مغروور قطر
05-02-2009, 09:36 PM
ياسين: خطوة استباقية لتفادي تخفيض التقييم الائتماني
ضخ سيولة لمصارف أبوظبي تنعش السوق ومبيعات الأجانب "ترهق" دبي
دعم قاعدة رؤوس الأموال
عمليات تسريح واسعة
تلاقي قوى العرض والطلب
تباين الأداء
الأجانب يعاودون الشراء
الخليج الأول يواصل شراء أسهمه
دبي - علاء المنشاوي
لليوم الثاني على التوالي تباين أداء الأسواق الإماراتية؛ حيث أنهت سوق دبي المالي تعاملات اليوم الخميس 5-2-2009، متكبدة تراجعات بنسبة 1.71%، فيما نجحت أسهم سوق أبوظبي للأوراق المالية في تحقيق ارتفاعات بنسبة 1.74%.
وتفاعلت سوق أبوظبي مع قرار حكومة الإمارة في ضخ سيولة جديدة في بنوك الإمارة الخمسة، وسط توقعات بأن تدفعها إلى تخفيف بعض قيودها الإقراضية التي فرضتها خلال الفترة الماضية.
وقررت حكومة أبوظبي أمس ضخ 16 مليار درهم لبنوكها الخمسة لمواجهة شح السيولة عبر سندات لدعم رؤوس أموالها؛ حيث تتوزع هذه الأموال بواقع 4 مليارات درهم لبنك أبوظبي الوطني، و4 مليارات درهم لبنك أبوظبي التجاري، و4 مليارات درهم لبنك الخليج الأول، وملياري درهم لمصرف أبوظبي الإسلامي، وملياري درهم لبنك الاتحاد الوطني، وصادقت مجالس إدارات البنوك الخمسة على إصدار تلك السندات.(الدولار = 3.67 دراهم).
وشهدت عدد من الأسهم القيادية في دبي مبيعات مكثفة هوت بها بشكل كبير؛ حيث بلغت أحجام التداول على سهم أرابتك القابضة قرابة 85 مليون سهم، وهوى السهم بنسبة 2.56%، وانخفض سهم إعمار بنسبة 1.09%، وتراجع سهم دبي للاستثمار بنسبة 5.38%.
دعم قاعدة رؤوس الأموال
وقال العضو المنتدب بشركة شعاع للأوراق المالية محمد علي ياسين إن قرار حكومة أبوظبي من شأنه أن يدعم السيولة في مصارف الإمارة، خاصة أننا نتحدث عن سيولة مطلوبة لدعم قاعدة رؤوس أموال هذه البنوك.
وأضاف ياسين في حديثه لقناة العربية أن الحكومة في أبوظبي تخشى بشكل رئيس من خفض تقييم المؤسسات الائتمانية للبنوك، وهو ما يشكل مشكلة كبيرة أمام هذه البنوك، حينما تلجأ للحصول على قروض خارجية.
وأوضح ياسين أن حكومة أبوظبي أرادت استباق نتائج الربع الأول من العام الجاري، خشية تعرض هذه البنوك لتراجعات كبيرة في أرباحها خلال العام الجاري، فأرادت أن تقوم باتخاذ خطوات لإعادة ترتيب رؤوس الأموال في البنوك.
عمليات تسريح واسعة
وقال مسؤول التحليل المالي لقطاع العقارات في كرديت سويس أحمد بدر إن حجم المشروعات التي تم تأجيلها أو إلغاؤها في دبي حتى الآن بلغ 75 مليار درولار، لافتًا إلى أن القطاع العقاري يعاني بالدرجة الأولى من نقص السيولة، وهي مشكلة المطور العقاري بالدرجة الأولى، في ظل التمويل البنكي المحدود.
وأكد بدر -في حديثه لقناة العربية- أن تراجع الطلب على العقارات يعود لعدة أسباب؛ من بينها قيام الشركات بتسريح أعداد كبيرة من موظفيها، بالإضافة لقيام المستثمرين الذين كانوا يشترون العقارات بغرض المضاربة بعرض وحداتهم السكنية للبيع تحت ضغوط الحاجة إلى السيولة.
تلاقي قوى العرض والطلب
وأشار إلى وجود خلل بين العرض والطلب في السوق العقارية، ولا بد من أن تتلاقى قوى العرض والطلب عند مستويات مقبولة للطرفين، حتى تتوقف عملية هبوط الأسعار المستمرة، لافتًا إلى أن هبوط الأسعار بنسبة 50% يعيد الأسعار لنفس مستوياتها في 2006، وقد لا تتلاقى قوى العرض والطلب عند هذه المستويات.
وحول الحلول التي تقود للخروج من هذه الأزمة قال بدر: لا بد من توافر السيولة في البنوك لتتمكن من تقديم القروض العقارية، وهو ما يدفع العجلة للاستمرار، لافتًا إلى أنه من الصعب تحديد المستويات التي تتوقف عندها التراجعات التي تشهدها العقارات والوحدات السكنية.
وقال بدر إن تخفيض المعروض العقاري من شأنه أن يعيد التوازن من جديد لسوق العقارات في ظل تراجع الطلب.
تباين الأداء
وشهدت سوق دبي المالي تداولات بقيمة 173.53 مليون درهم، بتنفيذ 3.243 صفقـة، توزعت عـلى 176.75 مليون سهم، وأغلق المؤشر على 1433 نقطة بانخفاض وقدره 24.90 نقطة عن إغلاقه السابق، وشهد التداول ارتفاع 5 أسهم، وهبوط 14 سهمًا، وثبات أسعار 6 أسهم.
وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.74%، وأغلق عند مستوى 2174 نقطة، وكان عدد الأسهم الرابحة 15 سهمًا، فيما كان عدد الأسهم الخاسرة 15 سهمًا، وبلغت قيمة التعاملات 150 مليون درهم.
وقاد الأسهم المتراجعة بسوق أبوظبي سهم البنك التجاري الدولي بنسبة 10%، تلاه سهم طيران أبوظبي بنسبة 8.94%، وفي المرتبة الثالثة جاء سهم صروح العقارية بنسبة 7.56%.
وقاد ارتفاعات اليوم في سوق أبوظبي سهم بنك أبوظبي التجاري بنسبة 10%، تلاه سهما بنك الفجيرة الوطني وسهم بنك أبوظبي الوطني بنسبة 9.8%، وفي المرتبة الثالثة جاء سهم أسماك بنسبة 9.6%.
الأجانب يعاودون الشراء
وجاء في مقدمة الأسهم المرتفعة -خلال جلسة اليوم بسوق دبي- سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين بإغلاق 0.79 درهم، بنسبة تغير بلغت 8.22%، تلاه سهم مصرف السلام-البحرين بإغلاق 0.89 درهم، وبنسبة تغير بلغت 5.95%، وفي المرتبة الثالثة جاء سهم شركة "الصقر الوطنية للتأمين" بإغلاق 3.24 دراهم بنسبة تغير بلغت 3.85%.
وقاد تراجعات اليوم بسوق دبي سهم مصرف السلام-السودان بإغلاق 1.53 درهم، بنسبة تغير بلغت 9.47%، تلاه سهم الشركة الخليجية للاستثمارات العامة بإغلاق 2.70 درهم، بنسبة تغير بلغت 9.40%، وفي المرتبة الثالثة جاء سهم دبي للاستثمار بإغلاق 0.88 درهم بنسبة تغير بلغت 5.38%.
وبلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم في سوق دبي المالي خلال هذا اليوم نحو 17.17 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 18.06 مليون درهم، وبلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، خلال هذا اليوم نحو 28.89 مليون درهم، وقيمة مبيعاتهم نحو 30.36 مليون درهم، وبلغت قيمة مشتريات المستثمرين الخليجيين 42.10 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 9.88 ملايين درهم خلال الفترة نفسها.
وبلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم خلال هذا اليوم نحو 88.16 مليون درهم لتشكل ما نسبته 50.80% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 58.30 مليون درهم لتشكل ما نسبته 33.59% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 29.86 مليون درهم كمحصلة شراء.
الخليج الأول يواصل شراء أسهمه
قال بنك الخليج الأول اليوم الخميس إنه اشترى 1.04 مليون سهم من أسهمه أمس الأربعاء بسعر 7.65 دراهم للسهم.
وذكر البنك في بيان على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية على الإنترنت أنه اشترى حتى الآن 12.69 مليون سهم بموجب خطة لشراء الأسهم تمت إقرارها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وأضاف أن مشتريات أمس تمثل نسبة 0.765%، من إجمالي رأس المال المساهم للبنك.
ضخ سيولة لمصارف أبوظبي تنعش السوق ومبيعات الأجانب "ترهق" دبي
دعم قاعدة رؤوس الأموال
عمليات تسريح واسعة
تلاقي قوى العرض والطلب
تباين الأداء
الأجانب يعاودون الشراء
الخليج الأول يواصل شراء أسهمه
دبي - علاء المنشاوي
لليوم الثاني على التوالي تباين أداء الأسواق الإماراتية؛ حيث أنهت سوق دبي المالي تعاملات اليوم الخميس 5-2-2009، متكبدة تراجعات بنسبة 1.71%، فيما نجحت أسهم سوق أبوظبي للأوراق المالية في تحقيق ارتفاعات بنسبة 1.74%.
وتفاعلت سوق أبوظبي مع قرار حكومة الإمارة في ضخ سيولة جديدة في بنوك الإمارة الخمسة، وسط توقعات بأن تدفعها إلى تخفيف بعض قيودها الإقراضية التي فرضتها خلال الفترة الماضية.
وقررت حكومة أبوظبي أمس ضخ 16 مليار درهم لبنوكها الخمسة لمواجهة شح السيولة عبر سندات لدعم رؤوس أموالها؛ حيث تتوزع هذه الأموال بواقع 4 مليارات درهم لبنك أبوظبي الوطني، و4 مليارات درهم لبنك أبوظبي التجاري، و4 مليارات درهم لبنك الخليج الأول، وملياري درهم لمصرف أبوظبي الإسلامي، وملياري درهم لبنك الاتحاد الوطني، وصادقت مجالس إدارات البنوك الخمسة على إصدار تلك السندات.(الدولار = 3.67 دراهم).
وشهدت عدد من الأسهم القيادية في دبي مبيعات مكثفة هوت بها بشكل كبير؛ حيث بلغت أحجام التداول على سهم أرابتك القابضة قرابة 85 مليون سهم، وهوى السهم بنسبة 2.56%، وانخفض سهم إعمار بنسبة 1.09%، وتراجع سهم دبي للاستثمار بنسبة 5.38%.
دعم قاعدة رؤوس الأموال
وقال العضو المنتدب بشركة شعاع للأوراق المالية محمد علي ياسين إن قرار حكومة أبوظبي من شأنه أن يدعم السيولة في مصارف الإمارة، خاصة أننا نتحدث عن سيولة مطلوبة لدعم قاعدة رؤوس أموال هذه البنوك.
وأضاف ياسين في حديثه لقناة العربية أن الحكومة في أبوظبي تخشى بشكل رئيس من خفض تقييم المؤسسات الائتمانية للبنوك، وهو ما يشكل مشكلة كبيرة أمام هذه البنوك، حينما تلجأ للحصول على قروض خارجية.
وأوضح ياسين أن حكومة أبوظبي أرادت استباق نتائج الربع الأول من العام الجاري، خشية تعرض هذه البنوك لتراجعات كبيرة في أرباحها خلال العام الجاري، فأرادت أن تقوم باتخاذ خطوات لإعادة ترتيب رؤوس الأموال في البنوك.
عمليات تسريح واسعة
وقال مسؤول التحليل المالي لقطاع العقارات في كرديت سويس أحمد بدر إن حجم المشروعات التي تم تأجيلها أو إلغاؤها في دبي حتى الآن بلغ 75 مليار درولار، لافتًا إلى أن القطاع العقاري يعاني بالدرجة الأولى من نقص السيولة، وهي مشكلة المطور العقاري بالدرجة الأولى، في ظل التمويل البنكي المحدود.
وأكد بدر -في حديثه لقناة العربية- أن تراجع الطلب على العقارات يعود لعدة أسباب؛ من بينها قيام الشركات بتسريح أعداد كبيرة من موظفيها، بالإضافة لقيام المستثمرين الذين كانوا يشترون العقارات بغرض المضاربة بعرض وحداتهم السكنية للبيع تحت ضغوط الحاجة إلى السيولة.
تلاقي قوى العرض والطلب
وأشار إلى وجود خلل بين العرض والطلب في السوق العقارية، ولا بد من أن تتلاقى قوى العرض والطلب عند مستويات مقبولة للطرفين، حتى تتوقف عملية هبوط الأسعار المستمرة، لافتًا إلى أن هبوط الأسعار بنسبة 50% يعيد الأسعار لنفس مستوياتها في 2006، وقد لا تتلاقى قوى العرض والطلب عند هذه المستويات.
وحول الحلول التي تقود للخروج من هذه الأزمة قال بدر: لا بد من توافر السيولة في البنوك لتتمكن من تقديم القروض العقارية، وهو ما يدفع العجلة للاستمرار، لافتًا إلى أنه من الصعب تحديد المستويات التي تتوقف عندها التراجعات التي تشهدها العقارات والوحدات السكنية.
وقال بدر إن تخفيض المعروض العقاري من شأنه أن يعيد التوازن من جديد لسوق العقارات في ظل تراجع الطلب.
تباين الأداء
وشهدت سوق دبي المالي تداولات بقيمة 173.53 مليون درهم، بتنفيذ 3.243 صفقـة، توزعت عـلى 176.75 مليون سهم، وأغلق المؤشر على 1433 نقطة بانخفاض وقدره 24.90 نقطة عن إغلاقه السابق، وشهد التداول ارتفاع 5 أسهم، وهبوط 14 سهمًا، وثبات أسعار 6 أسهم.
وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.74%، وأغلق عند مستوى 2174 نقطة، وكان عدد الأسهم الرابحة 15 سهمًا، فيما كان عدد الأسهم الخاسرة 15 سهمًا، وبلغت قيمة التعاملات 150 مليون درهم.
وقاد الأسهم المتراجعة بسوق أبوظبي سهم البنك التجاري الدولي بنسبة 10%، تلاه سهم طيران أبوظبي بنسبة 8.94%، وفي المرتبة الثالثة جاء سهم صروح العقارية بنسبة 7.56%.
وقاد ارتفاعات اليوم في سوق أبوظبي سهم بنك أبوظبي التجاري بنسبة 10%، تلاه سهما بنك الفجيرة الوطني وسهم بنك أبوظبي الوطني بنسبة 9.8%، وفي المرتبة الثالثة جاء سهم أسماك بنسبة 9.6%.
الأجانب يعاودون الشراء
وجاء في مقدمة الأسهم المرتفعة -خلال جلسة اليوم بسوق دبي- سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين بإغلاق 0.79 درهم، بنسبة تغير بلغت 8.22%، تلاه سهم مصرف السلام-البحرين بإغلاق 0.89 درهم، وبنسبة تغير بلغت 5.95%، وفي المرتبة الثالثة جاء سهم شركة "الصقر الوطنية للتأمين" بإغلاق 3.24 دراهم بنسبة تغير بلغت 3.85%.
وقاد تراجعات اليوم بسوق دبي سهم مصرف السلام-السودان بإغلاق 1.53 درهم، بنسبة تغير بلغت 9.47%، تلاه سهم الشركة الخليجية للاستثمارات العامة بإغلاق 2.70 درهم، بنسبة تغير بلغت 9.40%، وفي المرتبة الثالثة جاء سهم دبي للاستثمار بإغلاق 0.88 درهم بنسبة تغير بلغت 5.38%.
وبلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم في سوق دبي المالي خلال هذا اليوم نحو 17.17 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 18.06 مليون درهم، وبلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، خلال هذا اليوم نحو 28.89 مليون درهم، وقيمة مبيعاتهم نحو 30.36 مليون درهم، وبلغت قيمة مشتريات المستثمرين الخليجيين 42.10 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 9.88 ملايين درهم خلال الفترة نفسها.
وبلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم خلال هذا اليوم نحو 88.16 مليون درهم لتشكل ما نسبته 50.80% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 58.30 مليون درهم لتشكل ما نسبته 33.59% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 29.86 مليون درهم كمحصلة شراء.
الخليج الأول يواصل شراء أسهمه
قال بنك الخليج الأول اليوم الخميس إنه اشترى 1.04 مليون سهم من أسهمه أمس الأربعاء بسعر 7.65 دراهم للسهم.
وذكر البنك في بيان على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية على الإنترنت أنه اشترى حتى الآن 12.69 مليون سهم بموجب خطة لشراء الأسهم تمت إقرارها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وأضاف أن مشتريات أمس تمثل نسبة 0.765%، من إجمالي رأس المال المساهم للبنك.