مغروور قطر
07-02-2009, 11:24 AM
تقرير مؤسسة بولتون يشيد بأداء البنك التجاري في 2008
نوه بنمو الأرباح وجودة القروض والمخصصات وكفاءة رأس المال
نمو قوي في الأنشطة المصرفية الأساسية السنوية وهبوط ملاحظ لها ربعياً
زيادة الكفاءة على مستوى العام وجودة القروض والمخصصات
نمو جيد لميزانية الربع الرابع لعام 2008 برغم التحديات المحيطة بنشاط البنك
السهم يجري تداوله بأقل من قيمته الحقيقية في السوق والسعر العادل 77.6 ريال
القاهرة - الراية:
أشاد تقرير لمؤسسة بولتون بأداء البنك التجاري منوها بالنتائج المالية القوية التي حققها البنك في عام 2008. وأوضح التقرير أن صافي أرباح البنك التجاري بلغ 1.7 مليار ريال قطري ليرتفع بنحو 22.4% عن القيمة المعلنة والبالغة 1.39 مليار ريال قطري في عام 2007. أما صافي الدخل، فقد وصل إلى 140 مليون ريال قطري في الربع الرابع من عام 2008 حيث هبط بنسبة 73.2% مقابل 523.1 مليار ريال قطري في الربع الثالث من عام 2008، وهذه القيمة تنخفض بنحو 80% تقريباً عن القيمة التي تم تحقيقها بالربع الرابع من عام 2007 والتي بلغت 693 مليون ريال قطري. ونوه التقرير بالنمو قوي في الأنشطة المصرفية الأساسية السنوية وهبوط ملحوظ لها ربعياً في الربع الأخير من العام . كما أشار الى زيادة الكفاءة على مستوى العام وانخفاضها على مستوى الربع، والنمو الجيد لميزانية الربع الرابع لعام 2008 برغم التحديات المحيطة بنشاط البنك. كما نوه التقرير بجودة القروض والمخصصات.
القيمة العادلة للسهم
وتطرق التقرير الى مدى عدل سعر السهم بالسوق موضحا أن القيمة العادلة لسهم البنك التجاري القطري وفقاً لخصم التدفقات النقدية هي 82.24 ريال قطري والتي ترتفع بشكل واضح عن سعر التداول بالسوق.
وحول التوقعات للعام 2009، سيكون التركيز على تقوية وضع البنك التجاري القطري في السوق المحلية وإدارة الحصص الاستراتيجية للمجموعة في البنك الوطني العماني والبنك العربي المتحد. وتعتزم إدارة البنك العمل على نمو الأرباح جنباً إلى جنب مع ترشيد الإنفاق.
وأوضح التقرير أن صافي أرباح البنك التجاري بلغ 1.7 مليار ريال قطري ليرتفع بنحو 22.4% عن القيمة المعلنة والبالغة 1.39 مليار ريال قطري في عام 2007. أما صافي الدخل، فقد وصل إلى 140 مليون ريال قطري في الربع الرابع من عام 2008 حيث هبط بنسبة 73.2% مقابل 523.1 مليار ريال قطري في الربع الثالث من عام 2008، وهذه القيمة تنخفض بنحو 80% تقريباً عن القيمة التي تم تحقيقها بالربع الرابع من عام 2007 والتي بلغت 693 مليون ريال قطري. ويعود السبب الرئيسي لهذا التفاوت بين أرباح الربعين الثالث والرابع من عام 2008 إلى انخفاض كل من صافي دخل الاستثمار بنحو 52% وصافي الرسوم والعمولات بنحو 18.5%. أما العائد على متوسط الموجودات، فقد هبط من 3.7% في عام 2007 إلى 3.2% في عام 2008، بينما انخفضت نسبة العائد على متوسط حقوق المساهمين من 27% في العام الماضي إلى 24% في عام 2008.
وحول التوقعات للعام 2009، سيكون التركيز على تقوية وضع البنك التجاري القطري في السوق المحلية وإدارة الحصص الاستراتيجية للمجموعة في البنك الوطني العماني والبنك العربي المتحد. وتعتزم إدارة البنك العمل على نمو الأرباح جنباً إلى جنب مع ترشيد الإنفاق. وأشار التقرير الى أن عام 2009 سيكون عام التحديات لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة مع مقارنته بعام 2008 فنحن نتوقع هبوط صافي الأرباح بنحو 23.2% في عام 2009 ليتبع ذلك نمو معتدل تتراوح نسبته بين 10% و 15% سنوياً.
وتطرق التقرير الى مدى عدل سعر السهم بالسوق.. وأوضح: لقد أجرينا تحليل الحساسية من خلال تغيير معدل النمو السنوي المركب لنمو صافي الأرباح مع بقاء العوامل الأخرى كما هي. ويشير السعر المتداول للسوق إلى انخفاض صافي الأرباح بنحو 5% سنوياً خلال الخمسة أعوام القادمة، إلا أنه أمر مستبعد الحدوث. فنحن نعتقد أن سهم البنك التجاري القطري قد تأثر سلباً بسبب تدهور الاقتصاد وانتشار الآراء السلبية حول العالم. لكننا نعتقد أن أداء سهم البنك لن يفوق أداء السوق القطري. لذا، نحن نصدر توصية الحياد لسهم البنك التجاري القطري.
هبوط القيمة العادلة للسهم
وأشار التقرير الى إن القيمة العادلة لسهم البنك التجاري القطري وفقاً لخصم التدفقات النقدية هي 82.24 ريال قطري والتي ترتفع بشكل واضح عن سعر التداول بالسوق. ولكن يتم تداول سهم البنك بمضاعف قيمة دفترية مرتفع لعام 2009م (1.4 مرة) مقارنة بالأسواق الإقليمية والناشئة عند متوسط 1.1 مرة. بالإضافة إلى ذلك، يتم تداول سهم البنك بمضاعف ربحية 9.9 مرة لعام 2009م الذي يعلو عن متوسط الأسواق الإقليمية والناشئة ب 5.3 مرة. إلا أننا نعتقد أنه سيتم تداول أسهم البنوك القطرية بقيمة أكثر ارتفاعاً عن نظرائه وذلك نتيجة لتوقع ارتفاع معدل النمو الاقتصادي القطري (بنسبة 7%) في عام 2009، فضلاً عن السيولة القوية التي تتمتع بها تلك البنوك مقارنة بنظيراتها بدول مجلس التعاون الخليجي. لذا، فقد توصلنا إلى القيمة العادلة 77.67 ريال قطري للسهم الواحد، ونوصي لسهم البنك التجاري القطري ب الحياد .
ارتفاع صافي الدخل السنوي
وبلغ صافي أرباح البنك التجاري القطري 1.7 مليار ريال قطري ليرتفع بنحو 22.4% عن القيمة المعلنة والبالغة 1.39 مليار ريال قطري في عام 2007. أما صافي الدخل، فقد وصل إلى 140 مليون ريال قطري في الربع الرابع من عام 2008 حيث هبط بنسبة 73.2% مقابل 523.1 مليار ريال قطري في الربع الثالث من عام 2008، وهذه القيمة تنخفض بنحو 80% تقريباً عن القيمة التي تم تحقيقها بالربع الرابع من عام 2007 والتي بلغت 693 مليون ريال قطري. ويعود السبب الرئيسي لهذا التفاوت بين أرباح الربعين الثالث والرابع من عام 2008 إلى انخفاض كل من صافي دخل الاستثمار بنحو 52% وصافي الرسوم والعمولات بنحو 18.5%. أما العائد على متوسط الموجودات، فقد هبط من 3.7% في عام 2007 إلى 3.2% في عام 2008، بينما انخفضت نسبة العائد على متوسط حقوق المساهمين من 27% في العام الماضي إلى 24% في عام 2008.
نمو قوي في الأنشطة الأساسية
ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 39.1% ليحقق 1.3 مليار ريال قطري في عام 2008 نتيجة لزيادة إيرادات الفوائد بنحو 23.4% لتسجل 2.9 مليار ريال قطري، بالإضافة إلى ارتفاع مصروفات الفوائد بنحو 13% لتسجل 1.6 مليار ريال قطري في عام 2008. أما هامش صافي الفوائد، فقد شهد انخفاضاً طفيفاً من 3% في عام 2007 إلى 2.9% في عام 2008 حيث نعتقد أن هذا الانخفاض يعد انخفاضاً مبرراً في ظل التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي. وقد هبط صافي إيرادات الفوائد بنسبة 11.2% في الربع الرابع من عام 2008 مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه. وارتفعت الإيرادات التشغيلية بنحو 43.4% إلى 3 مليارات ريال قطري في عام 2008 نتيجة لارتفاع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 39.1% ونمو صافي الرسوم والعمولات بنسبة 41.6% لتحقق 943.5 مليون ريال قطري، بالإضافة إلى ارتفاع صافي الدخل الاستثماري بنسبة 41.5% في عام 2008. ويجدر بنا الإشارة إلى أن صافي دخل الاستثمار قد هبط بصورة ملحوظة بنحو 51.6% إلى 83.1 مليون ريال قطري في الربع الرابع من عام 2008 انخفاضاً من 171.5 مليون ريال قطري في الربع الثالث من العام نفسه. فضلاً عن ذلك، انخفض صافي الرسوم والعمولات بنحو 18.5% في الربع الرابع من عام 2008 مقارنة بالقيمة التي حققها في الربع الثالث من عام 2008. وقد أدى هذا إلى انخفاض الإيرادات التشغيلية بنسبة 18.9% في الربع الرابع عن الربع الثالث من عام 2008.
زيادة الكفاءة على مستوى العام
وارتفعت المصروفات العامة والإدارية بنسبة 40% في عام 2008. وباستثناء المخصصات وخسائر الانخفاض في قيمة المحفظة المالية، فقد حدث انخفاض بمعدل التكلفة إلى الدخل في عام 2008 حيث سجل 25.2% مقابل 26% في عام 2007، إلا أنه حقق 36.2% في الربع الرابع من عام 2008 مقابل 20.4% في الربع الثالث من العام نفسه.
صافي الأرباح التشغيلية
عكست قيمة صافي الأرباح التشغيلية نمواً جيداً على مستوى العام (22.4%)، إلا أنها هبطت بنحو 73.2% في الربع الرابع من عام 2008 نتيجة لانخفاض دخل الاستثمار، والرسوم والعمولات، والكفاءة، وزيادة خسائر الانخفاض في قيمة المحفظة. المالية مقارنة بالربع الثالث من عام 2008.
نمو جيد لميزانية برغم التحديات
وارتفع إجمالي القروض بنحو 19.3% لتسجل 34.2 مليار ريال قطري، بينما ارتفعت الودائع وحسابات الاستثمار غير المقيدة بنحو 17.4% لتسجل 32.2 مليار ريال قطري مقارنة بالعام 2007. ومقارنة بسبتمبر 2008، فقد ارتفع إجمالي القروض بنحو 5.6 بينما ارتفعت الودائع بنحو 7.5% في ديسمبر 2008. وقد حدث نمو في إجمالي الأصول. بنسبة 18.5% لتحقق 61.3 مليار ريال قطري في ديسمبر 2008. وقد شكل القطاع العقاري والمقاولات الجزء الأكبر من محفظة قروض البنك 27.3، وتتبعها قروض الأفراد التي مثلت 21.6% من إجمالي القروض. وقد ساهمت المؤسسات الحكومية أو شبه الحكومية بالنصيب الأكبر في قاعدة ودائع البنك التجاري القطري 42.5%، ثم الشركات 34.1% وتتكون غالبية قاعدة ودائع البنك التجاري القطري من ودائع لأجل 65.2% ، ثم حسابات جارية وحسابات تحت الطلب وحسابات مصرفية إسلامية 29.3%.
السيولة
ارتفع معدل الاستخدام (متوسط إجمالي القروض إلى متوسط الودائع) من 99.3 في ديسمبر 2007 إلى 102.5% في ديسمبر 2008، بينما انخفض متوسط إجمالي القروض إلى متوسط الالتزامات التي تحمل فائدة انخفاضاً طفيفاً من 68.5% إلى 67%.
الاستثمارات المالية
وحدث نمو طفيف في محفظة الاستثمارات المالية للبنك التجاري القطري بنحو 14.8% لتصل إلى 4.8 مليار ريال قطري على مستوى العام، إلا أنه انخفض بنحو 9.5% على مستوى ربع العام. ويتم توزيع محفظة الاستثمارات المالية للبنك على حد سواء بين استثمارات متاحة للبيع واستثمارات محتفظ بها لتاريخ استحقاق وتمثل غالبيتها 86 سندات ديون وصكوك.
جودة القروض والمخصصات
ارتفع متوسط القروض المتعثرة إلى متوسط إجمالي القروض ارتفاعاً طفيفاً من 0.82% في عام 2007 إلى 0.85% في عام 2008. أما المخصصات التي تم تسجيلها أثناء العام، فقد ارتفعت إلى 58.8 مليون ريال قطري في عام 2008 مقارنة بالقيمة 48 مليون ريال قطري في عام 2007. وقد حدث هبوط في تغطية المخصصات للقروض المتعثرة من 65% في عام 2007 إلى 66% في عام 2008 باستثناء الفوائد المعلقة من إجمالي المخصصات.
كفاية رأس المال
ارتفع معدل كفاية رأس المال للبنك التجاري القطري من 11.9% في عام 2007 إلى 15.7% في عام 2008 نتيجة لزيادة إجمالي قاعدة رأس المال بنحو 79 لتصل إلى 9.9 مليار ريال قطري، هذا بالإضافة إلى ارتفاع إجمالي الموجودات مرجحة بأوزان المخاطر بنحو 35.4% لتحقق 63.6 مليار ريال قطري. التوزيع المقترح للأرباح. أعلن البنك التجاري القطري أن مجلس إدارة البنك قد أوصى بتوزيع الأرباح النقدية وقدرها 70% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 7 ريالات قطرية للسهم الواحد.
تحديث التقييم
وتساءل التقرير: لماذا جاءت القيمة العادلة الجديدة أكثر انخفاضا؟
وأجاب التقرير: لقد قمنا بتحديث النموذج القائم على خصم التدفقات النقدية (انظر التغييرات بالفقرة التالية)، والذى أسفر عن قيمة عادلة من خلال منهجية خصم التدفقات النقدية تبلغ 82.24 ريال قطري، مقابل القيمة العادلة السابقة التى بلغت 160.02 ريال قطري. فنتيجة لتيار الانخفاض الذى شهدته أسواق رأس المال، انخفضت القيم العادلة المقارنة بشدة، ما أدى إلى انخفاض القيمة العادلة المقارنة إلى 63.94 ريال قطري من 93 ريالاً قطرياً. نتيجة لذلك، فقد انخفضت القيمة العادلة من 127.30 ريال قطري إلى 77.67 ريال قطري.
أ - انخفاض التقييم القائم على خصم التدفقات النقدية للأسباب الآتية:
1- انخفاض نمو الميزانية. قمنا بتخفيض النمو المفترض للأصول من 19 في العام الواحد من عام 2008 حتى عام 2014 إلى 14% في العام الواحد للفترة نفسها نظرًا لانخفاض نمو القروض المفترض في الفترة نفسها 10% في العام الواحد من 18% للعام.
2- أظهرت النتائج المالية للبنك أن الإيرادات المتولدة بغير فوائد (الرسوم والعمولات ودخل الاستثمار) سوف تتأثر سلباً، نتيجة انخفاض الرسوم وصافي دخل الاستثمار. وقد تم تعديل متوسط النمو السنوي للفترة من عام 2008 حتى عام 2014 إلى 9% مقارنة بالنسبة السابقة (21.8%)، أما تم تخفيض دخل الاستثمار إلى -9% مقارنة ب 23.3% سابقا.
3- توقعنا ارتفاع المخصصات لخسائر الائتمان وخسائر انخفاض قيمة الاستثمارات المالية.
4- ونتيجة لذلك، فقد انخفض نمو الدخل التشغيلي إلى 8% في العام، مقابل نسبة 18.1% في العام التي تم تقديرها سابقاً للسنوات الخمس المقبلة.
5- نعتقد أن البنك سوف يفرض المزيد من السيطرة على النمو في المصروفات. لذلك، فقد قمنا بخفضها من 23% إلى 13% في العام الواحد خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو ما يشير إلى ارتفاع طفيف في نسبة التكلفة إلى الدخل من عام 2009 والأعوام التى تليه.
ب - تقييم مقارنة أكثر انخفاضاً: نتيجة الانخفاض العام الذي تشهده أسواق رأس المال، فإن القيم العادلة المقارنة لا تزال في انخفاض مستمر. يبلغ حالياً متوسط مضاعف الربحية للعام المالي 2009 (متوقع) للبنوك في المنطقة: 5.3 مرة، كما تبلغ مضاعف القيمة الدفترية في العام المالي 2009 (متوقع: 1.1 مرة).
ولكن من الضروري الإشارة هنا إلى أن البنوك القطرية يتم تداولها على مستوى أعلى، وذلك نظراً للارتفاع المتوقع لمعدل نمو الاقتصاد القطري (7% في عام 2009) مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى (والتي يقدر لها نسبة حوالي 5% أو أقل)، بالإضافة إلى تميز النظام المصرفي القطري بالسيولة مقارنة بنظرائه في الإمارات العربية المتحدة والكويت. وفي ظل السعر السوقي الحالي، يتم تداول البنك التجاري القطري بمضاعف ربحية للعام المالي 2009 (متوقع: 9.9 مرة)، ومضاعف قيمة دفترية للعام المالي 2009 (متوقع: 1.4 مرة). ومن خلال استخدام طريقة التقييم المقارن، توصلنا إلى قيمة عادلة للبنك التجاري القطري: 63.94 ريال قطري، وهي قيمة تقترب كثيرا من سعر التداول الحالي. ومن خلال تخصيص 75% إلى القيمة العادلة القائمة على خصم التدفقات النقدية، و25 للقيمة العادلة القائمة على التقييم المقارن، توصلنا إلى قيمة عادلة: 77.67 ريال قطري. وتوصيتنا للبنك التجاري القطري هي الحياد .
نوه بنمو الأرباح وجودة القروض والمخصصات وكفاءة رأس المال
نمو قوي في الأنشطة المصرفية الأساسية السنوية وهبوط ملاحظ لها ربعياً
زيادة الكفاءة على مستوى العام وجودة القروض والمخصصات
نمو جيد لميزانية الربع الرابع لعام 2008 برغم التحديات المحيطة بنشاط البنك
السهم يجري تداوله بأقل من قيمته الحقيقية في السوق والسعر العادل 77.6 ريال
القاهرة - الراية:
أشاد تقرير لمؤسسة بولتون بأداء البنك التجاري منوها بالنتائج المالية القوية التي حققها البنك في عام 2008. وأوضح التقرير أن صافي أرباح البنك التجاري بلغ 1.7 مليار ريال قطري ليرتفع بنحو 22.4% عن القيمة المعلنة والبالغة 1.39 مليار ريال قطري في عام 2007. أما صافي الدخل، فقد وصل إلى 140 مليون ريال قطري في الربع الرابع من عام 2008 حيث هبط بنسبة 73.2% مقابل 523.1 مليار ريال قطري في الربع الثالث من عام 2008، وهذه القيمة تنخفض بنحو 80% تقريباً عن القيمة التي تم تحقيقها بالربع الرابع من عام 2007 والتي بلغت 693 مليون ريال قطري. ونوه التقرير بالنمو قوي في الأنشطة المصرفية الأساسية السنوية وهبوط ملحوظ لها ربعياً في الربع الأخير من العام . كما أشار الى زيادة الكفاءة على مستوى العام وانخفاضها على مستوى الربع، والنمو الجيد لميزانية الربع الرابع لعام 2008 برغم التحديات المحيطة بنشاط البنك. كما نوه التقرير بجودة القروض والمخصصات.
القيمة العادلة للسهم
وتطرق التقرير الى مدى عدل سعر السهم بالسوق موضحا أن القيمة العادلة لسهم البنك التجاري القطري وفقاً لخصم التدفقات النقدية هي 82.24 ريال قطري والتي ترتفع بشكل واضح عن سعر التداول بالسوق.
وحول التوقعات للعام 2009، سيكون التركيز على تقوية وضع البنك التجاري القطري في السوق المحلية وإدارة الحصص الاستراتيجية للمجموعة في البنك الوطني العماني والبنك العربي المتحد. وتعتزم إدارة البنك العمل على نمو الأرباح جنباً إلى جنب مع ترشيد الإنفاق.
وأوضح التقرير أن صافي أرباح البنك التجاري بلغ 1.7 مليار ريال قطري ليرتفع بنحو 22.4% عن القيمة المعلنة والبالغة 1.39 مليار ريال قطري في عام 2007. أما صافي الدخل، فقد وصل إلى 140 مليون ريال قطري في الربع الرابع من عام 2008 حيث هبط بنسبة 73.2% مقابل 523.1 مليار ريال قطري في الربع الثالث من عام 2008، وهذه القيمة تنخفض بنحو 80% تقريباً عن القيمة التي تم تحقيقها بالربع الرابع من عام 2007 والتي بلغت 693 مليون ريال قطري. ويعود السبب الرئيسي لهذا التفاوت بين أرباح الربعين الثالث والرابع من عام 2008 إلى انخفاض كل من صافي دخل الاستثمار بنحو 52% وصافي الرسوم والعمولات بنحو 18.5%. أما العائد على متوسط الموجودات، فقد هبط من 3.7% في عام 2007 إلى 3.2% في عام 2008، بينما انخفضت نسبة العائد على متوسط حقوق المساهمين من 27% في العام الماضي إلى 24% في عام 2008.
وحول التوقعات للعام 2009، سيكون التركيز على تقوية وضع البنك التجاري القطري في السوق المحلية وإدارة الحصص الاستراتيجية للمجموعة في البنك الوطني العماني والبنك العربي المتحد. وتعتزم إدارة البنك العمل على نمو الأرباح جنباً إلى جنب مع ترشيد الإنفاق. وأشار التقرير الى أن عام 2009 سيكون عام التحديات لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة مع مقارنته بعام 2008 فنحن نتوقع هبوط صافي الأرباح بنحو 23.2% في عام 2009 ليتبع ذلك نمو معتدل تتراوح نسبته بين 10% و 15% سنوياً.
وتطرق التقرير الى مدى عدل سعر السهم بالسوق.. وأوضح: لقد أجرينا تحليل الحساسية من خلال تغيير معدل النمو السنوي المركب لنمو صافي الأرباح مع بقاء العوامل الأخرى كما هي. ويشير السعر المتداول للسوق إلى انخفاض صافي الأرباح بنحو 5% سنوياً خلال الخمسة أعوام القادمة، إلا أنه أمر مستبعد الحدوث. فنحن نعتقد أن سهم البنك التجاري القطري قد تأثر سلباً بسبب تدهور الاقتصاد وانتشار الآراء السلبية حول العالم. لكننا نعتقد أن أداء سهم البنك لن يفوق أداء السوق القطري. لذا، نحن نصدر توصية الحياد لسهم البنك التجاري القطري.
هبوط القيمة العادلة للسهم
وأشار التقرير الى إن القيمة العادلة لسهم البنك التجاري القطري وفقاً لخصم التدفقات النقدية هي 82.24 ريال قطري والتي ترتفع بشكل واضح عن سعر التداول بالسوق. ولكن يتم تداول سهم البنك بمضاعف قيمة دفترية مرتفع لعام 2009م (1.4 مرة) مقارنة بالأسواق الإقليمية والناشئة عند متوسط 1.1 مرة. بالإضافة إلى ذلك، يتم تداول سهم البنك بمضاعف ربحية 9.9 مرة لعام 2009م الذي يعلو عن متوسط الأسواق الإقليمية والناشئة ب 5.3 مرة. إلا أننا نعتقد أنه سيتم تداول أسهم البنوك القطرية بقيمة أكثر ارتفاعاً عن نظرائه وذلك نتيجة لتوقع ارتفاع معدل النمو الاقتصادي القطري (بنسبة 7%) في عام 2009، فضلاً عن السيولة القوية التي تتمتع بها تلك البنوك مقارنة بنظيراتها بدول مجلس التعاون الخليجي. لذا، فقد توصلنا إلى القيمة العادلة 77.67 ريال قطري للسهم الواحد، ونوصي لسهم البنك التجاري القطري ب الحياد .
ارتفاع صافي الدخل السنوي
وبلغ صافي أرباح البنك التجاري القطري 1.7 مليار ريال قطري ليرتفع بنحو 22.4% عن القيمة المعلنة والبالغة 1.39 مليار ريال قطري في عام 2007. أما صافي الدخل، فقد وصل إلى 140 مليون ريال قطري في الربع الرابع من عام 2008 حيث هبط بنسبة 73.2% مقابل 523.1 مليار ريال قطري في الربع الثالث من عام 2008، وهذه القيمة تنخفض بنحو 80% تقريباً عن القيمة التي تم تحقيقها بالربع الرابع من عام 2007 والتي بلغت 693 مليون ريال قطري. ويعود السبب الرئيسي لهذا التفاوت بين أرباح الربعين الثالث والرابع من عام 2008 إلى انخفاض كل من صافي دخل الاستثمار بنحو 52% وصافي الرسوم والعمولات بنحو 18.5%. أما العائد على متوسط الموجودات، فقد هبط من 3.7% في عام 2007 إلى 3.2% في عام 2008، بينما انخفضت نسبة العائد على متوسط حقوق المساهمين من 27% في العام الماضي إلى 24% في عام 2008.
نمو قوي في الأنشطة الأساسية
ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 39.1% ليحقق 1.3 مليار ريال قطري في عام 2008 نتيجة لزيادة إيرادات الفوائد بنحو 23.4% لتسجل 2.9 مليار ريال قطري، بالإضافة إلى ارتفاع مصروفات الفوائد بنحو 13% لتسجل 1.6 مليار ريال قطري في عام 2008. أما هامش صافي الفوائد، فقد شهد انخفاضاً طفيفاً من 3% في عام 2007 إلى 2.9% في عام 2008 حيث نعتقد أن هذا الانخفاض يعد انخفاضاً مبرراً في ظل التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي. وقد هبط صافي إيرادات الفوائد بنسبة 11.2% في الربع الرابع من عام 2008 مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه. وارتفعت الإيرادات التشغيلية بنحو 43.4% إلى 3 مليارات ريال قطري في عام 2008 نتيجة لارتفاع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 39.1% ونمو صافي الرسوم والعمولات بنسبة 41.6% لتحقق 943.5 مليون ريال قطري، بالإضافة إلى ارتفاع صافي الدخل الاستثماري بنسبة 41.5% في عام 2008. ويجدر بنا الإشارة إلى أن صافي دخل الاستثمار قد هبط بصورة ملحوظة بنحو 51.6% إلى 83.1 مليون ريال قطري في الربع الرابع من عام 2008 انخفاضاً من 171.5 مليون ريال قطري في الربع الثالث من العام نفسه. فضلاً عن ذلك، انخفض صافي الرسوم والعمولات بنحو 18.5% في الربع الرابع من عام 2008 مقارنة بالقيمة التي حققها في الربع الثالث من عام 2008. وقد أدى هذا إلى انخفاض الإيرادات التشغيلية بنسبة 18.9% في الربع الرابع عن الربع الثالث من عام 2008.
زيادة الكفاءة على مستوى العام
وارتفعت المصروفات العامة والإدارية بنسبة 40% في عام 2008. وباستثناء المخصصات وخسائر الانخفاض في قيمة المحفظة المالية، فقد حدث انخفاض بمعدل التكلفة إلى الدخل في عام 2008 حيث سجل 25.2% مقابل 26% في عام 2007، إلا أنه حقق 36.2% في الربع الرابع من عام 2008 مقابل 20.4% في الربع الثالث من العام نفسه.
صافي الأرباح التشغيلية
عكست قيمة صافي الأرباح التشغيلية نمواً جيداً على مستوى العام (22.4%)، إلا أنها هبطت بنحو 73.2% في الربع الرابع من عام 2008 نتيجة لانخفاض دخل الاستثمار، والرسوم والعمولات، والكفاءة، وزيادة خسائر الانخفاض في قيمة المحفظة. المالية مقارنة بالربع الثالث من عام 2008.
نمو جيد لميزانية برغم التحديات
وارتفع إجمالي القروض بنحو 19.3% لتسجل 34.2 مليار ريال قطري، بينما ارتفعت الودائع وحسابات الاستثمار غير المقيدة بنحو 17.4% لتسجل 32.2 مليار ريال قطري مقارنة بالعام 2007. ومقارنة بسبتمبر 2008، فقد ارتفع إجمالي القروض بنحو 5.6 بينما ارتفعت الودائع بنحو 7.5% في ديسمبر 2008. وقد حدث نمو في إجمالي الأصول. بنسبة 18.5% لتحقق 61.3 مليار ريال قطري في ديسمبر 2008. وقد شكل القطاع العقاري والمقاولات الجزء الأكبر من محفظة قروض البنك 27.3، وتتبعها قروض الأفراد التي مثلت 21.6% من إجمالي القروض. وقد ساهمت المؤسسات الحكومية أو شبه الحكومية بالنصيب الأكبر في قاعدة ودائع البنك التجاري القطري 42.5%، ثم الشركات 34.1% وتتكون غالبية قاعدة ودائع البنك التجاري القطري من ودائع لأجل 65.2% ، ثم حسابات جارية وحسابات تحت الطلب وحسابات مصرفية إسلامية 29.3%.
السيولة
ارتفع معدل الاستخدام (متوسط إجمالي القروض إلى متوسط الودائع) من 99.3 في ديسمبر 2007 إلى 102.5% في ديسمبر 2008، بينما انخفض متوسط إجمالي القروض إلى متوسط الالتزامات التي تحمل فائدة انخفاضاً طفيفاً من 68.5% إلى 67%.
الاستثمارات المالية
وحدث نمو طفيف في محفظة الاستثمارات المالية للبنك التجاري القطري بنحو 14.8% لتصل إلى 4.8 مليار ريال قطري على مستوى العام، إلا أنه انخفض بنحو 9.5% على مستوى ربع العام. ويتم توزيع محفظة الاستثمارات المالية للبنك على حد سواء بين استثمارات متاحة للبيع واستثمارات محتفظ بها لتاريخ استحقاق وتمثل غالبيتها 86 سندات ديون وصكوك.
جودة القروض والمخصصات
ارتفع متوسط القروض المتعثرة إلى متوسط إجمالي القروض ارتفاعاً طفيفاً من 0.82% في عام 2007 إلى 0.85% في عام 2008. أما المخصصات التي تم تسجيلها أثناء العام، فقد ارتفعت إلى 58.8 مليون ريال قطري في عام 2008 مقارنة بالقيمة 48 مليون ريال قطري في عام 2007. وقد حدث هبوط في تغطية المخصصات للقروض المتعثرة من 65% في عام 2007 إلى 66% في عام 2008 باستثناء الفوائد المعلقة من إجمالي المخصصات.
كفاية رأس المال
ارتفع معدل كفاية رأس المال للبنك التجاري القطري من 11.9% في عام 2007 إلى 15.7% في عام 2008 نتيجة لزيادة إجمالي قاعدة رأس المال بنحو 79 لتصل إلى 9.9 مليار ريال قطري، هذا بالإضافة إلى ارتفاع إجمالي الموجودات مرجحة بأوزان المخاطر بنحو 35.4% لتحقق 63.6 مليار ريال قطري. التوزيع المقترح للأرباح. أعلن البنك التجاري القطري أن مجلس إدارة البنك قد أوصى بتوزيع الأرباح النقدية وقدرها 70% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 7 ريالات قطرية للسهم الواحد.
تحديث التقييم
وتساءل التقرير: لماذا جاءت القيمة العادلة الجديدة أكثر انخفاضا؟
وأجاب التقرير: لقد قمنا بتحديث النموذج القائم على خصم التدفقات النقدية (انظر التغييرات بالفقرة التالية)، والذى أسفر عن قيمة عادلة من خلال منهجية خصم التدفقات النقدية تبلغ 82.24 ريال قطري، مقابل القيمة العادلة السابقة التى بلغت 160.02 ريال قطري. فنتيجة لتيار الانخفاض الذى شهدته أسواق رأس المال، انخفضت القيم العادلة المقارنة بشدة، ما أدى إلى انخفاض القيمة العادلة المقارنة إلى 63.94 ريال قطري من 93 ريالاً قطرياً. نتيجة لذلك، فقد انخفضت القيمة العادلة من 127.30 ريال قطري إلى 77.67 ريال قطري.
أ - انخفاض التقييم القائم على خصم التدفقات النقدية للأسباب الآتية:
1- انخفاض نمو الميزانية. قمنا بتخفيض النمو المفترض للأصول من 19 في العام الواحد من عام 2008 حتى عام 2014 إلى 14% في العام الواحد للفترة نفسها نظرًا لانخفاض نمو القروض المفترض في الفترة نفسها 10% في العام الواحد من 18% للعام.
2- أظهرت النتائج المالية للبنك أن الإيرادات المتولدة بغير فوائد (الرسوم والعمولات ودخل الاستثمار) سوف تتأثر سلباً، نتيجة انخفاض الرسوم وصافي دخل الاستثمار. وقد تم تعديل متوسط النمو السنوي للفترة من عام 2008 حتى عام 2014 إلى 9% مقارنة بالنسبة السابقة (21.8%)، أما تم تخفيض دخل الاستثمار إلى -9% مقارنة ب 23.3% سابقا.
3- توقعنا ارتفاع المخصصات لخسائر الائتمان وخسائر انخفاض قيمة الاستثمارات المالية.
4- ونتيجة لذلك، فقد انخفض نمو الدخل التشغيلي إلى 8% في العام، مقابل نسبة 18.1% في العام التي تم تقديرها سابقاً للسنوات الخمس المقبلة.
5- نعتقد أن البنك سوف يفرض المزيد من السيطرة على النمو في المصروفات. لذلك، فقد قمنا بخفضها من 23% إلى 13% في العام الواحد خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو ما يشير إلى ارتفاع طفيف في نسبة التكلفة إلى الدخل من عام 2009 والأعوام التى تليه.
ب - تقييم مقارنة أكثر انخفاضاً: نتيجة الانخفاض العام الذي تشهده أسواق رأس المال، فإن القيم العادلة المقارنة لا تزال في انخفاض مستمر. يبلغ حالياً متوسط مضاعف الربحية للعام المالي 2009 (متوقع) للبنوك في المنطقة: 5.3 مرة، كما تبلغ مضاعف القيمة الدفترية في العام المالي 2009 (متوقع: 1.1 مرة).
ولكن من الضروري الإشارة هنا إلى أن البنوك القطرية يتم تداولها على مستوى أعلى، وذلك نظراً للارتفاع المتوقع لمعدل نمو الاقتصاد القطري (7% في عام 2009) مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى (والتي يقدر لها نسبة حوالي 5% أو أقل)، بالإضافة إلى تميز النظام المصرفي القطري بالسيولة مقارنة بنظرائه في الإمارات العربية المتحدة والكويت. وفي ظل السعر السوقي الحالي، يتم تداول البنك التجاري القطري بمضاعف ربحية للعام المالي 2009 (متوقع: 9.9 مرة)، ومضاعف قيمة دفترية للعام المالي 2009 (متوقع: 1.4 مرة). ومن خلال استخدام طريقة التقييم المقارن، توصلنا إلى قيمة عادلة للبنك التجاري القطري: 63.94 ريال قطري، وهي قيمة تقترب كثيرا من سعر التداول الحالي. ومن خلال تخصيص 75% إلى القيمة العادلة القائمة على خصم التدفقات النقدية، و25 للقيمة العادلة القائمة على التقييم المقارن، توصلنا إلى قيمة عادلة: 77.67 ريال قطري. وتوصيتنا للبنك التجاري القطري هي الحياد .