مغروور قطر
07-02-2009, 12:02 PM
84 شركة مدرجة في الإمارات لم تفصح عن نتائج 2008
الاقتصادية 07/02/2009
لم يتبق على الفترة التي حددتها هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية للشركات المدرجة في أسواق الأسهم الإماراتية سوى الأسبوع الجاري للإعلان عن نتائج عام 2008, ومع ذلك لم تفصح 84 شركة في سوقي دبي وأبو ظبي الماليتين عن نتائجها من بين 130 شركة مدرجة في السوقين بواقع 49 شركة في سوق دبي و35 شركة في سوق أبو ظبي.
وينص القانون على أنه أمام الشركات 45 يوما للإعلان عن نتائجها السنوية بدءا من نهاية العام المالي وحتى منتصف شباط (فبراير), ووفقا لإحصاء قامت به "الاقتصادية" أفصحت 12 شركة إماراتية فقط في سوق دبي من بين 49 شركة إماراتية مدرجة، كما أفصحت أربع شركات أجنبية من بين 21 شركة مدرجة في السوق ليصل عدد الشركات التي أعلنت عن نتائجها 16 شركة فقط من بين 65 شركة مدرجة في السوق.
ولم يعلن أي بنك مدرج في سوق دبي وعددها سبعة بنوك عن نتائجها حتى الآن في حين أعلنت شركتان فقط من بين خمس شركات في قطاع الاستثمار وست في قطاع التأمين من بين 13 شركة مدرجة وشركتان في قطاع الصناعة من بين سبع شركات، ولم تعلن شركتان في قطاع التمويل هما فقط المدرجتان وهما "أملاك" و"تمويل", وفي قطاع الشركات غير الأجنبية لم تعلن سوى أربع شركات من بين 21 شركة مدرجة هي مصرف السلام البحرين وحديد الجزيرة العمانية وبيت التمويل الخليجي في البحرين والسلام القطرية.
غير أن الوضع يبدو أفضل في سوق العاصمة أبو ظبي التي تضم أيضا 65 شركة مدرجة, أفصحت منها 30 شركة عن نتائجها المالية وتبقى 35 شركة معظمها في قطاعي البنوك والتأمين حيث أعلنت ستة بنوك فقط من بين 17 بنكا وأربع شركات تأمين من بين 14 شركة, وعلى عكس الحال في دبي أعلنت جميع البنوك القيادية الكبيرة في أبو ظبي عن بياناتها وهي بنوك: أبوظبي الوطني, وأبو ظبي التجاري والخليج الأول وتبقى مصرفا أبو ظبي الإسلامي والاتحاد الوطني, وحصلت البنوك الخمسة أمس الأول على دعم قوي من حكومة أبو ظبي بقيمة 16 مليار دولار عن طريق قيام البنوك الخمسة بإصدار سندات لصالح الحكومة مدتها خمس سنوات وبفائدة سنوية 6 في المائة.
وحسب الإحصاء لم تعلن كافة الشركات القيادية في سوق دبي المالي حتى الآن نتائجها وفي مقدمتها شركة إعمار العقارية التي كانت حتى العام الماضي من أسرع الشركات الإماراتية إفصاحا عن بياناتها السنوية منذ إدراجها في السوق عام 2000، حيث اعتادت الشركة على مدار ثماني سنوات أن تكون سباقة في الإفصاح الذي كان لا يتجاوز الأسبوع الثاني من كانون الثاني (يناير) كما لم تكشف كافة البنوك المدرجة في السوق وعددها سبعة بنوك بما فيها البنوك الضخمة والكبيرة في الإمارة مثل بنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنك في المنطقة من حيث الأصول, وبنك دبي الإسلامي أكبر مصرف إسلامي, وبنك المشرق أكبر بنك خاص.
وأدى تأخر هذه الشركات والبنوك في الإعلان عن بياناتها إلى تعزيز الشائعات التي تتردد في الأسواق والتي ضغطت ولا تزال على أسهم هذه الشركات في الأسواق المالية من أن النتائج دون التوقعات وتنطوي إما على تراجع قوي في الأرباح وإما وقوع خسائر فادحة, ووصلت الشائعات إلى القول إن هذه الشركات تعكف منذ فترة على تعديل بياناتها أكثر من مرة بهدف تجميلها, خصوصا بعدما تردد عن سعي الشركات للاستفادة من التعديل المحاسبي الخاص بتقييم الأوراق المالية والعقارات على أنها بغرض الاستثمار وبالتالي وضعها في حقوق المساهمين بدلا من تقييمها على أساس المتاجرة وإدخالها في قائمة الدخل.
الاقتصادية 07/02/2009
لم يتبق على الفترة التي حددتها هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية للشركات المدرجة في أسواق الأسهم الإماراتية سوى الأسبوع الجاري للإعلان عن نتائج عام 2008, ومع ذلك لم تفصح 84 شركة في سوقي دبي وأبو ظبي الماليتين عن نتائجها من بين 130 شركة مدرجة في السوقين بواقع 49 شركة في سوق دبي و35 شركة في سوق أبو ظبي.
وينص القانون على أنه أمام الشركات 45 يوما للإعلان عن نتائجها السنوية بدءا من نهاية العام المالي وحتى منتصف شباط (فبراير), ووفقا لإحصاء قامت به "الاقتصادية" أفصحت 12 شركة إماراتية فقط في سوق دبي من بين 49 شركة إماراتية مدرجة، كما أفصحت أربع شركات أجنبية من بين 21 شركة مدرجة في السوق ليصل عدد الشركات التي أعلنت عن نتائجها 16 شركة فقط من بين 65 شركة مدرجة في السوق.
ولم يعلن أي بنك مدرج في سوق دبي وعددها سبعة بنوك عن نتائجها حتى الآن في حين أعلنت شركتان فقط من بين خمس شركات في قطاع الاستثمار وست في قطاع التأمين من بين 13 شركة مدرجة وشركتان في قطاع الصناعة من بين سبع شركات، ولم تعلن شركتان في قطاع التمويل هما فقط المدرجتان وهما "أملاك" و"تمويل", وفي قطاع الشركات غير الأجنبية لم تعلن سوى أربع شركات من بين 21 شركة مدرجة هي مصرف السلام البحرين وحديد الجزيرة العمانية وبيت التمويل الخليجي في البحرين والسلام القطرية.
غير أن الوضع يبدو أفضل في سوق العاصمة أبو ظبي التي تضم أيضا 65 شركة مدرجة, أفصحت منها 30 شركة عن نتائجها المالية وتبقى 35 شركة معظمها في قطاعي البنوك والتأمين حيث أعلنت ستة بنوك فقط من بين 17 بنكا وأربع شركات تأمين من بين 14 شركة, وعلى عكس الحال في دبي أعلنت جميع البنوك القيادية الكبيرة في أبو ظبي عن بياناتها وهي بنوك: أبوظبي الوطني, وأبو ظبي التجاري والخليج الأول وتبقى مصرفا أبو ظبي الإسلامي والاتحاد الوطني, وحصلت البنوك الخمسة أمس الأول على دعم قوي من حكومة أبو ظبي بقيمة 16 مليار دولار عن طريق قيام البنوك الخمسة بإصدار سندات لصالح الحكومة مدتها خمس سنوات وبفائدة سنوية 6 في المائة.
وحسب الإحصاء لم تعلن كافة الشركات القيادية في سوق دبي المالي حتى الآن نتائجها وفي مقدمتها شركة إعمار العقارية التي كانت حتى العام الماضي من أسرع الشركات الإماراتية إفصاحا عن بياناتها السنوية منذ إدراجها في السوق عام 2000، حيث اعتادت الشركة على مدار ثماني سنوات أن تكون سباقة في الإفصاح الذي كان لا يتجاوز الأسبوع الثاني من كانون الثاني (يناير) كما لم تكشف كافة البنوك المدرجة في السوق وعددها سبعة بنوك بما فيها البنوك الضخمة والكبيرة في الإمارة مثل بنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنك في المنطقة من حيث الأصول, وبنك دبي الإسلامي أكبر مصرف إسلامي, وبنك المشرق أكبر بنك خاص.
وأدى تأخر هذه الشركات والبنوك في الإعلان عن بياناتها إلى تعزيز الشائعات التي تتردد في الأسواق والتي ضغطت ولا تزال على أسهم هذه الشركات في الأسواق المالية من أن النتائج دون التوقعات وتنطوي إما على تراجع قوي في الأرباح وإما وقوع خسائر فادحة, ووصلت الشائعات إلى القول إن هذه الشركات تعكف منذ فترة على تعديل بياناتها أكثر من مرة بهدف تجميلها, خصوصا بعدما تردد عن سعي الشركات للاستفادة من التعديل المحاسبي الخاص بتقييم الأوراق المالية والعقارات على أنها بغرض الاستثمار وبالتالي وضعها في حقوق المساهمين بدلا من تقييمها على أساس المتاجرة وإدخالها في قائمة الدخل.