مغروور قطر
05-02-2009, 08:57 PM
مجلس الوزراء الكويتي يعقد اجتماعا استثنائيا ويوافق على خطة إنقاذ الاقتصاد
كونا 05/02/2009
عقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا صباح اليوم في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح.
وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير النفط بالوكالة ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالنيابة الشيخ الدكتور محمد الصباح السالم الصباح بأنه في اطار متابعة مجلس الوزراء للجهود والخطوات المبذولة لمواجهة تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي المحلي فقد استكمل المجلس في مستهل اجتماعه الاستثنائي صباح اليوم مناقشة مشروع القانون بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة بما يستهدف تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد والذي يأتي استكمالا للاجراءات التي قام بها بنك الكويت المركزي لاحتواء الاثار والانعكاسات السلبية المحتملة للازمة الاقتصادية العالمية على اوضاع الجهاز المصرفي والمالي والاقتصادي الوطني بصورة عامة وتجنب اي ازمات نظامية.
وأضاف الشيخ الدكتور محمد الصباح ان المجلس ناقش المواد التي تضمنها مشروع القانون وقد تناولت الاحكام الخاصة بالبنوك والاحكام الخاصة بقطاعات النشاط الاقتصادي المحلية المنتجة وتحديد وتنظيم الضمانات التي يمكن ان تقدمها الدولة ومعايير وتصنيف اوضاع الشركات وسبل معالجتها وفقا للضوابط والشروط المعتمدة في هذا الشأن وذلك بالاستعانة بالجهات المتخصصة كما تضمن المشروع فصلا خاصا بالاجراءات القضائية والاحكام التي تمكن بنك الكويت المركزي من توجيه الاجراءات توجيها سليما يسهم في مساعدة القضاء على سرعة التوصل الى القرارات العادلة الصحيحة في مواجهة هذه الظروف الاستثنائية وما تستوجبه من تيسير اجراءات التقاضي واختصار أمده بالاضافة الى تنظيم اشراف بنك الكويت المركزي ومتابعته لتنفيذ الشركات خطط اعادة هيكلتها وضمان التزامها بالبرنامج الزمني المحدد لكل منها.
واشار الشيخ محمد في سرده لبيان مجلس الوزراء الى ان مشروع القانون تضمن ضمانات حماية المال العام والمحافظة عليه وتقرير العقوبات الجزائية الرادعة لكل من يتعمد اخفاء الحقائق أو تضليل الجهات الرسمية أو التدليس في البيانات المقدمة من الشركات بهدف تحقيق الاستفادة لنفسه أو لغيره من احكام هذا القانون على خلاف الحقيقة كما تضمن المشروع كذلك عقوبة مغلظة على كل من يذيع أو يستغل لنفسه أو لغيره أي معلومات سرية تتعلق بالبيانات التي وصلت اليه وتتعلق بتطبيق احكام هذا القانون.
واوضح ان المجلس اعتمد مشروع القانون بصيغته النهائية ومذكرته الايضاحية وقرر احالته الى مجلس الأمة.
وقد عبر مجلس الوزراء عن أمله في أن يؤدي هذا المشروع بقانون الى تعزيز الاستقرار المالي في البلاد وان يسهم في دفع عجلة النشاط الاقتصادي في مختلف قطاعاته ودعم اقتصادنا الوطني مسجلا جزيل الشكر والتقدير للجهود المخلصة التي قام بها الفريق الاقتصادي المكلف بمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي المحلي برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح لما قدمه الفريق من عمل مميز مدروس سيكون له أطيب الأثر على الوضع الاقتصادي في البلاد باذن الله.
كونا 05/02/2009
عقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا صباح اليوم في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح.
وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير النفط بالوكالة ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالنيابة الشيخ الدكتور محمد الصباح السالم الصباح بأنه في اطار متابعة مجلس الوزراء للجهود والخطوات المبذولة لمواجهة تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي المحلي فقد استكمل المجلس في مستهل اجتماعه الاستثنائي صباح اليوم مناقشة مشروع القانون بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة بما يستهدف تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد والذي يأتي استكمالا للاجراءات التي قام بها بنك الكويت المركزي لاحتواء الاثار والانعكاسات السلبية المحتملة للازمة الاقتصادية العالمية على اوضاع الجهاز المصرفي والمالي والاقتصادي الوطني بصورة عامة وتجنب اي ازمات نظامية.
وأضاف الشيخ الدكتور محمد الصباح ان المجلس ناقش المواد التي تضمنها مشروع القانون وقد تناولت الاحكام الخاصة بالبنوك والاحكام الخاصة بقطاعات النشاط الاقتصادي المحلية المنتجة وتحديد وتنظيم الضمانات التي يمكن ان تقدمها الدولة ومعايير وتصنيف اوضاع الشركات وسبل معالجتها وفقا للضوابط والشروط المعتمدة في هذا الشأن وذلك بالاستعانة بالجهات المتخصصة كما تضمن المشروع فصلا خاصا بالاجراءات القضائية والاحكام التي تمكن بنك الكويت المركزي من توجيه الاجراءات توجيها سليما يسهم في مساعدة القضاء على سرعة التوصل الى القرارات العادلة الصحيحة في مواجهة هذه الظروف الاستثنائية وما تستوجبه من تيسير اجراءات التقاضي واختصار أمده بالاضافة الى تنظيم اشراف بنك الكويت المركزي ومتابعته لتنفيذ الشركات خطط اعادة هيكلتها وضمان التزامها بالبرنامج الزمني المحدد لكل منها.
واشار الشيخ محمد في سرده لبيان مجلس الوزراء الى ان مشروع القانون تضمن ضمانات حماية المال العام والمحافظة عليه وتقرير العقوبات الجزائية الرادعة لكل من يتعمد اخفاء الحقائق أو تضليل الجهات الرسمية أو التدليس في البيانات المقدمة من الشركات بهدف تحقيق الاستفادة لنفسه أو لغيره من احكام هذا القانون على خلاف الحقيقة كما تضمن المشروع كذلك عقوبة مغلظة على كل من يذيع أو يستغل لنفسه أو لغيره أي معلومات سرية تتعلق بالبيانات التي وصلت اليه وتتعلق بتطبيق احكام هذا القانون.
واوضح ان المجلس اعتمد مشروع القانون بصيغته النهائية ومذكرته الايضاحية وقرر احالته الى مجلس الأمة.
وقد عبر مجلس الوزراء عن أمله في أن يؤدي هذا المشروع بقانون الى تعزيز الاستقرار المالي في البلاد وان يسهم في دفع عجلة النشاط الاقتصادي في مختلف قطاعاته ودعم اقتصادنا الوطني مسجلا جزيل الشكر والتقدير للجهود المخلصة التي قام بها الفريق الاقتصادي المكلف بمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي المحلي برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح لما قدمه الفريق من عمل مميز مدروس سيكون له أطيب الأثر على الوضع الاقتصادي في البلاد باذن الله.