Love143
21-12-2005, 01:33 AM
قطر تحتل المركز الثاني عربياً
صيدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي تقرير التنافسية العربية للعام 2005 الذي غطى 15 دولة عربية وهو الاصدار الثاني بعد التقرير الأول عام 2002، والذي يعتبر احد التقارير الاقليمية التي يصدرها المنتدى وتغطي مناطق جغرافية مختلفة، وتشكل هذه التقارير روافد مكملة لتقرير التنافسية العالمي ويستفاد منها كأداة مهمة في تشكيل السياسات الاقتصادية وتوجيه قرارات الاستثمار وتقييم الأداء التنافسي للدول، واستند التقرير إلى مسح ميداني نفذ على عينة مختارة.
دخلت 12 دولة عربية فقط في مؤشر التنافسية العربية في اطار أدائها في مؤشر النمو للتنافسية الذي يستند إلى عشرة مكونات «مؤشرات الدخل، مؤشرات الاقتصاد الكلي، البنية التحتية الرقمية، التعليم والصحة والعمالة، نوعية المؤسسات العامة، البيئة التنافسية المحلية، تكوين التجمعات الإنتاجية، استراتيجيات واداء الشركات، المعايير البيئية»، يندرج ضمنها 169 عنصرا فرعيا، ويستند تقييم هذه المكونات إلى الرصيد الذي تسجله ما بين 1 إلى 7 نقاط بحيث كلما ارتفع الرصيد دل ذلك على أداء أفضل، وقد رتبت الدول العربية في التقرير وفق رصيده المسجل في المؤشرات الفرعية الثلاثة: الاقتصاد الكلي، المؤسسات العامة، البنية التحتية الرقمية.
تجدر الإشارة إلى أن تقرير التنافسية العربية سلط الضوء على أهم المشكلات والتحديات التي تواجه الدول العربية منها الفقر، البطالة، ضعف الحكومة «الإدارة الرشيدة» عدم مواكبة نظم التعليم وضآلة حصتها من تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر، وكذلك القضايا السياسية والأمنية التي تأثرت بها المنطقة خاصة عقب أحداث 11 سبتمبر وما تلاها من مستجدات، وطرح التقرير بعض المسارات والحلول الممكنة.
بالنظر للأهمية الاستراتيجية التي تحظى بها هذه المنطقة شملت تعزيز مسار الاصلاح الاقتصادي وتنمية دور القطاع الخاص، زيادة حجم الاستثمار، خلق فرص العمل، الاندماج في الاقتصاد العالمي، الاصلاح المالي، تنمية المؤسسات، تحسين مناخ الاستثمار، كما اوصى التقرير بتمكين المرأة العربية وتفعيل مشاركتها في المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية، وقد كان لتقرير التنافسية العربية الأول عام 2002 وقعه على دول المنطقة إذ تم على أثره تأسيس مجلس الأعمال العربي في يونيو 2003 الذي حدد مهمته الأساسية في «تعزيز التنافسية العربية» ويضم في عضويته 80 من كبار رجال الأعمال العرب.
صيدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي تقرير التنافسية العربية للعام 2005 الذي غطى 15 دولة عربية وهو الاصدار الثاني بعد التقرير الأول عام 2002، والذي يعتبر احد التقارير الاقليمية التي يصدرها المنتدى وتغطي مناطق جغرافية مختلفة، وتشكل هذه التقارير روافد مكملة لتقرير التنافسية العالمي ويستفاد منها كأداة مهمة في تشكيل السياسات الاقتصادية وتوجيه قرارات الاستثمار وتقييم الأداء التنافسي للدول، واستند التقرير إلى مسح ميداني نفذ على عينة مختارة.
دخلت 12 دولة عربية فقط في مؤشر التنافسية العربية في اطار أدائها في مؤشر النمو للتنافسية الذي يستند إلى عشرة مكونات «مؤشرات الدخل، مؤشرات الاقتصاد الكلي، البنية التحتية الرقمية، التعليم والصحة والعمالة، نوعية المؤسسات العامة، البيئة التنافسية المحلية، تكوين التجمعات الإنتاجية، استراتيجيات واداء الشركات، المعايير البيئية»، يندرج ضمنها 169 عنصرا فرعيا، ويستند تقييم هذه المكونات إلى الرصيد الذي تسجله ما بين 1 إلى 7 نقاط بحيث كلما ارتفع الرصيد دل ذلك على أداء أفضل، وقد رتبت الدول العربية في التقرير وفق رصيده المسجل في المؤشرات الفرعية الثلاثة: الاقتصاد الكلي، المؤسسات العامة، البنية التحتية الرقمية.
تجدر الإشارة إلى أن تقرير التنافسية العربية سلط الضوء على أهم المشكلات والتحديات التي تواجه الدول العربية منها الفقر، البطالة، ضعف الحكومة «الإدارة الرشيدة» عدم مواكبة نظم التعليم وضآلة حصتها من تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر، وكذلك القضايا السياسية والأمنية التي تأثرت بها المنطقة خاصة عقب أحداث 11 سبتمبر وما تلاها من مستجدات، وطرح التقرير بعض المسارات والحلول الممكنة.
بالنظر للأهمية الاستراتيجية التي تحظى بها هذه المنطقة شملت تعزيز مسار الاصلاح الاقتصادي وتنمية دور القطاع الخاص، زيادة حجم الاستثمار، خلق فرص العمل، الاندماج في الاقتصاد العالمي، الاصلاح المالي، تنمية المؤسسات، تحسين مناخ الاستثمار، كما اوصى التقرير بتمكين المرأة العربية وتفعيل مشاركتها في المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية، وقد كان لتقرير التنافسية العربية الأول عام 2002 وقعه على دول المنطقة إذ تم على أثره تأسيس مجلس الأعمال العربي في يونيو 2003 الذي حدد مهمته الأساسية في «تعزيز التنافسية العربية» ويضم في عضويته 80 من كبار رجال الأعمال العرب.