المغترب 123
07-02-2009, 10:11 AM
الكويت (رويترز) - وافقت الحكومة الكويتية يوم الخميس على خطة انقاذ جديدة لتعزيز الثقة في الاقتصاد تشمل ضمانات حكومية للبنوك "ومعايير وتصنيف اوضاع الشركات وسبل معالجتها" وذلك في خضم أزمة ائتمان عالمية تعصف بالبلد العضو في منظمة أوبك.
وجاءت الخطوة بينما تتفاقم على ما يبدو مواجهة سياسية عطلت الاصلاح الاقتصادي في البلد العربي الخليجي مع تهديد نائب في مجلس الامة (البرلمان) باستجواب رئيس الوزراء بعد شهور من استقالة الحكومة بسبب طلب مماثل.
وقال مجلس الوزراء في بيان عقب اجتماع استثنائي "المجلس اعتمد مشروع القانون بصيغته النهائية ومذكرته الايضاحية وقرر احالته الى مجلس الامة."
ومن المتوقع أن يناقش البرلمان الحزمة يوم الثلاثاء.
وقال مجلس الوزراء دون اسهاب ان مشروع القانون الذي يسعى الى تعزيز الاستقرار المالي يتضمن بنودا عن الضمانات الحكومية للبنوك وسبل مساعدة الشركات المتعثرة.
وأضاف البيان "مشروع القانون تضمن ضمانات حماية المال العام والمحافظة عليه وتقرير العقوبات الجزائية الرادعة لكل من يتعمد اخفاء الحقائق أو تضليل الجهات الرسمية أو التدليس في البيانات المقدمة من الشركات بهدف تحقيق الاستفادة لنفسه أو لغيره من احكام هذا القانون."
وتواجه الحكومة ضغوطا متزايدة من النواب لدعم شركات الاستثمار المتعثرة التي تشكل أكثر من نصف الشركات المدرجة في البلاد والتي اقترضت بكثافة لتمويل توسع خلال طفرة أسعار النفط في السنوات القليلة الماضية.
وكانت بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) كبرى شركات الاستثمار في البلاد صدمت السوق الشهر الماضي عندما قالت انها تخلفت عن سداد معظم ديونها في حين قالت شركة دار الاستثمار الاسلامية انها تسعى الى قروض تصل الى مليار دولار لاعادة هيكلة ديونها.
وفي تصعيد جديد للمواجهة السياسية هدد النائب أحمد المليفي يوم الخميس باستجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح بشأن مخالفات مالية منسوبة الى مكتبه وما يصفه بالادارة الفاشلة لشؤون الدولة.
وأبلغ المليفي الصحفيين أنه سيقدم طلب استجواب بنهاية الاسبوع القادم ما لم تعالج الحكومة هذه القضايا.
وسبق أن أوقدت طلبات استجواب في البرلمان الذي له تاريخ من تحدي الحكومة شرارة عدة استقالات.
ويوم الثلاثاء قال نواب اسلاميون انهم يعتزمون تقديم طلب لاستجواب الشيخ ناصر بشأن الغاء صفقة قيمتها 17 مليار دولار مع شركة داو كميكال الامريكية وذلك في أحدث تطورات الازمة مع مجلس الوزراء التي تهدد بتعطيل الموافقة على مشاريع قوانين اقتصادية تهدف الى جذب استثمارات.
وقال النواب ان من أسباب استجواب رئيس الوزراء أيضا تدهور الوضع المالي في البلد الذي اضطر الى التدخل لانقاذ رابع أكبر بنوكه.
http://arabic.arabia.msn.com/channels/msnnewsarabic/article.aspx?CatID=9&ID=707165&S=Main
وجاءت الخطوة بينما تتفاقم على ما يبدو مواجهة سياسية عطلت الاصلاح الاقتصادي في البلد العربي الخليجي مع تهديد نائب في مجلس الامة (البرلمان) باستجواب رئيس الوزراء بعد شهور من استقالة الحكومة بسبب طلب مماثل.
وقال مجلس الوزراء في بيان عقب اجتماع استثنائي "المجلس اعتمد مشروع القانون بصيغته النهائية ومذكرته الايضاحية وقرر احالته الى مجلس الامة."
ومن المتوقع أن يناقش البرلمان الحزمة يوم الثلاثاء.
وقال مجلس الوزراء دون اسهاب ان مشروع القانون الذي يسعى الى تعزيز الاستقرار المالي يتضمن بنودا عن الضمانات الحكومية للبنوك وسبل مساعدة الشركات المتعثرة.
وأضاف البيان "مشروع القانون تضمن ضمانات حماية المال العام والمحافظة عليه وتقرير العقوبات الجزائية الرادعة لكل من يتعمد اخفاء الحقائق أو تضليل الجهات الرسمية أو التدليس في البيانات المقدمة من الشركات بهدف تحقيق الاستفادة لنفسه أو لغيره من احكام هذا القانون."
وتواجه الحكومة ضغوطا متزايدة من النواب لدعم شركات الاستثمار المتعثرة التي تشكل أكثر من نصف الشركات المدرجة في البلاد والتي اقترضت بكثافة لتمويل توسع خلال طفرة أسعار النفط في السنوات القليلة الماضية.
وكانت بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) كبرى شركات الاستثمار في البلاد صدمت السوق الشهر الماضي عندما قالت انها تخلفت عن سداد معظم ديونها في حين قالت شركة دار الاستثمار الاسلامية انها تسعى الى قروض تصل الى مليار دولار لاعادة هيكلة ديونها.
وفي تصعيد جديد للمواجهة السياسية هدد النائب أحمد المليفي يوم الخميس باستجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح بشأن مخالفات مالية منسوبة الى مكتبه وما يصفه بالادارة الفاشلة لشؤون الدولة.
وأبلغ المليفي الصحفيين أنه سيقدم طلب استجواب بنهاية الاسبوع القادم ما لم تعالج الحكومة هذه القضايا.
وسبق أن أوقدت طلبات استجواب في البرلمان الذي له تاريخ من تحدي الحكومة شرارة عدة استقالات.
ويوم الثلاثاء قال نواب اسلاميون انهم يعتزمون تقديم طلب لاستجواب الشيخ ناصر بشأن الغاء صفقة قيمتها 17 مليار دولار مع شركة داو كميكال الامريكية وذلك في أحدث تطورات الازمة مع مجلس الوزراء التي تهدد بتعطيل الموافقة على مشاريع قوانين اقتصادية تهدف الى جذب استثمارات.
وقال النواب ان من أسباب استجواب رئيس الوزراء أيضا تدهور الوضع المالي في البلد الذي اضطر الى التدخل لانقاذ رابع أكبر بنوكه.
http://arabic.arabia.msn.com/channels/msnnewsarabic/article.aspx?CatID=9&ID=707165&S=Main