الوعب
07-02-2009, 03:42 AM
اندماج الشركات الصغيرة والمتوسطة يعزز مراكزها المالية ووجودها في السوق
الدليمي: اندماج شركات قطاع خدمات النفط والغاز يعزز قدراتها التنافسية وفرص توسعها داخل وخارج الدولة
الخاطر: غياب المؤسسات المالية المتخصصة وحاضنات رجال الأعمال تحد يواجه الاندماج
العبيدلي: ضرورة تعديل القوانين وربط الحوافز للشركات الأجنبية بالشراكة الفعلية مع الشركات الوطنية
ستيتية: لابد من إعادة هيكلة الشركات وتوحيد الجهود للخروج من المحلية والتوسع إقليمياً
تحقيق - هابو بكاي :
بعد التوجيهات الحكومية باندماج شركة بروة العقارية والشركة القطرية للاستثمارات العقارية، ودمج الشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي " مواشي " وشركة الميرة للمواد الاستهلاكية، وقبل ذلك التوجيه بدمج شركة قطر للملاحة والشركة القطرية للنقل البحري بما يتماشي مع سياسة الدولة في مجال الاستثمار وتعظيم العائد على أموال المساهمين في الشركات القطرية المساهمة، وذلك بما يخدم الاقتصاد الوطني والتنمية الاقتصادية في الدولة، أصبح خيار الاندماجات والدخول في شراكات إستراتيجية بين شركاتنا الوطنية لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية وتراجع الطلب العالمي وما صاحبه من نقص في التدفقات النقدية من الأمور المطروحة بقوة في السوق، نظرا لما تمثله هذه العملية من تعزيز لرؤوس أموال الشركات وخفض تكاليفها التشغيلية وتحصينها من تقلبات السوق، وفي نفس الوقت رفع القدرة التنافسية للشركات وفتح الآفاق أمامها للتوسع والانتشار محليا وإقليميا وعالميا، حيث أجمع عدد من مسؤولي الشركات والخبراء ورجال الأعمال
لـ "الشرق" على أهمية وفعالية الاندماجات في السوق المحلي وقدرتها على تعزيز أداء الشركات المندمجة وتنشيط الدورة الاقتصادية، مطالبين بضرورة عدم حصر عمليات الاندماج في الشركات المساهمة، وإنما يجب أن تتوجه الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات العائلية هي الأخرى لتبني هذا الخيار الاستراتيجي، نظرا لما يمثله الاندماج من مصلحة لهذه الشركات التي هي في حاجة للتقليل من المصاريف التشغيلية وتقوية موقفها المالي وترسيخ قواعدها في السوق وتعزيز قدرتها على المنافسة في ظل وجود شركات عملاقة، وأشاروا إلى أن الاندماجات تكمل جوانب النقص التي تعاني منها هذه الشركات، خصوصا أنه ومع تلاشي الحواجز وإزالة الرسوم الجمركية والدعم الحكومي ستجد هذه الشركات أنه من الصعب عليها العمل بدون اندماجات أو تحالفات فيما بينها أو فيما بينها وبين الشركات الأجنبية، معتبرين أن اللجوء إلى عقد الاندماجات بين الشركات التي تمارس نفس النشاط ولديها الكفاءات والخبرات البشرية والملاءة المالية المناسبة سيعزز التنافس والمحافظة على القوى السوقية إلى جانب تقليص النفقات في ظل تراجع معدلات السيولة المتوافرة في السوق العالمي بشكل عام، وإعادة الثقة لدى المستثمرين.
مواجهة إشكاليات السوق
في البداية أكد السيد عبد العزيز الدليمي رئيس مجلس إدارة الخليج للخدمات البترولية أن الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم اليوم بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية، وكذلك متطلبات المنافسة التي تفرضها آليات السوق المفتوح، كلها عوامل تدفع الشركات للتفكير جديا في الدخول في نوع من الشراكات أو الاندماجات حتى تتمكن من تقوية مراكزها المالية ومواجهة إشكاليات السوق والسيولة.
وأضاف الدليمي أن لكل شركة أولوياتها، وإن كان الاندماج بين الشركات يساهم في الغالب في تحسين الأداء وخفض التكلفة، وهي أمور تتطلع لها إدارة أي شركة، وأحد الخيارات في زيادة السيولة لدى الشركات ورفع قدرتها التنافسية وقدرتها على التوسع في المشاريع هو الاندماج أو الدخول في شراكات إستراتيجية، لما تمثله هذه العملية من قيمة مضافة إذا ما تمت عملية الاندماج أو الشراكة بشكل مدروس، مشيرا إلى أن اندماج الشركات عملية ليست بالجديدة ولاهي وليدة اللحظة وإذا كانت الشركات الكبيرة تندمج مثل ما حصل بين اكسون وموبيل وهي من أكبر الشركات العالمية فمن باب أولى أن يتم الاندماج بين الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وبخصوص أهمية اندماج الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز، اعتبر الدليمي أن الشركات القطرية العاملة في مجال الطاقة هي عبارة عن شركات كبيرة وتتمتع بملاءة مالية قوية، وهي أما شركات حكومية مثل قطر للبترول أو الشركات التابعة لها، وبعضها شركات مساهمة كبيرة، أو شركات أجنبية كبيرة، إلا أن هناك قطاع الخدمات والذي يضم شركات كبيرة فإن اندماجها يفيد بعضها البعض ويتيح لها فرصة للتوسع داخل وخارج الدولة، أما بالنسبة للشركات العائلية فإن أمامها تحديا كبيرا متمثلا في ضمان قدرة هذه الشركات على التطور والتوسع وضمان عدم الاختفاء عند الجيل الأول أو الثاني، فهذه الشركات لابد أن تطور أساليب الإدارة وأن تعتمد مبدأ الحوكمة الرشيدة، وبالتالي لابد لهذا النوع من الشركات من النظر بجدية لتقلبات السوق والوضع الاقتصادي العالمي بشكل عام، وعليه فإن هذه الشركات تحتاج لإدارة ذات قدرات عالية وعدد من الأذرع، والاندماج يفيد هذا النوع من الشركات ويمثل صمام أمان لها لمواجهة تحديات المنافسة وإلغاء الحمائية وفتح الأسواق.
البيئة المناسبة للاندماج
أما المستثمر ورجل الأعمال السيد عبدالله عبدالعزيز الخاطر فقال إن ما تشهده الأسواق الإقليمية والعالمية من تراجع في الطلب وما نتج عنه من تراجع التدفقات النقدية بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية، وتأثير ذلك على الاقتصاديات المحلية يحتم على الشركات الوطنية إعادة ترتيب أولوياتها، والنظر بجدية إلى خيار الاندماجات والدخول في شراكات إستراتيجية لمواجهة التحديات التي تفرضها المرحلة، خصوصا وأن عملية الاندماج إذا ما تمت بشكل مدروس توفر للشركات المندمجة ميزات كثيرة، من أهمها خفض التكلفة بشقيها الثابت والمتغير، وتعزيز رؤوس أموال هذه الشركات، ورفع إمكانياتها في مجال التكنولوجيا، وتحسين عمليات التسويق، والقدرة على البحث والتطوير، كما يعزز الاندماج القدرة التنافسية للشركات، ويحصنها من تقلبات السوق وتنويع مصادر الدخل وتوزيع المخاطر، وهي أمور كلها تساهم في تقوية المراكز المالية للشركات المندمجة وتفتح الفرص أمامها للتوسع والانتشار الجغرافي محليا وإقليميا وعالميا.
وأضاف الخاطر أن ما تم الإعلان عنه من اندماج بعض الشركات المساهمة مثل شركة بروة العقارية والشركة القطرية للاستثمارات العقارية، وكذلك شركة الميرة ومواشي، والملاحة والنقل البحري سيساهم في خلق كيانات اقتصادية تمثل إضافة نوعية للاقتصاد الوطني وللمساهمين، خصوصا أن هذه الشركات المندمجة تتميز بأنها تمارس نفس النشاط وذات إدارات متماثلة، وبالتالي فإن عملية الاندماج ستساهم في خفض التكاليف التشغيلية للشركات المندمجة وتصبح أنشطتها مكملة بعضها للبعض ويحقق أهداف ورؤية هذه الشركات من خلال عملية الاندماج، إلا أن الخاطر نبه إلى أن من المواضيع المهمة التي تحدد اتجاهات نجاح أو فشل الاندماجات هو الثقافة السائدة في كل مؤسسة، ومدى قدرة الشركة الدامجة في توفير البيئة المناسبة لتجانس كوادر الشركتين من أجل أن يصبح الاندماج يمثل قيمة مضافة حقيقية ويحقق غاياته في تكميل جوانب النقص لدى هذه الشركات وتوفير السيولة الكافية مما يعزز من قوتها وقدرتها على المنافسة في السوق وقدرتها على التوسع والانتشار محليا وإقليميا وعالميا . مشيرا إلى أن اللجوء إلى عقد الاندماجات بين الشركات التي تمارس نفس النشاط ولديها الكفاءات والخبرات البشرية والملاءة المالية المناسبة سيعزز التنافس والمحافظة على القوى السوقية إلى جانب تقليص النفقات في ظل تراجع معدلات السيولة المتوافرة في السوق العالمي بشكل عام، وإعادة الثقة لدى المستثمرين.
وبخصوص المعوقات التي تواجه عمليات الاندماج، أكد الخاطر أن أكبر العوائق التي تواجه عمليات الاندماج هو عدم وجود مؤسسات مالية متخصصة تقدم الخبرات والاستشارات وحتى التمويل لعمليات الاندماج، بالإضافة إلى غياب وعدم وجود جمعيات رجال الأعمال التي تمثل الحاضنة والراعي لعمليات الاندماج، مشيرا إلى أن عمليات الاندماج بين الشركات مسالة طبيعية وغير مرتبطة بالأزمات المالية، وإن كانت الأخيرة تدفع بالتسريع في وتيرة هذه الاندماجات، لافتا إلى أن أغلب الشركات متعددة الجنسيات المسيطرة على الأسواق العالمية اليوم بدأت كشركات صغيرة وناشئة وحتى عائلية، إلا أنها بعد أن توفرت لها البيئة المناسبة اتجهت للاندماج مما أكسبها التكنولوجيا وفتح لها الآفاق للتوسع والانتشار حتى وصلت لما وصلت إليه اليوم، داعيا إلى ضرورة الدراسة المتأنية والسليمة لأية عملية اندماج حتى تساهم هذه العملية في الرفع من جودة منتجات وخدمات شركاتنا ومؤسساتنا، والرفع من قدرتها التنافسية، ومواجهة تحديات المرحلة القادمة، وعدم ربط العملية بموضوع الأزمة المالية، وإنما من خلال النظر لما بعد الأزمة، حيث إن الهدف يجب ألا يكون مجرد انحناء أمام العاصفة وإنما التخطيط السليم والاستراتيجي للحاضر والمستقبل.
الشراكة مع الشركات الأجنبية
من جهته اعتبر رجل الأعمال محمد بن أحمد العبيدلي أن التحدي الأكبر في الفترة الحالية هو دفع الشركات الأجنبية العاملة في السوق المحلي للدخول في شراكات حقيقية وفعالة مع الشركات الوطنية من خلال إعادة النظر في القوانين التجارية التي تنظم عمل هذه الشركات وربط الحوافز والتسهيلات للشركات الأجنبية بدخولها في هذا النوع من الشراكات مع الشركات الوطنية، مشيرا إلى ضرورة الاستفادة من التجارب في هذا المجال حيث إن الواقع أن هذه الشركات رغم خبراتها وقدراتها الكبيرة عندما تدخل لتنفيذ بعض المشاريع الكبيرة لا تستطيع أن تنفذ هذه المشاريع لوحدها بل إنها تقتصر على إدارة المشروع، وبقية المشروع تنفذه شركات محلية بعقود من الباطن دون أن تتمكن الشركات الوطنية من الاستفادة من خبرات وتكنولوجيا هذه الشركات في مجال إدارة وتنفيذ المشاريع، خصوصا أن هذه الشركات يمكن أن تخرج من السوق في أي لحظة دون أن يمثل دخولها إضافة للسوق وللشركات المحلية العاملة فيه.
ونبه العبيدلي إلى أن قوة ومتانة الاقتصاد القطري رغم الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة والفرص الاستثمارية الكبيرة في السوق المحلي تمثل عوامل جذب حقيقية للشركات العالمية التي تبحث هذا النوع من الفرص في ظل الظروف الراهنة وهو ما يجب استغلاله من أجل الدفع بقدرات شركاتنا المحلية من خلال تشجيع الشراكة مع الشركات العالمية، وهو ما سيمكن هذه الشركات من تطوير أدائها وتعزيز انتشارها محليا وإقليميا وعالميا.
وأضاف العبيدلي أن الاتجاه الحاصل في السوق المحلي من توجه للاندماجات والشراكات الإستراتيجية ضروري وحيوي لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، والعمل على تقوية المراكز المالية لهذه الشركات، معتبرا أنه لا يجب حصر هذه العملية في الشركات المساهمة فقط، بل يجب أن تعمل شركات القطاع الخاص الأخرى على الدخول في شراكات واندماجات مع نظيراتها المحلية والأجنبية، وأن يكون هناك دفع للاندماج بين الشركات المساهمة والشركات الخاصة الأخرى، حتى تتمكن هذه الشركات من تحسين وضعها في السوق والانطلاق للإقليمية والعالمية، لافتا إلى القطاع الخاص القطري شهد نقلة نوعية في السنوات القليلة الماضية وبدء يتطور بشكل سريع ويتكيف مع التغيرات الاقتصادية الحاصلة، وأخذت شركاته تتأقلم مع البيئة الجديدة، مشيرا إلى أن ما ينقص هذا القطاع هو المزيد من الدعم وخاصة في مجال دفع الشركات الأجنبية إلى الشراكة الحقيقية والفعالة مع شركاتنا الوطنية وتوطين الصناعة والتكنولوجيا.
خفض التكلفة ورفع الإنتاجية
من جهته اعتبر الخبير ورجل الأعمال الدكتور عدنان ستيتية أن الاندماج بشكل عام أحد أنماط تحول الشركات. والاندماج قد يكون عادة إما بضم شركة أو أكثر إلى شركة أخرى قائمة، أو باندماج شركتين أو أكثر في شركة جديدة. ففي الحالة الأولى يكون الاندماج كأحد أشكال تملك شركة لشركة أخرى، ويقتضي حل الشركة المندمجة وزيادة رأسمال الشركة الدامجة وفقاً لنتيجة تقويم الشركة المندمجة، وزوال الشخصية الاعتبارية للشركة المندمجة. وفي الحالة الثانية يتم حل الشركتين المندمجتين، وتأسيس شركة جديدة برأسمال يمثل حصيلة تقويم الشركتين المندمجتين، وتكتسب الشركة الجديدة شخصية اعتبارية منفصلة واستقلالاً إدارياً ومالياً.
وأوضح ستيتية أنه في دولة قطر نص قانون الشركات التجارية رقم (5) للعام 2002، على أصول مشابهة للاندماج كما أجاز للشركة أن تندمج في شركة أخرى حتى لو كانت تحت التصفية. كما اشترط أن يتم تقيم أصول الشركة المندمجة وفقاً لأحكام تقويم الحصص العينية، مشيرا إلى أن الاندماج بشكل عام يعتبر أيضاً خياراً استراتيجياً للشركات، وذلك لتحقيق جملة أهداف، من أهمها توحيد الجهود للاستفادة من مزايا الحجم الكبير في الإنتاج وفي استخدام التكنولوجيا المتطورة وتطبيقاتها، ولتخفيض تكلفة الإنتاج، ولرفع الإنتاجية ولتعزيز القدرات التنافسية. والاندماج قد يأتي إما كأحد السبل والبدائل لمواجهة أزمة ما، أو كتوجه استراتيجي لاغتنام فرص نمو إستراتيجية، وزيادة حصة الشركات المندمجة من السوق.
وبخصوص تأثير تداعيات الأزمة المالية على تسريع وتيرة الاندماجات، قال ستيتية إنه في الوقت الحاضر من المرجح أن ترتفع وتيرة الاندماجات أو تملك الشركات لبعضها البعض، إما بناءً على مزايا تفضيلية لشركة مقابل أخرى، أو لتعثر شركة وامتلاك شركة أخرى لها، لتصويب أوضاعها واغتنام فرص النمو الضائعة أو المهددة بالضياع، ولا شكك أن لآثار الأزمة المالية العالمية دوراً كبيراً في رواج ظاهرة الاندماجات أو تملك الشركات. وقد يأتي التوجه للاندماج لتصويب بعض التوجهات السابقة التي اتسمت بزيادات متعاقبة لرؤوس أموال الشركات والتوسع في الأنشطة، الذي شكل في السنوات الأخيرة كظاهرة (موضة) اتبعتها بعض الشركات مجاراة لشركات أخرى.
ونبه ستيتية إلى أنه قبل المضي قدماً في مبررات الاندماج وفوائده، فإنه لا بد من الحديث عن آثار الأزمة المالية على الشركات. حيث إنه بشكل عام هناك تأثير لا يمكن إنكاره على الشركات بمختلف أنواعها من جراء الأزمة المالية العالمية، إلا أن شدة درجة هذا التأثير تختلف من قطاع لآخر، ومن شركة لأخرى.
وشدد ستيتية على أن مظاهر تأثير الأزمة في دول مجلس التعاون بشكل عام، وفي دولة قطر على وجه الخصوص، من خلال الأسواق المالية، ناجم بالدرجة الأولى عن سلوك جماعي غير رشيد سببه الهلع والأثر النفسي. ولا يعكس بأي شكل من الأشكال الأداء الحقيقي لمعظم الشركات والأسس الفنية لتقييم أسعار الأسهم. ويساعد على استمرار هذا السلوك بعض "غربان الشؤم" الذين يروجون للإشاعات المغرضة دون علم أو دراية، ويتجاهلون في الوقت نفسه المميزات المتوافرة لاقتصادات المنطقة ومقوماتها، والتي تختلف اختلافاً جذرياً عن اقتصادات الدول التي ضربتها الأزمة المالية، حيث تختلف طبيعة هياكل تلك الاقتصادات ومقوماتها عن اقتصادات المنطقة اختلافاً جوهرياً.
وتابع ستيتية قائلا : فعلى سبيل المثال لو أخذنا دولة قطر. على الرغم من تراجع أسعار النفط، فإننا لم نر أثراً جوهرياً على إجمالي الدخل القومي. وذلك لسبب بسيط، وهو أن الموازنة يحكمها مبدأً أساسي وهو سنوية الموازنة. وبموجب هذا المبدأ تتضمن الموازنة تقديرات لإجمالي الدخل القومي وتقديرات للإنفاق الكلي في فترة زمنية معينة، وهي سنة ميلادية. وإن أي أثر للأزمة لا بد أن ينعكس في عجز مصادر الدخل
عن الوفاء باحتياجات الإنفاق الكلي. وفي الواقع نجد أنه في بداية النصف الثاني من السنة المالية والموازنة العامة 2008 – 2009 لدولة قطر، وعلى الرغم من تراجع أسعار النفط، نجد أن الموازنة قد حققت فائضاً في الإيرادات المتوقعة من قطاع النفط. وبأنه قد تم تحقيق إجمالي الدخل المتوقع عن كامل فترة الموازنة، وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط في النصف الأول بنسب مرتفعة جداً، بالمقارنة مع سعر برميل النفط البالغ 55 دولارا أمريكيا وفقاً لتقديرات الموازنة. وبذلك حققت الموازنة فائضاً حتى قبل انتهاء فترتها الزمنية.
وتوقع ستيتية أنه في السنوات القادمة، حتى لو استمر انخفاض أسعار النفط، فإننا لا نتوقع انخفاض الدخل القومي. وذلك بسبب دخول خطوط إنتاج جديدة من الغاز حيز التشغيل. وبالتالي فإنه سيكون لدينا مصادر جديدة للدخل تعوض أي نقص محتمل في إيرادات النفط إذا ما حصل.
وبخصوص قدرة الشركات الوطنية على تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية، أوضح ستيتية بأن الشركات الوطنية بشكل عام وبدرجات متفاوتة ستكون قادرة في وقت قصير على تجاوز التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية، على الرغم من الصعوبات التي تواجه بعض هذه الشركات. لافتا إلى أن الوقت القصير الذي يعنيه، هو الوقت الكافي لإدراك الاختلاف بين الاقتصاد المحلي واقتصادات الدول التي تسببت في الأزمة ونشبت بها. وهو أيضاً الوقت اللازم لصدور البيانات المالية التي تعكس نتائج الربع الأول من العام 2009، وإظهار أي أثر محتمل للأزمة المشار إليها. كما نعتقد بأن معظم الشركات الوطنية كما تمكنت في السابق من تجاوز أزمات مالية مشابهة مثل تلك التي حدثت أثناء حرب الخليج،
الدليمي: اندماج شركات قطاع خدمات النفط والغاز يعزز قدراتها التنافسية وفرص توسعها داخل وخارج الدولة
الخاطر: غياب المؤسسات المالية المتخصصة وحاضنات رجال الأعمال تحد يواجه الاندماج
العبيدلي: ضرورة تعديل القوانين وربط الحوافز للشركات الأجنبية بالشراكة الفعلية مع الشركات الوطنية
ستيتية: لابد من إعادة هيكلة الشركات وتوحيد الجهود للخروج من المحلية والتوسع إقليمياً
تحقيق - هابو بكاي :
بعد التوجيهات الحكومية باندماج شركة بروة العقارية والشركة القطرية للاستثمارات العقارية، ودمج الشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي " مواشي " وشركة الميرة للمواد الاستهلاكية، وقبل ذلك التوجيه بدمج شركة قطر للملاحة والشركة القطرية للنقل البحري بما يتماشي مع سياسة الدولة في مجال الاستثمار وتعظيم العائد على أموال المساهمين في الشركات القطرية المساهمة، وذلك بما يخدم الاقتصاد الوطني والتنمية الاقتصادية في الدولة، أصبح خيار الاندماجات والدخول في شراكات إستراتيجية بين شركاتنا الوطنية لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية وتراجع الطلب العالمي وما صاحبه من نقص في التدفقات النقدية من الأمور المطروحة بقوة في السوق، نظرا لما تمثله هذه العملية من تعزيز لرؤوس أموال الشركات وخفض تكاليفها التشغيلية وتحصينها من تقلبات السوق، وفي نفس الوقت رفع القدرة التنافسية للشركات وفتح الآفاق أمامها للتوسع والانتشار محليا وإقليميا وعالميا، حيث أجمع عدد من مسؤولي الشركات والخبراء ورجال الأعمال
لـ "الشرق" على أهمية وفعالية الاندماجات في السوق المحلي وقدرتها على تعزيز أداء الشركات المندمجة وتنشيط الدورة الاقتصادية، مطالبين بضرورة عدم حصر عمليات الاندماج في الشركات المساهمة، وإنما يجب أن تتوجه الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات العائلية هي الأخرى لتبني هذا الخيار الاستراتيجي، نظرا لما يمثله الاندماج من مصلحة لهذه الشركات التي هي في حاجة للتقليل من المصاريف التشغيلية وتقوية موقفها المالي وترسيخ قواعدها في السوق وتعزيز قدرتها على المنافسة في ظل وجود شركات عملاقة، وأشاروا إلى أن الاندماجات تكمل جوانب النقص التي تعاني منها هذه الشركات، خصوصا أنه ومع تلاشي الحواجز وإزالة الرسوم الجمركية والدعم الحكومي ستجد هذه الشركات أنه من الصعب عليها العمل بدون اندماجات أو تحالفات فيما بينها أو فيما بينها وبين الشركات الأجنبية، معتبرين أن اللجوء إلى عقد الاندماجات بين الشركات التي تمارس نفس النشاط ولديها الكفاءات والخبرات البشرية والملاءة المالية المناسبة سيعزز التنافس والمحافظة على القوى السوقية إلى جانب تقليص النفقات في ظل تراجع معدلات السيولة المتوافرة في السوق العالمي بشكل عام، وإعادة الثقة لدى المستثمرين.
مواجهة إشكاليات السوق
في البداية أكد السيد عبد العزيز الدليمي رئيس مجلس إدارة الخليج للخدمات البترولية أن الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم اليوم بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية، وكذلك متطلبات المنافسة التي تفرضها آليات السوق المفتوح، كلها عوامل تدفع الشركات للتفكير جديا في الدخول في نوع من الشراكات أو الاندماجات حتى تتمكن من تقوية مراكزها المالية ومواجهة إشكاليات السوق والسيولة.
وأضاف الدليمي أن لكل شركة أولوياتها، وإن كان الاندماج بين الشركات يساهم في الغالب في تحسين الأداء وخفض التكلفة، وهي أمور تتطلع لها إدارة أي شركة، وأحد الخيارات في زيادة السيولة لدى الشركات ورفع قدرتها التنافسية وقدرتها على التوسع في المشاريع هو الاندماج أو الدخول في شراكات إستراتيجية، لما تمثله هذه العملية من قيمة مضافة إذا ما تمت عملية الاندماج أو الشراكة بشكل مدروس، مشيرا إلى أن اندماج الشركات عملية ليست بالجديدة ولاهي وليدة اللحظة وإذا كانت الشركات الكبيرة تندمج مثل ما حصل بين اكسون وموبيل وهي من أكبر الشركات العالمية فمن باب أولى أن يتم الاندماج بين الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وبخصوص أهمية اندماج الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز، اعتبر الدليمي أن الشركات القطرية العاملة في مجال الطاقة هي عبارة عن شركات كبيرة وتتمتع بملاءة مالية قوية، وهي أما شركات حكومية مثل قطر للبترول أو الشركات التابعة لها، وبعضها شركات مساهمة كبيرة، أو شركات أجنبية كبيرة، إلا أن هناك قطاع الخدمات والذي يضم شركات كبيرة فإن اندماجها يفيد بعضها البعض ويتيح لها فرصة للتوسع داخل وخارج الدولة، أما بالنسبة للشركات العائلية فإن أمامها تحديا كبيرا متمثلا في ضمان قدرة هذه الشركات على التطور والتوسع وضمان عدم الاختفاء عند الجيل الأول أو الثاني، فهذه الشركات لابد أن تطور أساليب الإدارة وأن تعتمد مبدأ الحوكمة الرشيدة، وبالتالي لابد لهذا النوع من الشركات من النظر بجدية لتقلبات السوق والوضع الاقتصادي العالمي بشكل عام، وعليه فإن هذه الشركات تحتاج لإدارة ذات قدرات عالية وعدد من الأذرع، والاندماج يفيد هذا النوع من الشركات ويمثل صمام أمان لها لمواجهة تحديات المنافسة وإلغاء الحمائية وفتح الأسواق.
البيئة المناسبة للاندماج
أما المستثمر ورجل الأعمال السيد عبدالله عبدالعزيز الخاطر فقال إن ما تشهده الأسواق الإقليمية والعالمية من تراجع في الطلب وما نتج عنه من تراجع التدفقات النقدية بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية، وتأثير ذلك على الاقتصاديات المحلية يحتم على الشركات الوطنية إعادة ترتيب أولوياتها، والنظر بجدية إلى خيار الاندماجات والدخول في شراكات إستراتيجية لمواجهة التحديات التي تفرضها المرحلة، خصوصا وأن عملية الاندماج إذا ما تمت بشكل مدروس توفر للشركات المندمجة ميزات كثيرة، من أهمها خفض التكلفة بشقيها الثابت والمتغير، وتعزيز رؤوس أموال هذه الشركات، ورفع إمكانياتها في مجال التكنولوجيا، وتحسين عمليات التسويق، والقدرة على البحث والتطوير، كما يعزز الاندماج القدرة التنافسية للشركات، ويحصنها من تقلبات السوق وتنويع مصادر الدخل وتوزيع المخاطر، وهي أمور كلها تساهم في تقوية المراكز المالية للشركات المندمجة وتفتح الفرص أمامها للتوسع والانتشار الجغرافي محليا وإقليميا وعالميا.
وأضاف الخاطر أن ما تم الإعلان عنه من اندماج بعض الشركات المساهمة مثل شركة بروة العقارية والشركة القطرية للاستثمارات العقارية، وكذلك شركة الميرة ومواشي، والملاحة والنقل البحري سيساهم في خلق كيانات اقتصادية تمثل إضافة نوعية للاقتصاد الوطني وللمساهمين، خصوصا أن هذه الشركات المندمجة تتميز بأنها تمارس نفس النشاط وذات إدارات متماثلة، وبالتالي فإن عملية الاندماج ستساهم في خفض التكاليف التشغيلية للشركات المندمجة وتصبح أنشطتها مكملة بعضها للبعض ويحقق أهداف ورؤية هذه الشركات من خلال عملية الاندماج، إلا أن الخاطر نبه إلى أن من المواضيع المهمة التي تحدد اتجاهات نجاح أو فشل الاندماجات هو الثقافة السائدة في كل مؤسسة، ومدى قدرة الشركة الدامجة في توفير البيئة المناسبة لتجانس كوادر الشركتين من أجل أن يصبح الاندماج يمثل قيمة مضافة حقيقية ويحقق غاياته في تكميل جوانب النقص لدى هذه الشركات وتوفير السيولة الكافية مما يعزز من قوتها وقدرتها على المنافسة في السوق وقدرتها على التوسع والانتشار محليا وإقليميا وعالميا . مشيرا إلى أن اللجوء إلى عقد الاندماجات بين الشركات التي تمارس نفس النشاط ولديها الكفاءات والخبرات البشرية والملاءة المالية المناسبة سيعزز التنافس والمحافظة على القوى السوقية إلى جانب تقليص النفقات في ظل تراجع معدلات السيولة المتوافرة في السوق العالمي بشكل عام، وإعادة الثقة لدى المستثمرين.
وبخصوص المعوقات التي تواجه عمليات الاندماج، أكد الخاطر أن أكبر العوائق التي تواجه عمليات الاندماج هو عدم وجود مؤسسات مالية متخصصة تقدم الخبرات والاستشارات وحتى التمويل لعمليات الاندماج، بالإضافة إلى غياب وعدم وجود جمعيات رجال الأعمال التي تمثل الحاضنة والراعي لعمليات الاندماج، مشيرا إلى أن عمليات الاندماج بين الشركات مسالة طبيعية وغير مرتبطة بالأزمات المالية، وإن كانت الأخيرة تدفع بالتسريع في وتيرة هذه الاندماجات، لافتا إلى أن أغلب الشركات متعددة الجنسيات المسيطرة على الأسواق العالمية اليوم بدأت كشركات صغيرة وناشئة وحتى عائلية، إلا أنها بعد أن توفرت لها البيئة المناسبة اتجهت للاندماج مما أكسبها التكنولوجيا وفتح لها الآفاق للتوسع والانتشار حتى وصلت لما وصلت إليه اليوم، داعيا إلى ضرورة الدراسة المتأنية والسليمة لأية عملية اندماج حتى تساهم هذه العملية في الرفع من جودة منتجات وخدمات شركاتنا ومؤسساتنا، والرفع من قدرتها التنافسية، ومواجهة تحديات المرحلة القادمة، وعدم ربط العملية بموضوع الأزمة المالية، وإنما من خلال النظر لما بعد الأزمة، حيث إن الهدف يجب ألا يكون مجرد انحناء أمام العاصفة وإنما التخطيط السليم والاستراتيجي للحاضر والمستقبل.
الشراكة مع الشركات الأجنبية
من جهته اعتبر رجل الأعمال محمد بن أحمد العبيدلي أن التحدي الأكبر في الفترة الحالية هو دفع الشركات الأجنبية العاملة في السوق المحلي للدخول في شراكات حقيقية وفعالة مع الشركات الوطنية من خلال إعادة النظر في القوانين التجارية التي تنظم عمل هذه الشركات وربط الحوافز والتسهيلات للشركات الأجنبية بدخولها في هذا النوع من الشراكات مع الشركات الوطنية، مشيرا إلى ضرورة الاستفادة من التجارب في هذا المجال حيث إن الواقع أن هذه الشركات رغم خبراتها وقدراتها الكبيرة عندما تدخل لتنفيذ بعض المشاريع الكبيرة لا تستطيع أن تنفذ هذه المشاريع لوحدها بل إنها تقتصر على إدارة المشروع، وبقية المشروع تنفذه شركات محلية بعقود من الباطن دون أن تتمكن الشركات الوطنية من الاستفادة من خبرات وتكنولوجيا هذه الشركات في مجال إدارة وتنفيذ المشاريع، خصوصا أن هذه الشركات يمكن أن تخرج من السوق في أي لحظة دون أن يمثل دخولها إضافة للسوق وللشركات المحلية العاملة فيه.
ونبه العبيدلي إلى أن قوة ومتانة الاقتصاد القطري رغم الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة والفرص الاستثمارية الكبيرة في السوق المحلي تمثل عوامل جذب حقيقية للشركات العالمية التي تبحث هذا النوع من الفرص في ظل الظروف الراهنة وهو ما يجب استغلاله من أجل الدفع بقدرات شركاتنا المحلية من خلال تشجيع الشراكة مع الشركات العالمية، وهو ما سيمكن هذه الشركات من تطوير أدائها وتعزيز انتشارها محليا وإقليميا وعالميا.
وأضاف العبيدلي أن الاتجاه الحاصل في السوق المحلي من توجه للاندماجات والشراكات الإستراتيجية ضروري وحيوي لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، والعمل على تقوية المراكز المالية لهذه الشركات، معتبرا أنه لا يجب حصر هذه العملية في الشركات المساهمة فقط، بل يجب أن تعمل شركات القطاع الخاص الأخرى على الدخول في شراكات واندماجات مع نظيراتها المحلية والأجنبية، وأن يكون هناك دفع للاندماج بين الشركات المساهمة والشركات الخاصة الأخرى، حتى تتمكن هذه الشركات من تحسين وضعها في السوق والانطلاق للإقليمية والعالمية، لافتا إلى القطاع الخاص القطري شهد نقلة نوعية في السنوات القليلة الماضية وبدء يتطور بشكل سريع ويتكيف مع التغيرات الاقتصادية الحاصلة، وأخذت شركاته تتأقلم مع البيئة الجديدة، مشيرا إلى أن ما ينقص هذا القطاع هو المزيد من الدعم وخاصة في مجال دفع الشركات الأجنبية إلى الشراكة الحقيقية والفعالة مع شركاتنا الوطنية وتوطين الصناعة والتكنولوجيا.
خفض التكلفة ورفع الإنتاجية
من جهته اعتبر الخبير ورجل الأعمال الدكتور عدنان ستيتية أن الاندماج بشكل عام أحد أنماط تحول الشركات. والاندماج قد يكون عادة إما بضم شركة أو أكثر إلى شركة أخرى قائمة، أو باندماج شركتين أو أكثر في شركة جديدة. ففي الحالة الأولى يكون الاندماج كأحد أشكال تملك شركة لشركة أخرى، ويقتضي حل الشركة المندمجة وزيادة رأسمال الشركة الدامجة وفقاً لنتيجة تقويم الشركة المندمجة، وزوال الشخصية الاعتبارية للشركة المندمجة. وفي الحالة الثانية يتم حل الشركتين المندمجتين، وتأسيس شركة جديدة برأسمال يمثل حصيلة تقويم الشركتين المندمجتين، وتكتسب الشركة الجديدة شخصية اعتبارية منفصلة واستقلالاً إدارياً ومالياً.
وأوضح ستيتية أنه في دولة قطر نص قانون الشركات التجارية رقم (5) للعام 2002، على أصول مشابهة للاندماج كما أجاز للشركة أن تندمج في شركة أخرى حتى لو كانت تحت التصفية. كما اشترط أن يتم تقيم أصول الشركة المندمجة وفقاً لأحكام تقويم الحصص العينية، مشيرا إلى أن الاندماج بشكل عام يعتبر أيضاً خياراً استراتيجياً للشركات، وذلك لتحقيق جملة أهداف، من أهمها توحيد الجهود للاستفادة من مزايا الحجم الكبير في الإنتاج وفي استخدام التكنولوجيا المتطورة وتطبيقاتها، ولتخفيض تكلفة الإنتاج، ولرفع الإنتاجية ولتعزيز القدرات التنافسية. والاندماج قد يأتي إما كأحد السبل والبدائل لمواجهة أزمة ما، أو كتوجه استراتيجي لاغتنام فرص نمو إستراتيجية، وزيادة حصة الشركات المندمجة من السوق.
وبخصوص تأثير تداعيات الأزمة المالية على تسريع وتيرة الاندماجات، قال ستيتية إنه في الوقت الحاضر من المرجح أن ترتفع وتيرة الاندماجات أو تملك الشركات لبعضها البعض، إما بناءً على مزايا تفضيلية لشركة مقابل أخرى، أو لتعثر شركة وامتلاك شركة أخرى لها، لتصويب أوضاعها واغتنام فرص النمو الضائعة أو المهددة بالضياع، ولا شكك أن لآثار الأزمة المالية العالمية دوراً كبيراً في رواج ظاهرة الاندماجات أو تملك الشركات. وقد يأتي التوجه للاندماج لتصويب بعض التوجهات السابقة التي اتسمت بزيادات متعاقبة لرؤوس أموال الشركات والتوسع في الأنشطة، الذي شكل في السنوات الأخيرة كظاهرة (موضة) اتبعتها بعض الشركات مجاراة لشركات أخرى.
ونبه ستيتية إلى أنه قبل المضي قدماً في مبررات الاندماج وفوائده، فإنه لا بد من الحديث عن آثار الأزمة المالية على الشركات. حيث إنه بشكل عام هناك تأثير لا يمكن إنكاره على الشركات بمختلف أنواعها من جراء الأزمة المالية العالمية، إلا أن شدة درجة هذا التأثير تختلف من قطاع لآخر، ومن شركة لأخرى.
وشدد ستيتية على أن مظاهر تأثير الأزمة في دول مجلس التعاون بشكل عام، وفي دولة قطر على وجه الخصوص، من خلال الأسواق المالية، ناجم بالدرجة الأولى عن سلوك جماعي غير رشيد سببه الهلع والأثر النفسي. ولا يعكس بأي شكل من الأشكال الأداء الحقيقي لمعظم الشركات والأسس الفنية لتقييم أسعار الأسهم. ويساعد على استمرار هذا السلوك بعض "غربان الشؤم" الذين يروجون للإشاعات المغرضة دون علم أو دراية، ويتجاهلون في الوقت نفسه المميزات المتوافرة لاقتصادات المنطقة ومقوماتها، والتي تختلف اختلافاً جذرياً عن اقتصادات الدول التي ضربتها الأزمة المالية، حيث تختلف طبيعة هياكل تلك الاقتصادات ومقوماتها عن اقتصادات المنطقة اختلافاً جوهرياً.
وتابع ستيتية قائلا : فعلى سبيل المثال لو أخذنا دولة قطر. على الرغم من تراجع أسعار النفط، فإننا لم نر أثراً جوهرياً على إجمالي الدخل القومي. وذلك لسبب بسيط، وهو أن الموازنة يحكمها مبدأً أساسي وهو سنوية الموازنة. وبموجب هذا المبدأ تتضمن الموازنة تقديرات لإجمالي الدخل القومي وتقديرات للإنفاق الكلي في فترة زمنية معينة، وهي سنة ميلادية. وإن أي أثر للأزمة لا بد أن ينعكس في عجز مصادر الدخل
عن الوفاء باحتياجات الإنفاق الكلي. وفي الواقع نجد أنه في بداية النصف الثاني من السنة المالية والموازنة العامة 2008 – 2009 لدولة قطر، وعلى الرغم من تراجع أسعار النفط، نجد أن الموازنة قد حققت فائضاً في الإيرادات المتوقعة من قطاع النفط. وبأنه قد تم تحقيق إجمالي الدخل المتوقع عن كامل فترة الموازنة، وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط في النصف الأول بنسب مرتفعة جداً، بالمقارنة مع سعر برميل النفط البالغ 55 دولارا أمريكيا وفقاً لتقديرات الموازنة. وبذلك حققت الموازنة فائضاً حتى قبل انتهاء فترتها الزمنية.
وتوقع ستيتية أنه في السنوات القادمة، حتى لو استمر انخفاض أسعار النفط، فإننا لا نتوقع انخفاض الدخل القومي. وذلك بسبب دخول خطوط إنتاج جديدة من الغاز حيز التشغيل. وبالتالي فإنه سيكون لدينا مصادر جديدة للدخل تعوض أي نقص محتمل في إيرادات النفط إذا ما حصل.
وبخصوص قدرة الشركات الوطنية على تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية، أوضح ستيتية بأن الشركات الوطنية بشكل عام وبدرجات متفاوتة ستكون قادرة في وقت قصير على تجاوز التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية، على الرغم من الصعوبات التي تواجه بعض هذه الشركات. لافتا إلى أن الوقت القصير الذي يعنيه، هو الوقت الكافي لإدراك الاختلاف بين الاقتصاد المحلي واقتصادات الدول التي تسببت في الأزمة ونشبت بها. وهو أيضاً الوقت اللازم لصدور البيانات المالية التي تعكس نتائج الربع الأول من العام 2009، وإظهار أي أثر محتمل للأزمة المشار إليها. كما نعتقد بأن معظم الشركات الوطنية كما تمكنت في السابق من تجاوز أزمات مالية مشابهة مثل تلك التي حدثت أثناء حرب الخليج،