العبيـدلي
05-02-2009, 08:04 AM
دمج الشركات القطرية يعزز كفاءتها التشغيلية والتنافسية
2009-02-05
الدوحة - العرب
توقع ماليون أن تؤتي عمليات دمج عدد من الشركات القطرية بثمارها على المؤشرات المالية لهذه المؤسسات على المدى المتوسط والطويل، إذ ستتمكن هذه العمليات من مقابلة وتوحيد الأنشطة المتشابهة وتقليصها للتكاليف الإدارية والعمومية، وهو ما سيرفع من الكفاءة التشغيلية لها.
وأكد هؤلاء لـ «العرب» أن صدور توجيهات حكومية لدمج 8 شركات قطرية وصولا إلى اختصار عدد هذه الكيانات إلى 4 سيمكن من تقوية مؤشراتها المالية في وقت تسود العالم موجة من الاندماجات التي ستسفر عن ولادة مؤسسات ذات أصول وقدرات تمويلية عالية من شأنها فرض حظوتها ضمن نشاطاتها القطاعية.
وقد أعلنت هذه الشركات القطرية في مجالات خدمية بنهاية العام الماضي ومطلع العام الحالي أنها بصدد دراسة اندماجها عقب صدور توصيات حكومية بهذا الاتجاه وبشكل يتماشى مع سياسة الدولة في مجال الاستثمار، وتعظيم العائد على أموال المساهمين في الشركات القطرية المساهمة، وذلك بما يخدم الاقتصاد الوطني والتنمية الاقتصادية في الدولة.
على أن القطاع المصرفي سيظل خارج حدود الترقب حيال أي دمج مرتقب، وتأتي هذه القناعة عقب ضخ جهاز قطر للاستثمار لسيولة عالية في رؤوس أموال البنوك الوطنية، كما رسخت هذه القناعة تصريحات أدلى بها معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني في باريس الأسبوع الحالي بعدم وجود نية لدمج أي البنوك الوطنية.
توقع ماليون أن تعود عمليات الاندماج المعلن عنها بين 8 شركات قطرية بنتائج إيجابية على الكفاءة التشغيلية لها عقب إتمام عملية الدمج، في وقت يميل فيه العالم نحو تشكيل كيانات كبيرة قادرة على مواجهة المتطلبات التمويلية والسوقية تمخض عنها أخيرا عمليات ضم ودمج بين كبرى البنوك العالمية من جهة وشركات دوائية وعاملة في ميادين صناعية من جهة ثانية.
وقال أستاذ المحاسبة والتمويل في جامعة قطر رجب آل إسماعيل لـ «العرب» إن عمليات الإدماج في السوق القطرية ستهيئ لإنشاء كيانات قوية وقادرة على التماشي مع التطورات الاقتصادية العالمية، وتلك التي يحتاجها الاقتصاد القطري على صعيد الاستثمار والبنى التحتية.
وتطرق آل إسماعيل للخطوات التي تبدأ فيها الجهات الاستشارية لبحث عملية الدمج من خلال العودة إلى تقييم أصول الشركتين المعنيتين، بالإضافة إلى صافي حقوق المساهمين وإعادة تقييم الأصول وفقا للأسعار العادلة.
وتوقع الأستاذ الجامعي أن تحقق الكيانات الجديدة فائدة كبيرة عقب انجلاء التأثيرات التي تسببت بها الأزمة المالية، وحينها ستكون أكثر قدرة على ممارسة أنشطتها ضمن حدود كفاءة وفاعلية كبيرتين.
وأكد أن عملية الدمج للشركات القطرية لم تأت في سياق ضعف مؤشراتها المالية وبالتالي الاضطرار لدمج مؤسستين لتحسين مؤشراتهما المالية، وإنما جاءت لتعظيم نقاط القوة المتواجدة بين تلك الشركات لتحقيق الفائدة والعوائد المرجوة من عملية الدمج.
وتوقع آل إسماعيل أن تستفيد هذه المؤسسات من الظروف الحالية المواتية المتمثلة في انخفاض أسعار المواد الأولية وتوافر القدرات البشرية العالية لتحقيق عوائد في المدى المنظور.
ومن المرتقب أن تشهد الأيام القليلة المقبلة مزيدا من التفصيلات المتعلقة بعمليات الاندماج الأربع المعلن عنها والتي يبرز منها دمج شركتي «الملاحة» و «النقل البحري» والبالغ مجموع موجوداتهما 14.5 مليار ريال إلى جانب شركتي «بروة» و»العقارية» بمجموع أصول تصل إلى 30 مليار ريال.
ووافق المحلل المالي بشار عيسى بالتأكيد على أن عمليات الدمج المشار إليها ستفضي إلى خلق كيانات اقتصادية قوية ذات قدرة تنافسية عالية.
السوق الأولية
وحول تأثير دمج شركتين قطريتين في القطاع العقاري الذي استأثر بحصة مهمة من سوق الإصدارات الأولية في منطقة الخليج منذ مطلع العقد الحالي، أكد آل إسماعيل أن عمليات الدمج الحاصلة والتخوف من أي تأثر للسوق العقارية سيدفع المستثمرين لتأسيس شركات تتسم بتحقيق عوائد استثمارية مستقرة ومتنامية في إشارة منه إلى قطاع الصناعة.
واعتبر آل إسماعيل أن القطاع الصناعي في دولة قطر سيكون أكثر قدرة على مواجهة المنافسة الإقليمية مستفيدا من قلة تكاليف الوقود المستخدم في الصناعة، فضلا عن إمكانية توظيف الموارد الأولية المتاحة ضمن العملية الصناعية بما يحقق القيمة المضافة اللازمة.
وقد لوحظ أن سوق الإصدارات الأولية القطرية قد غابت تماما منذ منتصف العام الماضي متأثرة بالأداء السلبي لنظيراتها الثانوية باعتبارها المغذي الرئيس لشريان الأولى.
لكن آل إسماعيل أشار إلى أن تراجع السوق الثانوية القطرية يعد بمثابة أمر وقتي نتيجة ظروف غير متوقعة شهدها الاقتصاد العالمي، مؤكدا على أن قيم الشركات القطرية تفوق كثيرا قيمتها السوقية.
2009-02-05
الدوحة - العرب
توقع ماليون أن تؤتي عمليات دمج عدد من الشركات القطرية بثمارها على المؤشرات المالية لهذه المؤسسات على المدى المتوسط والطويل، إذ ستتمكن هذه العمليات من مقابلة وتوحيد الأنشطة المتشابهة وتقليصها للتكاليف الإدارية والعمومية، وهو ما سيرفع من الكفاءة التشغيلية لها.
وأكد هؤلاء لـ «العرب» أن صدور توجيهات حكومية لدمج 8 شركات قطرية وصولا إلى اختصار عدد هذه الكيانات إلى 4 سيمكن من تقوية مؤشراتها المالية في وقت تسود العالم موجة من الاندماجات التي ستسفر عن ولادة مؤسسات ذات أصول وقدرات تمويلية عالية من شأنها فرض حظوتها ضمن نشاطاتها القطاعية.
وقد أعلنت هذه الشركات القطرية في مجالات خدمية بنهاية العام الماضي ومطلع العام الحالي أنها بصدد دراسة اندماجها عقب صدور توصيات حكومية بهذا الاتجاه وبشكل يتماشى مع سياسة الدولة في مجال الاستثمار، وتعظيم العائد على أموال المساهمين في الشركات القطرية المساهمة، وذلك بما يخدم الاقتصاد الوطني والتنمية الاقتصادية في الدولة.
على أن القطاع المصرفي سيظل خارج حدود الترقب حيال أي دمج مرتقب، وتأتي هذه القناعة عقب ضخ جهاز قطر للاستثمار لسيولة عالية في رؤوس أموال البنوك الوطنية، كما رسخت هذه القناعة تصريحات أدلى بها معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني في باريس الأسبوع الحالي بعدم وجود نية لدمج أي البنوك الوطنية.
توقع ماليون أن تعود عمليات الاندماج المعلن عنها بين 8 شركات قطرية بنتائج إيجابية على الكفاءة التشغيلية لها عقب إتمام عملية الدمج، في وقت يميل فيه العالم نحو تشكيل كيانات كبيرة قادرة على مواجهة المتطلبات التمويلية والسوقية تمخض عنها أخيرا عمليات ضم ودمج بين كبرى البنوك العالمية من جهة وشركات دوائية وعاملة في ميادين صناعية من جهة ثانية.
وقال أستاذ المحاسبة والتمويل في جامعة قطر رجب آل إسماعيل لـ «العرب» إن عمليات الإدماج في السوق القطرية ستهيئ لإنشاء كيانات قوية وقادرة على التماشي مع التطورات الاقتصادية العالمية، وتلك التي يحتاجها الاقتصاد القطري على صعيد الاستثمار والبنى التحتية.
وتطرق آل إسماعيل للخطوات التي تبدأ فيها الجهات الاستشارية لبحث عملية الدمج من خلال العودة إلى تقييم أصول الشركتين المعنيتين، بالإضافة إلى صافي حقوق المساهمين وإعادة تقييم الأصول وفقا للأسعار العادلة.
وتوقع الأستاذ الجامعي أن تحقق الكيانات الجديدة فائدة كبيرة عقب انجلاء التأثيرات التي تسببت بها الأزمة المالية، وحينها ستكون أكثر قدرة على ممارسة أنشطتها ضمن حدود كفاءة وفاعلية كبيرتين.
وأكد أن عملية الدمج للشركات القطرية لم تأت في سياق ضعف مؤشراتها المالية وبالتالي الاضطرار لدمج مؤسستين لتحسين مؤشراتهما المالية، وإنما جاءت لتعظيم نقاط القوة المتواجدة بين تلك الشركات لتحقيق الفائدة والعوائد المرجوة من عملية الدمج.
وتوقع آل إسماعيل أن تستفيد هذه المؤسسات من الظروف الحالية المواتية المتمثلة في انخفاض أسعار المواد الأولية وتوافر القدرات البشرية العالية لتحقيق عوائد في المدى المنظور.
ومن المرتقب أن تشهد الأيام القليلة المقبلة مزيدا من التفصيلات المتعلقة بعمليات الاندماج الأربع المعلن عنها والتي يبرز منها دمج شركتي «الملاحة» و «النقل البحري» والبالغ مجموع موجوداتهما 14.5 مليار ريال إلى جانب شركتي «بروة» و»العقارية» بمجموع أصول تصل إلى 30 مليار ريال.
ووافق المحلل المالي بشار عيسى بالتأكيد على أن عمليات الدمج المشار إليها ستفضي إلى خلق كيانات اقتصادية قوية ذات قدرة تنافسية عالية.
السوق الأولية
وحول تأثير دمج شركتين قطريتين في القطاع العقاري الذي استأثر بحصة مهمة من سوق الإصدارات الأولية في منطقة الخليج منذ مطلع العقد الحالي، أكد آل إسماعيل أن عمليات الدمج الحاصلة والتخوف من أي تأثر للسوق العقارية سيدفع المستثمرين لتأسيس شركات تتسم بتحقيق عوائد استثمارية مستقرة ومتنامية في إشارة منه إلى قطاع الصناعة.
واعتبر آل إسماعيل أن القطاع الصناعي في دولة قطر سيكون أكثر قدرة على مواجهة المنافسة الإقليمية مستفيدا من قلة تكاليف الوقود المستخدم في الصناعة، فضلا عن إمكانية توظيف الموارد الأولية المتاحة ضمن العملية الصناعية بما يحقق القيمة المضافة اللازمة.
وقد لوحظ أن سوق الإصدارات الأولية القطرية قد غابت تماما منذ منتصف العام الماضي متأثرة بالأداء السلبي لنظيراتها الثانوية باعتبارها المغذي الرئيس لشريان الأولى.
لكن آل إسماعيل أشار إلى أن تراجع السوق الثانوية القطرية يعد بمثابة أمر وقتي نتيجة ظروف غير متوقعة شهدها الاقتصاد العالمي، مؤكدا على أن قيم الشركات القطرية تفوق كثيرا قيمتها السوقية.