ROSE
06-02-2009, 09:06 AM
مجلس الوزراء الكويتي يقر قانون الاستقرار المالي
الكويت - عبد العزيز الدوسري :
وافق مجلس الوزراء الكويتي في جلسته الاستثنائية أمس، على قانون الاستقرار المالي المقدم من الفريق الاقتصادي التنفيذي برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح، المكلف بمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي في البلاد، وفق الصيغة التي انتهت إليها اللجنة الوزارية المشتركة الاقتصادية والقانونية، وستتم إحالة القانون إلى اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية في مجلس الأمة الأسبوع المقبل. وكانت مصادر حكومية قد أشارت قبل يومين إلى المشروع الذي أقرته الحكومة، بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة ويتضمن المرسوم باباً تمهيدياً وخمسة أبواب ويتكون من ست وثلاثين مادة، حيث حدد الباب التمهيدي تعريفات محددة لبعض العبارات التي وردت في نص القانون وتضمنتها المادة (1) من القانون، وينظم الباب الأول الأحكام الخاصة بالبنوك، فأجازت المادة الثانية للدولة أن تضمن العجز مقابل أصول متعثرة وأصول مضطربة أو شراء أصول لديها، ونصت المواد 3 و4و5و6 الأحكام الخاصة بضمان العجز مقابل أصول متعثرة أو مضطربة حيث لا تتجاوز مدة الضمان15 عاما. وأجازت المادة السادسة إلغاء الضمان الصادر خلال فترة سريانه متى ما انقضت الحاجة لذلك، وشمل الفصل الثاني في المواد 7،8،9،10،11 ،12،13 الأحكام الخاصة بشراء الأصول المتعثرة أو المضطربة عن طريق الهيئة العامة للاستثمار، وحددت المادتان 15،14 الأحكام الخاصة بدعم قطاعات النشاط الاقتصادي المنتجة. وانقسم الباب الثالث من القانون إلى فصلين، تضمن الأحكام الخاصة بشركات الاستثمار، ويحدد الفصل الرابع من القانون العقوبات بشأن مجموعة الجرائم الجزائية بما يكفل الالتزام بأحكام القانون.
الكويت - عبد العزيز الدوسري :
وافق مجلس الوزراء الكويتي في جلسته الاستثنائية أمس، على قانون الاستقرار المالي المقدم من الفريق الاقتصادي التنفيذي برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح، المكلف بمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي في البلاد، وفق الصيغة التي انتهت إليها اللجنة الوزارية المشتركة الاقتصادية والقانونية، وستتم إحالة القانون إلى اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية في مجلس الأمة الأسبوع المقبل. وكانت مصادر حكومية قد أشارت قبل يومين إلى المشروع الذي أقرته الحكومة، بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة ويتضمن المرسوم باباً تمهيدياً وخمسة أبواب ويتكون من ست وثلاثين مادة، حيث حدد الباب التمهيدي تعريفات محددة لبعض العبارات التي وردت في نص القانون وتضمنتها المادة (1) من القانون، وينظم الباب الأول الأحكام الخاصة بالبنوك، فأجازت المادة الثانية للدولة أن تضمن العجز مقابل أصول متعثرة وأصول مضطربة أو شراء أصول لديها، ونصت المواد 3 و4و5و6 الأحكام الخاصة بضمان العجز مقابل أصول متعثرة أو مضطربة حيث لا تتجاوز مدة الضمان15 عاما. وأجازت المادة السادسة إلغاء الضمان الصادر خلال فترة سريانه متى ما انقضت الحاجة لذلك، وشمل الفصل الثاني في المواد 7،8،9،10،11 ،12،13 الأحكام الخاصة بشراء الأصول المتعثرة أو المضطربة عن طريق الهيئة العامة للاستثمار، وحددت المادتان 15،14 الأحكام الخاصة بدعم قطاعات النشاط الاقتصادي المنتجة. وانقسم الباب الثالث من القانون إلى فصلين، تضمن الأحكام الخاصة بشركات الاستثمار، ويحدد الفصل الرابع من القانون العقوبات بشأن مجموعة الجرائم الجزائية بما يكفل الالتزام بأحكام القانون.