Love143
21-12-2005, 01:06 AM
أسواق المال تعاني من غياب الإستقلال الإداري وضعف الشفافية
دبي - الاتحاد: أكد علي الكمالي رئيس مجموعة داتاماتكس انه رغم التطورات الايجابية التي شهدتها أسواق الأوراق المالية الخليجية فإنها لازالت تعاني من عدد من أوجه القصور التي تحد من قدرتها على القيام بالدور التمويلي والتنموي المنوط بها، ونوه انه من أهم أوجه القصور المذكورة قصور الأطر التشريعية والتنظيمية والمتمثل أساسا في غياب الاستقلال الإداري لبعض الأسواق الخليجية وقلة الصلاحيات المخولة لهذه الأسواق وافتقارها لأدوات الرقابة التي تساعدها على إدارة الأوراق المالية وغياب المؤسسات المساندة مثل شركات صانعة الأسواق ومؤسسات الحفاظ والإيداع المركزي وشركات التسوية والمقاصة وشركات الترويج وضمان الاكتتاب·
وذكر الكمالي في - المؤتمر الثاني لأسواق الأسهم الخليجية وذلك ضمن فعليات المنتدى الاقتصادي الرابع لدول مجلس التعاون الخليجي والذي تنظمه مجموعة داتاماتكس أن من بين أوجه القصور صغر حجم الأسواق المالية الخليجية وضعف الإفصاح وتدفق المعلومات عن هذه الأسواق وضعف الانفتاح على الخارج فيها وضعف أنشطة الوساطة المالية، مؤكدا ضرورة أن تتعامل أسواق الأوراق المالية الخليجية مع هذه التحديات وتحويلها إلى فرص حقيقية للنمو والتطور خلال المرحلة المقبلة· وشدد على أن السلطات المالية في دول مجلس التعاون أولت اهتماما متزايدا لتطوير وإصلاح وتحرير أسواقها المالية انطلاقا من الدور المهم الذي تلعبه هذه الأسواق في تعزيز النمو الاقتصادي وتنويع القاعدة الإنتاجية· وأدار جلسات اليوم الأول الدكتور حبيب الملا رئيس مجلس إدارة مركز دبي المالي العالمي، الذي تحدث عن استراتيجية تطوير أسواق الأسهم الخليجية استنادا إلى أداء الشركات المدرجة· وقال إن أسواق المال تمثل مؤشرا مهما للمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في أي دولة، ومع الاستقرار السياسي الذي تشهده منطقة الخليج انعكست مؤشراته الايجابية والمتغيرات الاقتصادية التي شهدتها المنطقة وبصفة خاصة في أسواق المال· وقال إن سياسة الإصلاح الاقتصادي أخذت حيزا ماما من اهتمام دول المنطقة لتفعيل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق مشاركة أفضل للمواطنين في الكيان الاقتصادي لدول المنطقة، وأضاف أن التطور في سوق المال قد ظهر أثره في زيادة عدد المتداولين فيه خلال سنوات قليلة مشيرا إلى الدور الكبير الذي يلعبه مركز دبي المالي العالمي في ذلك وما يمكن أن يحققه من جذب لمزيد الشركات المدرجة وبالتالي جذب المزيد من رؤوس الأموال للدولة والمنطقة·
وقدم المهندس محمد راشد البلى رئيس مجلس إدارة المجموعة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات بالسعودية ورقة عمل تتعلق بأسواق الأسهم وفرص الاستثمار قام خلالها بعرض أهم المميزات التي تتمتع بها أسواق الأسهم الخليجية وما يمكن أن يقوم به المستثمرون في أسواق الأسهم لوضع خطة استثمارية طويلة المدى· وقدم خالد الجوهر المدير التنفيذي لشركة الجوهر ورقة عمل تحدث فيها عن المتغيرات الاقتصادية التي شهدتها المنطقة وبصفة خاصة في أسواق المال، وبين أن الأزمة التي شهدتها المنطقة عام 1998مع هبوط أسعار النفط إلى مستوى 9 دولارات للبرميل وما تبع ذلك من تراجع حاد لمستوى النمو الاقتصادي في المنطقة وعدم القدرة على تطبيق متكامل للموازنات العامة وبرامج التنمية قد أدى ذلك إلى اهتمام منطقة الخليج بالبحث عن مصادر أخرى للدخل بدلا من الاعتماد الأساسي على النفط· واضح خلال محاضرته أن سياسة الإصلاح الاقتصادي أخذت حيزا مهما من اهتمام دول المنطقة لتفعيل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق مشاركة أفضل للمواطنين في الكيان الاقتصادي لدول المنطقة، كما أشار خالد الجوهر خلال محاضرته إلى أن هناك جزءا من المكاسب قد تحققت في سوق المالي والتي لا تعود بالفائدة فقط إلى جاذبية هذا السوق ولكن لان عددا كبيرا من المستثمرين في دول المنطقة يمثلون فئة المستثمرين الجدد والذي بلغ عددهم في السعودية 2,4مليون شخص منتصف عام 2005 ومعظم هؤلاء لا تتوافر لديهم الخبرات الكافية في الاستثمارات وليس لديهم رؤوس أموال كبيرة·
أما ورقة العمل الأخيرة تناول فيها كل من زياد دباس المحلل المالي ببنك أبوظبي الوطني وسانديب جادجيا أنسب الأوقات لعملية الشراء والبيع في أسواق الأسهم استعرضا من خلالها عوامل القوة والضعف في الاستثمارات المباشرة في أسواق الأسهم وكذلك الاستثمارات في الأسهم والسندات وأنسب الأوقات لهذا الاستثمار وألاسباب وراء الاستثمار في الأسهم ، والاختيار المناسب للشراء والبيع في الأسهم·
دبي - الاتحاد: أكد علي الكمالي رئيس مجموعة داتاماتكس انه رغم التطورات الايجابية التي شهدتها أسواق الأوراق المالية الخليجية فإنها لازالت تعاني من عدد من أوجه القصور التي تحد من قدرتها على القيام بالدور التمويلي والتنموي المنوط بها، ونوه انه من أهم أوجه القصور المذكورة قصور الأطر التشريعية والتنظيمية والمتمثل أساسا في غياب الاستقلال الإداري لبعض الأسواق الخليجية وقلة الصلاحيات المخولة لهذه الأسواق وافتقارها لأدوات الرقابة التي تساعدها على إدارة الأوراق المالية وغياب المؤسسات المساندة مثل شركات صانعة الأسواق ومؤسسات الحفاظ والإيداع المركزي وشركات التسوية والمقاصة وشركات الترويج وضمان الاكتتاب·
وذكر الكمالي في - المؤتمر الثاني لأسواق الأسهم الخليجية وذلك ضمن فعليات المنتدى الاقتصادي الرابع لدول مجلس التعاون الخليجي والذي تنظمه مجموعة داتاماتكس أن من بين أوجه القصور صغر حجم الأسواق المالية الخليجية وضعف الإفصاح وتدفق المعلومات عن هذه الأسواق وضعف الانفتاح على الخارج فيها وضعف أنشطة الوساطة المالية، مؤكدا ضرورة أن تتعامل أسواق الأوراق المالية الخليجية مع هذه التحديات وتحويلها إلى فرص حقيقية للنمو والتطور خلال المرحلة المقبلة· وشدد على أن السلطات المالية في دول مجلس التعاون أولت اهتماما متزايدا لتطوير وإصلاح وتحرير أسواقها المالية انطلاقا من الدور المهم الذي تلعبه هذه الأسواق في تعزيز النمو الاقتصادي وتنويع القاعدة الإنتاجية· وأدار جلسات اليوم الأول الدكتور حبيب الملا رئيس مجلس إدارة مركز دبي المالي العالمي، الذي تحدث عن استراتيجية تطوير أسواق الأسهم الخليجية استنادا إلى أداء الشركات المدرجة· وقال إن أسواق المال تمثل مؤشرا مهما للمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في أي دولة، ومع الاستقرار السياسي الذي تشهده منطقة الخليج انعكست مؤشراته الايجابية والمتغيرات الاقتصادية التي شهدتها المنطقة وبصفة خاصة في أسواق المال· وقال إن سياسة الإصلاح الاقتصادي أخذت حيزا ماما من اهتمام دول المنطقة لتفعيل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق مشاركة أفضل للمواطنين في الكيان الاقتصادي لدول المنطقة، وأضاف أن التطور في سوق المال قد ظهر أثره في زيادة عدد المتداولين فيه خلال سنوات قليلة مشيرا إلى الدور الكبير الذي يلعبه مركز دبي المالي العالمي في ذلك وما يمكن أن يحققه من جذب لمزيد الشركات المدرجة وبالتالي جذب المزيد من رؤوس الأموال للدولة والمنطقة·
وقدم المهندس محمد راشد البلى رئيس مجلس إدارة المجموعة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات بالسعودية ورقة عمل تتعلق بأسواق الأسهم وفرص الاستثمار قام خلالها بعرض أهم المميزات التي تتمتع بها أسواق الأسهم الخليجية وما يمكن أن يقوم به المستثمرون في أسواق الأسهم لوضع خطة استثمارية طويلة المدى· وقدم خالد الجوهر المدير التنفيذي لشركة الجوهر ورقة عمل تحدث فيها عن المتغيرات الاقتصادية التي شهدتها المنطقة وبصفة خاصة في أسواق المال، وبين أن الأزمة التي شهدتها المنطقة عام 1998مع هبوط أسعار النفط إلى مستوى 9 دولارات للبرميل وما تبع ذلك من تراجع حاد لمستوى النمو الاقتصادي في المنطقة وعدم القدرة على تطبيق متكامل للموازنات العامة وبرامج التنمية قد أدى ذلك إلى اهتمام منطقة الخليج بالبحث عن مصادر أخرى للدخل بدلا من الاعتماد الأساسي على النفط· واضح خلال محاضرته أن سياسة الإصلاح الاقتصادي أخذت حيزا مهما من اهتمام دول المنطقة لتفعيل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق مشاركة أفضل للمواطنين في الكيان الاقتصادي لدول المنطقة، كما أشار خالد الجوهر خلال محاضرته إلى أن هناك جزءا من المكاسب قد تحققت في سوق المالي والتي لا تعود بالفائدة فقط إلى جاذبية هذا السوق ولكن لان عددا كبيرا من المستثمرين في دول المنطقة يمثلون فئة المستثمرين الجدد والذي بلغ عددهم في السعودية 2,4مليون شخص منتصف عام 2005 ومعظم هؤلاء لا تتوافر لديهم الخبرات الكافية في الاستثمارات وليس لديهم رؤوس أموال كبيرة·
أما ورقة العمل الأخيرة تناول فيها كل من زياد دباس المحلل المالي ببنك أبوظبي الوطني وسانديب جادجيا أنسب الأوقات لعملية الشراء والبيع في أسواق الأسهم استعرضا من خلالها عوامل القوة والضعف في الاستثمارات المباشرة في أسواق الأسهم وكذلك الاستثمارات في الأسهم والسندات وأنسب الأوقات لهذا الاستثمار وألاسباب وراء الاستثمار في الأسهم ، والاختيار المناسب للشراء والبيع في الأسهم·