Love143
21-12-2005, 12:19 AM
الطبطبائي يؤكد على الشفافية والمنافسة الشريفة بين الشركات وتوسيع مفهوم الإفصاح وتعزيز آليات الرقابة
كتبت رزان عدنان: أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة رشيد الطبطبائي على ضرورة التعامل بشفافية في أي استثمار، وقال إنه «يجب توسيع مفهوم الافصاح بحيث يشمل اعضاء لجنة سوق الأوراق المالية، والعاملين فيه، كذلك العاملون في الشركات التي تدير محافظ وصناديق استثمارية».
جاء كلام الطبطبائي لدى افتتاحه معرض الصناديق الاستثمارية الإسلامية الأول أمس في مركز الراية تحت رعاية وزير التجارة والصناعة عبدالله الطويل الذي يستمر ثلاثة أيام وتشارك فيه 11 شركة استثمارية متخصصة، والذي صرح بأن «هناك لجنة ثلاثية مكونة من وزارة التجارة والصناعة وسوق الأوراق المالية والبنك المركزي، أعدت ملاحظاتها بشأن تعديل بعض قواعد قانون الصناديق الاستثمارية ذات الأوراق المالية، ورُفع هذا القرار أمام مجلس الوزراء ومازال مطروحاً أمامهم حتى الآن.
وأفاد أن أي استثمار يندرج تحت جانبين، جانب العائد والمخاطرات وهذه نظرية مالية فإذا أردت عائدا أكثر تدخل في مخاطرة أكبر والعكس صحيح, ومثال على ذلك الودائع في البنوك فمخاطرها أقل وعائداتها مضمونة»، مضيفا أنه في كل سوق لا بد أن تكون له عدة أوراق للتعامل وهي المستثمر والمدير والوسطاء والجانب القانوني والجانب التسويقي، ويجب أن تتوافر هذه العوامل جميعها في أي سوق.
وأشار الطبطبائي إلى أهمية المنافسة الشريفة بين الشركات الاستثمارية، والتعامل بشفافية، والافصاح من جانب آخر، اضافة إلى تعزيز القوانين ومراجعتها وايجاد التعليمات واللوائح والضمانات الضرورية في أي استثمار، بما في ذلك الجوانب الجزائية والعقوبات.
وأضاف «ان الحرية في التعامل أمر مطلوب، كما ان تعزيز آليات الرقابة مهم جدا، كذلك الامر بالنسبة للجوانب المساعدة والمتعلقة بالرقابة الداخلية، والجانب المتعلق بمراقب الحسابات، وجانب التدريب والوعي لدى المستثمر والوسيط والمتعاملين»، وتابع قائلاً: «إن قضية التدريب مهمة جدا، ولا يمكن أن نترك الأمور من دون عنصر الوعي والتدريب، وهذه ضمانات لأي جانب استثماري».
وحول الصناديق الاستثمارية صرح الطبطبائي بأن «هناك تنسيقا كاملا بين وزارة التجارة والبنك المركزي فيما يتعلق بهذه الصناديق الاستثمارية، فمن يرغب بانشاء صندوق استثماري فهناك خطوات معينة من الوزارة للموافقة عليها يجب اتباعها.
وبالنسبة للمعرض أشاد الطبطبائي بالنمو الملحوظ للصناديق الإسلامية خلال السنوات الأخيرة من حيث العدد وحجم الاقبال عليها نتيجة لتلبيتها للكثير من الاحتياجات الخاصة بالمستثمرين.
وأضاف ان مثل هذه التجمعات تكتسب أهميتها كونها تجمع الراغبين في الاستثمار في الصناديق الاستثمارية الاسلامية مباشرة مع مديري هذه الصناديق والذين يمتلكون الخبرة الكافية التي تمكنهم من الاجابة عن كافة تساؤلات هؤلاء المستثمرين.
وأشار في الوقت ذاته الى ان ابرز ما يميز هذه الأدوات انها مفتوحة للجميع سواء صغار او كبار المستثمرين الأمر الذي يعني خلق المزيد من القنوات الاستثمارية في السوق الكويتي.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لمجموعة المستثمرين احمد الابراهيم ان الهدف من تنظيم معرض الصناديق والشركات الاسلامية الأول هو لتحقيق السبق في تجميع أكبر عدد ممكن من الصناديق والشركات الاسلامية تحت سقف واحد، حيث يمكن لكل الأطراف أن تستفيد من الخبرات المتنوعة لبعضها البعض، وان تعرض منتجاتها الاسلامية امام الجمهور في تنافس محمود يحقق مصلحة الجميع ويرتقي بالصناعة المالية الإسلامية.
وأضاف ان «الصناديق الاستثمارية الاسلامية تطورت خلال الأعوام القليلة الماضية تطورا ملحوظا واصبحت من الأدوات الاستثمارية الرئىسية في السوق الكويتي على وجه الخصوص وفي الأسواق الخليجية على وجه العموم، وحققت عوائد مجزية فاقت في بعض الأحيان نسبة 100 في المئة في أقل من عام، وهو ما دفع المستثمرين والخبراء المتخصصين للاهتمام بها والتأكيد على أنها ستكون أداة استثمارية موثوقة ومجربة تقوم بادارتها كفاءات استثمارية مميزة.
وأشار إلى ان «اقامته معرضا متخصصا في الصناديق الاستثمارية الإسلامية الأول في مجمع تجاري بعيدا عن جو القاعات المغلقة كانت عبارة عن فكرة جديدة وفريدة على الساحة، لكن تجاوب الشركات والصناديق والمؤسسات الاقتصادية مع فكرة المعرض أثبت لنا أهمية الأفكار المبدعة».
من جهته، ذكر الدكتور عبدالعزيز القصار من شركة الراية الدولية للاستشارات والتدريب احدى الجهات المنظمة للمعرض أن الاستثمار احد المقومات الاساسية للتنمية على مستوى العالم، والمتتبع النظر للمؤسسات المالية يلاحظ المراحل الجيدة التي قطعتها والخدمات التي تقدمها مما يجعلها قادرة على تقديم الخدمات المالية الاسلامية المعاصرة، وبصورة شرعية ووفق أسس سليمة.
وأكد أنه آن الأوان لتعاون المؤسسات المالية الإسلامية فيما بينها لتشكل شبكة تضافر تهيئ لشتى النشاطات التجارية والخدمات المصرفية اللازمة لها بأرقى الأساليب العلمية الموثوقة والتي يجب أن تحاط بأعلى تقنيات الحماية التي توفر للمتعاملين الثقة والطمأنينة.
يذكر ان عدد الصناديق المسجلة لدى البنك المركزي حتى نوفمبر الماضي يبلغ 66 صندوقاً منها 23 صندوقاً اسلامياً.
كتبت رزان عدنان: أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة رشيد الطبطبائي على ضرورة التعامل بشفافية في أي استثمار، وقال إنه «يجب توسيع مفهوم الافصاح بحيث يشمل اعضاء لجنة سوق الأوراق المالية، والعاملين فيه، كذلك العاملون في الشركات التي تدير محافظ وصناديق استثمارية».
جاء كلام الطبطبائي لدى افتتاحه معرض الصناديق الاستثمارية الإسلامية الأول أمس في مركز الراية تحت رعاية وزير التجارة والصناعة عبدالله الطويل الذي يستمر ثلاثة أيام وتشارك فيه 11 شركة استثمارية متخصصة، والذي صرح بأن «هناك لجنة ثلاثية مكونة من وزارة التجارة والصناعة وسوق الأوراق المالية والبنك المركزي، أعدت ملاحظاتها بشأن تعديل بعض قواعد قانون الصناديق الاستثمارية ذات الأوراق المالية، ورُفع هذا القرار أمام مجلس الوزراء ومازال مطروحاً أمامهم حتى الآن.
وأفاد أن أي استثمار يندرج تحت جانبين، جانب العائد والمخاطرات وهذه نظرية مالية فإذا أردت عائدا أكثر تدخل في مخاطرة أكبر والعكس صحيح, ومثال على ذلك الودائع في البنوك فمخاطرها أقل وعائداتها مضمونة»، مضيفا أنه في كل سوق لا بد أن تكون له عدة أوراق للتعامل وهي المستثمر والمدير والوسطاء والجانب القانوني والجانب التسويقي، ويجب أن تتوافر هذه العوامل جميعها في أي سوق.
وأشار الطبطبائي إلى أهمية المنافسة الشريفة بين الشركات الاستثمارية، والتعامل بشفافية، والافصاح من جانب آخر، اضافة إلى تعزيز القوانين ومراجعتها وايجاد التعليمات واللوائح والضمانات الضرورية في أي استثمار، بما في ذلك الجوانب الجزائية والعقوبات.
وأضاف «ان الحرية في التعامل أمر مطلوب، كما ان تعزيز آليات الرقابة مهم جدا، كذلك الامر بالنسبة للجوانب المساعدة والمتعلقة بالرقابة الداخلية، والجانب المتعلق بمراقب الحسابات، وجانب التدريب والوعي لدى المستثمر والوسيط والمتعاملين»، وتابع قائلاً: «إن قضية التدريب مهمة جدا، ولا يمكن أن نترك الأمور من دون عنصر الوعي والتدريب، وهذه ضمانات لأي جانب استثماري».
وحول الصناديق الاستثمارية صرح الطبطبائي بأن «هناك تنسيقا كاملا بين وزارة التجارة والبنك المركزي فيما يتعلق بهذه الصناديق الاستثمارية، فمن يرغب بانشاء صندوق استثماري فهناك خطوات معينة من الوزارة للموافقة عليها يجب اتباعها.
وبالنسبة للمعرض أشاد الطبطبائي بالنمو الملحوظ للصناديق الإسلامية خلال السنوات الأخيرة من حيث العدد وحجم الاقبال عليها نتيجة لتلبيتها للكثير من الاحتياجات الخاصة بالمستثمرين.
وأضاف ان مثل هذه التجمعات تكتسب أهميتها كونها تجمع الراغبين في الاستثمار في الصناديق الاستثمارية الاسلامية مباشرة مع مديري هذه الصناديق والذين يمتلكون الخبرة الكافية التي تمكنهم من الاجابة عن كافة تساؤلات هؤلاء المستثمرين.
وأشار في الوقت ذاته الى ان ابرز ما يميز هذه الأدوات انها مفتوحة للجميع سواء صغار او كبار المستثمرين الأمر الذي يعني خلق المزيد من القنوات الاستثمارية في السوق الكويتي.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لمجموعة المستثمرين احمد الابراهيم ان الهدف من تنظيم معرض الصناديق والشركات الاسلامية الأول هو لتحقيق السبق في تجميع أكبر عدد ممكن من الصناديق والشركات الاسلامية تحت سقف واحد، حيث يمكن لكل الأطراف أن تستفيد من الخبرات المتنوعة لبعضها البعض، وان تعرض منتجاتها الاسلامية امام الجمهور في تنافس محمود يحقق مصلحة الجميع ويرتقي بالصناعة المالية الإسلامية.
وأضاف ان «الصناديق الاستثمارية الاسلامية تطورت خلال الأعوام القليلة الماضية تطورا ملحوظا واصبحت من الأدوات الاستثمارية الرئىسية في السوق الكويتي على وجه الخصوص وفي الأسواق الخليجية على وجه العموم، وحققت عوائد مجزية فاقت في بعض الأحيان نسبة 100 في المئة في أقل من عام، وهو ما دفع المستثمرين والخبراء المتخصصين للاهتمام بها والتأكيد على أنها ستكون أداة استثمارية موثوقة ومجربة تقوم بادارتها كفاءات استثمارية مميزة.
وأشار إلى ان «اقامته معرضا متخصصا في الصناديق الاستثمارية الإسلامية الأول في مجمع تجاري بعيدا عن جو القاعات المغلقة كانت عبارة عن فكرة جديدة وفريدة على الساحة، لكن تجاوب الشركات والصناديق والمؤسسات الاقتصادية مع فكرة المعرض أثبت لنا أهمية الأفكار المبدعة».
من جهته، ذكر الدكتور عبدالعزيز القصار من شركة الراية الدولية للاستشارات والتدريب احدى الجهات المنظمة للمعرض أن الاستثمار احد المقومات الاساسية للتنمية على مستوى العالم، والمتتبع النظر للمؤسسات المالية يلاحظ المراحل الجيدة التي قطعتها والخدمات التي تقدمها مما يجعلها قادرة على تقديم الخدمات المالية الاسلامية المعاصرة، وبصورة شرعية ووفق أسس سليمة.
وأكد أنه آن الأوان لتعاون المؤسسات المالية الإسلامية فيما بينها لتشكل شبكة تضافر تهيئ لشتى النشاطات التجارية والخدمات المصرفية اللازمة لها بأرقى الأساليب العلمية الموثوقة والتي يجب أن تحاط بأعلى تقنيات الحماية التي توفر للمتعاملين الثقة والطمأنينة.
يذكر ان عدد الصناديق المسجلة لدى البنك المركزي حتى نوفمبر الماضي يبلغ 66 صندوقاً منها 23 صندوقاً اسلامياً.