله وين الصوغة ..:shy:




ام عبدالله..ممكن تقولين لنا وش هي المطالب اللي بيطالب بها المثقفون القطريون..؟

هل بيحدث تغييرات في البلد من جراء اعطاءهم مطالبهم..والا بس يبون حرية التعبير

وان لهم مجال يقولون اللي يبون بدون احداث اي تغيير يذكر..

يعني بالعربي الفصيح..ما هي مطالبهم..؟

بصراحة يا هتان ما اقدر اتكلم باسم المثقفين القطريين !
خل يستوي لهم كيان مؤسسي ! تم اشهار جمعية الكتاب والادباء مثلا ولكن اوقف نشاطها بكتاب رسمي من ادارة الشئون الاجتماعية !
يقول وزير الثقافة بان وزارته تشرف على الحي الثقافي وادارة الحي تعهدت بتوفير مقر للجمعية ! والمقر ابشرك موجود ! الحين وين المشكلة الله يعلم !!
وجود مؤسسي ووجود مساحة من حرية التعبير والنشاط الثقافي قد ينبىء عن مطالب المثقفين القطريين
(هم قنوعون جدا وما شافوا خير مساكين ):shy:

[um abdulla]

مركز الدوحة لحرية الاعلام
يعقد حلقة نقاشية حول اوضاع الصحافة القطرية
اليوم الاثنين الساعة 2 ظهرا
في الميلينيوم
الخبر في الشرق

[um abdulla]

قراءة في الرسالة والاستجابة
عبدالخالق عبدالله
العرب
اليوم

2009-02-10
في خطوة مهمة ومشبعة بالدلالات الوطنية والشعبية، وربما كانت الأولى من نوعها، وجه عدد من أبناء وبنات الإمارات المعنيين بالشأن الثقافي والإعلامي رسالة مفعمة بالمحبة والمسؤولية إلى رئيس الدولة، تناشده التدخل السريع من أجل وقف السير في مشروع «قانون الأنشطة الإعلامية» الذي أقر على عجل من قبل المجلس الوطني الاتحادي مؤخراً. مثل هذه المبادرات الجماعية التي تحمل مطالب شعبية نادرةٌ في الإمارات، والاستثناء الوحيد لذلك مذكرة عام 1979 التي رفعها المجلس الوطني الاتحادي برئاسة المرحوم تريم عمران إلى رئيس الدولة وأعضاء المجلس الأعلى، طالبت بإدخال إصلاحات دستورية واسعة لتقوية مؤسسات الدولة الاتحادية.
لكن ما يميز الرسالة الأخيرة التي رفعت إلى رئيس الدولة الأسبوع الماضي هو أنها الأولى التي تحمل أسماء محددة من المواطنين، وتركز على قضية واحدة هي وقف السير في مشروع قانون اتحادي خلافي، وتطلب طلبا واحدا هو رفع سقف الحريات، وخاصة حرية الصحافة والرأي والتعبير التي أصبحت الشغل الشاغل للمعنيين بالكتابة في الإمارات.
كانت الرسالة خطوة شعبية مهمة، لكن ما هو أهم من الرسالة تلك الاستجابة السريعة من القيادة السياسية التي وجهت فوراً وسريعاً بوقف السير في مشروع القانون والتريث في إصداره والعمل على مراجعة مواده، كما صدرت توجيهات بتشكيل لجنة مختصة لدراسة مشروع قانون الأنشطة الإعلامية دراسة متأنية، والأخذ بملاحظات أهل الرأي والدراية من أبناء وبنات الإمارات، ليأتي القانون في صيغته المعدلة معبراً بصدق عن تطلعات شعب الإمارات في مجال الحريات والعمل الصحافي.
وقع على الرسالة أكثر من مئة كاتب وصحافي وأكاديمي ومتابع للشأن الثقافي والإعلامي في الإمارات، وتصدر قائمة الموقعين 20 أستاذاً من جامعة الإمارات، و24 من أعضاء جمعيات النفع العام ورؤساء مؤسسات المجتمع المدني في الدولة، إلى جانب عدد من أصحاب المدونات من الشباب، علاوة على مجموعة من الأدباء والفنانين والمحامين وعضو سابق من أعضاء المجلس الوطني، وكان لافتاً للانتباه تصدر الأسماء النسائية قائمة الموقعين على الرسالة وحضورها الكثيف عن جدارة.
عبر هؤلاء جميعا لرئيس الدولة بصدق وصراحة عن «بالغ قلقهم وعميق انزعاجهم تجاه مشروع قانون الأنشطة الإعلامية الذي تمت الموافقة عليه في المجلس الوطني الاتحادي مؤخراً، حيث إن هذا القانون لا يلبي طموحاتهم الساعية إلى رفع مستوى الحريات، وعلى الأخص حرية الرأي والتعبير والصحافة في الإمارات. فالقانون بشكله الراهن يحتوي على الكثير من الغموض، ويمس العديد من الحريات والمكتسبات والحقوق الأصيلة ويعيق العمل الإعلامي الحر في الدولة».
تأتي هذه الرسالة الحريصة بعد أن أخفق المجلس الوطني الاتحادي في مناقشة تفاصيل مشروع القانون والسير في إقراره على عجل رغم غموض مواده. وأخذ أعضاء المجلس برأي الحكومة، ووافقوا على إعطاء مجلس الإعلام في الدولة صلاحيات رقابية وتنفيذية وقضائية واسعة تصل حد الوصاية شبه الكاملة على العمل الصحافي والإعلامي في الدولة، مما يتعارض مع مواد الدستور والبرنامج الإصلاحي لرئيس الدولة، ويهدد مكتسبات شعبية مهمة في هذا المجال تراكمت على مدى الـ 37 سنة الماضية.
كان موقف السادة أعضاء المجلس الوطني الاتحادي مدهشا ومحبطا ومخيبا للآمال. لا يمكن لأي مجلس وطني أن يكون حكومياً أكثر من الحكومة، وأن يتجاهل الملاحظات الناقدة المقدمة من قبل المواطنين العاملين في الميدان الصحافي والمعنيين مباشرة بهذا القانون. من هنا جاءت فكرة الرسالة التي تجسد تجسيدا حقيقياً الاستياء الشعبي المتنامي من سلبية معظم أعضاء المجلس الوطني، خاصة المنتخبين منهم الذين قدموا وعوداً انتخابية إصلاحية سرعان ما تخلوا عنها.
فالرسالة تذكر الأعضاء جميعا أنهم في مجلس وطني يختلف دوره عن دور الحكومة، فقد أقسم جميع الأعضاء القسم الغليظ على تمثيل شعب الإمارات، والتعبير عن تطلعاته خاصة في مجال الحريات، وتبني مواقف ومطالب شرائحه المختلفة. لقد أخفق المجلس الوطني في أداء هذه المهمة الوطنية والتشريعية، وتحول مؤخرا إلى مؤسسة تصادق على القوانين بأقل قدر من النقاش الحريص، وبأقل قدر من الفهم العميق للأبعاد المجتمعية للكثير من التشريعات.
بعد أن خذلهم القانون، وممثلو الشعب، وأصبح المجلس الوطني «حكومياً أكثر من الحكومة»، كان لا بد من الذهاب مباشرة إلى الحكومة، وطرق باب أصحاب القرار والتواصل الخطي المباشر مع رئيس الدولة من أجل إنصاف أهل الرأي والدفع بسقف الحريات إلى مستويات تليق بالإمارات.
وجاءت الاستجابة سريعة وحاسمة ومفرحة، فقد جاءت التوجيهات بالتريث وعدم السير في مشروع قانون الأنشطة الإعلامية، وأكدت القيادة السياسية في الإمارات عبر هذه الاستجابة، أنها تتحلى بالتسامح ورحابة الصدر، وأنها تتفهم مطلب رفع سقف الحريات، وتؤيد طلب رفع الوصاية الإدارية والبيروقراطية القاتلة عن العمل الصحافي والفكري والأكاديمي، فهي حريصة كل الحرص على سماع كافة الآراء، كما أنها مستعدة للتواصل المباشر مع المجتمع بجميع فئاته وشرائحه، وخاصة شريحة الكتاب، وتثق كل الثقة في الحس الوطني السليم لأبناء وبنات الإمارات مهما كان مختلفا ومخالفا وناقدا.
كما تأتي هذه الاستجابة لتبرهن أن قناعات القيادة السياسية ومواقفها تجاه الحريات تختلف كل الاختلاف عن قناعات ومواقف القيادات البيروقراطية المتخندقة في خندقها البيروقراطي، والتي أصبحت «ملكية أكثر من الملك»، فكل هم القيادة البيروقراطية العتيدة هو الحفاظ على مصالحها والتمترس في مواقعها، وأكثر ما تخشاه هو الرقابة والحرية والشفافية والصحافة الوطنية الملتزمة.
مهما كان الأمر بالنسبة لموقف المجلس الوطني وحذر القيادات البيروقراطية في الدولة، فإن الرسالة والاستجابة تشكلان لحظة مهمة في تاريخ العمل الوطني وفي العلاقة المنفتحة بين الحاكم والمحكوم في الإمارات، هنا يبدو الوطن في أفضل حالاته وتبدو الإمارات متألقة كل التألق.
بعد أن ازدادت الممنوعات في الصحافة المدونة في الآونة الأخيرة، وتضاعف إحساس الكتاب المواطنين أنهم غير قادرين على مواصلة الكتابة، وبرز إحساس لدى أصحاب الرأي أنهم غير قادرين على التعبير عن رأيهم، تأتي استجابة القيادة السياسية المنفتحة على مطالب أهل الرأي والدراية، لتعيد الثقة من جديد في أبناء وبنات الوطن، وفي العمل الوطني المسؤول الذي يضع مصلحة الإمارات فوق كل اعتبار