Love143
21-12-2005, 12:18 AM
وكيل وزارة التجارة: جهود التنمية في الكويت تواكبها حركة في تشريعات التعامل في البورصة
كتب علاء السمان: افتتح وكيل وزارة التجارة والصناعة رشيد الطبطبائي امس اعمال مؤتمر أوضاع سوق الأوراق المالية في الكويت نيابة عن وزير التجارة والصناعة عبدالله الطويل فيما أوضح الطبطبائي في كلمة القاها لدى كشف النقاب عن بدء فعاليات المؤتمر ان هذا التجمع يهدف إلى نشر الوعي الثقافي والعلمي لبعض المجالات التجارية والاقتصادية والقانونية ذات العلاقة بأوضاع سوق الأوراق المالية ضمن سياق الجهود المبذولة من كافة القطاعات بما فيها القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية.
وأعرب عن أمله في توصل المؤتمر إلى تحقيق تطلعاته المستهدفة عبر ما سيطرحونه من أوراق حول الموضوعات المتفرعة عن المحاور الرئىسية فيه والتي تدور حول بعض النماذج للاشكالات القانونية والاقتصادية للتعامل في السوق، وحول مبدأ الرقابة والشفافية والافصاح في سوق الأوراق المالية وحول نماذج خاصة للتعاملات المالية.
وأشار الطبطبائي إلى ان جهود التنمية في دولة الكويت تواكبها حركة دؤوبة في مجال تطوير التشريعات التجارية المنظمة للتعامل في سوق الاوراق المالية لافتا إلى ان هذا الأمر يتطلب ضرورة النظر في متابعة هذه التشريعات بصفة مستمرة لتطويرها كي تصبح متواكبة مع تطورات ومستجدات اسواق الأوراق المالية العالمية بصفة عامة والبورصة الكويتية بصفة خاصة ليتسنى تحقيق التطلعات والأهداف المنشودة من جهود التنمية الاقتصادية والتجارية.
وقال: إننا نتطلع أن تكون للأوراق المطروحة اثر بناء ونتائج مثمرة في دعم جهود التطوير والارتقاء للقطاع الاقتصادي بما يعكس حرص القطاع الخاص على مشاركة الحكومة في جهودها لتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.
وأفاد بأن موضوع هذا المؤتمر «أوضاع سوق الأوراق المالية في الكويت» يأتي متوافقاً مع التطورات التشريعية والاقتصادية التي تشهدها دولة الكويت سواء على الساحة العالمية أو الاقليمية أو المحلية، فعلى المستوى العالمي تواجه دولة الكويت تحديا مهما يتمثل في ضرورة مواكبة تشريعاتها وأنظمتها الاقتصادية لظاهرة عولمة الاسواق المالية، كما تواجه الكويت على المستوي الاقليمي نشاطا اقتصاديا منافسا لها في كثير من المجالات وفي مقدمه أسواق المال، مشيرا إلى ان الكويت هي الرائدة لزمن طويل في ادارة اسواقها المالية، ومن المعلوم ان استعادة الصدارة او البقاء فيها يقتضي بذل جهد أكبر على كافة المستويات القانونية والاقتصادية وغيرها, وفي ظل مجموعة التشريعات الكويتية الهادفة إلى فتح السوق امام المستثمر الاجنبي فإن سوق الأوراق المالية يعتبر مجالا خصبا للتنشيط في هذا المجال.
وقال: أما على الصعيد الوطني فمن أهم العوامل التي تساعد دولة الكويت على مواكبة المتغيرات هو تفعيل دور سوق المال لكي يكون فاعلاً حقيقياً للتنمية ويمكنها من الاسراع بمعدلات التنمية، وهذا يتطلب ضرورة تهيئة بيئة اقتصادية وتشريعية محفزة للاستثمار في سوق المال، وذلك من خلال اعادة النظر في التشريعات الاقتصادية والتجارية وبصفة خاصة المتعلقة بالتعاملات في سوق المال من خلال مناقشة الاشكاليات المرتبطة بالتعامل في سوق الاوراق المالية، وتحديد القيود والضوابط ومعوقات نجاح التعامل في هذا السوق، وتفعيل دور الرقابة على المعاملات في الأوراق المالية، والقاء الضوء على تجارب الدول المتقدمة في التعامل في سوق الأوراق المالية، بهدف تشجيع المستثمرين، الأمر الذي ينعكس ايجابياً على تنشيط الاقتصاد الكويتي, وهو ما يتطلب تفاعلا للتجارب مع المستجدات وما يطرأ من نماذج خاصة للتعاملات وكيفية تنظيمها واعادة ترتيب هذه الأوضاع وفقاً لذلك.
ومن جانبه، أكد استاذ القانون العام بكلية الحقوق محمد المقاطع وهو رئىس مكتب المقاطع وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية والجهة المنظمة للمؤتمر,,, ان الكويت شهدت في الاعوام الثلاثة الماضية طفرة كبيرة في الحركة الاقتصادية والمالية جاءت انعكاساً لاستقرار الاوضاع الاجنبية وتشجيع أداء القطاعات الحيوية في البلاد الأمر الذي انعكس على التطورات التي تشهدها سوق الأوراق المالية ويتزايد يوما بعد يوم الدور الذي تلعبه البورصة الكويتية باعتبارها الرافد الاستثماري الاساس في البلاد من خلال جذب السيولة والاستثمارات والمدخرات المحلية والأجنبية فكان أن تولدت بعض التساؤلات والقضايا فأصبح من المناسب دراسة أوضاع السوق وأوجه القصور فيه بهدف التدخل بالاجراءات والسياسات الاقتصادية والتشريعية اللازمة لتطويره وتدعيمه وزيادة كفاءته وترسيخ الممارسات المنضبطة للمتعاملين فيه وتكريس ثقتهم بهدف تحسين البيئة الاستثمارية المحلية.
الجلسة الأولى
إلى ذلك، اتجهت أولى جلسات المؤتمر إلى مناقشة نماذج للاشكال القانونية والاقتصادية للتعامل في سوق الاوراق المالية حيث تم القاء الضوء خلالها على الادراج والاكتتاب وزيادة رأس المال وتجزئته بالاضافة إلى ايقاف الاسهم والاشخاص المخاطبين بالافصاح والقيود عليهم وترأس الجلسة د, يوسف العلي وقام بالتعقيب عليها لدى نهايتها, فيما تضمنت ورقة مقدمة من عضو مجلس الأمة د, ناصر الصانع عددا من النقاط الحيوية منها القاء الضوء على التعديلات التشريعية وتفعيل الدور الرقابي للسوق وتطوير الآليات والأنظمة الحالية بالسوق مع تنويع الأدوات الاستثمارية وتوسيع القاعدة العامة إلى جانب توفير المعلومات عن السوق ونشرها.
وبدوره، تطرق محمد المقاطع من خلال الورقة المقدمة منه حول الاكتتاب وعلاوة الاصدار وتخفيض الاسهم إلى العديد من البنود والأهداف المهمة ابرزها بحث الاشكاليات المرتبطة بفكرة زيادة رأسمال الشركات المدرجة في السوق وما يرتبط في ذلك من اعمال وتصرفات ليس لها رأي حاسم من الناحية القانونية ومن ذلك تجزئة الاكتتاب في رأس المال إلى مرحلتين أو أكثر، القيمة المحددة للاكتتاب في زيادة رأس المال وقيمة علاوة الاصدار التي تطرق اليها المقاطع من خلال الورقة المقدمة حيث قال: نعتقد ان علاوة الاصدار بحسب الاصل لا يجوز ان تزيد على القيمة الاسمية للسهم الأصلي- هي قيمة عالية اذا ما أضيفت للأسهم الجديدة.
وأشار إلى ان من المسائل المهمة والمرتبطة بفكرة زيادة رأسمال الشركة المساهمة والمدرجة في سوق الأوراق المالية هي توقيت امكانية تخفيض قيمة السهم الذي تمت الزيادة لشركته.
ومن ناحيته، ناقش العميد المساعد لشؤون الأبحاث والاستشارات ورئىس قسم القانون الجزائي بكلية الحقوق فيصل الكندري تجريم استعمال المعلومات التفضيلية قبل اعلانها للجمهور مؤكدا ان شفافية السوق تتطلب اتاحة الفرصة لجميع المستثمرين في الوقوف على المعلومات الخاصة بالشركة سواء كانوا مساهمين فيها أم من خارجها لتتاح للجميع فرص متساوية في الاستثمار ويتحقق افضل مناخ ممكن لتداول الاوراق المالية دون ثمن معوقات ناجحة عن نقص المعلومات.
وأشار إلى انه يمكن القول بأن تجريم عدم الافصاح او الاعلان عن المركز المالي للشركة يعد من جرائم العقبات التي قد تحول دون وجود معلومات سرية يستفيد منها البعض الآخر.
الجلسة الثانية
تم القاء الضوء على مبدأ الرقابة والشفافية والافصاح في البورصة خلال الجلسة الثانية التي ترأسها د, إبراهيم الدسوقي وتحدث في بدايتها استاذ القانون التجاري د, أحمد عبدالرحمن الملحم الذي علق على القانون رقم 2 لسنة 1999 في شأن الإعلان عن المصالح في اسهم شركات مساهمة وتطرق إلى شروطه التي لا بد أن تتضمن نسبة الملكية المطلوبة في رأسمال الشركة وغيرها حيث جاءت أغلب الاشتراطات في خمس مواد متفرقة.
وتحدث وليد الحوطي من بيت الأوراق المالية عن الشفافية والافصاح في تعاملات السوق داعياً إلى ضرورة أن تكون القوانين واضحة وواقعية عند التطبيق بالتشاور من خلال اللاعبين الرئىسيين في السوق حتى يتوافر لها القبول العام.
ولفت في سياق الورقة المقدمة إلى وجوب أن يركز جميع افراد سلسلة عرض المعلومات اهتمامهم على الاعلانات عن المؤتمرات الحقيقية على القيمة والإعلان عن المخاطر التي تواجهها الشركة.
كتب علاء السمان: افتتح وكيل وزارة التجارة والصناعة رشيد الطبطبائي امس اعمال مؤتمر أوضاع سوق الأوراق المالية في الكويت نيابة عن وزير التجارة والصناعة عبدالله الطويل فيما أوضح الطبطبائي في كلمة القاها لدى كشف النقاب عن بدء فعاليات المؤتمر ان هذا التجمع يهدف إلى نشر الوعي الثقافي والعلمي لبعض المجالات التجارية والاقتصادية والقانونية ذات العلاقة بأوضاع سوق الأوراق المالية ضمن سياق الجهود المبذولة من كافة القطاعات بما فيها القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية.
وأعرب عن أمله في توصل المؤتمر إلى تحقيق تطلعاته المستهدفة عبر ما سيطرحونه من أوراق حول الموضوعات المتفرعة عن المحاور الرئىسية فيه والتي تدور حول بعض النماذج للاشكالات القانونية والاقتصادية للتعامل في السوق، وحول مبدأ الرقابة والشفافية والافصاح في سوق الأوراق المالية وحول نماذج خاصة للتعاملات المالية.
وأشار الطبطبائي إلى ان جهود التنمية في دولة الكويت تواكبها حركة دؤوبة في مجال تطوير التشريعات التجارية المنظمة للتعامل في سوق الاوراق المالية لافتا إلى ان هذا الأمر يتطلب ضرورة النظر في متابعة هذه التشريعات بصفة مستمرة لتطويرها كي تصبح متواكبة مع تطورات ومستجدات اسواق الأوراق المالية العالمية بصفة عامة والبورصة الكويتية بصفة خاصة ليتسنى تحقيق التطلعات والأهداف المنشودة من جهود التنمية الاقتصادية والتجارية.
وقال: إننا نتطلع أن تكون للأوراق المطروحة اثر بناء ونتائج مثمرة في دعم جهود التطوير والارتقاء للقطاع الاقتصادي بما يعكس حرص القطاع الخاص على مشاركة الحكومة في جهودها لتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.
وأفاد بأن موضوع هذا المؤتمر «أوضاع سوق الأوراق المالية في الكويت» يأتي متوافقاً مع التطورات التشريعية والاقتصادية التي تشهدها دولة الكويت سواء على الساحة العالمية أو الاقليمية أو المحلية، فعلى المستوى العالمي تواجه دولة الكويت تحديا مهما يتمثل في ضرورة مواكبة تشريعاتها وأنظمتها الاقتصادية لظاهرة عولمة الاسواق المالية، كما تواجه الكويت على المستوي الاقليمي نشاطا اقتصاديا منافسا لها في كثير من المجالات وفي مقدمه أسواق المال، مشيرا إلى ان الكويت هي الرائدة لزمن طويل في ادارة اسواقها المالية، ومن المعلوم ان استعادة الصدارة او البقاء فيها يقتضي بذل جهد أكبر على كافة المستويات القانونية والاقتصادية وغيرها, وفي ظل مجموعة التشريعات الكويتية الهادفة إلى فتح السوق امام المستثمر الاجنبي فإن سوق الأوراق المالية يعتبر مجالا خصبا للتنشيط في هذا المجال.
وقال: أما على الصعيد الوطني فمن أهم العوامل التي تساعد دولة الكويت على مواكبة المتغيرات هو تفعيل دور سوق المال لكي يكون فاعلاً حقيقياً للتنمية ويمكنها من الاسراع بمعدلات التنمية، وهذا يتطلب ضرورة تهيئة بيئة اقتصادية وتشريعية محفزة للاستثمار في سوق المال، وذلك من خلال اعادة النظر في التشريعات الاقتصادية والتجارية وبصفة خاصة المتعلقة بالتعاملات في سوق المال من خلال مناقشة الاشكاليات المرتبطة بالتعامل في سوق الاوراق المالية، وتحديد القيود والضوابط ومعوقات نجاح التعامل في هذا السوق، وتفعيل دور الرقابة على المعاملات في الأوراق المالية، والقاء الضوء على تجارب الدول المتقدمة في التعامل في سوق الأوراق المالية، بهدف تشجيع المستثمرين، الأمر الذي ينعكس ايجابياً على تنشيط الاقتصاد الكويتي, وهو ما يتطلب تفاعلا للتجارب مع المستجدات وما يطرأ من نماذج خاصة للتعاملات وكيفية تنظيمها واعادة ترتيب هذه الأوضاع وفقاً لذلك.
ومن جانبه، أكد استاذ القانون العام بكلية الحقوق محمد المقاطع وهو رئىس مكتب المقاطع وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية والجهة المنظمة للمؤتمر,,, ان الكويت شهدت في الاعوام الثلاثة الماضية طفرة كبيرة في الحركة الاقتصادية والمالية جاءت انعكاساً لاستقرار الاوضاع الاجنبية وتشجيع أداء القطاعات الحيوية في البلاد الأمر الذي انعكس على التطورات التي تشهدها سوق الأوراق المالية ويتزايد يوما بعد يوم الدور الذي تلعبه البورصة الكويتية باعتبارها الرافد الاستثماري الاساس في البلاد من خلال جذب السيولة والاستثمارات والمدخرات المحلية والأجنبية فكان أن تولدت بعض التساؤلات والقضايا فأصبح من المناسب دراسة أوضاع السوق وأوجه القصور فيه بهدف التدخل بالاجراءات والسياسات الاقتصادية والتشريعية اللازمة لتطويره وتدعيمه وزيادة كفاءته وترسيخ الممارسات المنضبطة للمتعاملين فيه وتكريس ثقتهم بهدف تحسين البيئة الاستثمارية المحلية.
الجلسة الأولى
إلى ذلك، اتجهت أولى جلسات المؤتمر إلى مناقشة نماذج للاشكال القانونية والاقتصادية للتعامل في سوق الاوراق المالية حيث تم القاء الضوء خلالها على الادراج والاكتتاب وزيادة رأس المال وتجزئته بالاضافة إلى ايقاف الاسهم والاشخاص المخاطبين بالافصاح والقيود عليهم وترأس الجلسة د, يوسف العلي وقام بالتعقيب عليها لدى نهايتها, فيما تضمنت ورقة مقدمة من عضو مجلس الأمة د, ناصر الصانع عددا من النقاط الحيوية منها القاء الضوء على التعديلات التشريعية وتفعيل الدور الرقابي للسوق وتطوير الآليات والأنظمة الحالية بالسوق مع تنويع الأدوات الاستثمارية وتوسيع القاعدة العامة إلى جانب توفير المعلومات عن السوق ونشرها.
وبدوره، تطرق محمد المقاطع من خلال الورقة المقدمة منه حول الاكتتاب وعلاوة الاصدار وتخفيض الاسهم إلى العديد من البنود والأهداف المهمة ابرزها بحث الاشكاليات المرتبطة بفكرة زيادة رأسمال الشركات المدرجة في السوق وما يرتبط في ذلك من اعمال وتصرفات ليس لها رأي حاسم من الناحية القانونية ومن ذلك تجزئة الاكتتاب في رأس المال إلى مرحلتين أو أكثر، القيمة المحددة للاكتتاب في زيادة رأس المال وقيمة علاوة الاصدار التي تطرق اليها المقاطع من خلال الورقة المقدمة حيث قال: نعتقد ان علاوة الاصدار بحسب الاصل لا يجوز ان تزيد على القيمة الاسمية للسهم الأصلي- هي قيمة عالية اذا ما أضيفت للأسهم الجديدة.
وأشار إلى ان من المسائل المهمة والمرتبطة بفكرة زيادة رأسمال الشركة المساهمة والمدرجة في سوق الأوراق المالية هي توقيت امكانية تخفيض قيمة السهم الذي تمت الزيادة لشركته.
ومن ناحيته، ناقش العميد المساعد لشؤون الأبحاث والاستشارات ورئىس قسم القانون الجزائي بكلية الحقوق فيصل الكندري تجريم استعمال المعلومات التفضيلية قبل اعلانها للجمهور مؤكدا ان شفافية السوق تتطلب اتاحة الفرصة لجميع المستثمرين في الوقوف على المعلومات الخاصة بالشركة سواء كانوا مساهمين فيها أم من خارجها لتتاح للجميع فرص متساوية في الاستثمار ويتحقق افضل مناخ ممكن لتداول الاوراق المالية دون ثمن معوقات ناجحة عن نقص المعلومات.
وأشار إلى انه يمكن القول بأن تجريم عدم الافصاح او الاعلان عن المركز المالي للشركة يعد من جرائم العقبات التي قد تحول دون وجود معلومات سرية يستفيد منها البعض الآخر.
الجلسة الثانية
تم القاء الضوء على مبدأ الرقابة والشفافية والافصاح في البورصة خلال الجلسة الثانية التي ترأسها د, إبراهيم الدسوقي وتحدث في بدايتها استاذ القانون التجاري د, أحمد عبدالرحمن الملحم الذي علق على القانون رقم 2 لسنة 1999 في شأن الإعلان عن المصالح في اسهم شركات مساهمة وتطرق إلى شروطه التي لا بد أن تتضمن نسبة الملكية المطلوبة في رأسمال الشركة وغيرها حيث جاءت أغلب الاشتراطات في خمس مواد متفرقة.
وتحدث وليد الحوطي من بيت الأوراق المالية عن الشفافية والافصاح في تعاملات السوق داعياً إلى ضرورة أن تكون القوانين واضحة وواقعية عند التطبيق بالتشاور من خلال اللاعبين الرئىسيين في السوق حتى يتوافر لها القبول العام.
ولفت في سياق الورقة المقدمة إلى وجوب أن يركز جميع افراد سلسلة عرض المعلومات اهتمامهم على الاعلانات عن المؤتمرات الحقيقية على القيمة والإعلان عن المخاطر التي تواجهها الشركة.