Love143
21-12-2005, 12:16 AM
هل استثنت الكويت نفسها من السؤال «الخليجي»: طفرة أم فقاعة؟ مضاعف الأسعار أفضل من دول الجوار وأميركا وبريطانيا
كتب عبادة أحمد: لعل السؤال الذي طرحه رئيس مركز بخيت للاستشارات المالية السعودي بشر بخيت عن نشاط اسواق الاسهم الخليجية «قفزة ام فقاعة»، لعل هذا السؤال يلخص جل ما حاولت المداخلات تقديم اجابات عليه في الندوة العالمية التي نظمها بنك الكويت الوطني أول من أمس برعاية سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الاحمد.
وربما كان حضور الرئيس الأميركي الاسبق جورج بوش الأب مهما لاعطاء زاوية اكثر اتساعا للبحث، لئلا ينفصل ما يجري في منطقة الخليج عن التطورات في الاسواق العالمية.
وهذه النقطة ركزت عليها مداخلة الرئيس التنفيذي لشركة أموال انفست الاردنية الدكتور هنري عزام، الذي ادار الجلسة الأولى حول «اتجاهات اسواق الاسهم الخليجية».
فقاعة؟
ومال عزام الى وجهة النظر القائلة بوجود «فقاعة» في اسواق الاسهم في المنطقة، رغم اقراره بصعوبة تعريف «الفقاعة».
لكنه استند في اشارته الى الفقاعة الى ملاحظة ان الاسهم ترتفع من مستويات قياسية الى اخرى اعلى منها بالاستناد الى معلومات تعتقد جموع المستثمرين الصغار انها من «مصادر مطلعة» (من دون ان يكون ثمة ما يؤكد ذلك).
ورأى عزام في النمو الكبير للاقراض لدى القطاع الخاص مؤشرا الى فقاعة تظهر في اسعار الاصول, ولاحظ ان تسهيلات الاعتمادات المقدمة في البنوك الى القطاع الخاص في دول الخليج والاردن ارتفع بنحو 20 الى 40 في المئة في منتصف 2005 بالمقارنة مع الفترة عينها العام الماضي كما ارتفع حجم الكتلة النقدية في هذه الدول بنحو 16 إلى 30 في المئة خلال الفترة عينها.
واعتبر عزام ان «هناك مؤشرات كافية على ان الاسواق المالية في دول الخليج باتت القيم فيها اكبر من القيم العادلة في الاشهر الستة الاخيرة», ولاحظ ان «الارباح الموزعة انخفضت الى اقل من اثنين في المئة، وهو عائد اقل من متوسط الفائدة على الودائع بالعملات المحلية والبالغة اربعة في المئة»، واضاف ان «معدل مضاعف السعر الى الربحية في قطر والامارات والسعودية والاردن ارتفع الى ما بين 30 و 35 ضعفا، في حين ان معدل هذا المضاعف في اسواق الدول المتقدمة يبلغ نحو نصف هذا المعدل.
وخلص عزام الى ان التصحيح لابد منه في الاسواق الخليجية، لكنه اقر في المقابل ان «الفقاعات تستمر غاليا اكثر مما يتوقع المراقبون».
طفرة النفط
بدوره، ربط كبير الاقتصاديين في البنك الاهلي التجاري في السعودية الدكتور سعيد الشيخ بين الارتفاعات القياسية لاسواق الاسهم الخليجية والارتفاع القياسي لاسعار النفط العالمية من متوسط 29 دولارا العام 2003 الى متوسط سعري عند مستوى 38 دولارا العام 2004 ثم الى ما بين 53 و 56 دولارا في العام الحالي والعام المقبل على التوالي.
واشار الشيخ الى ان انتاج دول الخليج ارتفع من نحو 14,9 مليون برميل كمتوسط يومي العام 2003 الى 15,5 مليون برميل العام 2004 و 16,2 مليون برميل كمتوسط يومي في العام الحالي، اي بزيادة 1,3 مليون برميل يوميا في المتوسط خلال عامين فقط، وتوقع ان يصل هذا الرقم الى 16,6 مليون برميل يوميا العام المقبل.
وتطرق الشيخ الى اثر هذه الفوائض على اقتصاديات دول المنطقة، التي عادت ميزانياتها الى تحقيق الفوائض اعتبارا من العام 2000 بعد عقد من العجوزات المتتالية في اغلب سنوات التسعينات.
واشار الشيخ الى انعكاسات التدفق الهائل للسيولة جراء ارتفاع اسعار النفط، اذ بلغ مجمل العوائد النفطية في عام 2003 وحده نحو 150 مليار دولار لدول مجلس التعاون، وتجاوز هذا الرقم المئتي مليار دولار العام 2004، فيما تشير التوقعات الى امكانية تخطي العوائد الـ 300 مليار دولار العام الحالي، بالنظر الى زيادة الانتاج، التي قد تجعل العوائد تتخطى هذا الرقم، حتى ولو انخفض مستوى الاسعار بشكل طفيف.
قفزة في القيمة الرأسمالية
بدوره، تناول رئيس ادارة اسواق الخليج والشرق الاوسط في بنك الكويت الوطني عمر عبدالله نماذج «الاستراتيجيات الاستثمارية الناجحة»، مشيرا الى «القفزة الكبيرة التي حققتها الشركات المدرجة في اسواق المال الخليجية، والتي ارتفعت قيمتها الرأسمالية من 135 مليار دولار العام 2001 الى نحو 905 مليارات دولار العام الحالي، موزعة بنسبة 57 في المئة في السعودية و 21 في المئة في الامارات، و 11 في المئة في الكويت والبقية في الدول الخليجية الاخرى.
واشار عبدالله الى ان الارتفاع الهائل في القيم السوقية عائد بنسبة 38 في المئة منه الى نمو الشركات المدرجة وبنسبة 33 في المئة الى الادراجات الجديدة.
واكد ان المنطقة تمتلك فرصا للنمو الحقيقي الذي يجعل نمو اسواق المال فيها بعيدا عن ان يكون مجرد فقاعة.
وأكد في هذا الصدد ان لا بديل عن النفط كمصدر رئيسي للطاقة في السنوات الـ 25 المقبلة، في وقت يحتاج فيه القطاع الى استثمارات جديدة لزيادة الطاقة الانتاجية ورقع القدرات التكريرية لمواكبة النمو المتزايد في الطلب العالمي، وقدر حجم الاستثمارات التي سيتطلبها القطاع خلال العقدين المقبلين في دول الخليج بأكثر من 200 مليار دولار، ولم يستبعد ان يصل الرقم الى نحو 500 مليار دولار اميركي.
الخليج والأسواق الناشئة
من جهته، تطرق العضو المنتدب لشركة تمبلتون لادارة الاصول مارك موبيوس الى عدد من المؤشرات المقارنة بين دول الخليج ومجمل «الاسواق الناشئة».
ولاحظ موبيوس انه فيما تتفوق دول مثل الصين وكوريا الجنوبية والهند والبرازيل وروسيا وتايوان وتركيا بشكل كبير على الدول الخليجية من حيث الناتج المحلي الاجمالي، وتأتي دول الخليج جميعا بعدها، تبدو الصورة مقلوبة في عدد من المؤشرات الاخرى, لا سيما في مجال حصة الفرد من الدخل القومي، اذ تتفوق اربع دول خليجية في دخل الفرد على جميع الدول ذات الاقتصادات الناشئة، وتأتي السعودية بعد كوريا وتايوان.
وينطبق الامر عينه على رسملة الاسواق المالية بالنسبة الى الناتج المحلي فهذه النسبة تبلغ 350 في المئة في قطر ونحو 240 في المئة في الكويت والسعودية وقرابة 250 في المئة في الامارات ونحو 160 في المئة في البحرين، وهذه النسبة تفوق جميع ما هو مسجل في الاسواق الناشئة الاخرى.
وعلى صعيد متصل، معدل التداول الشهري في الاسواق المالية، تتفوق الاسواق الناشئة مع استثناء تسجله السعودية التي تحل ثانية وبفارق ضئيل عن كوريا، فيما تبدو الدول الخليجية الاخرى متأخرة في الترتيب ويبدو تفوق الاسواق الناشئة كذلك في عدد الشركات المدرجة.
لكن الصورة تبدو معكوسة على صعيد معدل مضاعف السعر الى الربحية وهنا تبدو الكويت استثناء، إذ ان مضاعف الربحية لا يزال اقل من السعودية وقطر والبحرين والامارات وعمان والولايات المتحدة والهند وتايوان وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة، ولا تأتي خلف الكويت إلا الصين والبرازيل وكوريا.وكذلك تتقدم الاسواق الخليجية بفارق كبير على الاسواق الاخرى في معدل مضاعف الاسعار الى القيم الدفترية للاسهم، ولكن الكويت تبقى افضل في هذا المجال من السعودية والامارات وقطر والهند، وهي لا تبعد كثيرا عن المستويات المسجلة في الولايات المتحدة وبريطانيا.
وعلى صعيد الارباح الموزعة، تأتي تايوان اولا وتليها البرازيل وبريطانيا وتتفوق الكويت في هذا المجال على كوريا والولايات المتحدة والبحرين وروسيا والهند والسعودية وقطر والامارات على التوالي.
مقومات الأسواق الخليجية
وفي الجلسة الثانية التي ادارها المدير العام لمجموعة الخدمات الاستثمارية والخزانة في بنك الكويت الوطني صلاح الفليج، جرى استعراض مقومات الاستثمار في كل من اسواق الاسهم الخليجية الرئيسية.
واستعرض المدير الاول لادارة اسواق الخليج والشرق الاوسط في بنك الكويت الوطني علي تقي مقومات السوق الكويتي، لافتا الى ان النمو الكبير في القيمة السوقية للسوق المالية في الكويت وآلية نمو مواز في المؤشرات الاقتصادية كافة، سواء على مستوى الاقتصاد الكلي، او على مستوى نتائج الشركات
ونوه بالقفزة الكبيرة التي شهدها الناتج المحلي الاجمالي العام الماضي، مشيرا الى ان ارتفاع اسعار الاسهم لم يأت من فراغ، ولكن من التوسعات الكبيرة التي شهدتها الشركات، مما سمح لها بتعزيز نتائجها المالية.
ودعا تقي الى عدم النظر الى اسواق الاسهم كمعطى مجرد عن اساسيات السوق، موضحا ان مثل هذه النظرة تبدو مضاربية وبعيدة عن النظرة الاستثمارية المتوسطة والطويلة الاجل.
وقدمت العضو المنتدب نائبة رئيس مجلس الادارة في شركة أموال القطرية الشيخة هنادي بنت ناصر بن خالد ال ثاني عرضا لمقومات الاستثمار في السوق القطرية، مشيرة الى النمو الذي حققته في الناتج المحلي، والذي حقق اعلى معدل في العالم، وكذلك النمو في الدخل الفردي الذي بلغ نحو 38 الف دولار أميركي، وهو مستوى يعد الاعلى عالميا كذلك.
ولفتت الشيخة هنادي الى ان السوق القطري تستند بشكل رئيسي الى الاسهم الصناعية، لا سيما في مجال البتروكيماويات وإسالة الغاز، مما يجعل اساسيات الاقتصاد متينة وغير مستندة على فقاعة سعرية.
واستعرض رئيس البحوث في شركة شعاع كابيتال الاماراتية وليد شهابي بعض المؤشرات المتعلقة بالسوق الاماراتية، مؤكدا ان القاعدة الصلبة من النمو الاقتصادي في دولة الامارات، لا سيما من حيث الحركة العمرانية الضخمة توفر العوامل الايجابية اللازمة لاستمرار الاسواق في تحقيق النمو.
وإذا لفت شهابي إلى ان الاسواق الخليجية تعتبر من الاسواق الناشئة التي تشهد تطورات ايجابية على المستويات المختلفة، اعتبر انه لا يزال هناك الكثير من الفرص امام معظم الاسواق الخليجية للاستمرار في النمو خلال العام المقبل.
وكان العرض الاخير لرئيس مركز بخيت للاستشارات المالية في السعودية بشر بخيت الذي اشار الى ان السوق السعودية نمت خلال 15 عاما بنسبة 1617 في المئة، فيما نمت السوق الاماراتية خلال الفترة عينها 1500 في المئة والسوق الكويتية 1115 في المئة، فيما نمت سوق قطر 1739 في المئة خلال عشر سنوات.
وقارن بخيت بين نسب النمو هذه والنمو الذي تحقق في اسعار النفط منذ السبعينات، وأشار الى ارتفاع اسعار النفط من ذروتها في العام 1980 عند متوسط 36 دولارا الى نحو 50 دولارا في المتوسط العام الحالي، اي بنسبة نمو تقل عن 40 في المئة، وخلص الى وجود فارق كبير بين نمو الاسعار ونمو الاسواق.
وأجرى بخيت مقارنة اخرى بين الطفرة النفطية في السبعينات والقفزة الاخيرة، مشيرا الى ان القفزة الأولى كان تأثيرها المباشر على الاقتصاد اكثر وضوحا.
كتب عبادة أحمد: لعل السؤال الذي طرحه رئيس مركز بخيت للاستشارات المالية السعودي بشر بخيت عن نشاط اسواق الاسهم الخليجية «قفزة ام فقاعة»، لعل هذا السؤال يلخص جل ما حاولت المداخلات تقديم اجابات عليه في الندوة العالمية التي نظمها بنك الكويت الوطني أول من أمس برعاية سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الاحمد.
وربما كان حضور الرئيس الأميركي الاسبق جورج بوش الأب مهما لاعطاء زاوية اكثر اتساعا للبحث، لئلا ينفصل ما يجري في منطقة الخليج عن التطورات في الاسواق العالمية.
وهذه النقطة ركزت عليها مداخلة الرئيس التنفيذي لشركة أموال انفست الاردنية الدكتور هنري عزام، الذي ادار الجلسة الأولى حول «اتجاهات اسواق الاسهم الخليجية».
فقاعة؟
ومال عزام الى وجهة النظر القائلة بوجود «فقاعة» في اسواق الاسهم في المنطقة، رغم اقراره بصعوبة تعريف «الفقاعة».
لكنه استند في اشارته الى الفقاعة الى ملاحظة ان الاسهم ترتفع من مستويات قياسية الى اخرى اعلى منها بالاستناد الى معلومات تعتقد جموع المستثمرين الصغار انها من «مصادر مطلعة» (من دون ان يكون ثمة ما يؤكد ذلك).
ورأى عزام في النمو الكبير للاقراض لدى القطاع الخاص مؤشرا الى فقاعة تظهر في اسعار الاصول, ولاحظ ان تسهيلات الاعتمادات المقدمة في البنوك الى القطاع الخاص في دول الخليج والاردن ارتفع بنحو 20 الى 40 في المئة في منتصف 2005 بالمقارنة مع الفترة عينها العام الماضي كما ارتفع حجم الكتلة النقدية في هذه الدول بنحو 16 إلى 30 في المئة خلال الفترة عينها.
واعتبر عزام ان «هناك مؤشرات كافية على ان الاسواق المالية في دول الخليج باتت القيم فيها اكبر من القيم العادلة في الاشهر الستة الاخيرة», ولاحظ ان «الارباح الموزعة انخفضت الى اقل من اثنين في المئة، وهو عائد اقل من متوسط الفائدة على الودائع بالعملات المحلية والبالغة اربعة في المئة»، واضاف ان «معدل مضاعف السعر الى الربحية في قطر والامارات والسعودية والاردن ارتفع الى ما بين 30 و 35 ضعفا، في حين ان معدل هذا المضاعف في اسواق الدول المتقدمة يبلغ نحو نصف هذا المعدل.
وخلص عزام الى ان التصحيح لابد منه في الاسواق الخليجية، لكنه اقر في المقابل ان «الفقاعات تستمر غاليا اكثر مما يتوقع المراقبون».
طفرة النفط
بدوره، ربط كبير الاقتصاديين في البنك الاهلي التجاري في السعودية الدكتور سعيد الشيخ بين الارتفاعات القياسية لاسواق الاسهم الخليجية والارتفاع القياسي لاسعار النفط العالمية من متوسط 29 دولارا العام 2003 الى متوسط سعري عند مستوى 38 دولارا العام 2004 ثم الى ما بين 53 و 56 دولارا في العام الحالي والعام المقبل على التوالي.
واشار الشيخ الى ان انتاج دول الخليج ارتفع من نحو 14,9 مليون برميل كمتوسط يومي العام 2003 الى 15,5 مليون برميل العام 2004 و 16,2 مليون برميل كمتوسط يومي في العام الحالي، اي بزيادة 1,3 مليون برميل يوميا في المتوسط خلال عامين فقط، وتوقع ان يصل هذا الرقم الى 16,6 مليون برميل يوميا العام المقبل.
وتطرق الشيخ الى اثر هذه الفوائض على اقتصاديات دول المنطقة، التي عادت ميزانياتها الى تحقيق الفوائض اعتبارا من العام 2000 بعد عقد من العجوزات المتتالية في اغلب سنوات التسعينات.
واشار الشيخ الى انعكاسات التدفق الهائل للسيولة جراء ارتفاع اسعار النفط، اذ بلغ مجمل العوائد النفطية في عام 2003 وحده نحو 150 مليار دولار لدول مجلس التعاون، وتجاوز هذا الرقم المئتي مليار دولار العام 2004، فيما تشير التوقعات الى امكانية تخطي العوائد الـ 300 مليار دولار العام الحالي، بالنظر الى زيادة الانتاج، التي قد تجعل العوائد تتخطى هذا الرقم، حتى ولو انخفض مستوى الاسعار بشكل طفيف.
قفزة في القيمة الرأسمالية
بدوره، تناول رئيس ادارة اسواق الخليج والشرق الاوسط في بنك الكويت الوطني عمر عبدالله نماذج «الاستراتيجيات الاستثمارية الناجحة»، مشيرا الى «القفزة الكبيرة التي حققتها الشركات المدرجة في اسواق المال الخليجية، والتي ارتفعت قيمتها الرأسمالية من 135 مليار دولار العام 2001 الى نحو 905 مليارات دولار العام الحالي، موزعة بنسبة 57 في المئة في السعودية و 21 في المئة في الامارات، و 11 في المئة في الكويت والبقية في الدول الخليجية الاخرى.
واشار عبدالله الى ان الارتفاع الهائل في القيم السوقية عائد بنسبة 38 في المئة منه الى نمو الشركات المدرجة وبنسبة 33 في المئة الى الادراجات الجديدة.
واكد ان المنطقة تمتلك فرصا للنمو الحقيقي الذي يجعل نمو اسواق المال فيها بعيدا عن ان يكون مجرد فقاعة.
وأكد في هذا الصدد ان لا بديل عن النفط كمصدر رئيسي للطاقة في السنوات الـ 25 المقبلة، في وقت يحتاج فيه القطاع الى استثمارات جديدة لزيادة الطاقة الانتاجية ورقع القدرات التكريرية لمواكبة النمو المتزايد في الطلب العالمي، وقدر حجم الاستثمارات التي سيتطلبها القطاع خلال العقدين المقبلين في دول الخليج بأكثر من 200 مليار دولار، ولم يستبعد ان يصل الرقم الى نحو 500 مليار دولار اميركي.
الخليج والأسواق الناشئة
من جهته، تطرق العضو المنتدب لشركة تمبلتون لادارة الاصول مارك موبيوس الى عدد من المؤشرات المقارنة بين دول الخليج ومجمل «الاسواق الناشئة».
ولاحظ موبيوس انه فيما تتفوق دول مثل الصين وكوريا الجنوبية والهند والبرازيل وروسيا وتايوان وتركيا بشكل كبير على الدول الخليجية من حيث الناتج المحلي الاجمالي، وتأتي دول الخليج جميعا بعدها، تبدو الصورة مقلوبة في عدد من المؤشرات الاخرى, لا سيما في مجال حصة الفرد من الدخل القومي، اذ تتفوق اربع دول خليجية في دخل الفرد على جميع الدول ذات الاقتصادات الناشئة، وتأتي السعودية بعد كوريا وتايوان.
وينطبق الامر عينه على رسملة الاسواق المالية بالنسبة الى الناتج المحلي فهذه النسبة تبلغ 350 في المئة في قطر ونحو 240 في المئة في الكويت والسعودية وقرابة 250 في المئة في الامارات ونحو 160 في المئة في البحرين، وهذه النسبة تفوق جميع ما هو مسجل في الاسواق الناشئة الاخرى.
وعلى صعيد متصل، معدل التداول الشهري في الاسواق المالية، تتفوق الاسواق الناشئة مع استثناء تسجله السعودية التي تحل ثانية وبفارق ضئيل عن كوريا، فيما تبدو الدول الخليجية الاخرى متأخرة في الترتيب ويبدو تفوق الاسواق الناشئة كذلك في عدد الشركات المدرجة.
لكن الصورة تبدو معكوسة على صعيد معدل مضاعف السعر الى الربحية وهنا تبدو الكويت استثناء، إذ ان مضاعف الربحية لا يزال اقل من السعودية وقطر والبحرين والامارات وعمان والولايات المتحدة والهند وتايوان وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة، ولا تأتي خلف الكويت إلا الصين والبرازيل وكوريا.وكذلك تتقدم الاسواق الخليجية بفارق كبير على الاسواق الاخرى في معدل مضاعف الاسعار الى القيم الدفترية للاسهم، ولكن الكويت تبقى افضل في هذا المجال من السعودية والامارات وقطر والهند، وهي لا تبعد كثيرا عن المستويات المسجلة في الولايات المتحدة وبريطانيا.
وعلى صعيد الارباح الموزعة، تأتي تايوان اولا وتليها البرازيل وبريطانيا وتتفوق الكويت في هذا المجال على كوريا والولايات المتحدة والبحرين وروسيا والهند والسعودية وقطر والامارات على التوالي.
مقومات الأسواق الخليجية
وفي الجلسة الثانية التي ادارها المدير العام لمجموعة الخدمات الاستثمارية والخزانة في بنك الكويت الوطني صلاح الفليج، جرى استعراض مقومات الاستثمار في كل من اسواق الاسهم الخليجية الرئيسية.
واستعرض المدير الاول لادارة اسواق الخليج والشرق الاوسط في بنك الكويت الوطني علي تقي مقومات السوق الكويتي، لافتا الى ان النمو الكبير في القيمة السوقية للسوق المالية في الكويت وآلية نمو مواز في المؤشرات الاقتصادية كافة، سواء على مستوى الاقتصاد الكلي، او على مستوى نتائج الشركات
ونوه بالقفزة الكبيرة التي شهدها الناتج المحلي الاجمالي العام الماضي، مشيرا الى ان ارتفاع اسعار الاسهم لم يأت من فراغ، ولكن من التوسعات الكبيرة التي شهدتها الشركات، مما سمح لها بتعزيز نتائجها المالية.
ودعا تقي الى عدم النظر الى اسواق الاسهم كمعطى مجرد عن اساسيات السوق، موضحا ان مثل هذه النظرة تبدو مضاربية وبعيدة عن النظرة الاستثمارية المتوسطة والطويلة الاجل.
وقدمت العضو المنتدب نائبة رئيس مجلس الادارة في شركة أموال القطرية الشيخة هنادي بنت ناصر بن خالد ال ثاني عرضا لمقومات الاستثمار في السوق القطرية، مشيرة الى النمو الذي حققته في الناتج المحلي، والذي حقق اعلى معدل في العالم، وكذلك النمو في الدخل الفردي الذي بلغ نحو 38 الف دولار أميركي، وهو مستوى يعد الاعلى عالميا كذلك.
ولفتت الشيخة هنادي الى ان السوق القطري تستند بشكل رئيسي الى الاسهم الصناعية، لا سيما في مجال البتروكيماويات وإسالة الغاز، مما يجعل اساسيات الاقتصاد متينة وغير مستندة على فقاعة سعرية.
واستعرض رئيس البحوث في شركة شعاع كابيتال الاماراتية وليد شهابي بعض المؤشرات المتعلقة بالسوق الاماراتية، مؤكدا ان القاعدة الصلبة من النمو الاقتصادي في دولة الامارات، لا سيما من حيث الحركة العمرانية الضخمة توفر العوامل الايجابية اللازمة لاستمرار الاسواق في تحقيق النمو.
وإذا لفت شهابي إلى ان الاسواق الخليجية تعتبر من الاسواق الناشئة التي تشهد تطورات ايجابية على المستويات المختلفة، اعتبر انه لا يزال هناك الكثير من الفرص امام معظم الاسواق الخليجية للاستمرار في النمو خلال العام المقبل.
وكان العرض الاخير لرئيس مركز بخيت للاستشارات المالية في السعودية بشر بخيت الذي اشار الى ان السوق السعودية نمت خلال 15 عاما بنسبة 1617 في المئة، فيما نمت السوق الاماراتية خلال الفترة عينها 1500 في المئة والسوق الكويتية 1115 في المئة، فيما نمت سوق قطر 1739 في المئة خلال عشر سنوات.
وقارن بخيت بين نسب النمو هذه والنمو الذي تحقق في اسعار النفط منذ السبعينات، وأشار الى ارتفاع اسعار النفط من ذروتها في العام 1980 عند متوسط 36 دولارا الى نحو 50 دولارا في المتوسط العام الحالي، اي بنسبة نمو تقل عن 40 في المئة، وخلص الى وجود فارق كبير بين نمو الاسعار ونمو الاسواق.
وأجرى بخيت مقارنة اخرى بين الطفرة النفطية في السبعينات والقفزة الاخيرة، مشيرا الى ان القفزة الأولى كان تأثيرها المباشر على الاقتصاد اكثر وضوحا.