احسان
05-02-2009, 07:54 AM
ورد الخبر التالي على موقع الاسواق, اعتقد انه ينبه على خطر على المتعاملين من نوع جديد يجب على سوق الدوحة التنبه والتحوط له وتفاصيل الخبر :
خبراء يطالبون بتأسيس صتدوق للمخاطر
توقعات بإفلاس شركات وساطة إماراتية يهدد أموال المستثمرين بالضياع
ارتفاع النفقات
إشراف الهيئة
معاناة شديدة
لسنا جهة استثمارية
تأخر كثيراً
تشكيل لجنة لدراسة الأوضاع
دبي – علاء المنشاوي
توقع خبراء ومحللون حدوث حالات إفلاس وتعثر واسعة في أوساط مكاتب شركات الوساطة الإماراتية، بسبب ضعف أحجام التداول، وهبوطها بأكثر من 80%، مما قلص من دخول هذه الشركات، ودفع بعضها لإغلاق فروع وتسريح أعداد كبيرة من العمالة الماهرة لتقليص النفقات.
وفيما يرى بعض الخبراء أن الظروف الحالية تتطلب المسارعة بتأسيس صندوق ضمان المخاطر تكون مهمته حماية أموال عملاء شركات الوساطة، خشية تعرض هذه الشركات لتعثر مالي تضيع معه أموال المستثمرين المتعاملين مع هذه الشركات، يرى آخرون أن هذه الخطوة تأخرت كثيراً خاصة وأن أوضاع الكثير من المكاتب تخطى حتى محاولات الإنقاذ بعد أن تخطت خسائره المليار درهم.
واستند المؤيدون لفكرة إنشاء الصندوق لتجارب بعض الدول ومن بينها مصر، التي قامت خلال 2004، بإنشاء صندوق لتأمين المتعاملين في الأوراق المالية من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
ارتفاع النفقات
محمد بحيري
وقال مدير إدارة التداول والمحافظ بشركة أمانة للخدمات المالية محمد بحيري إن تعرض بعض شركات الوساطة لمخاطر التعثر أو حتى الإغلاق يعد أمراً طبيعياً في مثل هذه الظروف بعد أن هوت قيم التداولات بشكل عنيف، من ما يزيد على 2 مليارات درهم بشكل يومي، إلى ما يقترب من 400 مليون درهم خلال الوقت الحالي، وبالتالي انخفضت إيرادات هذه الشركات في الوقت الذي بقيت فيه نفقاتها كما هي.
وأضاف بحيري أن تأسيس ضمان المخاطر أصبح أمر واجب تحتمه الظروف الحالية والتوقعات المستقبلية، خاصة وأنه لن يكون بدعة جديدة في أسواق الإمارات دون غيرها من الأسواق، حيث قامت مصر بتأسيس صندوق ضمان المخاطر غير التجارية في أكتوبر/تشرين الأول من 2004، وقد أثبت جدواه وأدى دوره بنجاح خلال عدة أزمات حدثت لعدد من شركات الوساطة المصرية.
وتشير بعض التقارير إلى تكبد 53 شركة منها خسائر قدرها 109 ملايين درهم في الربع الثالث العام الحالي.
إشراف الهيئة
واقترح بحيري أن يتم يكون صندوق المخاطر خاضعاً لإشراف ورقابة هيئة الأوراق المالية والسلع، وأن يتم تمويله من خلال اقتطاع نسبة ضعيفة للغاية من العمليات التي يتم تنفيذها في الأسواق، وقد تصل هذه العمولة إلى درهم واحد على كل عملية.
وأشار بحيري إلى أن مزايا تأسيس صندوق ضمان المخاطر عديدة للغاية ومن بينها حماية أموال العملاء من الضياع، وكذلك حماية السوق من حدوث انهيارات جديدة من جانب طرف قوي وهي شركات الوساطة.
ولفت إلى قيام هيئة الأوراق المالية والسلع برفع رأس مال شركات الوساطة من 10 مليون درهم إلى 30 مليون درهم، كخطوة من حانبها لتوفير ملاءة مالية قوية لشركات الوساطة.
وأكد بحيري أن كثير من شركات الوساطة بدأ رأسمالها يتآكل بسبب ضعف إيراداتها، مشيراً إلى أن قرابة 30% من رأس مال هذه الشركات قد تآكل.
معاناة شديدة
وقال مدير إحدى شركات الوساطة رفض نشر إسمه إن تأسيس صندوق ضمان المخاطر أمر ضروري، خاصة في مثل هذه الأوقات التي يتكبد فيها المستثمرون خسائر عنيفة، لافتاً إلى أن شركات الوساطة أيضاً خسائرها مضاعفة بسبب تضائل حجم العمولات التي تحصل عليها بعد انخفاض أحجام التداول.
وأكد أن الإحصاءات تؤكد سيطرة عدد قليل من شركات الوساطة على غالبية التداولات التي يتم تسجيلها.
ووفقا لأحدث الإحصائيات الصادرة عن سوق.دبي، استحوذت 10 شركات وساطة على 42% من إجمالي التداولات المسجلة في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي،حيمث استحوذت الشركات العشر على 3.6 مليارات درهم من إجمالي قيمة التداولات في السوق خلال الفترة المذكورة والبالغة 8.4 مليارات درهم.
وأوضح أن استحواذ هذه الشركات على النصيب الأكبر يأتي من التداولات في السوق ليؤكد المعاناة التي تشهدها بقية مكاتب الوساطة، والبالغ عددها 97 مكتباً، مما يؤكد على ضرورة قيام عمليات الاندماج بينها لرفع ملاءتها المالية، حتى لا تتعرض للتعثر المالي، وهو ما يفرض التزامات أكبر بضرورة تأسيس صندوق ضمان المخاطر لتعويض المستثمرين في حال حدوث عمليات تعثر.
لسنا جهة استثمارية
عبد الله الطريفي
وقال رئيس هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية عبد الله الطريفي إن الهيئة جهة رقابية وتشريعية وليست جهة استثمارية حتى تؤسس صناديق، كما أن الاستشهاد بالتجربة المصرية في تأسيس هذا الصندوق استشهاد في غير محله، لأن التشريعات في مصر تسمح لشركات الوساطة باستثمار أموال عملاءها وفقاً لصيغة معينة، أما في الإمارات فهي غير مصرح لها بالاحتفاظ بأية مبالغ لديها.
وأضاف الطريفي في حديثه لـ "الأسواق.نت" "قمنا بزيادة الشمان البنكي لشركات الوساطة، بالإضافة إلى أن الشركات لديها رأسمال موجود في البنك ولا تستطيع هذه الشركات أن تتداول إلا في حدود الضمان.
وحول المأزق الذي تمر به شركات الوساطة قال الطريفي أنه بإمكان هذه الشركات أن تؤسس فيما بينها جمعية مثل الجمعيات التي يؤسسها المقاولون، وبالتالي يكون بإمكان هذا التجمع مساعدة أي شركة في حال تعثرها في ضوء بعض المعايير.
تأخر كثيراً
نبيل فرحات
ويرى المدير التنفيذي لشركة الفجر للأوراق المالية نبيل فرحات أن تأسيس صندوق لضمان المخاطر أمر تأخر كثيراً في أسواق المال الإماراتية، لافتاً إلى أن حالات التعثر تأتي بسبب عدم التزام بعض الشركات بالقرارات التي أصدرتها هيئة الأوراق المالية والسلع، أما الشركات الملتزمة فإن خسائرها بالتأكيد أقل بكثير.
وطالب فرحات بضرورة القيام بعمليات دمج بين شركات الوساطة حتى تتمكن من البقاء في ظل هذه الأزمة المتفاقمة، مشيراً إلى أن العمولة التي كانت تحصل عليها شركات الوساطة تم تخفيضها بنسبة 50%، ولا بد من إعادة النظر في هذه الخطوة مرة أخرى إذا ما أردنا دعم شركات الوساطة لتتمكن من مواصلة مهامها.
وأشار فرحات أنه بالرغم من تخفيض قيمة العمولة إلا أن الإلتزامات التي تقع على كاهل هذه الشركات كما هي، وهي تمثل عبء ثقيل على كاهلها، في ظل مطالبة الهيئة لها بضرورة الإلتزام بمعايير معينة، وتخفيض هذه الأعباء من أجهزة بالإضافة لعدد معين من الوسطاء والتنفيذيين، من شأنه أن يرفع إيرادات المكاتب بنسبة 100%.
تشكيل لجنة لدراسة الأوضاع
وطالب فرحات بضرورة تشكيل لجنة من شركات الوساطة لدراسة أوضاع المكاتب، وتقديم خطة كاملة حول الخيارات الأفضل والمناسبة وفقاً لظروف كل شركة على حدة، لأن بعض الشركات تخطت خسائرها المليار درهم ولن تجدي معها أية عمليات دمج، أما الشركات التي تكبدت خسائر طفيفة من الممكن التعامل معها وتقديم حلول تمكنها من الخروج من مأزقها.
وأظهرت النتائج التجميعية لـ95 شركة وساطة خسائر قدرها 46 مليون درهم في الربع الثالث من 2009، مقارنة بأرباح قوامها 35.7 مليون درهم في نفس الفترة من 2007.
وحققت 42 شركة منها أرباحاً بقيمة 63.5 مليون درهم وبنمو نسبته 9% مقارنة بأرباحها المسجلة في نفس الفترة من 2007, رغم تراجع ربحية 14 شركة منها في الربع الثالث مقارنة بنتائج الفترة ذاتها من العام الماضي.
خبراء يطالبون بتأسيس صتدوق للمخاطر
توقعات بإفلاس شركات وساطة إماراتية يهدد أموال المستثمرين بالضياع
ارتفاع النفقات
إشراف الهيئة
معاناة شديدة
لسنا جهة استثمارية
تأخر كثيراً
تشكيل لجنة لدراسة الأوضاع
دبي – علاء المنشاوي
توقع خبراء ومحللون حدوث حالات إفلاس وتعثر واسعة في أوساط مكاتب شركات الوساطة الإماراتية، بسبب ضعف أحجام التداول، وهبوطها بأكثر من 80%، مما قلص من دخول هذه الشركات، ودفع بعضها لإغلاق فروع وتسريح أعداد كبيرة من العمالة الماهرة لتقليص النفقات.
وفيما يرى بعض الخبراء أن الظروف الحالية تتطلب المسارعة بتأسيس صندوق ضمان المخاطر تكون مهمته حماية أموال عملاء شركات الوساطة، خشية تعرض هذه الشركات لتعثر مالي تضيع معه أموال المستثمرين المتعاملين مع هذه الشركات، يرى آخرون أن هذه الخطوة تأخرت كثيراً خاصة وأن أوضاع الكثير من المكاتب تخطى حتى محاولات الإنقاذ بعد أن تخطت خسائره المليار درهم.
واستند المؤيدون لفكرة إنشاء الصندوق لتجارب بعض الدول ومن بينها مصر، التي قامت خلال 2004، بإنشاء صندوق لتأمين المتعاملين في الأوراق المالية من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
ارتفاع النفقات
محمد بحيري
وقال مدير إدارة التداول والمحافظ بشركة أمانة للخدمات المالية محمد بحيري إن تعرض بعض شركات الوساطة لمخاطر التعثر أو حتى الإغلاق يعد أمراً طبيعياً في مثل هذه الظروف بعد أن هوت قيم التداولات بشكل عنيف، من ما يزيد على 2 مليارات درهم بشكل يومي، إلى ما يقترب من 400 مليون درهم خلال الوقت الحالي، وبالتالي انخفضت إيرادات هذه الشركات في الوقت الذي بقيت فيه نفقاتها كما هي.
وأضاف بحيري أن تأسيس ضمان المخاطر أصبح أمر واجب تحتمه الظروف الحالية والتوقعات المستقبلية، خاصة وأنه لن يكون بدعة جديدة في أسواق الإمارات دون غيرها من الأسواق، حيث قامت مصر بتأسيس صندوق ضمان المخاطر غير التجارية في أكتوبر/تشرين الأول من 2004، وقد أثبت جدواه وأدى دوره بنجاح خلال عدة أزمات حدثت لعدد من شركات الوساطة المصرية.
وتشير بعض التقارير إلى تكبد 53 شركة منها خسائر قدرها 109 ملايين درهم في الربع الثالث العام الحالي.
إشراف الهيئة
واقترح بحيري أن يتم يكون صندوق المخاطر خاضعاً لإشراف ورقابة هيئة الأوراق المالية والسلع، وأن يتم تمويله من خلال اقتطاع نسبة ضعيفة للغاية من العمليات التي يتم تنفيذها في الأسواق، وقد تصل هذه العمولة إلى درهم واحد على كل عملية.
وأشار بحيري إلى أن مزايا تأسيس صندوق ضمان المخاطر عديدة للغاية ومن بينها حماية أموال العملاء من الضياع، وكذلك حماية السوق من حدوث انهيارات جديدة من جانب طرف قوي وهي شركات الوساطة.
ولفت إلى قيام هيئة الأوراق المالية والسلع برفع رأس مال شركات الوساطة من 10 مليون درهم إلى 30 مليون درهم، كخطوة من حانبها لتوفير ملاءة مالية قوية لشركات الوساطة.
وأكد بحيري أن كثير من شركات الوساطة بدأ رأسمالها يتآكل بسبب ضعف إيراداتها، مشيراً إلى أن قرابة 30% من رأس مال هذه الشركات قد تآكل.
معاناة شديدة
وقال مدير إحدى شركات الوساطة رفض نشر إسمه إن تأسيس صندوق ضمان المخاطر أمر ضروري، خاصة في مثل هذه الأوقات التي يتكبد فيها المستثمرون خسائر عنيفة، لافتاً إلى أن شركات الوساطة أيضاً خسائرها مضاعفة بسبب تضائل حجم العمولات التي تحصل عليها بعد انخفاض أحجام التداول.
وأكد أن الإحصاءات تؤكد سيطرة عدد قليل من شركات الوساطة على غالبية التداولات التي يتم تسجيلها.
ووفقا لأحدث الإحصائيات الصادرة عن سوق.دبي، استحوذت 10 شركات وساطة على 42% من إجمالي التداولات المسجلة في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي،حيمث استحوذت الشركات العشر على 3.6 مليارات درهم من إجمالي قيمة التداولات في السوق خلال الفترة المذكورة والبالغة 8.4 مليارات درهم.
وأوضح أن استحواذ هذه الشركات على النصيب الأكبر يأتي من التداولات في السوق ليؤكد المعاناة التي تشهدها بقية مكاتب الوساطة، والبالغ عددها 97 مكتباً، مما يؤكد على ضرورة قيام عمليات الاندماج بينها لرفع ملاءتها المالية، حتى لا تتعرض للتعثر المالي، وهو ما يفرض التزامات أكبر بضرورة تأسيس صندوق ضمان المخاطر لتعويض المستثمرين في حال حدوث عمليات تعثر.
لسنا جهة استثمارية
عبد الله الطريفي
وقال رئيس هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية عبد الله الطريفي إن الهيئة جهة رقابية وتشريعية وليست جهة استثمارية حتى تؤسس صناديق، كما أن الاستشهاد بالتجربة المصرية في تأسيس هذا الصندوق استشهاد في غير محله، لأن التشريعات في مصر تسمح لشركات الوساطة باستثمار أموال عملاءها وفقاً لصيغة معينة، أما في الإمارات فهي غير مصرح لها بالاحتفاظ بأية مبالغ لديها.
وأضاف الطريفي في حديثه لـ "الأسواق.نت" "قمنا بزيادة الشمان البنكي لشركات الوساطة، بالإضافة إلى أن الشركات لديها رأسمال موجود في البنك ولا تستطيع هذه الشركات أن تتداول إلا في حدود الضمان.
وحول المأزق الذي تمر به شركات الوساطة قال الطريفي أنه بإمكان هذه الشركات أن تؤسس فيما بينها جمعية مثل الجمعيات التي يؤسسها المقاولون، وبالتالي يكون بإمكان هذا التجمع مساعدة أي شركة في حال تعثرها في ضوء بعض المعايير.
تأخر كثيراً
نبيل فرحات
ويرى المدير التنفيذي لشركة الفجر للأوراق المالية نبيل فرحات أن تأسيس صندوق لضمان المخاطر أمر تأخر كثيراً في أسواق المال الإماراتية، لافتاً إلى أن حالات التعثر تأتي بسبب عدم التزام بعض الشركات بالقرارات التي أصدرتها هيئة الأوراق المالية والسلع، أما الشركات الملتزمة فإن خسائرها بالتأكيد أقل بكثير.
وطالب فرحات بضرورة القيام بعمليات دمج بين شركات الوساطة حتى تتمكن من البقاء في ظل هذه الأزمة المتفاقمة، مشيراً إلى أن العمولة التي كانت تحصل عليها شركات الوساطة تم تخفيضها بنسبة 50%، ولا بد من إعادة النظر في هذه الخطوة مرة أخرى إذا ما أردنا دعم شركات الوساطة لتتمكن من مواصلة مهامها.
وأشار فرحات أنه بالرغم من تخفيض قيمة العمولة إلا أن الإلتزامات التي تقع على كاهل هذه الشركات كما هي، وهي تمثل عبء ثقيل على كاهلها، في ظل مطالبة الهيئة لها بضرورة الإلتزام بمعايير معينة، وتخفيض هذه الأعباء من أجهزة بالإضافة لعدد معين من الوسطاء والتنفيذيين، من شأنه أن يرفع إيرادات المكاتب بنسبة 100%.
تشكيل لجنة لدراسة الأوضاع
وطالب فرحات بضرورة تشكيل لجنة من شركات الوساطة لدراسة أوضاع المكاتب، وتقديم خطة كاملة حول الخيارات الأفضل والمناسبة وفقاً لظروف كل شركة على حدة، لأن بعض الشركات تخطت خسائرها المليار درهم ولن تجدي معها أية عمليات دمج، أما الشركات التي تكبدت خسائر طفيفة من الممكن التعامل معها وتقديم حلول تمكنها من الخروج من مأزقها.
وأظهرت النتائج التجميعية لـ95 شركة وساطة خسائر قدرها 46 مليون درهم في الربع الثالث من 2009، مقارنة بأرباح قوامها 35.7 مليون درهم في نفس الفترة من 2007.
وحققت 42 شركة منها أرباحاً بقيمة 63.5 مليون درهم وبنمو نسبته 9% مقارنة بأرباحها المسجلة في نفس الفترة من 2007, رغم تراجع ربحية 14 شركة منها في الربع الثالث مقارنة بنتائج الفترة ذاتها من العام الماضي.