مغروور قطر
07-02-2009, 12:01 PM
نمو مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي بسلطنة عمان بنسبة 10 في المائة
كونا 07/02/2009
قال تقرير اقتصادي حديث ان مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الاجمالي في سلطنة عمان خلال السنوات الخمس الماضية (2003 - 2008) ارتفعت بمعدل سنوي مركب نسبته 10 في المائة متوقعا ان تزداد هذه النسبة الى 1ر6 في المائة في العام الحالي مقارنة بمستوى 2008 والبالغ 3ر5 في المائة.
واكد تقرير لبيت الاستثمار العالمي (جلوبل) نشر هنا اليوم ان القطاع العقاري سيحسن من مساهمة قطاعات أخرى كالسياحة والتصنيع في الناتج المحلي الاجمالي بطريقة غير مباشرة.
وقد اتجهت السلطنة وفقا للمرسوم السلطاني (رقم 12/2006) والصادر في 2006 الى توسيع قاعدة الملكية للأجانب من غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي صدر لهم حق الملكية في عام 2004 . وتماشيا مع زيادة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلى الاجمالي فقد نما الائتمان الموجه لقطاع العقارات بمعدل سنوي مركب نسبته 5ر15 في المائة لفترة السنوات الاربع الممتدة من العام 2003 الى العام 2007 .
واوضح التقرير انه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي زاد الائتمان الممنوح للقطاع العقاري في السلطنة بمعدل كبير على أساس شهري بنسبة 9 الى 101 في المائة من 3ر376 مليون ريال في 2007 الى 6ر759 مليون ريال في سبتمبر 2008 وهو ما يدل على زيادة نشاط البناء 2008 .
وبين التقرير ان ارتفاع الائتمان الممنوح للقطاع العقاري بشكل ملحوظ بسبب ازدهار نشاط البناء في الأشهر التسعة الاولى من 2008 على الرغم من ارتفاع معدلات الاقراض الا ان الاشهر الثلاثة المتبقية من العام شهدت تلاشي السيولة بسبب الازمة العالمية ودخول الاقتصاديات الكبرى في مرحلة ركود.
وقال انه من العوامل التي من المتوقع ان تؤدي الى زيادة الطلب خلال الاعوام المقبلة الزيادة في عدد السكان اذ ستؤدي الى زيادة الطلب والتركيز على القطاع الصناعي كجزء من رؤية العام 2020 في السلطنة بالاضافة الى التنبؤ بسلطنة عمان كجهة سياحية مميزة .
واوضح ان هناك عوامل قد تؤثر على النمو سلبا وهي الحد من الائتمان نتيجة الازمة المالية العالمية الحالية وتباطؤ خطط الانفاق الحكومي مع أسعار النفط المتدنية .
وتابع التقرير ان نمو السكان وازدياد تدفق العمالة الاجنبية الى السلطنة اديا الى ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية منذ عام 2005.
كما أدى رفع القيود ومنح حقوق الملكية للأجانب لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2004 ولغير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في 2006 الى اجتذاب المشترين والمضاربين في الاستثمار من أجل التملك على الدرجة نفسها. ومن بين 916ر142 ألف قطعة أرض وزعت في بداية 2008 استخدمت 185ر126 ألف قطعة أي ما نسبته 3ر88 في المائة في الاغراض السكنية .
وتوقعت جلوبل مستقبلا عدم نمو تسليم قطع الأراضي السكنية كثيرا كما حدث في العامين 2006 و 2007 حيث ارتفع متوسط الأسعار السوقية للأراضي من 7ر14 ريال للمتر المربع (2ر38 دولار للمتر المربع) في عام 2005 الى 52 ريالا للمتر المربع في بداية 2008 وتم تقدير نسبة زيادة الأسعار خلال العام الماضي ب 20 في المائة لتبلغ 4ر62 ريال للمتر المربع كما أنه من المتوقع أن تزداد بنسبة 6 في المائة في عام 2009 .
كونا 07/02/2009
قال تقرير اقتصادي حديث ان مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الاجمالي في سلطنة عمان خلال السنوات الخمس الماضية (2003 - 2008) ارتفعت بمعدل سنوي مركب نسبته 10 في المائة متوقعا ان تزداد هذه النسبة الى 1ر6 في المائة في العام الحالي مقارنة بمستوى 2008 والبالغ 3ر5 في المائة.
واكد تقرير لبيت الاستثمار العالمي (جلوبل) نشر هنا اليوم ان القطاع العقاري سيحسن من مساهمة قطاعات أخرى كالسياحة والتصنيع في الناتج المحلي الاجمالي بطريقة غير مباشرة.
وقد اتجهت السلطنة وفقا للمرسوم السلطاني (رقم 12/2006) والصادر في 2006 الى توسيع قاعدة الملكية للأجانب من غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي صدر لهم حق الملكية في عام 2004 . وتماشيا مع زيادة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلى الاجمالي فقد نما الائتمان الموجه لقطاع العقارات بمعدل سنوي مركب نسبته 5ر15 في المائة لفترة السنوات الاربع الممتدة من العام 2003 الى العام 2007 .
واوضح التقرير انه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي زاد الائتمان الممنوح للقطاع العقاري في السلطنة بمعدل كبير على أساس شهري بنسبة 9 الى 101 في المائة من 3ر376 مليون ريال في 2007 الى 6ر759 مليون ريال في سبتمبر 2008 وهو ما يدل على زيادة نشاط البناء 2008 .
وبين التقرير ان ارتفاع الائتمان الممنوح للقطاع العقاري بشكل ملحوظ بسبب ازدهار نشاط البناء في الأشهر التسعة الاولى من 2008 على الرغم من ارتفاع معدلات الاقراض الا ان الاشهر الثلاثة المتبقية من العام شهدت تلاشي السيولة بسبب الازمة العالمية ودخول الاقتصاديات الكبرى في مرحلة ركود.
وقال انه من العوامل التي من المتوقع ان تؤدي الى زيادة الطلب خلال الاعوام المقبلة الزيادة في عدد السكان اذ ستؤدي الى زيادة الطلب والتركيز على القطاع الصناعي كجزء من رؤية العام 2020 في السلطنة بالاضافة الى التنبؤ بسلطنة عمان كجهة سياحية مميزة .
واوضح ان هناك عوامل قد تؤثر على النمو سلبا وهي الحد من الائتمان نتيجة الازمة المالية العالمية الحالية وتباطؤ خطط الانفاق الحكومي مع أسعار النفط المتدنية .
وتابع التقرير ان نمو السكان وازدياد تدفق العمالة الاجنبية الى السلطنة اديا الى ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية منذ عام 2005.
كما أدى رفع القيود ومنح حقوق الملكية للأجانب لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2004 ولغير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في 2006 الى اجتذاب المشترين والمضاربين في الاستثمار من أجل التملك على الدرجة نفسها. ومن بين 916ر142 ألف قطعة أرض وزعت في بداية 2008 استخدمت 185ر126 ألف قطعة أي ما نسبته 3ر88 في المائة في الاغراض السكنية .
وتوقعت جلوبل مستقبلا عدم نمو تسليم قطع الأراضي السكنية كثيرا كما حدث في العامين 2006 و 2007 حيث ارتفع متوسط الأسعار السوقية للأراضي من 7ر14 ريال للمتر المربع (2ر38 دولار للمتر المربع) في عام 2005 الى 52 ريالا للمتر المربع في بداية 2008 وتم تقدير نسبة زيادة الأسعار خلال العام الماضي ب 20 في المائة لتبلغ 4ر62 ريال للمتر المربع كما أنه من المتوقع أن تزداد بنسبة 6 في المائة في عام 2009 .